ظرفیت اصلاح
بررسی اثر سیاست بر اوضاع اقتصاد ایران در گفت‌وگو با رضا بخشی‌آنی
اقتصاددانان می‌گویند که اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد پیش‌نیاز قطعی است. اما موضوع این است که ساختار سیاسی نیازی به اصلاحات اقتصادی در خود نمی‌بیند، اگر تصور کنیم که سیاستمداران بپذیرند که اصلاحات اقتصادی انجام دهند، در آن صورت سوال این است که از کجا باید شروع کنند و نیازمند بازنگری در کدام رویه‌ها هستیم. در این زمینه، رضا بخشی‌آنی، تحلیلگر اقتصاد می‌گوید: به نظر من ظرفیت اصلاحی لازم در نظام حکمرانی کشور برای انتخاب تعادل‌های بهتر نسبت به تعادل‌های موجود وجود دارد اما این ظرفیت هیچ‌گاه و برای هیچ کشوری در منطقه به اندازه شرایط و تنش‌های حاکم بر منطقه ما نبوده است. برای همین برخی نظام‌ها دچار بحران و شکست شده‌اند مانند مصر و لیبی و سوریه و عراق و برخی نظام‌ها در حال تجربه تنش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و برخی کشورها درگیر جنگ شده‌اند مثل ارمنستان و آذربایجان. طبیعتاً در چنین شرایطی باید از نقاط قوت نظام حکمرانی برای حل گام‌به‌گام چالش‌ها بهره برد و برای رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کرد.
♦♦♦
بخش قابل‌توجهی از عملکرد اقتصاد ایران را می‌توان با سازوکارهای تورم‌زا و نوع مواجهه سیاستگذار با تورم توضیح داد. بسیاری از پدیده‌هایی که در اقتصاد ما رخ داده مانند رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری ناکافی، نوسانات زیاد در متغیرهای کلان مثل نرخ رشد، فساد فراگیر و... مرتبط با تورم است. سوال این است؛ آیا گام‌های برداشته‌شده برای اصلاح شرایط موجود کافی بوده است؟
یکی از ویژگی‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما این است که عموم فعالیت‌ها از بازدهی اقتصادی لازم برخوردار نیستند. به این معنا که عمده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در مقیاسی کوچک، با سطح فناوری پایین و عدم رقابت‌پذیری نسبت به رقبای مشابه صورت گرفته و همین امر سبب می‌شود بنگاه‌های ارائه‌دهنده این کالاها و خدمات عمدتاً دچار زیان انباشته شوند. بخش مهمی از این بنگاه‌ها در اختیار دولت و بخش دیگر در اختیار بخش غیردولتی -عمومی و خصوصی- است. از طرف دیگر این بنگاه‌ها برای تولید کالاها و خدمات خود مواد اولیه و نیروی انسانی را به‌کار گرفته‌اند که قیمت یا دستمزد آنها نسبت به قیمت‌های واقعی بسیار کمتر بوده است. مثلاً نرخ برق برای بخش خانگی یا صنعت یا خدمات در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است یا نرخ گاز یا آب و... بنابراین در صورت واقعی شدن قیمت این اقلام، زیان انباشته این بنگاه‌ها بسیار بیشتر خواهد شد. حال دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها اقدام به ارائه تسهیلات ارزان می‌کند که از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی با نرخ سود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تخصیص می‌یابد. به‌طور طبیعی در شرایطی که بنگاه‌ها زیان‌ده هستند، دریافت وام بانکی می‌تواند محملی برای پوشش این زیان‌ها باشد. مثلاً مدیر یک بنگاه دولتی زیان‌ده می‌تواند با دریافت یک وام کلان حقوق چند ماه پرسنل خود را از محل این وام پرداخت کرده و بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز برای تامین مواد اولیه تولید را نیز تامین کند. اما مساله اصلی این است که بازپرداخت این وام‌ها از چه محلی باید صورت پذیرد؟ قاعدتاً باید از محل عملکرد واقعی و بازدهی مثبت این بنگاه‌ها وام‌های دریافتی بازپرداخت شود. و چالش اصلی در همین‌جا رخ می‌دهد. چون بنگاه‌ها بازدهی واقعی مثبتی ندارند و زیان‌ده هستند، بازپرداخت وام‌ها به مشکل می‌خورد و بخش مهمی از آنها یا استمهال می‌شود یا معوق که در هر صورت به معنای عدم بازگشت منابع بانکی است. همین امر فشار بر منابع بانکی را افزایش داده و هر سال برای دریافت وام‌های بانکی تقاضای زیادی از سوی بنگاه‌ها ارائه می‌شود.
حال فرض کنید در شرایطی قرار داریم که نرخ سود بانکی از نرخ تورم اقتصاد کمتر باشد. یعنی مثلاً نرخ سود بانکی 18 درصد باشد و نرخ تورم 50 درصد. در این حالت به‌طور طبیعی هر شخص حقیقی یا حقوقی که دسترسی بیشتری به منابع بانکی داشته باشد فارغ از نوع یا کیفیت عملکرد اقتصادی‌اش می‌تواند سود کند و درواقع به یک رانت بزرگ دسترسی داشته باشد. چرا که با دریافت وام بانکی با سود کمتر از نرخ تورم می‌تواند صرفاً با خرید برخی دارایی‌ها و کالاها و بدون هیچ‌گونه فعالیت مولد اقتصادی، اقساط بانکی را پرداخت کند. بنابراین ارائه وام بانکی در این شرایط دیگر از الگوهای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی پیروی نمی‌کند بلکه نوعی رانت اقتصادی است که از سوی بانک‌ها توزیع می‌شود. در این شرایط، فشار مجددی بر منابع بانکی برای دریافت تسهیلات وارد شده و نسبت بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی-رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی یا رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد- کاملاً به هم می‌خورد. عمده تسهیلات بانکی حتی اگر در اسناد و مکتوبات ارائه‌شده به بانک با عنوان سرمایه‌گذاری یا تامین سرمایه در گردش تولید دریافت شود، صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه در انواع بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، سکه، زمین، خودرو، بورس و اخیراً تابلوهای هنری، ساخت فیلم یا سریال‌های نمایشی و... می‌شود.
آنچه توضیح دادید نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران عامل بروز مشکلات فراوانی است. موضوعی که بارها اقتصاددانان به دولت هشدار داده‌اند ولی دولت نشانه‌های جدی گرفتن این هشدار را از خود بروز نمی‌دهد. به نظر شما چه فرآیندی به بروز چنین شرایطی منجر می‌شود؟
بله، مجموع مواردی که توضیح دادم نشان می‌دهد تورم در کشور ما مخلوق زنجیره معیوبی از زیان‌های انباشته بنگاه‌های تولید کالا و خدمات، توزیع رانت‌های پولی و مالی، و منافع سیاسی است. برای اصلاح این زنجیره معیوب لازم است ابتدا هسته سخت مساله شکافته شود و سپس نقطه شروع مسیر اصلاحی مشخص شود. اما سختی کار در این است که دولت در جایگاه سیاستگذار خود یکی از ذی‌نفعان این بازی معیوب است. بخش مهمی از بدنه دولت شامل دستگاه‌ها، شرکت‌های زیان‌ده و بانک‌ها در این بازی معیوب مشارکت عالی داشته و به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. همین چالش در بخش غیردولتی نیز به شکل دیگری قابل مشاهده است. بنابراین سیاستگذار از انگیزه کافی برای آغاز فرآیند اصلاحی برخوردار نیست تا زمانی که مساله از فازهای آغازین خود فاصله بگیرد و تبدیل به بحران شود. آنگاه سیاستگذار مجبور می‌شود به علت تبعات بحران به مساله ورود کند. مانند روندی که در پدیده موسسه‌های اعتباری چند سال گذشته رخ داد یا فسادی که در بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان کشف شد. در واقع اگر اقتصاد را به بدن انسان تشبیه کنیم قاعدتاً انتظار داریم با بروز اولین نشانه‌های یک بیماری ولو ساده مثل آنفلوآنزا به دنبال درمانش برویم و مثلاً قرص یا ویتامین و مواد مغذی مصرف کنیم تا هم از شدت یافتن بیماری پیشگیری شود و هم همان علائم اولیه درمان شود. اما حالا فرض کنید که ما صبر می‌کنیم تا ویروس به‌طور کامل در بدن پخش شود، و تب بالا همراه با سرفه‌های متوالی و خستگی بدنی زیاد حاصل شود و در نهایت تنها کاری که ما انجام می‌دهیم مصرف انواع قرص‌های تسکین‌دهنده مانند استامینوفن باشد. خب مصرف این قرص‌ها ممکن است علائم بیماری را موقتاً پنهان یا مخفی کند اما به درمان منجر نخواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل‌هایی که برای کنترل مساله تورم در اقتصاد ایران تاکنون دنبال شده است راه‌حل‌های دم‌دستی و تسکین‌دهنده موقتی بوده است و از ابتدا به دنبال درمان واقعی مساله نیست بلکه به دنبال آن بوده که با نوعی نمایش و نه عملکرد واقعی علائم بیماری را پنهان -و نه درمان- کند.
سیاستمداران ما در طول پنج دهه گذشته، تقیدی به محدود کردن هزینه‌ها نداشته‌اند. به نظر می‌رسد تصورشان بر این بوده که می‌توانند و باید کارهای بزرگی انجام دهند و از آن طریق رضایت مردم را جلب کنند. ظاهراً سیاستمداران در زمینه‌های غیرمالی توفیقی در جذب مردم به دست نیاورده‌اند و تلاش کرده‌اند این ناکامی را با هزینه‌کرد مالی بیشتر جبران کنند. آیا ادامه این مسیر همچنان امکان‌پذیر است؟
ببینید در گام اول بزرگ بودن یا کوچک بودن کار مهم نیست. بلکه مهم این است که آیا آن کار ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کند، آیا واجد خلاقیت، نوآوری و توانمندی مشخصی است؟ یا اینکه صرفاً یک نمایش بزرگ برای یک کار فاقد ارزش افزوده واقعی است؟ یک مثال ساده از همین روزهای اخیر بزنم. فرض کنید قرار است بعد از دو سال تعطیلی مدارس به خاطر کرونا، مدارس امسال بازگشایی شود. خب یک مساله اصلی برای عمده خانواده‌ها به‌خصوص آنهایی که دانش‌آموز مقاطع پایین‌تر مثل دبستان دارند مساله سرویس مدرسه است. چرا که برای این دانش‌آموزان به دلیل سن کم امکان اینکه خودشان بتوانند فاصله مدرسه تا خانه را طی کنند در تهران وجود ندارد ولو اینکه فاصله خانه تا مدرسه مثلاً دو یا سه کیلومتر باشد. از طرف دیگر در این دو سال گذشته به دلیل تورم بالا، نرخ دستمزد رانندگان قاعدتاً افزایش داشته و خانواده‌ها با بازگشایی مدارس با هزینه بسیار بیشتری نسبت به دو سال گذشته مواجه خواهند شد. علاوه بر این سازوکار تخصیص سرویس مدرسه یک روند اداری طولانی و فرسایشی است که در آن هم راننده و هم خانواده ناراضی است. نتیجه آنکه امسال خانواده‌ها با یک بحران جدی در یافتن سرویس مناسب برای فرزندان خود مواجه شدند و آموزش و پرورش هم که قاعدتاً در سه ماه تابستان فرصت داشت تا برای این موضوع طراحی و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد، به دلیل عدم پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها و نرخ‌ها نتوانست هماهنگی لازم را به عمل آورد. خب این به‌طور طبیعی سبب نارضایتی گسترده در میان خانواده‌ها خواهد شد. بنابراین جلب رضایت مردم برخلاف آنچه تصور می‌شود نیازمند اقدامات بزرگ مالی یا پروژه‌های بزرگ عمرانی نیست. بلکه جلب رضایت مردم نیازمند حل یک مساله واقعی از زندگی عادی مردم است مانند همین مثال سرویس مدارس. اما برگردم به اصل بحث شما. همان‌طور که در سوال قبلی توضیح دادم وقتی عمده فعالیت‌های اقتصادی فاقد بازدهی لازم بوده یا زیان‌ده هستند، اختصاص منابع پولی یا مالی بزرگ به این فعالیت‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. بلکه صرفاً به صورت ظاهری یا حسابداری حجم واقعی زیان انباشته را پنهان کرده و مساله‌ای را که باید امروز مورد توجه و حل و فصل قرار گیرد به تعویق می‌اندازد. بایستی توجه داشته باشیم بازدهی یک امر نسبی است. یعنی یک فعالیت ممکن است نسبت به فعالیت دیگری از بازدهی بیشتری برخوردار باشد. آنگاه تخصیص منابع به فعالیت با بازدهی کمتر هزینه-فرصت ازدست‌رفته محسوب شده و باید در محاسبات سود اقتصادی لحاظ شود. این موضوعی است که در اقتصاد ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بنابراین افزایش هزینه‌های پولی و مالی، و اینکه مدیران کشور در زمینه خرج کردن و اسراف منابع کاملاً جسور و بی‌احتیاط شده‌اند زنجیره معیوب مورد اشاره را تشدید کرده است. در مقابل هر چقدر مدیران ما در زمینه خرج کردن صرفه‌جوتر، سخت‌گیرتر و بهینه‌تر عمل کنند احتمال اصلاح روند معیوب فوق بیشتر می‌شود. امروز مشاهده می‌کنیم اکثر دستگاه‌ها و شرکت‌های ما با مازاد نیروی انسانی، تخصیص غیربهینه و غیرتخصصی آنها، حجم انباشته بالای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، مازاد املاک و دارایی‌های فاقد بازدهی و بهره‌برداری، و... مواجه هستند.
شاکله اصلی ساختار سیاسی در کشور ما به نحوی است که روی کاربرد اقتصاد برای امور مصرفی مردم تاکید زیاد دارد. برخی معتقدند این شیوه‌ها در یک ساختار پوپولیستی به کار می‌رود به نظر شما این اصلاحات اقتصادی در چنین ساختاری امکان‌پذیر است؟
مصرف نیازمند درآمد و درآمد نیازمند شغل است. اقتصاد به شغل نیاز دارد و اقتصادی موفق است که شغل‌های خوبی ایجاد کند. شغل‌هایی که بتواند قشرهای مختلف مردم را دربر گرفته و از درآمد مناسب برخوردار باشد. به‌طور طبیعی ایجاد شغل مناسب و پایدار، نیازمند تمرکز بر مزیت‌های اقتصادی انسانی و جغرافیایی است. نیازمند شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش افزوده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. همان‌طور که مشخص است هیچ‌کدام اینها در آغاز نیازمند تزریق منابع پولی زیاد نیست. شکل‌دهی یک زنجیره ارزش افزوده با کشورهای منطقه‌ای ابتدا بر پایه یک تقسیم کار توافق‌شده میان بازیگران اقتصادی بر اساس مزیت‌های هر یک صورت می‌پذیرد. فرض کنید در یک تقسیم کار منطقه‌ای برای ساخت خودرو، لاستیک خودرو یا بدنه خودرو را ایران تولید کند و بعد مواد پلاستیکی خودرو را عراق تولید کند و در نهایت تمامی قطعات خودرو در ترکیه یا حتی افغانستان مونتاژ شود. بنابراین برای تولید خودرو نیاز نیست هزینه و سرمایه‌گذاری تمامی حلقه‌های تولید خودرو به وسیله ما پرداخت شود. بلکه کافی است بتوانیم در یک تقسیم کار حرفه‌ای صرفاً در بخشی از زنجیره مشارکت کنیم و در یکی دو حلقه نقش ایفا کنیم. منابع مالی برای آن یکی دو حلقه هم به اندازه کافی در دسترس است. رویکرد مصرفی در سیاست‌های اقتصادی عمدتاً ناشی از ناکارآمدی اقتصادی در تولید شغل یا به زبان ساده‌تر خلق ارزش افزوده است. آنچه ما به عنوان ارزش افزوده در بازارهای مالی داخلی مشاهده می‌کنیم بیشتر ناشی از تورم قیمت‌های اسمی در دارایی‌ها و اموال و املاک است. همین زیان انباشته سیاستگذار را به سمت پوپولیسم یا همان کارهای نمایشی سوق می‌دهد. به زبان ساده یعنی افق برنامه بسیار کوتاه‌مدت می‌شود -در حد چند ماه و چند هفته- و چالش‌ها هم تکراری و روزمره می‌شود مثل آلودگی هوا در پاییز، کمبود آب در تابستان، قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گاز صنایع در زمستان. در مقابل حجم کارهای نمایشی و غیرواقعی افزایش می‌یابد. مثلاً ساخت بزرگ‌ترین مال دنیا در منطقه 22 تهران، یا ساخت همزمان پنج مال بزرگ در مشهد، و... که عمدتاً هم با منابع عمومی این نمایش‌ها داده شده است.
بارها کارشناسان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاددانان به دولت برای اصلاح امور هشدار داده‌اند و بارها شاهد آن بوده‌ایم که دولت چندان عزمی برای اصلاح از خود نشان نداده است. آیا از اساس اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی در میان تصمیم‌گیران کشور وجود دارد؟
ببینید صحبت از اراده شاید خیلی تصویر دقیقی به ما ارائه ندهد. از جهت علمی یک نگاه این است که سیاستگذار خالق تعادل بهتر یا جدیدی نیست بلکه تعادل‌های بهتر یا جدید محصول کشاکش نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح داخلی و منطقه‌ای هستند. آنچه سیاستگذار بدان دست می‌زند سوق دادن جامعه از یک تعادل موجود -مثلاً تعادل بدتر- به سمت یک تعادل موجود دیگر -که مثلاً بهتر است- است در زمانی که در دنیای واقعی با تعادل‌های چندگانه مواجه هستیم. بنابراین در این نگاه سیاستگذار سازنده تعادل‌های اجتماعی نیست بلکه صرفاً یک انتخاب‌گر و سوق‌دهنده است. برای مثال در بحث حجاب، یک روند طبیعی در سطح جامعه ایران در طی قرن‌ها و دهه‌های مختلف طی شده است و تعادل اجتماعی هم حول این روند قابل مشاهده است. مثلاً در عشایر شاهد یک سبک حجاب هستیم، در روستا یک سبک و در شهرها هم سبک دیگری. حال ورود سیاستگذار برای شکل‌دهی یک تعادل جدید زمانی قابل تحقق است که این تعادل از پیش در سطح اجتماعی وجود داشته باشد در غیر این صورت سیاستگذار با مقاومت بالای اجتماعی مواجه می‌شود. مثلاً ورود رضاخان برای کشف حجاب اجباری با شکست مواجه شد چرا که در جامعه چنین تعادلی وجود نداشت و تحمیل یکباره آن هم از بیرون امکان‌پذیر نبود. سبک پوشش تابعی از انواع متنوعی از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی و وابسته به سبک زندگی عشایری، روستایی و شهرنشینی مدرن است. یا مثلاً فرض کنید تابلوی عبور ممنوعی را در یک خیابان نصب کنیم اما اکثر ماشین‌ها این قاعده را نقض کنند و خلاف وارد شوند. در این حالت قانون وضع‌شده خلاف تعادل این خیابان بوده و قابلیت اجرا ندارد. حتی وضع جریمه سنگین هم کارساز نیست چرا که رانندگان می‌توانند با پرداخت مبلغ کمتری رشوه از خیابان عبور کنند و یک بازی برد-برد را با پلیس حاضر در خیابان شکل دهند. بنابراین مساله هیچ‌گاه اراده فردی یا افراد نبوده است. مساله این است که نهادهایی که ما امروز در اختیار داریم برای پاسخ به مسائل ساده مثلاً 30 یا 40 سال پیش و تعیین یک تعادل از میان دو یا سه تعادل موجود بوده است اما مسائل امروز هم از جهت عمق و هم ابعاد و هم درهم‌تنیدگی با محیط پیرامونی بسیار پیچیده‌تر شده است و تعداد تعادل‌های قابل انتخاب افزایش یافته است. همچنین تغییرات مستمر شرایط داخلی و خارجی نوعی وضعیت بی‌تعادلی مستمر را به سیاستگذار تحمیل می‌کند که همین سبب می‌شود وی در انتخاب تعادل بهتر دچار خطا شود. پس اصلاح نهادی برای انتخاب یک تعادل بهتر و سوق دادن جامعه به سمت امروزه امری بسیار پیچیده‌تر نسبت به گذشته است. در مقابل تغییر افراد و جابه‌جایی اتوبوسی مدیران کاری ساده است اما به شکل‌گیری هیچ وضعیت بهتری منجر نخواهد شد. تغییر از یک تعادل بدتر به یک وضعیت بهتر نیازمند دانش و تجربه انباشته‌ای منتج از درک عینیت و تجربیات واقعی و تطبیق آن با تجارب و نمونه‌های موفق در سایر کشورهاست که امروز کمتر در دسترس مدیران کشور قرار دارد. بنابراین مدیران در مواجهه با این پیچیدگی قادر به تشخیص دقیق و عینی مساله نبوده و به‌طور طبیعی به سمت کارهای نمایشی و غیرواقعی سوق داده می‌شوند.
در داخل کشور دو دیدگاه درباره ارتباط با خارج از کشور مطرح می‌شود، نخست دیدگاهی که به دولت توصیه می‌کند زمینه‌های اصلاح روابط بین‌المللی خود را فراهم کند و دیدگاهی که تصور می‌کند ایران برای بهبود شرایط اقتصادی خود از برقراری روابط با جهان خارج بی‌نیاز بوده و می‌تواند با تکیه بر توان داخلی خود اقتصاد ایران را سامان دهد. به نظر شما آیا بدون ارتباط با بازارهای جهانی تلاش‌های داخلی برای اصلاحات اقتصادی نتیجه‌بخش خواهد بود؟
طبیعتاً خیر. اما باید توجه داشت بعد از وقوع همه‌گیری کرونا در سال‌های اخیر و حمله روسیه به اوکراین در ماه‌های اخیر فضای جهانی با تحولات نسبی مواجه شده است. بسیاری از زنجیره‌های تامین با مشکل مواجه شده و رویکرد کشورها در جهانی‌گرایی تغییراتی داشته است به گونه‌ای که شاهد تقویت منطقه‌گرایی و تشکیل دوباره بلوک‌های سیاسی-اقتصادی هستیم. از جهت علمی نیز این بحث مطرح شده است که آیا تاکید بیش از حد بر اصل کارایی در اقتصاد در شرایط فعلی انتخاب درستی است؟ اصل کارایی بدین معناست که اروپا باید انرژی خود را از نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین نقطه در دسترس تامین کند که همان روسیه است. اما اصل کارایی در شرایط امروز در مقابل اصل تاب‌آوری قرار گرفته است. اصل تاب‌آوری به این معناست که جامعه باید در برابر شوک‌های برون‌زا و تحولات راهبردی از انعطاف‌پذیری لازم برای کمینه کردن سطح تنش‌ها برخوردار باشد. برای مثال درخت سرو تنومندی را در نظر بگیرید که در برابر انواع بادهای تند پایدار و مقاوم است. اما همین درخت سرو در برابر یک طوفان شدید ممکن است بشکند و اگر بشکند دیگر نمی‌تواند خود را احیا کند. در مقابل، شاخه نی‌ای را در نظر بگیرید که در برابر وزش شدیدترین تندبادها خم می‌شود اما با پایان طوفان دوباره به وضعیت اولیه خود بازمی‌گردد. در اینجا شاخه نی پایداری و مقاومت کمتری نسبت به درخت سرو دارد اما از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. در حوزه سیاسی، می‌توان وضعیت جامعه لیبی را مشابه‌سازی کرد. یک حکومت مقتدر و سرسخت در فقدان ساختار اجتماعی سازماندهی شده و عدم تفکیک عرصه سیاسی از قدرت نظامی و از فعالیت اقتصادی که در برابر انواع بادها مقاوم بود اما با وقوع یک طوفان شدید مثل بهار عربی شکست و دیگر این کشور احیا نشد بلکه به چند بخش تجزیه شده و با دخالت عوامل خارجی، جنگ داخلی طولانی‌مدت شکل گرفت. در مقابل، ساخت اجتماعی آلمان در کنار نقش‌آفرینی گسترده نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب شد این کشور در برابر انواع بحران‌ها مانند بحران مالی 2007 تا همه‌گیری کرونا از سطح تاب‌آوری مناسبی برخوردار شده و کمترین آسیب را در مقایسه با سایر کشورها ببیند.
بنابراین امروزه به اصل تاب‌آوری اهمیت بیشتری داده می‌شود. البته تحولات اخیر به میزانی نبوده است که اصل کارایی و فرآیند جهانی شدن را کاملاً معکوس کند اما روند آن را نسبت به دهه اول قرن 21 کندتر کرده است. شکل‌گیری بلوک‌های سیاسی-اقتصادی در کنار تضعیف روند جهانی شدن برای کشوری مثل ما که طی دهه‌های گذشته نتوانسته بود وارد زنجیره‌های ارزش افزوده منطقه‌ای شود می‌تواند به عنوان فرصت قلمداد شود. به شرطی که ابعاد اقتصادی و راهبردی این فرصت به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ابعاد سیاسی و امنیتی آن از وزن مناسبی برخوردار باشد. به شرطی که ساختار مدیریتی و اجرایی کشور متناسب با این فرصت‌ها نوسازی شده و ماموریت‌های جدید همراه با نهادسازی جدید به سرعت صورت پذیرد.
می‌گویند پیش‌شرط سیاسیِ بهبود وضع اقتصادی، اصلاح نظام حکمرانی است. به نظر شما در شرایط حاضر ظرفیت اصلاح نظام حکمرانی در نظام تصمیم‌گیری کشور وجود دارد؟
پاسخ این سوال هم بله و هم خیر است. وقتی از ظرفیت اصلاح نظام حکمرانی صحبت می‌شود باید به تجربیات گذشته مراجعه کرد و بررسی کرد آیا نظام حکمرانی ظرفیت لازم برای اصلاح را داشته است یا خیر. موارد زیادی را می‌توان مورد بحث قرار داد. برای مثال روی کار آمدن دولت‌های مختلف با سلایق متنوع در دهه‌های گذشته، یا تاسیس نهادهای منعطف و جدید در زمان دفاع مقدس، یا نوع مواجهه کشور با بازسازی اقتصادی مورد نیاز پس از اتمام جنگ، و... اینها نقاط مثبتی است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های نظام حکمرانی برای اصلاح و تطبیق با تعادل‌های بهتر وجود داشته است. اما مساله‌ای که قابل مشاهده است آن است که این نظام حکمرانی طی یک دهه اخیر با چندین شوک ناشی از رفت و برگشت تحریم‌های اقتصادی، تهدیدات تروریستی و نظامی مانند داعش، و نوعی تشدید جنگ سرد منطقه‌ای با بازیگران متنوع در منطقه آسیای غربی مواجه شده است که از جهت پیچیدگی و تنوع شاید کمتر کشوری بتوان یافت که شرایط مشابهی داشته باشد. دو کشور عراق و سوریه در سمت غربی ایران در معرض تجزیه و جنگ داخلی قرار گرفتند، جنگ داخلی در یک کشور در سمت شرقی -افغانستان- تشدید شد که به بازگشت طالبان، احتمال وقوع جنگ نظامی بین دو کشور، و افزایش ورود مهاجران منجر شده است. شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در دوره ترامپ بر کشور اعمال شده و برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی به‌طور کامل نقض شده است. مجموع موارد فوق نشان می‌دهد نظام حکمرانی علاوه بر مسائل داخلی به یکباره با حجم بالایی از چالش‌های منطقه‌ای در یک بازه کوتاه زمانی مواجه شده است که به‌طور طبیعی هر ساختاری را می‌تواند به سمت فروپاشی سوق دهد. اگر یک نگاه جامع و بی‌طرفانه به واقعیتی که در منطقه رخ داده داشته باشیم، متوجه می‌شویم مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار سیاست‌های داخلی با نقاط ضعف و قوت، ما را در یک وضعیت خاص قرار داده است. برای مثال، مشابه همین وضعیت -البته با شدت کمتر- را می‌توان در مورد ترکیه مشاهده کرد. ترکیه از یک سو عضو اتحادیه نظامی ناتو است و از سوی دیگر روابط نزدیک نظامی و سیاسی با روسیه دارد. ترکیه از یک سمت میزبان پایگاه نظامی ارتش آمریکا در خاک خود است و از طرف دیگر اقدام به خریداری تسلیحات پیشرفته نظامی از روسیه کرده است که همین امر به چالش دولت اردوغان با دولت آمریکا منجر شده است. ترکیه از یک سو فروشنده پهپادهای نظامی به اوکراین بوده و از سوی دیگر به توسعه روابط اقتصادی و نظامی با روسیه دست زده است. ترکیه به‌طور همزمان با یونان کشور دیگر عضو ناتو اختلافات ارضی و نظامی دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که در منطقه آسیای غربی و خاورمیانه، با یک وضعیت متلاطم سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی مواجه هستیم. تازه این را بگذارید کنار بهار عربی که چند سال قبل از تونس شروع شد و کشورهای مصر و لیبی را درنوردید. در تونس هم‌اکنون با یک ساختار سیاسی متزلزل مواجهیم. در مصر کودتای نظامی رخ داد و لیبی تجزیه شد. انتظار از نظام حکمرانی باید منطقی و متناسب با شرایط باشد. یک بررسی اولیه نشان می‌دهد در برخی مسائل نظام حکمرانی ترکیه بهتر از ایران عمل کرده است و برعکس. در برخی مسائل نظام حکمرانی ایران بهتر از مصر عمل کرده است و برعکس. در برخی مسائل نظام حکمرانی امارات متحده عربی بهتر از ایران عمل کرده است و برعکس. اما در مجموع همه کشورهای منطقه با حجم بالایی از رقابت‌های نظامی سیاسی و اقتصادی مواجه هستند که تمامی نظام‌های سیاسی و ساختارهای اجتماعی را تحت فشار زیادی قرار داده است. به عنوان یک مثال دیگر، وضعیت خاص عربستان سعودی و نوع رابطه عجیب حاکم فعلی آن با دولت آمریکا از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر را مورد توجه قرار دهید. مشاهده می‌کنید چنین وضعیت بغرنجی حتی در تاریخ خود عربستان سعودی نیز قابل مشاهده نیست.
برگردم به هسته اصلی سوالی که مطرح کردید. به نظر من ظرفیت اصلاحی لازم در نظام حکمرانی کشور برای انتخاب تعادل‌های بهتر نسبت به تعادل‌های موجود وجود دارد اما این ظرفیت هیچ‌گاه و برای هیچ کشوری در منطقه به اندازه شرایط و تنش‌های حاکم بر منطقه ما نبوده است. برای همین برخی نظام‌ها دچار بحران و شکست شده‌اند مانند مصر و لیبی و سوریه و عراق و برخی نظام‌ها در حال تجربه تنش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و برخی کشورها درگیر جنگ شده‌اند مثل ارمنستان و آذربایجان. طبیعتاً در چنین شرایطی باید از نقاط قوت نظام حکمرانی برای حل گام‌به‌گام چالش‌ها بهره برد و برای رفع نقاط ضعف برنامه‌ریزی کرد. بنابراین کاهش کیفیت حکمرانی محصول روندی است که در حوزه داخلی و خارجی پیموده شده است و اصلاح آن یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. تحولات امروز بسیار سریع‌تر از گذشته در حال وقوع است و بیشتر دستگاه‌های ما با ساختارهای اداری و مدیریتی فرسوده بسیار از تحولات عقب افتاده‌اند. همین عقب‌افتادگی به ایجاد چالش عدم درک تعادل‌های جدید و پرداخت هزینه‌های زیاد برای تحمیل تعادل‌هایی منجر می‌شود که گرچه از منظر سیاستگذار مطلوب است اما در واقعیت جامعه چنین تعادلی قابلیت تحقق ندارد. در نتیجه هزینه زیادی برای شکل‌گیری تعادلی پرداخت می‌شود که از ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و سطح تنش را در جامعه بالا می‌برد. پس در سه لایه رویکرد و راهبرد سیاستگذاری، سازماندهی دستگاه‌های اداری و مدیریتی و ساختار اجتماعی نیازمند تغییراتی هستیم که بتوانیم خود را با وضعیت جدید تطبیق داده و ظرفیت تاب‌آوری کشور را در برابر انواع تغییرات داخلی و بین‌المللی افزایش دهیم. بتوانیم در بلوک‌های سیاسی-اقتصادی منطقه‌ای مشارکت کنیم و از فرصت‌های تحولات اخیر بیشترین بهره اقتصادی و سیاسی را ببریم.
