درک تورم
چرا باید کتاب «هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی» را خواند؟
در سراسر پهنه کشور ایران، امروز کمتر شهروندی است که کلمه تورم دیگر به ذهنش آشنا نباشد؛ عموم ایرانیان اگرچه نتوانند تورم را به صورت دقیق تعریف کنند و سازوکارش را تشریح، می‌دانند که تورم هرچه هست و نیست، ارتباطش با افزایش قیمت کالاهاست؛ مساله‌ای که چندین دهه است با گوشت و پوست و استخوان خود آن را درک کرده‌اند. همگی می‌دانند که اقتصاد کشورشان مدت بسیار زیادی است که درگیر یک تورم بالاست و برای همین است که هر سال قیمت‌ها نسبت به سال قبل و هر ماه نسبت به ماه قبل، رشد می‌کند و بالا می‌رود اما نمی‌توانند درک کنند که چرا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشورشان در مقابل کنترل تورم تا این اندازه ناتوان‌اند در حالی که اغلب آنها امروز این آگاهی را دارند که قیمت کالا و خدمات در دیگر کشورها با گذر سال‌ها نیز تغییر بسیار اندکی می‌کند. بیشتر ما این جمله را از زبان حجاج خانه خدا شنیده‌ایم که مثلاً یک قوطی نوشابه طی سال‌ها قیمتی برابر یک ریال داشته و تغییر نکرده است در حالی که در کشور ما از کرایه تاکسی و اتوبوس گرفته تا قند و شکر و نوشابه و بنزین و ارز و طلا با جهش‌های متناوب و بزرگی روبه‌رو بوده است، چرا که ما «تورم» داریم؛ اما چرا دیگر کشورها تورم ندارند؟
تورم‌زده‌ها
برای اینکه بدانیم در دورانی که تورم به عنوان یک درد علاج‌شده در دنیا شناخته می‌شود، وضعیت کشور ما چگونه است می‌توانیم نگاهی به کشورهایی با بالاترین نرخ تورم در سال 2022 در دنیا بندازیم. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، ایران، سریلانکا، سورینام، یمن و اتیوپی 10 کشوری هستند که در سال گذشته میلادی نرخ‌های تورمی بین 34 (اتیوپی) تا 285 درصد (زیمبابوه) داشته‌اند. ایران با ثبت تورم 49درصدی ششمین کشور در رتبه‌بندی کشورهایی با تورم بسیار بالاست. اغلب این کشورها یا مانند یمن جنگ‌زده هستند یا مانند زیمبابوه و ونزوئلا از بی‌ثباتی سیاسی و هرج‌ومرج بسیار بالا رنج می‌برند. آرژانتین مانند ما تورم تاریخی بالا دارد و ترکیه کشوری است که به تازگی به دلیل اصرار بر سیاست‌های پولی نادرست به این فهرست اضافه شده است.
در این کشورها خبری از ثبات اقتصادی نیست و ولخرجی دولت‌ها و کسری بودجه‌شان معمولاً بالاست. در حالی که نرخ تورم در اغلب کشورها یک‌رقمی و کمتر از پنج درصد است. در سال 2022 که اقتصادهای توسعه‌یافته مخارج بالایی در دوران کرونا متحمل شدند، نرخ متوسط تورم در دنیا به حدود 8 تا 9 درصد رسید اما همچنان تک‌رقمی است. ضمن اینکه اغلب این اقتصادها با کنترل سیاست‌های پولی و استفاده از ابزاری مانند نرخ بهره در سال 2023 نرخ‌های پایین‌تری را تجربه خواهند کرد و پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ تورم در دنیا به حدود شش درصد برسد. کنترل تورم در اقتصادها در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی رخ داد. بعد از اینکه با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تبانی صادرکنندگان نفت مانند ایران و عربستان در دهه 1350 خورشیدی باعث شد تورم اقتصادهای توسعه‌یافته که وابستگی زیادی به نفت و انرژی داشتند، بسیار بالا برود همه دنیا به فکر علاج تورم افتادند و از همان زمان با تغییر دستورکار بانک‌های مرکزی و تحولی که در سیاست‌های پولی و مالی رخ داد، تورم به یک مساله حل‌شده در دنیای اقتصاد تبدیل شد. تورم و علل آن از سوی عالمان اقتصاد شناسایی و حل شد و هدف‌گذاری تورم برای ایجاد ثبات اقتصادی یک تکلیف مهم برای بانک‌های مرکزی دنیا شد. با این حال ما نه از تجربه دنیا درس‌آموزی کردیم و نه بعد از نزدیک به پنج دهه توانستیم از چالش‌های مکرر خودمان تجربه‌اندوزی کنیم.
مفهوم تورم به معنای رشد مستمر و موزون قیمت‌های محقق‌شده است. تورم یک سال، برآیند میلیون‌ها معامله‌ای است که در آن سال انجام گرفته؛ یعنی تورم نرخ رشد مستمر شاخص قیمت آن دسته از کالاها و خدمات مصرفی است که عموم مردم خریداری می‌کنند. پس تعداد افرادی که در رای‌گیری روزانه قیمت‌ها شرکت می‌کنند باید قاعده جامعه را پوشش بدهد.
بحران 2008 و درس‌هایش
درست است که تورم یک مساله حل‌شده در علم اقتصاد محسوب می‌شود اما این‌گونه نیست که دلایل تازه‌ای برای ایجاد آن پیش نیاید؛ موردی مانند همه‌گیری کرونا که دولت‌ها را مجبور کرد دست‌به‌جیب بشوند و برای گذر از شرایط سخت آن، تورم را بپذیرند و پول بیشتری چاپ کنند. در دوران بحران مالی 2008 نیز بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای دنیا مجبور به تهیه بسته‌های نجات شدند و این امر در سال‌های بعد روی نرخ تورم تاثیر داشت اما این بحران درس‌های بزرگی هم برای اقتصاد داشت. برای مثال در علم اقتصاد کلان قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، بانک نهاد مهمی شمرده نمی‌شد. قبل از این دوره در کلیدواژه‌های موجود در متون اقتصاد کلان اثری از بانک نبود. در واقع اقتصاددانان حوزه کلان، نقش مهمی برای بانک‌ها و به طریق اولی سایر نهادهای مالی و بازارهای مالی قائل نشده بودند. فرض شده بود که بازارهای مالی به سرعت و سهولت توسط نرخ بهره به تعادل می‌رسند. بحران مالی 2008 نشان داد که نه‌تنها چنین فرضی درست نیست بلکه بانک‌ها می‌توانند منشأ ناپایداری‌های بسیار بزرگی در اقتصاد باشند.
این بحران همچنین نشان داد که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نسبت به پایداری مالی (Financial Stability) بی‌تفاوت بمانند. در واقع دورانی که بانک‌های مرکزی تک‌هدفه (Single Mandate) بودند و تنها کنترل تورم را دنبال می‌کردند و فقط یک ابزار یعنی نرخ بهره سیاستی را برای نیل به این هدف در دست داشتند، گذشته است. بحران به اقتصاد کلان این درس را داد که بانک‌های مرکزی حداقل باید دوهدفه (Dual Mandate) باشند و علاوه بر کنترل تورم، ثبات و پایداری مالی و سلامت بانکی را نیز دنبال کنند. بنابراین نسل جدید بانکداری مرکزی که بعد از بحران مالی 2008 ایجاد شد چندهدفه و چندابزاره بود. در واقع بانک‌های مرکزی در این دوره متحول شدند. بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته توانستند تا حدود زیادی اعتماد عمومی را جلب و از فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری کنند. مایکل هیث در کتاب «هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی» به این مساله توجه می‌کند و برای نمونه به سیاست‌های قاطعانه بانک مرکزی اروپا اشاره دارد که با نجات یورو موفق شد رویای اروپای واحد را زنده نگه دارد.
بانک‌های مرکزی و البته دولت‌ها در سراسر دنیا هنوز با چالش‌های جدی زیادی مواجه هستند. رخدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند کرونا دائم در کمین تخریب سیاست‌های پولی و مالی برنامه‌ریزی‌شده است و می‌تواند نرخ‌های تورم را بالا و پایین ببرد و با ایجاد نوسان، ثبات مالی و اقتصادی را تهدید کند. هیث، نویسنده کتاب، رویکرد بدبینانه‌ای ندارد. کاملاً برعکس، اگرچه او نسبت به چالش‌های عظیمی که با آن روبه‌رو هستیم، بی‌اعتنا نیست، مسیر مستقیمی را برای تسهیل رشد بلندمدتِ باثبات‌تر از طریق سیاست‌های پولی ترسیم می‌کند. یکی از توصیه‌های او، نقش بیشتر چرخه‌های مالی در اجرای سیاست‌های پولی است.
چرا باید خواند؟
کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی، فارغ از اینکه می‌تواند برای یک جامعه تورم‌زده مفید باشد و درس‌های تورم را برای سیاستگذار، اقتصاددان، دانشجو، روشنفکر و عموم مردم بازخوانی کند، مبتنی بر سال‌ها تحقیق در زمینه پیشرفت‌های پولی و مالی است که در بخش تحقیقات اقتصادی موسسه آلیانتس صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات به صورت دو سخنرانی در دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته در فرانکفورت و همچنین کنفرانس بین‌المللی اقتصاددانان بانک‌های تجاری ارائه شده است. آن‌طور که نویسنده عنوان می‌کند: «این کتاب از دیدگاه متخصصان اقتصاد و تجارت نوشته شده است. این کتاب بر روابط تجربی تمرکز می‌کند، نه الگو‌های نظری. اگرچه به تحقیقات زیادی ارجاع می‌دهم، قصد من این نیست که مرور کاملی از آثار گسترده و مفصلِ چاپ‌شده در سال‌های اخیر ارائه دهم. آرزوی من این است که نکات اساسی بحث را مطرح کنم که با سیاست پولی آینده مرتبط است. تلاش می‌کنم به طرز ساختاریافته‌ای برای سیاست پولی نتیجه‌گیری کنم که با تاثیر آن بر اقتصاد و بازارهای مالی شروع می‌شود و اثرات جانبی و تبادلات بالقوه آن را نشان می‌دهد. این امر من را به این نتیجه می‌رساند که باورِ غالب در مورد هدف‌گذاری تورم سیاست پولی باید اصلاح شود و با ارکان تثبیت بازار مالی تکمیل شود. اگرچه این بحث جدید نیست، ارتباط آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است، چون بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با خرید دارایی در مقیاس بزرگ و نرخ‌های بهره منفی، وارد قلمرو ناشناخته‌ای شده‌اند. درعین‌حال، ریسک‌ها در بازارهای مالی دوباره در حال افزایش است.» مایکل هیث همچنین می‌گوید خودش فصل‌های جداگانه این کتاب را به شکل مقالات کوتاه طراحی کرده است تا برای خوانندگان علاقه‌مند این امکان را فراهم آورد که تنها مقالات معینی را بررسی کنند.
کتاب ایده اولیه خود را نه روی موفقیت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی روی کنترل و مهار تورم که روی بیش از اندازه پایین بودن آن بنا می‌کند و به این موضوع می‌پردازد که چرا برخلاف تصور رایج در علم اقتصاد، با وجود مداخله زیاد دولت‌ها در اقتصاد در زمان بحران مالی 2008 و به‌وجود آمدن شرایطی مانند کسری بودجه، نرخ‌های بهره منفی و اعطای وام‌های بلندمدت بانکی که پیشتر تابو بودند، همچنان نرخ تورم روندی پایین‌تر از حد مورد انتظار داشته و کاهشی است. پس از بحران مالی 2008 نرخ تورم از میزان هدف‌گذاری‌شده فاصله نسبتاً زیادی گرفت. اما از سال 2017 تورم به سمت بالا حرکت کرد تا بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو با استفاده از سیاست افزایش نرخ بهره آن را کنترل کنند یا مانند بانک مرکزی اروپا و ژاپن با افزایش قابل توجه فروش اوراق بدهی سعی در مهار تورم داشته باشند. مایکل هیث می‌گوید بانک‌های مرکزی اکنون در یک «دنیای ناشناخته» به سر می‌برند. فصل اول کتاب به این مساله بحث‌برانگیز می‌پردازد که آیا تمرکز روی یک هدف محدود و مشخص برای نرخ تورم در سیاست پولی امکان‌پذیر و مناسب است یا خیر. فصل دوم به توصیف و تشریح سیاست‌های مناسب پولی اقتصادهای پیشرفته غربی می‌پردازد که برای سال‌های متمادی به‌کار گرفته شده و به تورم اندک و نرخ بهره پایین منجر شده است. فصل سوم کتاب نیز به بررسی مساله اثر کاهش نرخ سود اوراق قرضه بر تحریک رشد اقتصادی و سازوکار آن می‌پردازد. فصل چهارم نیز به بررسی عوارض جانبی طولانی‌مدت سیاستگذاری پولی و انطباق آن با اقتصاد کلان اختصاص دارد.
در نهایت توصیه اصلی کتاب این است که برای حفظ پایداری اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب باید ملاحظات بیشتری در نظر گرفته شود و تامل بیشتری روی فرضیه‌های گذشته در هدف‌گذاری تورم صورت بگیرد تا اقتصاد از تورم‌های شدید مصون بماند. موقعیت‌های بسیاری پیش آمده است که نرخ تورم واقعی از میزان هدف‌گذاری‌شده بیشتر یا کمتر شده است و دلیل این مساله را می‌توان در وجود تغییرات دائم در تراز تجاری کشورها، وضعیت مالی و رشد اقتصادی آنها جست‌وجو کرد. در درازمدت نیز هدف‌گذاری تورم به متغیرهای زیادی مانند توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد فزاینده رقابت اقتصادی در سطح ملی و جهانی وابسته است که موجب شده حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و در شرایط اشتغال کامل هم نوسانات زیادی در سطح قیمت‌ها مشاهده شود، گاهی اوقات ممکن است متغیرهای بین‌المللی روی نرخ تورم تاثیر بیشتری نسبت به سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی داشته باشند که همه این مسائل هدف‌گذاری تورم را بیش‌ازپیش سخت می‌کند.
این بحث نویسنده را می‌توان یکی دیگر از درس‌های بحران مالی 2008 برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفت که باعث شد متفاوت از سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، بانک‌های مرکزی به سیاست‌های احتیاطی کلان (Macroprudential Policies) توجه کنند، رکن سومی در اقتصاد کلان که مولود جهان بعد از 2010 است. این رکن سوم که به اقتصاد کلان افزوده شد، بسیار فراتر از مقررات‌گذاری متعارف و عادی قبل از دوران بحران مالی جهانی بود.
پی‌نوشت:
در این متن علاوه بر خود کتاب معرفی‌شده، از محتوای گفت‌وگوهای تجارت فردا با دکتر فرهاد نیلی در شماره‌های مختلف نشریه استفاده شده است.
