زیرساخت‌های ابرتورم
آیا عوامل افزایش تورم ماندگار خواهند بود؟
وقتی بحث از وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران می‌شود، چه ارقامی به ذهن متبادر می‌شود؟ آیا منظور از ابرتورم وقوع تورم‌های ماهانه بالای ۵۰ درصد و چیزی شبیه تورم‌های هزاردرصدی و میلیون‌درصدی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه است؟ تورم ایران از سال 1397 تاکنون مقادیر بالای 35 درصد را ثبت کرده است که در تاریخ نزدیک به 50 سال گذشته که تورم دورقمی بوده است، طولانی‌ترین دوره ماندگاری تورم در ارقام بالای 35 درصد است. طی چند دهه گذشته دوره‌هایی را داشته‌ایم که طی یکی دو سال آمار تورم اوج می‌گرفت و به ارقام نزدیک به 40 درصد می‌رسید، اما پس از آن با بروز تغییراتی در عامل اصلی رشد سریع قیمت‌ها، آمار تورم به مقادیر میانگین بلندمدت خود، یعنی ارقامی حدود 20 درصد بازمی‌گشت. برای نمونه می‌توان به تورم بالای 40 تا 50 درصد سال‌های 1373 و 1374 و تورم 30 تا 35 درصد سال‌های 1390 تا 1392 اشاره کرد. اما در دوره اخیر و از سال 1397 به بعد ارقام تورم سالانه در مقادیر بالای 35 درصد در نوسان است و حتی در خرداد سال جاری رقم تورم ماهانه به 12 درصد رسید که کاملاً بی‌سابقه بوده است. با توجه به تورم بالای ماهانه خرداد، این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است تورم به مقادیر بسیار بالایی افزایش یابد و تورم مزمن و دورقمی کشور به یک ابرتورم تبدیل شود؟
اگر منظور از ابرتورم آن چیزی است که در کشورهای ونزوئلا و زیمبابوه تجربه شده، احتمال وقوع آن را برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت پایین می‌دانم. زیرا تفاوت‌های اساسی بین اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها ساختار بودجه در اقتصاد ایران با این کشورهاست. به‌طور تقریبی طی دهه‌های گذشته حدود ۵۰ درصد و غالباً بیش از ۵۰ درصد درآمدهای بودجه در اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی تامین شده است (این رقم در اقتصاد ونزوئلا حدود ۲۰ درصد است). چنین میزانی از درآمدهای مالیاتی با وجود تمام ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور، مانند یک قاعده مالی ضعیف برای اندازه تامین پولی بودجه عمل کرده است. به این معنی که همواره یک جزء قابل توجه از بودجه مربوط به جزئی غیرتورم‌زا بوده و به نحوی قیدی بر آن بخش تورم‌زای منابع بودجه -که یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده- اعمال کرده است.
به همین دلیل است که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن در یک بازه تغییر نسبتاً مشخص حول رقم تقریبی 20 تا 25 درصد بوده است. حال بسته به میزان فروش نفت، قیمت نفت و تفاوت دولت‌ها در انضباط یا عدم انضباط مالی، آن بخش منابع بودجه که از مالیات تامین نشده، بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت، تجارت و ارتباطات مالی، از یک‌سو هزینه‌های تولید افزایش یافته و از این رو بخشی از تورم موجود مربوط به فشار هزینه در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته که در نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل افزایش معناداری داشته است. اما همچنان درآمدهای مالیاتی سهم خود را از منابع درآمدی دولت حفظ کرده و مانند یک بافر یا ضربه‌گیر مانع از آن می‌شود که رشد پایه پولی از منشأ کسری بودجه افزایش‌های چندبرابری داشته باشد.
بنابراین با وجود اینکه بودجه دولت در اقتصاد ایران تاکنون تحت یک قاعده مالی مشخص تنظیم نشده، اما وجود یک درآمد مالیاتی تقریباً تضمین‌شده، سبب شده یک قاعده مالی ضعیف و ضمنی تا حدودی جلوی نوسان زیاد پایه پولی را از منشأ نوسان زیاد در کسری بودجه بگیرد. بر این اساس در غالب دوره‌های اقتصاد ایران، میزان کسری بودجه یا رشد پایه پولی ارقامی قابل پیش‌بینی در یک بازه تغییرات نسبتاً مشخص بوده‌اند (البته بازه‌ای که در نرم‌های اقتصاد کلان و در مقایسه با دیگر کشورها، بازه بزرگی است). این میزان درآمد مالیاتی که با وجود ناکارایی بسیار در نظام مالیات‌ستانی گردآوری می‌شود، خود متاثر از وجود یک بستر تولیدی کالا و خدمات قابل ملاحظه است که تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه را رقم می‌زند.
اقتصاد ایران جزو معدود اقتصادهای در حال توسعه است که به واسطه تجربه یک دوره توسعه، در «تمامی رشته فعالیت‌های صنعتی» به تولید کالاهای مختلف می‌پردازد و در زنجیره آن، بخش خدماتی بزرگی شامل خدمات مالی، حمل‌ونقل، توزیع و فروش، نظام بهداشت و درمان، آموزش و... فعالیت می‌کند. فارغ از کیفیت این محصولات و خدمات، وجود همه رسته‌های تولیدی از صنایع سنگین تا صنایع خرد و کوچک، در کنار بخش مالی نسبتاً بزرگ (هر چند ناکارا)، شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه، ترکیبی رقم زده است که حداقل در کشورهای منطقه یا کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه دیده نمی‌شود. غالب این زیرساخت تولیدی و نهادهای مالی پشتیبان آن، طی دوره توسعه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی ایجاد شده که حتی با سوار شدن یک ساختار مالیاتی ناکارا بر آن و وجود فرارهای مالیاتی زیاد، همچنان یک درآمد مالیاتی قابل توجه برای دولت فراهم می‌کند.
در واقع طی دهه‌های 30 و 40 و با میزان کمتری در سال‌های بعد از جنگ تا نیمه دهه 80، صنایع و خدماتی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که هنوز هم توشه دولت را آنچنان خالی نمی‌گذارد که بخش عمده بودجه از پایه پولی تامین شود. در پرانتز لازم است اشاره شود که برای یافتن سرنخ‌های اینکه چرا با وجود فشار سنگین‌ترین تحریم اقتصادی، فروشگاه‌هایمان همچنان خالی از موادغذایی ایرانی نشده است، باید به توسعه نظام تولید و توزیع مواد غذایی برای حصول امنیت غذایی کشور در ۵۰، ۶۰ سال پیش رجوع شود. این دوره توسعه و این زیرساخت‌های نهادی تفاوت عمده‌ای است که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا دارد و سبب می‌شود میزان بودجه دولت حتی با وجود ناکارایی زیاد در نظام بودجه‌ریزی از هم فرونپاشد و تامین پولی بودجه در چارچوب یک قاعده ضمنی حرکت کند. البته در سال‌های اخیر با وجود فشار تحریم‌ها و همچنین تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر مسوولان اقتصادی برای فروپاشیدن اقتصاد ایران با کارهایی مانند ایجاد رشدهای سه‌رقمی در بودجه، در تنگنا قرار دادن تولیدکنندگان با بگیروببند و تعزیرات، فراری دادن کارآفرینان و متخصصان و رقابت در ثبت بالاترین فسادها توسط خود و خانواده‌هایشان، بخش مالی کشور از جمله نظام تولید کالا و خدمات، نظام مالیات‌ستانی، نظام بودجه‌ریزی و سیاستگذاری مالی بسیار آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر از گذشته شده است. بنابراین نباید تصور کرد که اقتصاد ایران هیچ‌وقت به شرایطی مانند اقتصاد ونزوئلا تبدیل نمی‌شود. همان‌طور که استدلال شد به دلیل وجود یک زیرساخت تولیدی و مالیِ مالیات‌پرداز، شالوده بودجه دولت «فعلاً» حفظ شده است؛ زیرساختی که به واسطه وجود معدود کارآفرینان، متخصصان دلسوز و افرادی که حتی در شرایط دشوار کنونی در پی یافتن راهی برای تداوم و توسعه تولیدات کالا و خدمات خود هستند، سرپا نگه داشته شده است. بنابراین اگر این زیرساخت با سرعت بیشتری مستهلک شود، و اگر این سرمایه انسانی با سرعت بیشتری از کشور مجبور به مهاجرت شود، آثار مخرب آنها در تولید و اشتغال و به‌تبع آن در بودجه دولت نمایان خواهد شد و در شرایطی که همین درآمد نفتی 20 تا 30 میلیارددلاری هم نباشد، این چاپ پول بی‌هیچ پشتوانه‌ای است که منابع مورد نیاز دولت را فراهم می‌کند و آنجاست که اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه خواهد کرد. عجالتاً به نظر می‌رسد عوامل ماندگاری تورم در ارقام بالای 35 درصد همچنان فعال هستند و سبب شده است میانگین تورم ایران حدود 10 درصد افزایش یابد. عدم احیای برجام و افزایش فشار تحریم‌های ناشی از آن می‌تواند یک پله دیگر نیز تورم کشور را افزایش دهد. در این صورت شکنندگی و آسیب‌پذیری ساختار توضیح داده‌شده در نظام تولید و مالیات‌ستانی به تدریج افزایش خواهد یافت.
