از جنس مداخله دولت

نابرابری موضوعی است که همواره مورد مناقشه بوده است. زیرا:

1- نابرابری یک مفهوم خوش‌تعریف نیست و نمی‌تواند مانند یک نگاشت خوش‌تعریف ذهن را به سمت یک مفهوم یا وضعیت روشن رهنمون کند. مفهوم نابرابری در واقع از رد وجود برابری حاصل می‌شود. در حالی که برابری، به معنای برابر بودن ثروت، درآمد، موقعیت شغلی و... -به‌جز در برخی گرایشات سوسیالیستی- هیچ‌گاه و در هیچ نظریه مدرنی برای عدالت و حتی در ادیان مختلف به عنوان یک ارزش مطرح نبوده است. بلکه برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها و برابر بودن انسان‌ها در برابر قانون و مواردی از این دست به عنوان ارزش یا مسیری برای دستیابی به عدالت مطرح است. لذا برابری به آن معنایی که از «نابرابری اقتصادی» منتج می‌شود، یعنی درآمد و ثروت افراد برابر باشد، مفهومی پذیرفته‌شده نیست. زیرا عقل سلیم نمی‌پذیرد دو فرد با تلاش متفاوت، بازده یکسانی داشته باشند. لذا وجود نابرابری اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و این سبب می‌شود در خصوص میزان نابرابری و اینکه چه حدی از آن نامطلوب است بحث و مناقشه ناتمامی وجود داشته باشد.

2- به همان دلیل خوش‌تعریف نبودن نابرابری، معیار و متر مشخصی برای سنجش آن وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی از بیکاری، تورم یا رشد اقتصادی حرف می‌زنیم یک برداشت مشترک وجود دارد که نرخ بیکاری دورقمی و تورم دورقمی عددی بالا و نامطلوب است و برعکس رشد دورقمی یک وضعیت مثبت و ویژه تلقی می‌شود. اساساً برای این مفاهیم یک سنجه بین‌المللی مانند «میانگین» جهان، میانگین کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته و میانگین‌های دیگری وجود دارد و لذا می‌توان وضعیت هر کشور را در این شاخص‌ها با وضعیت سایر کشورها مقایسه کرد. حتی در خصوص فقر که از منظر خوش‌تعریفی در سطحی پایین‌تر از مفاهیمی مانند رشد و تورم و بیکاری قرار می‌گیرد، سنجه‌های توافق‌شده‌ای مانند میزان مشخصی از کالری با ترکیبی از سبد خوراکی که شامل میزان مشخصی از پروتئین، ویتامین، کربوهیدرات و سایر مواد لازم برای یک زندگی سالم باشد به عنوان فقر غذایی تعریف شده است یا دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق و امکانات اولیه به عنوان شرایطی برای تشخیص فقر چندبعدی توسعه یافته است. اما همچنان در خصوص نابرابری نمی‌توانیم بگوییم چقدر از نابرابری نامطلوب است و مبنای آن چیست؟ و حتی مقایسه شاخص‌های مختلف نابرابری برای کشورهای مختلف در برخی موارد نمی‌تواند به مقایسه صحیحی منتج شود.

3- در خصوص نابرابری داده‌های مناسبی نیز برای سنجش آن در بین کشورهای مختلف وجود ندارد. لذا هر گزاره‌ای در این خصوص با شک و شبهه مواجه است. با توجه به آنکه داده‌های درآمد در مقابل داده‌های ثروت در بسیاری از کشورها در دسترس‌تر است، شاخص‌های مختلف نابرابری را بر مبنای درآمد افراد و خانوارها محاسبه می‌کنند. اما می‌دانیم که چون ثروت افراد را مقایسه نمی‌کنیم خطای بزرگی در سنجش نابرابری داریم. از آن مهم‌تر اینکه داده‌های در دسترس درآمد هم در بسیاری از کشورها به ‌صورت پانل نیست و تعداد بسیار کمی از کشورها داده‌های درآمد و ثروت را به ‌صورت پانل تولید می‌کنند. این نیز یک ضعف جدی است که بسیاری از مقایسه‌های مقطعی بین ثروتمندان و فقرا را با اشکال مواجه می‌کند. به عنوان مثال بسیاری از مقایسه‌هایی که این روزها نیز مورد توجه قرار می‌گیرند آن است که درآمد یا ثروت 10 درصد بالای جامعه (یا هر درصدی) را با درآمد و ثروت 10 درصد پایین و در دو مقطع زمانی مختلف مقایسه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند. اما آیا مگر آن 10 درصد پایین یا آن 10 درصد بالا همان افراد مقطع زمانی پیشین هستند؟! ممکن است خانوارهایی که در دوره قبلی فقیر بوده‌اند با سرعت بالایی توانسته باشند به لایه‌های بالایی درآمد یا ثروت بروند و افراد جدیدی –به عنوان مثال مهاجران- جای فقرای جدید را بگیرند. بررسی‌های صورت‌گرفته با استفاده از داده‌های آمریکا نشان می‌دهد وضعیت دقیقاً به همین‌گونه بوده و فقرای دهه‌های گذشته وضع‌شان با سرعت بیشتری نسبت به خانوارهای ثروتمند بهتر شده است و در مقابل افراد جدیدی مانند جوانان بدون کار و مهاجران به عنوان فقرای دوره جدید مطرح هستند. این اشکالات در نبود ابزارهای مناسب برای سنجش نابرابری سبب می‌شود افراد با در اختیار داشتن مشاهده‌ای نادرست به قضاوت‌های نادرستی در خصوص وضعیت نابرابری در کشورهای مختلف و ناکارایی نظام اقتصادی آنها برسند. حال آنکه اگر در کشورهایی مانند ونزوئلا وضعیت اقتصادی به قدری نامطلوب است که افراد تصمیم می‌گیرند وطن خود را ترک کنند و به کشور دیگری مانند آمریکا یا اروپای غربی بروند ناشی از ضعف نظام اقتصادی کشور مقصد است یا بالعکس ناشی از قدرت اقتصادی آن است که مانند آهن‌ربا افراد مختلف و به‌خصوص افراد صاحب دانش و مهارت را از کشورهای مختلف جذب می‌کند؟ این افراد مهاجر فقرای جدید آن جامعه را شکل می‌دهند و لذا مقایسه آنها با گروه‌های ثروتمند جامعه نوعی از نابرابری اقتصادی را نشان می‌دهد که اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین عامل سومی که سبب می‌شود نابرابری مفهومی مناقشه‌برانگیز باشد نبود داده‌های مناسب برای بررسی آن در کشورهای مختلف است.

در مجموع موارد پیش‌گفته نشان می‌دهد اینکه بخواهیم به سادگی به این نتیجه برسیم که نابرابری در دنیا رو به پیشرفت است یا افول و عامل اصلی آن چیست با تردیدهای جدی مواجه است. اما نکته کلیدی آن است که باید وضعیت ایران را به کلی از این مقایسه‌های بین‌المللی و این مناقشات جدا کنیم. آنچه در محافل بین‌المللی مورد مناقشه است آن است که اولاً آیا نظام اقتصادی کنونی در کشورهای پیشرفته که تا حد زیادی به اقتصاد بازار نزدیک شده است سبب افزایش نابرابری می‌شود یا خیر؟ و ثانیاً آیا این نابرابری نامطلوب و مخرب است؟ اما آنچه در ایران در خصوص نابرابری مطرح می‌شود مفهومی متفاوت است که علل کاملاً متفاوتی نیز دارد. اینکه طی بیش از یک سال گذشته در اثر ناآگاهی (یا آگاهی) مسوولان کشور، چند ده میلیارد دلار ارز 4200تومانی به گروهی پرداخت می‌شود که این افراد محصولاتی را وارد کنند و به قیمت مناسب (به‌زعم مسوولان) بفروشند ولی ناگهان برای بار چندم در چند دهه گذشته متوجه می‌شوند آن افرادِ نزدیک و آشنا و پاکدست کالاهای وارداتی را با قیمت ارز سه برابر در بازار فروخته‌اند و ثروت هنگفتی به جیب زده‌اند، آیا این نابرابری که دفعتاً و در یک سال ایجاد شده و ثروت هنگفتی به عده‌ای رسانده و تورمی که پیشتر منجر به افزایش نرخ ارز شده عده‌ای را در فقر بیشتر غوطه‌ور کرده از جنس نابرابری کشورهای پیشرفته است؟ آیا نابرابری حاصل از این رانت‌ها و سوبسیدها ناشی از اقتصاد بازار است؟ آیا این نابرابری توسط هر فردی، چه چپ چه راست، پذیرفته شده یا اجتناب‌ناپذیر است؟ طبیعتاً پاسخ به تمامی این سوالات منفی است و هیچ گروهی از این تصمیمات یک‌شبه و ناگهانی که منجر به نابرابری‌های عمیق می‌شود حمایت نمی‌کند، البته به‌جز خود مسوولان که همچنان به این سیاست ادامه می‌دهند. این ادامه دادن هم نشان می‌دهد که یا همچنان بر جهل و ناآگاهی خود پافشاری می‌کنند که خود مرحله‌ای ماقبل جهل است یا... .

از این مثال‌ها در اقتصاد ایران بسیار است؛ گروهی گندم وارد می‌کنند و به عنوان گندم داخلی به دولت می‌فروشند و از یارانه آن بهره‌مند می‌شوند، گروهی بنزین و گازوئیل را به طرق مختلف از این طرف مرز به آن طرف می‌رسانند و از یارانه کلان آن بهره‌مند می‌شوند، گروهی آرد یارانه‌ای را از نانوایی به شیرینی‌فروشی می‌رسانند و از یارانه آن بهره‌مند می‌شوند، گروهی با شیرخشک، گروهی با چغندر و گروهی با تسهیلات یارانه‌ای یک‌شبه ثروتمند یا ثروتمندتر می‌شوند و البته گروه‌های بسیاری نیز در مناطقی هستند که از بودجه‌های آموزشی و بهداشتی و عمرانی دولت بی‌بهره‌اند، از قوانین و مقررات سفت و سخت کار و سرمایه‌گذاری آسیب می‌بینند و در نهایت هم تورمی که دولت به واسطه توزیع رانت بین آن گروه‌های دیگر ایجاد کرده فشار مضاعفی بر هزینه‌های آنها می‌آورد.

این نابرابری اصلاً از جنس آن چیزی نیست که در ابتدا بحث کردیم، این نابرابری هیچ ربطی به اقتصاد آزاد ندارد، این نابرابری اساساً از جنس مداخله دولت در اقتصاد است، از قیمت‌گذاری گرفته تا بنگاهداری و مجوزهای بی‌دلیلی که در دست مدیران وزارتخانه‌های مختلف است و بسیاری مداخلات دیگر که راه را برای رانت‌جویی از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تورم از طرف دیگر باز می‌کند. لذا این نوع نابرابری، بدون آنکه نیاز باشد در تعریف آماری مشخصی بگنجد، بدون آنکه نیاز باشد در عدد و رقم و آمار نشان داده شود و بدون آنکه به داده‌های ویژه‌ای نیاز داشته باشد، مذموم و مخرب است.