فشار تحریم

یک هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین، زندگی در روسیه دستخوش تغییرات اساسی شد. طی چند روز، صدها مورد تحریم جدید علیه این کشور به تصویب رسید که از قدرتمندترین فرد این کشور تا شهروندان عادی را هم متاثر کرد.

حالا وضعیت به گونه‌ای است که هیچ بخش از جامعه روسیه را نمی‌توان یافت که از تحریم‌های بی‌سابقه غرب در امان باشد. حوزه‌های مالی و اقتصاد، صنعت و حمل و انتقال، فرهنگ و ورزش همگی تحت تحریم‌های ریز‌و‌درشتی هستند که روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. بانک‌های این کشور به‌شدت تحت فشار قرار دارند و اقتصاد این کشور از تجارت با جهان محروم می‌شود. دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در حال حاضر مسدود شده است و اغلب بانک‌های روسی دیگر به سیستم سوئیفت دسترسی ندارند. ورزشکاران ملی این کشور دیگر نمی‌توانند در تورنمنت‌های جهانی بازی کنند. پخش سه شبکه تلویزیونی بزرگ دولتی روسیه از طریق کابل، ماهواره یا اینترنت در اتحادیه اروپا متوقف شده است. واردات نفت و گاز از روسیه به بسیاری از کشورهای مشتری‌اش ممنوع شده و شرکت‌های چندملیتی برجسته، از جمله اپل، بریتیش پترولیوم، مک‌دونالدز و فولکس واگن، یا فروشگاه‌های خود را در روسیه تعطیل کرده‌اند یا به کلی فعالیت‌های خود را در این کشور به حالت تعلیق درآورده‌اند. طبقه ابرثروتمند از‌جمله خود آقای پوتین نخواهد توانست در کشورهای دیگر پول خرج یا پس‌انداز کند. تعداد انگشت‌شماری از کشتی‌ها و هواپیماهای متعلق به الیگارش‌های روسیه نیز هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت این اقدامات به عنوان یکی از شدیدترین تحریم‌های تاریخ، ضربه سنگینی به اقتصاد روسیه وارد کرده است. تنها چند ماه از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین می‌گذرد؛ سیل واکنش‌های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه در حال افزایش است. این تحریم‌ها طی همین دوره کوتاه، ارزش روبل را در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. کشورهایی که به نفت و گاز روسیه وابسته هستند، در حال حذف مرحله به مرحله واردات نفت از این کشور هستند تا تاثیر نفت و گاز این کشور را بر بازار جهانی به حداقل برسانند. تحت‌تاثیر این فشارها برخی حوزه‌های اقتصاد در مرز ورشکستگی هستند و استاندارد زندگی مردم عادی روسیه پایین خواهد آمد اما شوک وارده به کل ساختار جامعه روسیه را باید ارزیابی کرد. آیا مردم روسیه تحریم‌های سخت را تاب می‌آورند؟

شروع جنگ و شروع تحریم‌ها

از 22 فوریه تاکنون نزدیک به سه‌هزار تحریم جدید علیه روسیه اعمال شد و این کشور طی چند ماه گذشته با پیشی گرفتن از ایران، سوریه و کره‌شمالی عنوان «تحت تحریم‌ترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است. در حال حاضر این کشور مجموعاً تحت 6400 مورد تحریم قرار گرفته است و به تحریم‌پذیرترین کشور جهان تبدیل شده است. روسیه با این تعداد تحریم، از ایران با 3616 مورد تحریم، سوریه با 2608 مورد تحریم و کره شمالی با 2077 مورد تحریم پیشی گرفت. روسیه از روز پنجم اسفند که به اوکراین حمله کرد از سوی ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش هدف این تحریم‌ها قرار گرفت. تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، سوئیس 568 مورد تحریم رتبه اول داشت. پس از سوئیس، اتحادیه اروپا با 518 مورد تحریم، فرانسه با 512 مورد تحریم، کانادا با 454 مورد تحریم و استرالیا با 413 مورد تحریم قرار دارند. پس از این تاریخ ایالات متحده 243 تحریم علیه روسیه اعمال کرده است. مقامات روسیه از اواسط نوامبر ۲۰۲۱ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ طرح حمله روسیه به اوکراین را رد کردند. اما در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲، روسیه به ‌طور رسمی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک، دو کشور خودخوانده در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به‌رسمیت شناخت و نیروهای خود را به این مناطق اعزام کرد. روز بعد، شورای فدراسیون روسیه به‌ اتفاق آرا به پوتین مجوز استفاده از نیروی نظامی در خارج از مرزهای روسیه را صادر کرد. در ۲۴ فوریه، پوتین از آغاز یک عملیات نظامی ویژه در شرق اوکراین خبر داد. به یک روز نرسیده، پست‌های مرزی اوکراین با روسیه و بلاروس مورد حمله قرار گرفتند. پس از تصمیم جنگ، بسیاری از کشورهای غربی در واکنش به این تصمیم پوتین، تحریم‌های خود را علیه این کشور از 22 فوریه اعمال کردند که باعث تضعیف اقتصاد و بازارهای مالی این کشور شد. با شروع جنگ، تهاجم روسیه با محکومیت گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد، ازجمله تحریم‌های جدید علیه این کشور و مقاماتش که باعث بحران مالی در روسیه شده است. طی این دوره، بیش از دو‌میلیون اوکراینی از خانه‌های خود گریخته و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند و این امر تبدیل به بحران پناهجویان اوکراینی شده است. اما فشارهایی که از سمت جامعه جهانی بر روی روسیه قرار دارد به نسبت نمایان‌تر و سنگین‌تر است. بسیاری از شرکت‌ها روسیه و هم‌پیمانش بلاروس را تحریم کردند. تحریم‌های زیادی از جمله تحریم‌هایی در زمینه امور مالی، انرژی و حمل‌ونقل و همچنین محدودیت‌های تجاری و فردی بر روی روسیه اعمال شده است که بهای سنگین آن توسط مردم پرداخت می‌شود. این فشارهای تحریم اقتصادی روسیه، بی‌شک بر معیشت مردم روسیه آسیب قابل‌توجهی وارد کرده است به طوری که طی همین دوره کوتاه شروع تحریم‌ها، اعتراضات گسترده‌ای از طرف مردم علیه حکومت انجام شده است که نهایتاً با دستگیری‌های دسته‌جمعی مواجه شدند. علاوه بر فشار اقتصادی‌ای که به مردم تحمیل شده است، فضای داخلی کشور نیز فشاری اضافه به مردم وارد می‌کند. با اعتراضات، روسیه برای حفظ حکومتش دست به دامان خشونت علیه مردم خودش و سانسور رسانه‌های خودی نیز شد و پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، میزان سرکوب رسانه‌های مستقل در این کشور به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. خود همین موضوع فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. هزاران نفر در شهرهای مختلف روسیه با شرکت در تظاهرات به ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین اعتراض کردند و هزاران نفر از معترضان در ۵۴ شهر از جمله مسکو به دست نیروهای امنیتی و پلیس بازداشت شدند. علاوه بر روسیه، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان از توکیو در ژاپن تا تل‌آویو در اسرائیل، پراگ در جمهوری چک و نیویورک در ایالات متحده، گروه‌هایی از مردم در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین و برای محکوم کردن این حمله، در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های روسیه تجمع کردند.

تاثیر تحریم‌ها

تنها پس از گذشت چند روز از شروع جنگ و آغاز تحریم‌ها علیه روسیه، واحد پول روسیه، روبل به‌شدت سقوط کرد و حدود یک‌سوم ارزش خود را از دست داد. این را می‌توان به عنوان اثر کوتاه‌مدت تحریم‌ها بر ارزش روبل در نظر گرفت. در نتیجه این اتفاقات عده بسیاری از مردم صف‌های طویل در برابر دستگاه‌های خودپرداز تشکیل دادند و به دنبال تبدیل کردن روبل به دارایی‌های دیگر بودند. اما در بلندمدت به دلیل وجود تحریم‌های شدید و عدم تجارت با این کشور، میزان صادرات به‌شدت کاهش یافت و به دلیل کاهش ارزآوری، ارزش روبل بیش از پیش نزولی شد. در هفته‌های اخیر بانک مرکزی روسیه نیز دست به‌ کار شد و نرخ بهره را از سطح ۵ / ۹ درصد تا سطح ۲۰ درصد افزایش داد. این بیشترین نرخ بهره در تاریخ اقتصاد روسیه است. این را می‌توان به عنوان تلاش‌های دولت روسیه برای برگرداندن آرامش به بازار ارز این کشور به حساب آورد. با تحریم کردن شرکت‌های بزرگ جهانی مشکلات عدیده‌ای برای مردم این کشور به ‌وجود آمده است. صف‌های به‌شدت طولانی برای رستوران‌های معروف که آخرین روزهای کاری خود را در این کشور داشتند، به وجود آمد؛ از طرفی استفاده از سیستم‌های گوگل‌پی و اپل‌پی در این کشور به‌راحتی قبل نیست که باعث سختی‌های زیادی برای شهروندان روسی شده است. با کاهش مراوده و تجارت کشورها با روسیه، وسایل خانگی و پوشاک غربی همانند دوران حاکمیت اتحاد شوروی به کالاهای نادر بدل شدند. همین امر سبب شده است که عرضه چنین محصولاتی در روسیه به‌شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد و به نسبت گذشته به‌شدت محدود شود که در نتیجه باعث افزایش شدید قیمت آنها در روسیه شده است. با توجه به اعمال تحریم‌ها و نصف شدن ارزش روبل، انتظارات تورمی در این کشور بالا رفته است که در نتیجه بر نرخ تورم روسیه تاثیر خواهد گذاشت و باعث افزایش آن می‌شود و براساس آخرین گزارش‌ها به رقم ۱۵ / ۹درصدی رسیده است. اما بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود را در سطح چهار درصد قرار داده است و این موضوع به این معنی است که نرخ تورم روسیه به دو برابر نرخ هدف رسیده است. براساس ارزیابی برخی کارشناسان اقتصادی، در صورتی که این روند همچنان ادامه‌دار باشد، باید در انتظار نزول دورقمی توان اقتصادی روسیه شد. اندازه حدودی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۶ /‌۱هزار میلیارد دلار بوده است. این رقمی است که اقتصاد روسیه را میان ایتالیا و اسپانیا قرار داد. اقتصاد این کشور در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به این حجم از تحریم‌ها، این جایگاه باقی نخواهد ماند و اقتصاد روسیه به رتبه‌های پایین‌تری نزول خواهد کرد. از طرفی اقتصاد روسیه به‌شدت به درآمدهای نفت و گاز متکی است. همچنین وابستگی تولید ناخالص داخلی‌ این کشور به صادرات نفت و گاز بسیار بالا بوده و این موضوع باعث شده است که بسیاری از مراکز آماری پیش‌بینی کنند اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود. بر‌اساس تجزیه‌و‌تحلیل موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد به ‌دلیل شدت تحریم‌های اعمال‌شده، تهاجم این کشور به اوکراین و افزایش قیمت کالاها در بازارهای نوظهور، منقبض خواهد شد. نکته دیگر، طی چند ماه اخیر، بسیاری از شرکت‌های مطرح اعلام کردند که از بازار روسیه خارج خواهند شد. در میان تحریم‌کنندگان نام‌های معتبر بین‌المللی از خدمات اعتباری، شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های غذایی بزرگ دنیا، شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی و... مشاهده می‌شود. این موضوع می‌تواند بر نرخ اشتغال شهروندان روسیه نیز اثرگذار باشد؛ زیرا برخی از افراد روسیه در این کمپانی‌ها مشغول کار بوده یا به شکل غیرمستقیم همکاری می‌کردند.

اعتماد ملی و تحریم

وقتی آمریکایی‌ها در مورد اقتصاد روسیه حرف می‌زنند، واژه‌هایی همچون فساد و دولت نفتی جای ویژه‌ای در حرف‌های آنها دارد. هر کسی با کمترین دانشی در مورد روسیه می‌داند که کیفیت حکمرانی در روسیه پایین است. اما سوال این نیست که چرا اقتصاد روسیه غیرکارا عمل می‌کند بلکه سوال اینجاست که چرا بعد از چهار سال پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، کرملین هنوز کار خود را به‌خوبی انجام می‌دهد؟ البته که روسیه یک اقتصاد فاسد و وابسته به نفت دارد. جاسوسان سابق و ماموران امنیتی روسی نه‌تنها دولت را در دست دارند، بلکه کسب‌وکارهای روسیه نیز در دستان آنهاست. امروزه نفت و گاز بزرگ‌ترین نقش را در اقتصاد روسیه ایفا می‌کند. با این حال روسیه هنوز هم در برابر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مصون است. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت روسیه این است که ثبات اقتصادکلان در این کشور در اولویت قرار گرفته است و باعث شده کسری بودجه دولت پایین بماند. پوتین ثبات اقتصادی را در اولویت گذاشته است و از همین‌رو سعی کرده که در دوران تحریم، کسری بودجه و سطوح بدهی دولت را پایین نگه دارد. اینکه پوتین به ثبات اقتصادی با این رویکرد اولویت داده نیز چیزی نیست که مربوط به سال‌های بعد از تحریم باشد بلکه بعد از سال 1999 که او قدرت را به دست گرفت چنین خط‌‌مشی‌ای را در دستور کار دولت خود قرار داد. زمانی‌که کسری بودجه در یک اقتصاد پایین باشد و بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی‌اش نیز بالا نباشد، آن کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی مصونیت بیشتری خواهد داشت. تمام نسلی که در سال‌های گذشته پست‌های رده‌بالای حاکمیتی داشته‌اند دو بحران مالی را به چشم خود دیده‌اند. یکی بحران مالی سال 1991 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکی هم در سال 1998. از همین‌رو حکمرانان روسیه به ثبات اقتصادی متعهد هستند زیرا به شخصه هزینه بی‌ثباتی را درک کرده‌اند.

دومین نقطه قوت برای روسیه این است که اعتماد مردم این کشور به دولت پوتین و سیاستگذاری‌های آن از بین نرفته است. از همین‌رو کرملین می‌تواند هزینه تعدیل‌های لازم در نتیجه فشارهای اقتصادی تحریم‌ها را از طریق کاهش ارزش روبل به مردم منتقل کند بدون اینکه با اعتراضات شدید از سوی آنها رو‌به‌رو شود. وقتی که مشکلات جدی روسیه در سال 2014 آغاز شد (با مواجه شدن با تحریم‌های غرب و همچنین افت شدید قیمت نفت) کرملین توانست با کاهش ارزش شدید روبل (devaluation) که هزینه تعدیل‌ها را به مردم منتقل می‌کرد، کسری بودجه خود را پایین نگه دارد. اقتصاد روسیه به‌شدت وابسته به نفت و گاز این کشور است. پوتین نمی‌توانست قیمت نفت را کنترل کند و همچنین تقاضای نفت و گاز او نیز متغیری تقریباً برونزا بود. اما کنترل قیمت نفت به روبل در دست پوتین بود. کرملین گذاشت که ارزش روبل در برابر دلار سقوط کند و از همین‌رو توانست مانع از ناترازی شدید بودجه شود. در جریان این سیاستگذاری ثبات مالی اقتصاد در روسیه حفظ شد اما این کار بی‌هزینه نبود. قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای وارداتی در روسیه بالا رفت و از آنجا که درآمد مردم بالا نمی‌رفت، مردم این کشور فقیرتر شدند. با این حال روس‌ها مخالفت معناداری با پوتین نکردند و از سیاست‌های او حمایت کردند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که بین 70 تا 80 درصد روس‌ها عملکرد پوتین را تایید کرده‌اند.

علاوه بر ثبات مالی در روسیه و همچنین اعتماد مردم به سیاستگذار که از نقاط قوط این کشور در برابر فشار اقتصادی تحریم‌ها به شمار می‌رود، سیستم بانکی در روسیه توانست تامین مالی بسیاری از شرکت‌هایی را که به دلیل تحریم امکان وام گرفتن از خارج از کشور برایشان از بین رفته بود بر عهده گیرد. البته در بلندمدت دولت روسیه باید میلیون‌ها دلار بدهی در نتیجه چنین چیزی پرداخت کند که برای این منظور مجبور خواهد بود مالیات‌های سنگین‌تری را اعمال کند و هزینه کمتری را برای بهداشت، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها در نظر بگیرد که این کار مجدداً به دلیل نقطه قوت این کشور در زمینه اعتماد عمومی به سیاستگذار امکان‌پذیر است.

 نقطه قوت دیگر روسیه این است که اخیراً مجدداً قیمت نفت رو به افزایش گذاشته که این باعث می‌شود روبل بتواند مقداری از ارزش از‌دست‌رفته خود را بازیابد. از طرفی مشکلات آمریکا با ایران و تحریم‌های شدیدی که برای نفت ایران وجود دارد باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی روسیه در بازارهای نفت بالا رود، تقاضای نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا افزایش یابد و ممکن است غرب نسبت به تحریم‌های خود در برابر روسیه عقب‌نشینی کند.

جمع‌بندی

رئیس‌جمهوری روسیه ادعا می‌کند تحریم‌های غرب تاثیر قابل‌توجهی ندارند اما کارشناسان و برخی مقام‌های روسی خلاف آن را می‌گویند. برخی معتقدند که بزرگ‌ترین بازنده جنگ روسیه به اوکراین، شهروندان روسیه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد روسیه با اعمال تحریم‌ها از یک‌سو و هزینه‌های احتمالی جنگ از سوی دیگر، در شرایط بسیار سختی قرار دارد. نرخ بیکاری و تورم در این کشور در حال افزایش است که باعث کوچک شدن اقتصاد این کشور می‌شود. این روند با تداوم جنگ و تحریم‌ها باعث خواهد شد که ضربه بزرگی به رفاه شهروندان روسیه وارد شود و چشم‌انداز متغیرهای کلان، تیره‌وتار شود. اما باید به این نکته توجه داشت که مردم این کشور به سیاست‌های رهبران خود اعتماد دارند که می‌تواند آنها را در این شرایط کمک کند تا فشارهای ناشی از این تحریم‌ها را تحمل کنند.