آزادی ورود ثروتمندان کشورهای باثبات

 ترجمه: جواد طهماسبی

دستور اجرایی ممنوعیت سفر از 12 کشور که از 9 ژوئن اجرایی شد در مقایسه با اقدامات قبلی روشمندانه‌تر است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در اولین دور فرمان‌های اجرایی که در 20 ژانویه صادر کرد از مشاوران ارشد خواست تا فهرستی از کشورهایی تهیه کنند که استانداردهای پایشگری کافی برای مهاجران بالقوه ندارند و برای آمریکا یک خطر امنیتی ملی به‌شمار می‌روند. در آن دستور هشدار داده شد که شهروندان این کشورها از ورود به خاک آمریکا منع خواهند شد. دستور اجرایی نشانه‌ای دال بر آن بود که آقای ترامپ قصد دارد سیاست «ممنوعیت سفر» را که یکی از جنجال‌برانگیزترین سیاست‌های مهاجرتی دور اول ریاست‌جمهوری او بود دوباره احیا کند.

اکثر کشورهایی که در نسخه چهارم این سیاست قرار دارند از خاور‌میانه و آفریقا هستند. شهروندان هفت کشور دیگر از جمله کوبا و ونزوئلا با محدودیت روبه‌رو می‌شوند. کشورها در صورتی به فهرست اضافه می‌شوند که شهروندانشان بیشتر از زمان اعتبار ویزا در آمریکا بمانند؛ مهاجران اخراجی از آمریکا را نپذیرند؛ بی‌ثباتی داخلی مانع از پایشگری صحیح یا اشتراک اطلاعات شود یا حضور تروریست‌ها در آن چشمگیر باشد. آمارگیری دیوید بیر و همکارش از اندیشکده «موسسه کاتو» نشان می‌دهد که در چهار سال آینده 116 هزار مهاجر و بیش از 500 هزار مسافر (از جمله دانشجویان و کارگران موقت) مشمول ممنوعیت سفر خواهند شد.

نحوه نگارش و اعلام ممنوعیت‌ها نشان می‌دهد که کاخ سفید از شکست‌های قبلی درس‌هایی آموخته است. زمانی که آقای ترامپ برای اولین‌بار ممنوعیت سفر از هفت کشور عمدتاً مسلمان را در سال 2017 اعلام کرد هرج‌ومرج به‌پا شد. مسافرانی که از قبل ویزا گرفته یا برای پناهندگی تایید شده بودند در فرودگاه‌ها متوقف شدند. برخی دارندگان کارت سبز هم بازداشت شدند. به دنبال آن ممنوعیت کارزاری برای توقف کامل ورود مسلمانان به ایالات متحده به راه افتاد. هزاران آمریکایی به همراه رهبران حزب دموکرات برای اعتراض در فرودگاه‌های شهرهای بزرگ تجمع کردند. آن اتفاق در اوایل دور اول آقای ترامپ و زمانی رخ داد که مقاومت در بالاترین سطح بود. 

قاضی‌های فدرال سراسر کشور احکامی را برای جلوگیری از اجرای اولین و دومین نسخه‌های سیاست ممنوعیت سفر صادر کردند. نسخه سوم در پرونده ترامپ در برابر هاوایی در دادگاه عالی متوقف شد. جان رابرتس، افسر ارشد دادگستری، در زمان نگارش گزارش دادگاه متوجه شد که اگر رئیس‌جمهور ثابت کرد که حضور مهاجران ملیت‌های خاص یا افراد خاصی از کشورهای دیگر برخلاف منافع ایالات‌متحده است این اختیار را دارد که طبق قانون «مهاجرت و ملیت» جلوی ورود آنها را بگیرد.

آن دیدگاه روش کار دولت ترامپ در احیای سیاست ممنوعیت سفر را تغییر داد. رئیس‌جمهور پذیرش مهاجران را در ماه ژانویه متوقف کرد و سپس با هدف اجتناب از اعتراضات و پرونده‌های دادگاهی که در دور قبل تجربه کرده بود اجرای ممنوعیت سفر جدید را تا ماه ژوئن به تاخیر انداخت. اعلامیه جدید نام کشورها و دلایل شمول آنها در فهرست را توضیح می‌دهد. استثنائاتی برای دارندگان کارت سبز، ورزشکاران جام‌جهانی و المپیک، افغان‌هایی که برای دولت آمریکا کار کرده‌اند و خانواده درجه اول آمریکایی‌ها در نظر گرفته شده است. مظفر چیشتی (Muzaffar Chishti) از موسسه سیاست مهاجرت می‌گوید این دستور اجرایی در مقایسه با دستور 0 /1 ترامپ بسیار قابل دفاع‌تر است.

به نظر می‌رسد که دستور 0 /4 ممنوعیت سفر بتواند در دادگاه دوام آورد اما هنوز هم منطقی نیست. همانند استدلال بازگرداندن تولید به خاک آمریکا که در زمان اعمال تعرفه علیه متحدان مطرح شد یا بهانه هجوم بیگانگان که برای تسریع اخراج مهاجران به آن استناد می‌شد این‌بار هم دلایل آقای ترامپ برای ممنوعیت ورود شهروندان کشورها توجیه‌پذیر نیستند. گفته می‌شود که این ممنوعیت تهدیدهای امنیت ملی مانند حمله اخیر یک مرد مصری به اجتماع یهودیان در بولدر (Boulder) را خنثی می‌کند. آن مرد مصری بیش از مدت انقضای ویزا در خاک آمریکا مانده بود. با این حال کشور مصر در فهرست ترامپ نیست. گزارش وزارت امنیت داخلی بیان می‌کند که شهروندان اکثر کشورهایی که در فهرست آمده‌اند واقعاً بیش از مدت مجاز ویزا در آمریکا مانده‌اند. اما به‌جز شهروندان هائیتی و ونزوئلا، تعداد شهروندان دیگر کشورها که پس از اتمام ویزا در آمریکا باقی ماندند بسیار اندک است. همزمان حدود 40 هزار کلمبیایی و 21 هزار برزیلی که مشمول محدودیت‌های سفر نمی‌شوند بیش از زمان تعیین‌شده در ویزای گردشگری یا کار موقت خود در آمریکا مانده‌اند. با وجود این، شهروندان این کشورها مشمول ممنوعیت سفر نشده‌اند.

سیاست ممنوعیت سفر این پیام را می‌فرستد که آمریکا بیش از پیش با خارجیان خصومت می‌کند. آنتونی کندی در گزارش دادگستری در پرونده ترامپ علیه هاوایی به توصیف «جهانی مضطرب» می‌پردازد که با دقت نگاه می‌کند آیا رهبران آمریکا به قانون اساسی، معنا و وعده‌های آن پایبند خواهند ماند یا خیر. این هشدار اکنون بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند.