برخاستن امید از خاکستر
تورم، رشد اقتصاد و اشتغال چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟
اگر بخواهیم چشم‌انداز اقتصاد ایران را در ماه‌های پیش‌رو در سه شاخص اصلی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال بررسی کنیم، لازم است ابتدا نگاهی به وضعیت دو متغیر مهم و اثرگذار تحریم‌ها و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای داشته باشیم.
تحریم‌ها بیش از یک دهه است به بیشترین سطوح خود رسیده و شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران، چه در بخش حقیقی و چه بخش اسمی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. برای اینکه بدانیم چشم‌انداز اقتصاد ایران به چه سمتی خواهد بود و اقتصاد کشور چه مسیری را طی می‌کند، لازم است تحلیلی از وضعیت تحریم‌ها داشته باشیم.
در کنار موضوع تحریم و مسائل مرتبط با رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد دنیا، آنچه به‌طور معناداری بر عملکرد اقتصاد ایران تاثیر دارد وضعیت بودجه است که از مسیرهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌توان به‌عنوان مادر مشکلات ساختاری اقتصادی ایران از آن نام برد.
تحریم
درباره توافق و تحریم‌ها لازم است اشاره‌ای به مطالعاتی داشته باشیم که طی سال‌های گذشته، درباره آن صورت گرفته است. در بررسی عمیقی که در رابطه با موضوع تحریم انجام شد، آنچه بین کشور تحریم‌کننده و تحریم‌شونده و ذی‌نفعان و متضررشوندگان و منتفع‌شوندگان تحریم و سایر کشورهایی که بازیگران کلیدی در روابط دو کشور اصلی هستند مورد توجه قرار گرفت آن بود که تحریم‌ها ساختاری پیش‌رونده دارند؛ یعنی تحریم وقتی شروع می‌شود، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که باعث می‌شود مدام تحریم‌ها به سطوح بالاتری برسند. زیرا هر مرحله‌ای که تحریم‌ها جلو می‌رود، منتفع‌شوندگان از آن، در دو طرف بازی، به سطوح بالاتری از منافع مالی یا ایدئولوژیک یا قدرت سیاسی نزدیک‌تر می‌شوند و در مقابل، گروه‌های متضررشونده از تحریم، دست پایین را خواهند داشت و در نتیجه برنامه‌هایی که به تحریم منجر شده است، بیشتر به اجرا گذاشته می‌شود و در مقابل، آنچه از کشور مقابل دریافت می‌شود، سطوح بالاتر تحریم است. در این وضعیت، در کشورهای تحریم‌کننده و تحریم‌شونده یک چرخه شکل می‌گیرد که هرچه جلوتر می‌رود، شکستن آن دشوارتر شده و هزینه خارج شدن از این چرخه برای گروه‌های متضررشونده بالاتر خواهد بود.
در نهایت هم، این چرخه، در کشورهای مختلف عمدتاً با مداخلات نظامی به پایان رسیده است بنابراین نمی‌توان وضعیت پیش‌رونده تحریم‌ها را تعادلی پایدار تلقی کرد، ولی در میان‌مدت و حتی بلندمدت به وضعیت تعادل‌گونه‌ای می‌رسد و در نتیجه، خارج شدن از آن، هزینه‌های فراوانی خواهد داشت.
یک‌بار ما موفق شدیم از این چرخه پیش‌رونده تحریم در جریان مذاکرات برجام و در یک وضعیت استثنایی خارج شویم؛ اینکه چطور با برجام این چرخه شکسته شد قابل توضیح است ولی ساختار منافع شکل‌گرفته طی سال‌های تحریم به‌قدری قوی بود که باعث شد مجدد به وضعیت قبلی برگردیم و تحریم‌ها نیز با شدت بیشتری برگردد. بنابراین، همچنان این ساختار کار می‌کند، هرچند به‌صورت خیلی استثنا در یک دوره از آن خارج شدیم ولی دوباره به همان چرخه‌ای بازگشتیم که تحریم‌ها به سطوح بالاتری می‌رسند و کشور تحریم‌شونده برنامه‌هایی را که باعث تحریم می‌شود، با قدرت سیاسی بیشتری دنبال می‌کند. شرایطی که اکنون وجود دارد، کاملاً نمایان است که این تئوری به‌خوبی کار می‌کند و در کشور ما افرادی که کاملاً ضدبرجام و ضدتوافق بودند اکنون بر مسند کار هستند. در سمت آمریکا نیز خروج از چرخه اعمال تحریم‌ها دشوار به نظر می‌رسد.
لازم به توضیح است که در شرایط حاضر وضعیت روشن‌تری نسبت به گذشته داریم چراکه توافقی به نام برجام وجود دارد و می‌تواند نشان دهد که خواسته‌های طرفین چیست و آیا دو طرف در خواسته‌ها و انتظاراتی که دارند به همگرایی می‌رسند یا خیر؟ آنچه اکنون مشاهده می‌شود این است که برجام در شکل قبلی برای دو طرف بازی مطلوب نیست. در ایران کسانی بر مسند کار هستند که کاملاً با برجام مخالف‌اند و اساساً بخشی از اعتبارشان را به دلیل همین ضدیت با برجام به دست آورده‌اند و به‌عنوان افرادی شناخته می‌شوند که برای تقویت سیاست‌های منجر به تحریم فعالیت می‌کنند و با رابطه با آمریکا به‌صورت ایدئولوژیک مشکل دارند و نسبت به باز بودن اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت خارجی‌ها در اقتصاد، به‌ویژه غربی‌ها، مساله دارند و همه اینها باعث می‌شود نسبت به توافق قبلی بدبین باشند. از طرفی، بازگشت دولت آمریکا به همان سطح قبلی برجام نیز به نظر دشوار می‌رسد مگر اینکه دولت جدید آمریکا تصمیماتی خاص بگیرد و صرفاً بخواهد توافق برجام را احیا کند. وقتی که سطحی از توافق با بندهای مشخص برای دو طرف نامطلوب است و هر دو، بیش از آن توافق قبلی می‌خواهند به نظر می‌آید همگرا شدن برای رسیدن به توافق جدید مشکل باشد.
همچنین لازم است اشاره کنم موضوعی مطرح می‌شود که ایران ممکن است به دلیل تنگناهای مالی به یک برجام ضعیف‌تر رضایت بدهد ولی با توجه به ساختار منافع گروه‌های ذی‌نفع، به نظر این نیز دور از انتظار است. برخی از افراد بر مصدر کار هستند که با ضدیت با برجام شناخته می‌شوند و بسیار درباره ایرادهای برجام و کاستی‌های شکل‌گرفته در جریان این توافق صحبت کرده‌اند و دور از ذهن است که بتوانند توافقی ضعیف‌تر از برجام را با تفکرات و صحبت‌های پیشین خود سازگار کنند و رویکرد جدیدی را به افکار عمومی داخلی بقبولانند. اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، باید بازی گروه‌های ذی‌نفع را هم مدنظر قرار داد و ممکن است اختلاف نظری در افراد تصمیم‌گیر فعلی رخ دهد چون توافقی که محقق خواهد شد، برای برخی گروه‌ها مضراتی دارد و منافع قبلی آنها، نه لزوماً مالی، بلکه منافع سیاسی و ایدئولوژیک آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین اینکه بخواهیم تصور کنیم به ناگهان ساختار منافع این گروه‌ها تغییر می‌کند و آنچه طی یک دهه ساخته شده را رها می‌کنند غیرواقعی به نظر می‌رسد.
بنابراین، برای شش ماه آتی، می‌توان فرض را بر ادامه روند موجود در وضعیت تحریم‌ها قرار داد و بر این اساس، دیگر متغیرها را بررسی کرد.
تورم
شاخص کلیدی دیگری که اشاره شد، تورم و وضعیت متغیرهای پولی است. همان‌طور که بارها گفته شده تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران به بودجه دولت مرتبط است و به دلیل کسری پایدار بودجه، دولت منابع مالی مورد نیاز را از بانک مرکزی و در قالب انتشار پول جدید اخذ می‌کند و این موضوع رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و پس از آن، رشد پایدار شاخص قیمت‌ها را در پی دارد. هرچند این فرآیند بارها از سوی گروه‌های مختلف اقتصاددانان مطرح شده است ولی مقاومتی برای پذیرش آن وجود دارد. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیز در اظهارنظر اخیر خود تاکید کرده است که «اگر تسهیلات بانکی را به سمت بخش‌های مولد ببریم و ساختار تسهیلات‌دهی نظام بانکی اصلاح شود، تولید افزایش و تورم کاهش پیدا می‌کند». رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به پایه پولی و بودجه نیز اشاراتی داشته ولی از آنجا که انتظار می‌رود سیاستگذار پولی اظهاراتی دقیق و سنجیده داشته باشد نکته‌ای که در ابتدا و با تفصیل بیشتر گفته شده به نظر می‌رسد اولویت اصلی رئیس‌کل جدید است و این یعنی همچنان این‌گونه قلمداد می‌شود که اگر تولید از طریق هدایت تسهیلات بانکی افزایش یابد، می‌توان تورم اقتصاد ایران را کاهش داد. در حالی که مطالعات مختلف نشان داده که بخش اصلی تورم کشور منشأ پولی دارد. ما در مطالعه‌ای در سال 1390 هسته تورم را برآورد کردیم و نشان دادیم تحولات و شوک‌های سمت عرضه کمتر از 10 درصد تورم را توضیح می‌دهند و در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای حداکثر به 30 درصد می‌رسد. ولی در بلندمدت، کمتر از 10 درصد تورم اقتصاد ایران را تحولات سمت عرضه تشکیل می‌دهد و بخش اصلی تورم عمدتاً شکل‌گرفته از تحولات پولی است که کاملاً به کسری بودجه دولت متصل است. بنابراین، این یک واقعیت کلیدی و مشخص و روشن در اقتصاد ایران است که تورم پایدار دورقمی مزمن، کاملاً وابسته به کسری بودجه دولت است.
بودجه سال 1400 خاص‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران است. رشد 128درصدی بودجه امسال نسبت به سال قبل، کاملاً بی‌سابقه است. رشد بالای بودجه 1400 سبب شده که شاخص نسبت بودجه به GDP از میانگین 20 درصد بلندمدت خود ناگهان به 30 درصد برسد. این رشد بی‌سابقه باعث شده کسری بزرگی در آن نهفته باشد. ساختار بودجه در بلندمدت این‌گونه بوده که 50 درصد منابع مورد نیاز دولت از مالیات و مابقی از منابع نفتی تامین شده است و وقتی این دو عدد کمی کمتر از 50 درصد بوده‌اند، مقدار کوچکی به واگذاری‌های دارایی‌های مالی مثل سهام دولت و اوراق مشارکت و... تعلق می‌گرفته است.
در بودجه امسال، چون منابع مالیاتی و نفتی کفاف نمی‌داده، یک‌سوم با واگذاری دارایی‌های مالی بسته شده که کسری بزرگی را در بودجه شکل داده است. از طرفی، برآوردهای مربوط به بخش نفت خیلی خوش‌بینانه بوده و احتمالاً با فرض رسیدن به یک توافق یا بازگشت به برجام صورت گرفته است که با گذشت هفت ماه از سال غیرواقعی بودن این فروض کاملاً مبرهن است. بنابراین بخشی از منابعی که از درآمدهای نفتی قرار بود تامین شود با عدم اطمینان بالایی مواجه است. در نتیجه به نظر می‌رسد با فرض اینکه تا آخر سال به توافقی که منجر به افزایش فروش نفت شود نخواهیم رسید، تحقق منابع این بخش با مقادیر مصوب فاصله زیادی خواهد داشت. با فرض عدم تحقق منابع نفتی، بودجه با کسری بزرگی مواجه خواهد شد که حتی از محل واگذاری‌های مالی قابل تامین نیست. حداقل میزان کسری بودجه حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در سناریوهایی تا 300 هزار میلیارد هم می‌تواند افزایش یابد. کسری قابل توجهی که جز منابع بانک مرکزی و چاپ پول هیچ محلی برای تامین آن وجود ندارد. بنابراین رشد پایه پولی در سال 1400 حداقل مشابه سال قبل (50 درصد) خواهد بود که رشد نقدینگی بالایی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد با این شرایط، تورم حداقل 50درصدی را در پایان سال تجربه کنیم. موضوع مهم این است که تورم 50درصدی امسال با این فرض است که دولت بتواند مقادیر قابل توجهی شاید در حد 300 هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش برساند. این میزان اوراق در تجمیع با اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل باعث می‌شود که فقط سود آنها برای سال آینده به حدود 150 هزار میلیارد برسد. در سال 1402 نیز بخشی از این اوراق سررسید می‌شود. بنابراین تورم 50 درصد سال جاری به تورم‌های بالاتری در سال‌های 1402 و 1403 متصل می‌شود. بنابراین لازم است که فقط به شش ماه آینده نگاه نکنیم. تحولات شش ماه آینده تحولات بزرگ‌تری را برای سال‌های بعد در پی دارد.
رشد اقتصاد و بازار کار
با فرض تداوم تحریم‌ها به نظر می‌رسد رشد اقتصاد در سال جاری مثبت ولی کوچک باشد. از این جهت که شوک تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد شده و به پایان رسیده و اگر سطح تولید از سمت تحریم‌های جدید، شوک جدیدی تجربه نکند در همان فضایی که به مقادیر پایین‌تری رسیده ادامه خواهد داد و به رشدی مثبت ناشی از احیای شوک کرونا دست می‌یابد. البته باید امیدوار باشیم فرآیند واکسیناسیون تکمیل شود تا از شوک کرونا بر تولید و بازار کار خارج شویم. بنابراین با توجه به فروکش کردن شوک‌های تحریم و کرونا بر سمت عرضه اقتصاد، سال جاری را با رشد یک تا سه درصد مثبت به پایان برسانیم. البته در این موضوع نیز نباید فقط شش ماه آینده را در نظر بگیریم. تغییرات آب‌وهوایی و مشکلاتی که محیط زیست ایران دارد و به‌ویژه ابرچالش آب، موضوعاتی هستند که اقتصاد و توسعه کشور را در سال‌های 1401 و 1402 و 1403 به شدت تهدید می‌کند.
بازار کار کشور نیز در دو سال اخیر، به میزان زیادی از شیوع کرونا تاثیر گرفته است. تعداد شاغلان در بهار سال 1398 از حدود 24 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون نفر در بهار سال 1399 رسید. یعنی 5 /1 میلیون نفر در فصل بهار سال 99 از تعداد شاغلان کاسته شد و نرخ مشارکت نیز از 45 درصد به 41 درصد رسید. اما تعداد بیکاران به دلیل اینکه در شرایط کرونا امکان جست‌وجوی شغل برای بسیاری وجود نداشت 500 هزار نفر کاهش یافت. بنابراین در بازار کار، با کاهش اشتغال و کاهش نرخ مشارکت و حتی کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مواجه بودیم. این وضعیت، در تابستان 1399 نیز تکرار شد و در پاییز و زمستان نیز ادامه یافت ولی افت اشتغال در نیمه دوم سال گذشته کمتر شد. در بهار امسال قدری از شوک منفی به تعداد شاغلان که در بهار سال قبل رخ داد احیا شد و 700 هزار نفر از شاغلانی که از بازار کار خارج شده بودند به بازار کار بازگشتند. اما احیای بازار کار که در بهار شروع شد در تابستان ادامه نیافت، زیرا همه‌گیری کرونا مجدد اوج گرفت و اشتغال، نرخ مشارکت و بیکاری در تابستان 1400 در همان سطوح سال 99 باقی ماند. با افزایش سرعت واکسیناسیون در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد پاییز و زمستان امسال نسبت به سال قبل، مقداری از شرایط پیش‌آمده در بازار کار اصلاح شود و بخشی از شاغلان خارج‌شده از بازار کار به مشاغل خود بازگردند. در مجموع در کل سال گذشته، یک میلیون نفر از شاغلان کاسته شد و به نظر نمی‌رسد کل این تعداد در سال جاری به بازار کار برگردد، اما با تداوم واکسیناسیون و عدم بروز شوک‌های مجدد در تعداد مبتلایان، نیمی از کاهش تعداد شاغلان در سال جاری جبران خواهد شد و حدود 500 هزار نفر نسبت به سال 99 اشتغال افزایش خواهد یافت. البته نرخ بیکاری در همان سطوح 9 تا 10 درصد باقی خواهد ماند چراکه عمده این شاغلان، افرادی هستند که به شغل‌های خود برمی‌گردند و مشاغل جدیدی ایجاد نخواهد شد.
در نهایت موضوع دیگری که وضعیت اقتصاد ایران و تولید و بازار کار را در شش ماه آینده و سال آتی تحت تاثیر قرار می‌دهد، شرایط منطقه‌ای به‌خصوص تحولات افغانستان است که تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. زیرا اگر شرایط سیاسی اقتصادی فعلی در این کشور ادامه یابد یا تشدید شود، مهاجرت‌های بزرگ‌تری به ایران شکل می‌گیرد و این، هم در بازار کار و هم تولید و مصرف کالاهای اساسی، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در کنار موضوعاتی همچون تحریم و افزایش تورم و رشد اقتصادی و آب‌وهوا تاثیراتی منفی دارد و مسائل اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد. بنابراین، از چند جهت اقتصاد ایران در شش ماه آینده تحت تاثیرات منفی خواهد بود اما اگر واکسیناسیون ادامه یابد حداقل در بازار کار تحول مثبتی را نسبت به سال گذشته شاهد خواهیم بود.
