چشم‌انداز نااطمینانی
کدام عوامل پیش‌بینی آینده را ناممکن می‌کنند؟
زیست انسان ایرانی در واپسین دهه سده چهاردهم خورشیدی همواره با نااطمینانی - و گاه با ناامیدی- نسبت به آینده همراه بوده است. حضور مداوم این نگرانی را می‌توان در تکرار دو پرسش «چه خواهد شد؟» و «چه خواهند کرد؟» در محاورات روزمره و نیز گفت‌وشنودهای رسمی‌تر مشاهده کرد. گرچه پرسش «چه خواهد شد؟» از آن جنس پرسش‌هایی است که هر فرد در طول زندگی خود ناگزیر در موقعیت‌های مختلف با آن مواجه می‌شود، اما تکرار پرتواتر آن در کشور ما از نااطمینانی عمیقی نشان دارد که طی سال‌های اخیر فضای ذهنی ایرانیان را در سیطره خود درآورده است.
از منظر عمومیت، پرسش «چه خواهند کرد؟» در شمول پرسش اول قرار می‌گیرد اما تفکیک آن در مقام قیاس از آن‌رو اهمیت دارد که مرجع ضمیر در پرسش متاخر به دیگرانی حاضر اما همزمان غیرقابل‌دسترس بازمی‌گردد. در نگاهی ژرف‌تر، پرسش «چه خواهند کرد؟» بر این معنا تاکید دارد که انسان ایرانی بارها و بارها به ریشه‌ها و نیز راه‌های برون‌رفت از تنگناهای اجتماعی-اقتصادی اندیشیده و هر بار خود را ناتوان از اثرگذاری بر روند رویدادهای سیاسی که گاه در مسیری متنافر با اندیشه وی قرار داشته، یافته است. این نوشتار در پی آن است تا با واکاوی چرایی شکل‌گیری پرسش‌های ناظر بر رواج نااطمینانی در جامعه ایرانی بر این موضع پافشاری کند که نهاد سیاست با تخریب مداوم اطمینان عمومی، روند توسعه اجتماعی-اقتصادی بلندمدت کشور را با آشفتگی‌ها و مخاطرات جدی مواجه کرده است.
نااطمینانی
هر فرد انسانی در تصمیم‌گیری‌های معمول خود ناگزیر از مواجهه با سطوحی از نااطمینانی است: دانش‌آموزی که بر اساس تخمین خویش از آینده بازار کار رشته تحصیلی خود را انتخاب می‌کند، زوج جوانی که قصد دارد تا بر اساس شرایط پیش‌رو در مورد تشکیل خانواده یا فرزندآوری تصمیم‌گیری کند، پدران و مادرانی که برای فراهم‌آوری نیازهای خانواده و تامین آتیه فرزندان برنامه‌ریزی می‌کنند، کارآفرینی که با هدف تاسیس یک بنگاه اقتصادی، شرایط بازار را مورد سنجش قرار می‌دهد و... جملگی توصیف‌کننده موقعیت‌هایی هستند که در آنها تصمیم‌گیری در شرایطی غیرقطعی صورت می‌پذیرد. در تمامی این موقعیت‌ها، افراد با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات موجود دنباله‌ای از احتمالات را به رخدادهای امکان‌پذیر پیش‌رو نسبت می‌دهند و بر اساس عایدی انتظاری، تمکن مالی و درجه ریسک‌پذیری دست به انتخاب می‌زنند. نمایان‌ترین وجه این فرآیند انتخاب عقلایی را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، به ویژه در بازارهای مالی، مشاهده کرد. در نگاه خرد، سرمایه‌گذاری به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن فرد با کاهش مصرف جاری، منابع مالی (و زمانی) آزادشده را با هدف بهره‌مندی از عواید آتی به خرید کالاهای سرمایه‌ای تخصیص می‌دهد. بر همین اساس، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری از سویی به هزینه فرصت -یعنی، میزان مصرف جاری از دست‌رفته- و از سوی دیگر، به بازدهی انتظاری وابسته خواهد بود. در واقع، همین ماهیت پویای تصمیم‌گیری است که موجب می‌شود تا رفتار سرمایه‌گذاری به‌شدت از انتظارات پیروی کرده و به‌سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان دهد. تغییر ماهیت برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی میان‌مدت، همانند خرید کالاهای مصرفی بادوام، در یک فضای تورمی غیرقطعی، نیز از همین امر ناشی می‌شود.
در نگاهی دقیق‌تر، نااطمینانی در مفهوم پیش‌گفته توصیف‌کننده عدم قطعیتی است که به‌طور معمول از آن با عنوان «ریسک» یاد می‌شود. در نقطه مقابل ریسک به معنای رخدادهای محتمل سنجش‌پذیر، وجه مهم دیگری از عدم قطعیت وجود دارد که در آن توزیع احتمال رویدادها ناشناخته بوده و از این‌رو، نهادهای مالی از قیمت‌گذاری این رویدادها ناتوان هستند. به بیان دیگر، این وجه از نااطمینانی به رخدادهای نامطلوبی اشاره دارد که احتمال (یا زیان) وقوع آنها در نگاه فرد تصمیم‌گیرنده ناشناخته یا سنجش‌ناپذیر است. از همین رو، یک کنشگر عقلانی در شرایط نااطمینانی تلاش خواهد کرد تا با صرف هزینه بالاتر مجموعه رخدادهای در دسترس را با هدف سنجش‌پذیر کردن نسبی احتمال پیامدهای نامطلوب گسترش دهد. یک نمونه حدی اما مرتبط در این زمینه تصمیم‌گیری ساکنین یک کشور در مورد انتقال سرمایه‌های مادی خود به خارج از مرزها یا در نگاهی وسیع‌تر مهاجرت، یعنی انتقال کلیت زندگی از یک جغرافیای سیاسی به جغرافیایی دیگر، است. به‌طور خاص، گرچه هر دو گزینه اشاره‌شده در زمره تصمیم‌های پرهزینه اجتماعی-اقتصادی دسته‌بندی می‌شوند اما در نقطه مقابل، می‌توان آنها را ذیل پذیرش ریسک بالا در قبال خروج از نااطمینانی، به‌ویژه نااطمینانی سیاسی، توجیه کرد. بدیهی است که این دو گزینه با تخریب انباره سرمایه (مالی و انسانی)، مسیر توسعه آتی جامعه را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد.
نااطمینانی سیاسی
به‌طور کلی، نااطمینانی سیاسی از کانال‌های متعددی مسیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آشکارترین کانال، اثرگذاری منفی نااطمینانی سیاسی بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بلندمدت است. علاوه بر این، نااطمینانی سیاسی می‌تواند از مسیر تعویق تصمیم‌گیری در مواردی نظیر ازدواج و فرزندآوری پیامدهای نامطلوب اجتماعی جبران‌ناپذیر را در پی داشته باشد. در نهایت، باید توجه داشت که نااطمینانی سیاسی، علاوه بر شهروندان، انگیزه‌های سیاستمداران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور خاص، ناپایداری سیاسی موجب ترغیب هرچه بیشتر سیاستمداران به گشاده‌دستی در تخصیص رانت به گروه‌های ذی‌نفع، به‌ویژه در آن دسته از کشورها که با چالش ساختار قانونی ضعیف دست‌به‌گریبان هستند، می‌شود. علاوه بر این، عدم قطعیت سیاسی آمادگی حاکمان برای پذیرش هزینه‌های سیاسی اصلاح روندهای معیوب را به‌شدت تضعیف می‌کند.
در واقع، ناپایداری سیاسی می‌تواند حتی در دموکراسی‌های مدرن که در آنها فرآیند انتقال قدرت به‌صورت مسالمت‌جویانه و تحت هنجارهای قانونی صورت می‌گیرد، نیز به تضعیف عملکرد اقتصادی منجر شود. یک نمونه کلاسیک در این زمینه موردی است که از آن تحت عنوان «فاجعه ایتالیا» یاد می‌شود. فاجعه ایتالیا، به‌طور خاص، به بحرانی در ابتدای دهه 90 میلادی اشاره دارد که در آن از دست رفتن اعتبار نهاد دولت در نتیجه رقابت‌های سیاسی به از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش 20درصدی سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در این کشور در فاصله 1993-1992 منجر شد. نکته حائز اهمیت آن است که اقتصاد ایتالیا هیچ‌گاه نتوانست خود را به‌طور کامل از تاثیرات منفی این بحران بازیابی کند. در واقع، درحالی‌که این کشور در میانه دهه 90 از تولید ناخالص سرانه‌ای بالاتر از انگلستان و هم‌ردیف با آلمان و فرانسه برخوردار بود، درآمد ایتالیایی‌ها در حال حاضر و به‌رغم گذشت سه دهه، همچنان حدود 30 درصد نسبت به همتایان اروپایی خود پایین‌تر است. این مطالعه موردی از آن جهت روشنگر است که نشان می‌دهد چگونه رخدادهای سیاسی حتی در یک دموکراسی نمایندگی مدرن می‌تواند به افول اقتصادی بلندمدت منجر شود.
ریشه‌های نااطمینانی در اقتصاد سیاسی ایران
جدیدترین گزارش بانک جهانی از دورنمای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تنها در بازه زمانی 2020-2017 مصرف خصوصی حقیقی سرانه در کشورمان 12 درصد کاهش یافته است. به‌طور مشابه، در همین بازه مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با کاهش به ترتیب 17 درصد و 28 درصد همراه بوده است. گرچه کاهش شدید مصرف خصوصی، وضعیت ناگوار سفره‌های معیشت ایرانیان را به‌روشنی در معرض دید قرار می‌دهد اما بخش نگران‌کننده‌تر این تصویر را باید در کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دنبال کرد؛ چراکه در یک نگاه کلان این مخارج تعیین‌کننده سطوح درآمدی آتی اقتصاد خواهد بود. تردیدی نیست که بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به همراه پاندمی کرونا دو عامل اصلی توضیح‌دهنده عملکرد ضعیف اقتصادی در بازه مورداشاره هستند. با وجود این، نسبت دادن کلیت این عملکرد به تکانه‌های برون‌زا نگاهی تقلیل‌گرایانه است. درواقع، تقریباً تمامی اقتصاددانان ایرانی بر این نکته پافشاری می‌کنند که چالش‌های اقتصادی نظیر تورم افسارگسیخته، کسری بودجه بالای دولت و بحران معیشتی در کشورمان ریشه‌ای سیاسی داشته و از این‌رو راهکارهای صرفاً اقتصادی از حل این مشکلات ناتوان هستند. اما چرا سیاست که باید با هدف‌گذاری منافع ملی، برخورداری عمومی را به دنبال داشته باشد، خود به عاملی برای بی‌ثباتی اجتماعی-اقتصادی منجر شده است؟
1- ناپایداری سیاست داخلی
مروری بر عملکرد دولت‌های به قدرت‌رسیده در پس دوم خرداد 1376 نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها در سه دهه اخیر با چرخشی کامل در کلیت نگاه سیاسی همراه بوده است. این نوسانات سیاسی به همراه عدم موفقیت دولت‌های مختلف در تامین رفاه عمومی بنیانی را برای توضیح چرایی درگیری همواره جامعه ایرانی با پرسش «چه خواهند کرد؟» فراهم می‌آورد. در واقع، یک عامل کلیدی که باید در هر تحلیل اقتصاد سیاسی از شرایط کشورمان مدنظر قرار گیرد، وضعیت استثنایی قانون اساسی در ایران از منظر دوگانگی منابع قدرت در متن این قرارداد اجتماعی است. به‌طور خاص، این دوگانگی موجب شده است تا دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری در یک نگاه کلی در دو دسته حاکمیت یکدست و حاکمیت دوگانه طبقه‌بندی شود.
نکته ناخوشایند آن است که «ناکارآمدی» کلیدواژه مشترک هر دو دسته را شکل می‌دهد. به‌طور خاص، در دوره‌های حاکمیت دوگانه، تضاد میان بخش‌های مختلف دولت- در معنای عام آن- کشور را در مقاطع زمانی تا مرز فلج شدن پیش برده است. درواقع، در این دوره‌ها سهم بزرگی از منابع کشور در کشمکش میان بخش‌های مختلف حاکمیت برای خشنودسازی /ناامیدسازی عمومی تلف شده است. در نقطه مقابل، دوره‌های حاکمیت یکدست، سطوح بالای فساد اقتصادی و حیف و میل منابع عمومی را در غیاب نظارت عمومی در پی داشته است. در یک کلام، قانون اساسی در فرم حاضر در ایجاد توازن قوا به معنای لگام زدن بر قدرت با استفاده از ابزار قدرت ناتوان بوده است.
2- سیاست خارجی غیرواقع‌گرایانه
ویژگی اصلی سیاست خارجی در دوره پس از انقلاب را باید در حاکمیت یک خوانش تک‌بعدی از خواست تاریخی استقلال خلاصه کرد. در واقع، سیاست خارجی کشورمان - به جز در بازه‌های زمانی محدود- بر اساس نظام اندیشگی شکل گرفته است که در آن ضدیت با جهان پیرامون و به ویژه دنیای غرب نقشی محوری داشته است. مقایسه دفاع غرورآفرین هشت‌ساله ایرانیان در برابر تهاجم بیگانه با آسیب‌پذیری بالای اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های خارجی طی دهه اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که تعریف منافع ملی در کشورمان تا چه حد در مصون داشتن کشور از اثرات تکانه‌های بیرونی ناتوان بوده است. در واقع، همان‌گونه که هیچ انسانی نمی‌تواند در جوامع پیچیده و درهم‌تنیده امروزی خود را از سایرین بی‌نیاز بداند، هیچ کشوری نیز نخواهد توانست در محیطی ایزوله به حیات خویش ادامه دهد مگر آنکه تصویر اقتصادی فلاکت‌زده همانند کره شمالی را به عنوان غایت در پیش چشمان خود قرار دهد. از این منظر، بازگویی داستان گربه سیاه و سفید و ارتباط آن با منافع ملی، داستانی تکراری است که گرچه در مقام نظر همواره سیاستمردان از آن سخن می‌گویند اما در عمل مسیری مخالف را در پیش می‌گیرند.
نااطمینانی سیاسی و آینده اقتصاد ایران
برای تکمیل چارچوب ارائه‌شده از پیامدهای مخرب نااطمینانی سیاسی در کشورمان لازم است آخرین قطعات این پازل را به ارائه تصویری از وضعیت حال حاضر کشور اختصاص دهیم. به‌طور خاص، جامعه ایرانی در یک سال گذشته با دو رخداد سیاسی خارجی و داخلی مواجه بوده که در هر دو مورد، شیوه مواجهه حاکمیت با این رخدادها، برخلاف انتظارات پیشینی، بر عدم قطعیت موجود در فضای سیاسی کشور افزوده است:
1- رخداد سیاست خارجی: انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 ایالات متحده، رویدادی بود که به‌سرعت جهان را با تکانه‌ای پیش‌بینی‌نشده مواجه کرد. برای درک نامتعارف بودن این رویداد باید توجه داشت که شهروندان کشوری که در مسیر تاریخی خود با گذر از برده‌داری تا ریاست‌جمهوری فردی سیاه‌پوست پیش رفته بود، به ناگاه رئیس دولتی را برگزیدند که پس از دهه‌ها تلاش برای حاکمیت چندجانبه‌گرایی، تکثرگرایی و رواداری اجتماعی، تمرکز خود را بر تخریب هرچه تا آن زمان محکم و استوار به نظر می‌رسید، قرار داده بود. تصویری که از اجلاس سران هفت کشور صنعتی در سال 2018 مخابره شد، سطح استیصال جهانی در مواجهه با این سیاستمدار عوام‌گرا را به روشنی به نمایش می‌گذاشت. گرچه می‌توان به درستی از فرصت‌سوزی و تعلل داخلی در بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های توافق برجام انتقاد کرد اما به هر حال انتخابات 2016 ایالات متحده و به دنبال آن خروج این کشور از توافق برجام به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای سیاست خارجی کشورمان را باید به مثابه تکانه‌ای برون‌زا در نظر گرفت که نااطمینانی عمیق را بر فضای سیاسی ایران حاکم کرد. به‌طور خاص، در بازه زمانی 2020-2017 چنین به نظر می‌رسید که تصمیم‌سازان کشورمان با اتخاذ رویکرد مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری دونالد ترامپ در انتظار آن هستند تا با بازگشت قطار سیاست جهانی به ریل متعارف، کشورمان نیز به مسیر ازپیش‌برگزیده، بازگردد و تلاش کند با رفع اشکالات احتمالی توافق برجام، ورود رسمی و گسترده کشور به بازار جهانی را کلید بزند. اما برخلاف انتظار و به‌رغم تغییر دولت مستقر و نیز شرایط دشوار معیشتی، همچنان رویکرد دولت در دوگانه تعامل /تخاصم با جهان در هاله‌ای از عدم قطعیت پوشیده است.
2- رخداد سیاست داخلی: انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری
پایان دولت دوازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را باید به عنوان دومین رخداد حائز اهمیت در سپهر سیاسی کشورمان در نظر گرفت. آنچه این انتخابات را از تمامی موارد مشابه در دهه‌های گذشته متمایز می‌سازد و از منظر پیامدهای بلندمدت بدان اهمیتی مضاعف می‌دهد، توافق عمومی در دو سمت تقاضا و عرضه بازار سیاست در برگزاری آن به مثابه یک مناسک حداقلی سیاسی است. به بیان دیگر، نه شهروندان برای حضور در پای صندوق‌های رای رغبتی از خود نشان دادند و نه تصمیم‌سازان تلاشی جدی در جهت افزایش مشارکت کردند. در واقع، پس از دوم خرداد 1376 و تغییر چارچوب حکمرانی از یک نظام پدرسالارانه، انتخابات سیزدهم تنها انتخابات تهی از رقابت جدی سیاسی بوده است. از این منظر، انتخابات اخیر را باید به عنوان طلیعه چارچوب جدیدی از حکمرانی فهم کرد که تحلیل آن نیازمند مجالی دیگر است. آنچه از دریچه نگاه یادداشت حاضر اهمیت دارد این است که نبود رقابت در عمل موجب شد تا به‌رغم بحران عمیق معیشتی و چالش‌های عمیق اجتماعی-اقتصادی نامزد اصلی انتخابات خود را ناگزیر از ارائه برنامه‌ای روشن و جامع نداند. در واقع، فضای رقابت‌های انتخابات سیزدهم به چارچوب سطحی از هر آنچه طی سالیان اخیر به عنوان نقد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان شده بود، تقلیل یافت بی‌آنکه منتقدان نقشه راه جایگزینی را ارائه کنند. این نبود برنامه و سردرگمی را می‌توان در چینش کابینه و نیز در وعده‌های ناممکن و گاه متناقض دولتمردان به روشنی مشاهده کرد. حتی چندان روشن نیست که در پس ژست‌های عوام‌گرایانه، کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده باشد. به‌هرحال، تا بدین‌جا چنین برمی‌آید که ساختار حاکمیت تصمیم به پوست‌اندازی در سطح مدیران ارشد و میانی دولت گرفته است. امری که گرچه می‌توانست با شکستن حلقه بسته مدیریتی در ایران و تزریق افکار نو خوش‌بینی نسبت به آینده را فراهم آورد، اما با چرخش مجدد دوگانه قدیمی تخصص-تعهد به سمت تعهد، آن هم این بار بی‌هیچ مباحثه و مقاومت شایان توجهی، مبنای دیگری را برای پرداختن به پرسش «چه خواهند کرد؟» رقم زد. باید منتظر ایستاد و نگریست تا تازه‌واردان بازار سیاست در یک فرآیند پرهزینه یادگیری، چرخ را مجدداً اختراع کنند. همه این موارد در حالی است که شرایط اجتماعی-اقتصادی کشور به سختی قادر به تحمل دوره‌ای دیگر از آزمون و خطا خواهد بود.
جمع‌بندی
نه‌تنها اقتصاد کشورمان، بلکه کلیت جامعه ایران در یک تقاطع حساس تاریخی قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در غیاب پیگیری یک برنامه اصلاحی جامع، هماهنگ و غیرعوام‌گرایانه، مواجهه با بحران‌های عمیق اجتماعی- اقتصادی پیش‌رو حتی در کوتاه‌مدت نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این منظر، عبارت «چه خواهند کرد؟» بیش از آنکه پرسشی نیازمند پاسخگویی باشد، بیانی از یک خواست ملی برای اصلاح وضعیت بی‌دولتی - در معنای عام آن- است. در بازار مکاره سیاست، اعتبار ارزشمندترین داشته حاکمان است. می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که عزم جزم حاکمیت در بازتولید تجربیات آرمان‌شهری شکست‌خورده، اندک اعتبار باقی‌مانده نهاد دولت را نیز در معرض حراج عمومی قرار خواهد داد. در واقع، چنانچه آرمان‌شهر وعده داده‌شده از اندک اعتباری برخوردار بود، تجربه اصیل‌تر تاریخی ابتدایی به تراژدی ختم نمی‌شد.
