شورش گرسنگان
کمبود غذا چگونه به ناآرامی‌های سیاسی دامن می‌زند؟
در سال‌های اخیر، تحقیقات در مورد رابطه میان ناامنی غذایی و ناآرامی‌های اجتماعی افزایش شدیدی داشته است. این توجه عجیب نیست: قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی در دهه گذشته شاهد نوساناتی استثنایی بوده است که از سال 2005 به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در سال‌های 2008-2007، قیمت اکثر مواد غذایی بیش از 50 درصد افزایش یافت و در سال‌های 2011-2010، بازهم شاهد افزایش چشمگیری در قیمت مواد غذایی بودیم. افزایش قیمت کالاهای غذایی اثرات اقتصادی مضری بر فقرا در کشورهای در حال توسعه داشته است. این افراد بیشتر بودجه خانوار خود را صرف غذا می‌کنند. افزایش قیمت مواد غذایی به نوسانات عمومی بازار مربوط می‌شوند، اما فرآیندهای آهسته تغییر در طول زمان در تجارت کشاورزی و شرایط آب‌و‌هوایی نیز برای قیمت و دسترسی به مواد غذایی مهم هستند. این تغییرات ساختاری این نگرانی را افزایش داده است که درگیری‌ها بر سر مواد غذایی در آینده بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد و اهمیت درک پیامدهای اجتماعی افزایش ناامنی غذایی را برجسته کرده است. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این نگرانی موجه است: در طول آخرین افزایش قیمت مواد غذایی، اعتراضات و خشونت‌ها در چندین کشور مانند بنگلادش، هند، کامبوج، کنیا، موزامبیک، سنگال، اوگاندا، مصر، الجزایر و مراکش رخ داد. واکنش‌ها به افزایش قیمت مواد غذایی از تظاهرات مسالمت‌آمیز گرفته تا خشونت‌های گسترده بوده است. مثلاً یکی از شدیدترین رویدادها در گینه رخ داد؛ جایی که سرکوب دولت در تظاهرات به کشته شدن حدود 200 نفر در اوایل سال 2007 منجر شد.
ناامنی غذایی چیست؟
اصطلاح ناامنی غذایی موضوعی گسترده است و مفاهیم مختلفی را در بر گرفته، معنای آن در طول زمان تغییر کرده و توسعه یافته است. تعریف فائو از ناامنی غذایی عبارت است از «وضعیتی که در آن افراد دسترسی مطمئن به مقادیر کافی غذای ایمن و مغذی برای رشد و توسعه طبیعی و یک زندگی فعال و سالم ندارند». این تعریف به‌طور مداوم گسترش یافته است. در ادبیات، طیف وسیعی از تعاریف از ناامنی غذایی وجود دارد. برخی از مقالات را می‌بینیم که شامل هیچ تعریف خاصی نمی‌شوند و برخی دیگر به تغییرات قیمت‌ها مانند افزایش قیمت بین‌المللی غذا، و تضمین دسترسی کافی به غذا می‌پردازند. تهدید ناامنی غذایی را چشم‌انداز کاهش دسترسی به غذا به دلیل شوک‌های وارده به قیمت و عرضه مواد غذایی در یک کشور تعریف می‌کنیم. بنابراین، تعریف و درک ناامنی غذایی در دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است. با این حال به نظر می‌رسد، وجه اشتراک در تمام تعاریف این است که ناامنی غذایی یک پدیده مربوط به فرد است. این سلامت تغذیه‌ای فرد است که در تعاریف و خطرات و تهدیدهای این وضعیت نقش اساسی دارد.
وابستگی ناامنی غذایی و ناآرامی اجتماعی
به‌طور کلی، می‌توان چهار دسته از تحقیقات را شناسایی کرد که به بررسی رابطه ناامنی غذایی و ناآرامی پرداخته‌اند.
اولین خوشه عمدتاً از شواهد مطالعه موردی از وضعیت انقلابی در اروپا و روسیه استفاده می‌کند و بیشتر بر عواملی مانند تغییر سیاست‌های غذایی دولتی، تشکیل بازار ملی و همچنین مشکلات کشاورزی متمرکز شده است. یکی از اولین مطالعات در مورد شورش‌ها در زمان کمبود مواد غذایی، در تاریخ مدرن فرانسه و انگلیس بود که در آن تعداد بسیار زیادی شورش در قرن هجدهم ایجاد شد که پیوسته‌ترین، گسترده‌ترین و سرسختانه‌ترین شورش‌هایی بودند که در اثر کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی به وقوع پیوستند. به نظر می‌رسد خشونت ناشی از غذا صرفاً در مورد گرسنگی یا افزایش قیمت غذا نیست، بلکه پدیده‌ای است که به دلایلی در داخل کشور رخ داده است. زمینهای که در آن حمایت از مصرف‌کننده مورد تاکید قرار نگرفت و در بازار عرضه غلات را کاهش داد. آگاهی سیاسی مردم عادی در حین شورش نه‌تنها به این دلیل که گرسنه بودند، بیشتر شد، بلکه به دلیل این انتظار که دولت موظف بود در صورت مواجهه با قیمت‌های بالای مواد غذایی به روش‌های خاصی عمل کند. به همین ترتیب هنگام مطالعه در انگلستان قرن هجدهم، تاکید می‌شود که اگرچه شورش‌ها با افزایش قیمت‌ها یا به دلیل گرسنگی افزایش یافتند اما این واکنش‌ها در چارچوب هنجارهای اجتماعی در مورد آنچه سیاست‌ها و رفتار مشروع از سوی دولت تلقی می‌شد، رخ داد.
دسته دوم از تحقیقات فراتر از اروپای غربی و مبارزات انقلابی حرکت کرد و بر اعتراضات گسترده‌ای متمرکز شد که در چندین کشور در حال توسعه در دهه‌های 1970 و 1980 رخ داد، که اغلب «شورش‌های صندوق بین‌المللی پول» نامیده می‌شود. در این مقاطع زمانی ناآرامی‌های مربوط به غذای متعددی اتفاق افتاده و معمولاً با شرایط خاص ملی مرتبط است. در دهه 1970 شاهد تکرار اعتراضات بودیم که از پرو و مصر شروع شد. این نوع اعتراضات ریاضتی، تظاهرات، اعتصابات و شورش‌ها به سرعت گسترش یافت و 146 اعتراض در 39 کشور ثبت شد. در این دوره، موج بین‌المللی شورش قیمت، اعتصاب و تظاهرات سیاسی در سراسر جهان در حال توسعه در الگویی که زمانی از نظر تاریخی بی‌سابقه بود و یادآور شورش‌های غذایی کلاسیک بود به شفاف‌ترین شکل در تاریخ اجتماعی اروپا دیده شدند. سومین موج تجربی از ناآرامی‌های بعدی الهام گرفته شد که با اوج قیمت مواد غذایی در دهه 2000 مطابقت داشت. ادبیات عمدتاً کمّی که برای تجزیه و تحلیل این الگوهای ناآرامی اجتماعی -و ارتباط آنها با ناامنی غذایی- به‌طور خاص بر روی نوع ناامنی غذایی مرتبط با شوک‌های قیمت مواد غذایی متمرکز شده است، به عنوان افزایش سریع قیمت مواد غذایی که بر مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد، شناخته می‌شود.
تقسیم‌بندی چارچوب‌های نظری
1- در سطح فردی
یک رشته از توضیحات در ادبیات بر وضعیت اسفبار مصرف‌کنندگان در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی، به صورت مطلق یا نسبی، متمرکز شده است. وقتی صحبت از محرومیت مطلق می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که کمبود منابع زیست‌محیطی مانند زمینهای زراعی، آب شیرین و جنگل‌ها می‌تواند خشونت را افزایش دهد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که کمبود منابع تجدید‌پذیر می‌تواند به خشونت‌های مدنی، از جمله شورش‌ها و درگیری‌های قومی کمک کند. فقر، گرسنگی و نابسامانی اجتماعی پیامدهای اجتناب‌ناپذیری هستند. در طول جهش قیمت مواد غذایی در سال‌های 2007 و 2008 و 2010 و 2011، هم سیاستگذاران و هم رسانه‌ها استدلال کردند که افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند از طریق گرسنگی به درگیری منجر شود. برای مثال، برخی پژوهشگران معتقدند که گرسنگی به رفتارهای پریشانی منجر می‌شود که توسعه را تضعیف می‌کند، باعث مهاجرت و در بدترین حالت، فقر دائمی، فحشا و قاچاق کودکان می‌شود. همچنین به شروع درگیری‌های مسلحانه کمک می‌کند. گزارش‌های خبری در آن زمان اشاره کردند که در سراسر جهان، شکم‌های خالی خشم فزاینده‌ای را به همراه دارند و الجزیره در گزارشی از شورش‌ها در مصر اعلام کرد که در دسترس نبودن محصولات غذایی اساسی مانند نان، برنج، شکر و روغن پخت‌وپز همراه با قیمت بالای مواد غذایی، بسیاری را به اعتراض علیه دولت مصر و توسل به تاکتیک‌های خشونت‌آمیز سوق داده است. سپس خشونت به پاسخ منطقی به افزایش قیمت مواد غذایی تبدیل می‌شود، جایی که شورش‌ها با عمق دوران سخت مطابقت دارند. بنابراین، بر اساس این روایت‌ها، خشونت زمانی رخ می‌دهد که مردم نتوانند به غذا دسترسی داشته باشند، و چنان مستأصل می‌شوند که برای به دست آوردن آن اعتراض و ناآرامی می‌کنند. گروهی دیگر از تحلیلگران با تمرکز بر محرومیت تاکید می‌کنند که این محرومیت مطلق نیست که به تعارض منجر می‌شود، بلکه محرومیت نسبی است. استدلال‌های علّی در مطالعات اخیر که ناامنی غذایی را با ناآرامی مرتبط می‌کند، اغلب بر اساس نظریه محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی شکاف تجربه‌شده بین وضعیت مطلوب و واقعی یک فرد است. این اختلاف می‌تواند به دلیل تغییرات زمانی، ناشی از افزایش نارضایتی‌ها در طول زمان (مثلاً افزایش قیمت مواد غذایی)، یا به دلیل تفاوت‌های اجتماعی بین افراد رخ دهد، و محرومیت نسبی به عنوان پیش‌شرط خشونت در نظر گرفته می‌شود. بیشتر دیدگاه‌های کلاسیک نظریه محرومیت نسبی بر بعد زمانی تمرکز دارد که در آن استاندارد زندگی مردم در طول زمان بدتر می‌شود. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که بین قیمت مواد غذایی و ناآرامی اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. آنها ادعا می‌کنند که بحث محرومیت نسبی که باعث خشونت می‌شود، مخصوصاً برای دسترسی به غذا، به دلیل ماهیت اساسی آن و ناتوانی در جایگزینی آن با هر کالای دیگری، و سهم کل درآمد صرف‌شده برای خرید غذا، مرتبط به نظر می‌رسد. قیمت غذا رضایت‌بخش‌ترین معیار رفاه فردی است و ارزیابی دقیق‌تری از کمبود غذا نسبت به هر شاخص دیگری ارائه می‌کند.
2- در سطح گروهی
برخی از بخش‌های ادبیات بر احتکار مواد غذایی و تصرف نخبگان تمرکز می‌کنند، جایی که جمعیت، بخش‌های دیگر جامعه را به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی یا عدم توزیع مجدد عادلانه سرزنش می‌کند. این رویکرد نظری با استدلال محرومیت نسبی مرتبط است که بر مقایسه‌های گروهی متمرکز است و به عنوان نابرابری‌های افقی نیز شناخته می‌شود. در این دیدگاه نظر دیگری ارائه می‌شود که کسب درآمد توسط نخبگان به دلیل افزایش قیمت‌های بین‌المللی کالاهای صادراتی می‌تواند به ناآرامی ناشی از نارضایتی‌های ناشی از نابرابری‌های ساختاری منجر شود. در همین راستا، برخی پژوهش‌ها دریافتند که افزایش قیمت بین‌المللی غذا باعث افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی برای کشورهای صادرکننده خالص غذا می‌شود، اما افزایش قیمت مواد غذایی نیز باعث کاهش مصرف سرانه و افزایش نابرابری درآمد می‌شود. آنها دریافتند که افزایش قیمت خالص صادرات مواد غذایی به‌طور قابل توجهی با درگیری‌های درون‌دولتی مرتبط است و این امر را به نخبگانی نسبت می‌دهند که مازاد را در طول جهش قیمت مواد غذایی به دست می‌آورند و نخبگان با کاهش حقوق سیاسی از آن محافظت می‌کنند. به گفته برخی پژوهش‌ها مردم در هنگام شوک‌های غذایی دست به خشونت می‌زنند، زیرا گروه‌های دیگر جامعه، به‌ویژه تجار، از افزایش قیمت مواد غذایی سود می‌برند. این دیدگاه در مورد ناآرامی بر این مفهوم استوار است که خشونت از سطح کمبود مواد غذایی ناشی نمی‌شود، بلکه این تصور است که برخی از بخش‌های جامعه از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند، در حالی که وضعیت اقتصادی برخی دیگر رو به وخامت است. آشوبگران در جهش قیمت در سال 2008 به جای اینکه به عنوان یک فرآیند برون‌زا و غیرقابل کنترل در بازار جهانی دیده شوند، می‌دانستند که چرا قیمت مواد غذایی در حال افزایش است و چه کسانی از افزایش قیمت مواد غذایی سود می‌برند. بنابراین، تحلیل‌ها در سطح گروه تمایل دارند بر اثر میانجی قیمت مواد غذایی بر ناآرامی، از طریق عواملی مانند جذب نخبگان، افزایش نابرابری درآمد، و احتکار بازرگانان تمرکز کنند.
3- در سطح دولت
بخشی از ادبیات مربوط به ناامنی غذایی و بی‌ثباتی اجتماعی تمرکز توضیحی خود را بر نحوه تجارت مواد غذایی و مشروعیت درک‌شده از این تجارت دارد. شورش در اوایل تاریخ مدرن اروپا اغلب به عنوان نتیجه مستقیم گرسنگی تعبیر می‌شد. با این حال، این رویکرد در اوایل مطالعه شورش‌های غذایی در انگلستان و فرانسه مورد سوال قرار گرفت.
مانند بسیاری از امور داخلی، اندازه و تاثیر ناامنی غذایی به شرایط ملی بستگی دارد و نهادهای دولتی احتمالاً از دو طریق بر رابطه میان ناامنی غذایی و ناآرامی تاثیر می‌گذارند. اولین مورد به توانایی کشور برای محافظت از ساکنانش در برابر کمبود مواد غذایی، افزایش قیمت‌ها و شوک‌های منفی درآمد مربوط می‌شود. آنچه کشورهای انعطاف‌پذیر در برابر ناامنی غذایی را از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر شوک متمایز می‌کند این است که چقدر در معرض تغییرات در دسترسی به غذا هستند و ارتباط میان ناامنی غذایی و بی‌ثباتی اجتماعی بسیار به زمینه خاص کشور بستگی دارد. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته اغلب منابعی برای کاهش عواملی مانند شوک در قیمت مواد غذایی دارند، کشورهای ضعیف که عمدتاً به واردات مواد غذایی وابسته هستند، به‌ویژه در برابر نوسانات قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیر هستند. تغییرات در قیمت مواد غذایی تاثیر زیادی بر خانواده‌های فقیر در کشورهای ضعیف دارد که خریداران خالص غذا هستند. بنابراین، یکی از سازوکار‌های پیشنهادی در ادبیات، ارائه یارانه‌های غذایی از سوی دولت‌ها به مردم برای کاهش اثر افزایش مشکلات از نظر غذایی است. دولت‌ها در جهان در حال توسعه، به‌ویژه رژیم‌های استبدادی، اغلب برای کاهش قیمت مواد غذایی از سوی مصرف‌کنندگان مداخله می‌کنند. مورد دوم به این واقعیت مربوط می‌شود که در حالی که افزایش ناامنی غذایی ممکن است مردم را برای شرکت در شورش‌ها برانگیزد، بازیگران آسیب‌دیده نیز باید فرصت شرکت در ناآرامی را از طریق بسیج داشته باشند. بنابراین، توضیحی در ادبیاتی که بر زمینه دولت تاکید می‌کند وجود دارد که مبتنی بر ساختارهای فرصت سیاسی و ظرفیت سازمانی گروه‌ها برای مشارکت در کنش جمعی است. تئوری‌هایی که بر کنش جمعی تاکید می‌کنند بر این مشاهده تمرکز می‌کنند که بسیاری از مردم فقیر و گرسنه‌اند، اما بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از آن نادر است. ساختار فرصت در جامعه به توانایی گروه‌های اجتماعی برای سازماندهی و ظرفیت دولت برای مدیریت این گروه‌ها بستگی دارد. بنابراین، توانایی گروه‌ها برای بسیج بستگی به این دارد که آیا نهادهای سیاسی اقدام جمعی را تسهیل می‌کنند یا مانع آن می‌شوند. به نظر می‌رسد که دموکراسی‌ها بیشتر از خودکامگی‌ها مستعد ناآرامی‌های شهری هستند، زیرا خودکامگی‌ها برای سرکوب ناآرامی‌های عمومی موقعیت بهتری دارند. اعتراض در کشورهای دموکراتیک زمانی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد رایج‌تر است، زیرا شهروندان آسیب‌دیده مجاز به شرکت در اعتراض و تظاهرات هستند. بنابراین، در حالی که دموکراسی کانالی را برای پاسخگویی فراهم می‌کند که می‌تواند نارضایتی‌ها را کاهش دهد، اما توانایی محدودتری برای سرکوب تظاهرات و شورش‌ها دارند. دموکراسی‌ها همچنین تمایل دارند سیاست‌های مطلوب‌تری را برای بخش روستایی دنبال کنند، زیرا رای‌دهندگان متوسط در کشورهای در حال توسعه در یک منطقه روستایی زندگی می‌کنند. بنابراین، ائتلاف‌های برنده بزرگ‌تر در دموکراسی‌ها احتمالاً از سیاست‌هایی پیروی می‌کنند که به‌طور کلی وضعیت مردم را بهتر می‌کند.
