بلای قیمت‌گذاری
گفت‌وگو با مهدی رباطی درباره آثار سرکوب قیمت‌ها روی بازار سهام
قیمت‌ها همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در علامت‌دهی به سیاستگذاران یا سرمایه‌گذاران هستند و به آنها نشان می‌دهند که اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. زمانی‌که قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا باشند، سازوکار بازار نشان می‌دهد هر کالا یا محصول یا خدمت چقدر می‌ارزد. البته این در شرایط ایده‌آل است و در بسیاری از اقتصادها، با اعمال دخالت‌ها در سازوکار قیمت‌گذاری، تخصیص بهینه منابع به انحراف کشیده می‌شود و قیمت‌ها علامت‌دهی صحیحی ندارند. در این وضعیت، دولت‌ها با سرکوب قیمت‌ها در قالب تثبیت یا کنترل قیمت‌ها، سمت عرضه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنگاه‌ها مجبور می‌شوند بدون توجه به هزینه‌هایشان و بدون تناسب با تورم در اقتصاد، کالا، محصول یا خدماتشان را بفروشند. این نوع فروش که بدون توجه به هزینه تمام‌شده باشد، در بلندمدت به زیان بنگاه‌ها و صاحبان آن تمام می‌شود که در هر حال در بازه زمانی بلندمدت می‌تواند روی تولید و درآمد کل تاثیر بگذارد و حتی رشد اقتصادی را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. مهدی رباطی که دکترای سیاستگذاری عمومی دارد، تاکید دارد: سیاست سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها یا همان نظام قیمت‌گذاری دستوری اگرچه به نام مصرف‌کننده تمام می‌شود اما تنها بستر رانت و زمینه بروز فساد است. از نگاه این کارشناس اقتصادی، اعمال سیاست و رویکرد سرکوب قیمت‌ها در بلندمدت هم منفعت تولیدکننده و هم رضایت مصرف‌کننده را با چالش مواجه می‌کند. مشروح گفت وگو را در ادامه بخوانید.
♦♦♦
اگرچه به ادعای سیاستگذاران سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها با نیات خیرخواهانه در راستای تامین منافع عمومی اعمال می‌شود اما در عمل می‌بینیم که سرکوب قیمت‌ها با اهداف و انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود و این در حالی است که سرکوب قیمت‌ها بیشتر از همه چیز و همه کس، بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در این مورد می‌شود بیشتر توضیح دهید؟
در خصوص عوارض سرکوب قیمت برای بنگاه‌ها باید بگویم، ببینید اقتصاد یک موجود زنده است. شما وقتی فضایی را در اقتصاد ایجاد می‌کنید که بنگاه‌ها شکل بگیرند و بحث حمایت از تولید ملی را انجام می‌دهید، نیاز به شرایطی هست که بنگاه‌ها بتوانند حیات، رشد و توسعه یابند. در واقع بنگاه‌ها زمانی رشد می‌کنند که تولیداتشان با سودآوری همراه باشد و البته حاشیه سود آنان بیش از تورم باشد که ادامه تولید برای بنگاه‌ها توجیه داشته باشد.
وقتی بنگاه‌ها با سرکوب قیمت‌ها مواجه می‌شوند، بدان معنا که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزایش یابد، بدین ترتیب هزینه‌های تمام‌شده بنگاه‌ها (هزینه دستمزد، بهای مواد اولیه، هزینه انرژی و سوخت و سایر هزینه‌ها) افزایش می‌یابد و به همان نسبت، هزینه تولیدکننده افزایش می‌یابد. به موازات اینکه هزینه تولیدکننده افزایش پیدا کند، تولیدکننده برای اینکه حاشیه سود فعلی را حفظ کند و فعالیت فعلی و شرایط تولید را ادامه دهد، نیازمند این است که متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها، هزینه تمام‌شده را افزایش دهد و به همین دلیل، بنگاه‌ها مجبورند قیمت تولیداتشان را افزایش دهند.
وقتی سرکوب قیمت‌ها در همان قالب تثبیت یا کنترل قیمت‌ها در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد، بنگاه‌ها نمی‌توانند متناسب با تورم و هزینه‌ها، قیمت‌ها را افزایش دهند و قطعاً همین مساله باعث می‌شود بنگاه‌ها به دلیل همین فشار و سیاست‌های دستوری ناشی از مقوله کنترل و تثبیت قیمت‌ها متضرر شوند؛ در این وضعیت، بنگاه‌ها یا مجبور هستند تعدیل نیرو کنند یا اینکه تولیدشان را افزایش دهند. به همین ترتیب، بنگاه‌ها به‌شدت تضعیف می‌شوند و حتی در شرایطی مجبور به تعطیلی می‌شوند.
سرکوب قیمت‌ها با به‌هم خوردن سازوکار بازار و در واقع فشار آوردن به تولیدکننده، نه‌تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه چالش بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند و به طور جدی به تولید کشور لطمه وارد می‌کند. در این وضعیت با تضعیف بخش تولید، توان آنان برای رقابت و صادرات کاهش می‌یابد و آن‌وقت درهای واردات برای کالاهای خارجی همچون کالاها و محصول‌های چینی و... باز می‌شود که در نهایت، وضعیت را برای تولیدکننده داخلی بسیار سخت و پرچالش می‌کند.
همان‌طور که اشاره کردید، دولت‌ها در مقوله سرکوب قیمت‌ها به دنبال کاهش قیمت‌ها هستند، اما آنچه اتفاق می‌افتد کاملاً برعکس است و چالش‌های جدید را در سمت عرضه به‌وجود می‌آورد. در این مسیر بنگاه‌ها در شرایط تورم مزمن مجبور هستند، همپای تورم و افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند اما دولت‌ها با بخشنامه و دستورنامه آنان را مجبور می‌کنند تغییری در قیمت تولیداتشان اعمال نکنند؛ به باور شما در این وضعیت، سرکوب قیمت‌ها چه بر سر بنگاه‌ها می‌آورد؟
به طور مشهود در فضای اقتصاد می‌بینیم، شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری جدی دارند یا بزرگ هستند و اثرگذار، اغلب به دولت وابسته هستند. به طور مثال، همین شرکت‌های خودروساز به دلیل اینکه زیر چتر حمایت دولت هستند، در دایره سازوکار بازار قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت تولیداتشان را افزایش دهند، چراکه با وجود اینکه سهامشان در بازار سهام است اما زیر چتر حمایت دولت هستند و تابع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند. همین وضعیت باعث می‌شود هیچ تبعیتی از سازوکار بازار و فرآیند عرضه و تقاضا نداشته باشند. این بنگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ که اغلب دولتی هم هستند، با زیان انباشته بالا و سنگین روبه‌رو هستند و اگر هم اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، به خاطر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در راستای جلوگیری از تعدیل نیرو است. زیان انباشته این شرکت‌ها به دلیل همان حمایت مستمر و اعمال دخالت‌های بیجای دولت در مقوله قیمت‌گذاری یا تولید، باعث شده توان و رمقی برای سودآوری نداشته باشند. البته این نکته را هم فراموش نکنیم که منتفعان اصلی نظام تثبیت یا کنترل قیمت‌ها یا همان مفهوم قیمت‌گذاری دستوری، دلالان و رانت‌بازان هستند. از منظر اقتصاد سیاسی با اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری عموماً انتفاع آن برای گروه خاصی وضع و اعمال می‌شود که نه در راستای تامین منافع تولیدکننده است و نه به رضایت مصرف‌کننده می‌انجامد. در واقع تنها گروه خاصی از این رانت بهره می‌برند.
شما در صحبت‌هایتان تاکید کردید که سرکوب قیمت‌ها یا نظام قیمت‌گذاری دستوری در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها تنها به نفع گروه خاصی منجر می‌شود و نه در راستای تامین منافع تولیدکننده و نه با رضایت مصرف‌کننده همگام است، چه مصداقی در این‌باره می‌توان آورد که این موضوع را روشن‌تر نشان دهد؟
قیمت‌گذاری دستوری باعث نمی‌شود کالایی ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، برخلاف هدف سیاستگذار که می‌خواهد با دخالت، دستور و بخشنامه، کالا را با قیمت پایین‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، اما مصرف‌کننده با قیمت بازار، کالا یا نیاز خود را تامین می‌کند.
نمونه بارز این وضعیت، صنعت خودرو در ایران است. خودروساز با قیمت دستوری محصول و تولید خود را می‌فروشد و در بازار هم قیمت‌ها چیز دیگری است. در این میان، شکاف میان قیمت بازار و قیمت کارخانه، رانت بالایی ایجاد می‌کند که منتفعان این رانت تنها شبکه فساد و توزیعی هستند که کالا و محصول را دستوری در اختیار می‌گیرند اما به قیمت بازار می‌فروشند. نمونه این مصداق‌ها و موارد در اقتصاد ایران به دلیل دخالت‌های سیاستگذار بسیار زیاد و کاملاً مشهود و عیان است. در واقع شبکه و رانت شکل‌گرفته به قدری از این وضعیت نفع می‌برد که بعد از مدتی چنان قدرتی می‌یابد که به دلایل واهی و اغلب عوام‌فریبانه، اجازه خروج دولت از نظام قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.
اگر به طور خلاصه بخواهم در این خصوص بگویم، این است که قیمت‌گذاری دستوری سیاست و رویکردی است که تنها رانت ایجاد می‌کند و همین زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود. سطح و لایه خاصی که دارای ارتباطات سیاسی و اقتصادی هستند و از این وضعیت منتفع می‌شوند، شکل می‌گیرد که تنها در شرایط نظام قیمت‌گذاری دستوری تغذیه می‌شوند. لایه‌های شکل‌گرفته که رانت‌زا هستند، کاملاً در جهت عکس منافع تولیدکننده و رضایت مصرف‌کننده گام بر‌می‌دارند. در واقع به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، دولت را وادار به اعمال سیاستگذاری می‌کنند و این در حالی است که تجربه و علم اقتصاد نشان می‌دهد دخالت‌های نابجای دولت در تولید و قیمت تنها به التهاب وضعیت منجر می‌شود و کاملاً عکس رضایت مصرف‌کننده و منافع تولیدکننده عمل می‌کند.
شما تا به اینجای بحث درباره عوارض و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری سخن به میان آوردید و تاکید کردید، نظام قیمت‌گذاری دستوری نه با منافع تولیدکننده و نه با رضایت مصرف‌کننده همراه است، بلکه حتی در جهت عکس اهداف سیاستگذار عمل می‌کند، چراکه در این وضعیت تنها گروه رانت‌باز و رانت‌خوار از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند. در این وضعیت که سیاستگذار اقدام به قیمت دستوری تولیدات بنگاه‌ها می‌کند، آن وقت قیمت‌گذاری دستوری چه بر سر بازارها (با تاکید بازار سهام) می‌آورد. اینکه بنگاه‌های حاضر در بازار سهام در شرایطی که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، اما به دلیل شرایط کنترل و تثبیت قیمت تولیداتشان، مجبورند زیان ببینند. در این‌باره بیشتر توضیح دهید؟
با نظام قیمت‌گذاری دستوری همه بازارها آسیب می‌بینند و شرایط به گونه‌ای خواهد شد که منطق دلالی و رانت در معاملات و مبادلات شکل می‌گیرد. در این خصوص یکی از بازارها که به طور جدی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بیند، بازار سهام است. در واقع سهامداران به عنوان صاحبان اصلی بنگاه، در منافع تولید شریک هستند. وقتی تولیدکننده نتواند به قیمت واقعی تولیدات خود را بفروشد؛ بدین معنا که اگر نتواند تولیدات خود را متناسب با تورم و براساس هزینه تمام‌شده، به اضافه حاشیه سود بفروشد، آن‌وقت به همان نسبت در فروش به جای سود، زیان می‌بیند. این در حالی است که مجبور است تولیدات خود را با نرخ دستوری بفروشد، چراکه سیاستگذار با سازوکار سرکوب قیمت‌ها در قالب کنترل یا تثبیت قیمت‌ها در فرآیند تولید و قیمت‌گذاری بنگاه دخالت می‌کند. در نتیجه این وضعیت، سهامداران بنگاه‌ها هم متضرر می‌شوند و نمی‌توانند در فروش و سود تولیدات با قیمت واقعی (متناسب با نرخ تورم و براساس هزینه‌های بنگاه) که آن کالا دارد، شریک باشند.
بازارهای دیگر همچون مسکن یا کالاهای بادوام همچون خودرو معمولاً نسبت به تورم و سازوکار اعمال دستوری قیمت‌ها، با تاخیر واکنش نشان می‌دهند و این در حالی است که سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها، سهامداران و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه می‌کنند.
در ادامه مطلب قبلی، اشاره کردید که با اعمال سیاست‌های دستوری چه در قیمت‌ها و چه در تولید، سهامداران بازندگان اصلی خواهند بود، چراکه آنان صاحبان اصلی بنگاه‌ها هستند. به محض اینکه دولت روی قیمت‌گذاری تولیدات اعمال نفوذ کند، به این معناست که بدون توجه به تورم و هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها را مجبور به ارزان‌فروشی می‌کنند و همین آنان را از سودآوری دور می‌کند و وارد ورطه زیان می‌شوند. به نظر شما اکنون که روشن توضیح دادید بازار سهام آسیب جدی از سیاست‌های سرکوب قیمت‌ها می‌بیند، آیا امکان دارد بیشتر درباره اثرگذاری سازوکار سرکوب قیمت‌ها در ارزش سهام بنگاه‌ها صحبت کنید؟
همان‌طور که قبلاً روی این موضوع تاکید کردم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال سرکوب قیمت‌ها از طریق کنترل یا تثبیت آن، صرفاً علاوه بر اینکه نظم بازار و سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند، هم تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم سهامداران بنگاه‌ها را (به صورت جمعی) با زیان و خسران روبه‌رو می‌کند.
با اعمال کنترل و تثبیت قیمت تولیدات، بنگاه‌ها به دور از هزینه‌ها و نامتناسب با تورم، متضرر می‌شوند، چراکه از تابع و فرآیندی پیروی می‌کنند که اساساً در تضاد با سودآوری آنهاست. سهامداران هم به عنوان صاحبان و شرکای تولید از همین ناحیه آسیب می‌بینند و متضرر می‌شوند.
یک شبکه توزیع و گروه خاص که از رانت بهره می‌برند، تنها منتفعان سیاست کنترل و تثبیت قیمت کالاها، محصولات و خدمات هستند. با دور شدن از نظام قیمت‌گذاری دستوری، نفع همان گروه خاص تهدید می‌شود و همین باعث می‌شود که آنان به دنبال مذمت کردن سازوکار بازار باشند که از انتفاع نیفتند. با اعمال سیاستگذاری دستوری (چه در تولید و چه در قیمت‌ها)، بسیاری از سرمایه‌گذاران انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌یابند، چراکه سودی از این وضعیت به آنان می‌رسد. سرمایه‌گذاران هم نیاز نمی‌بینند که به سمت تولید بیایند و سعی می‌کنند در بازارهای دیگر همچون ملک یا در بازارهای دیگر که سرمایه آنان را حفظ می‌کند، سرمایه‌گذاری کنند. در واقع در شرایط نظام دستوری و بخشنامه‌ای، تولید برای آنان هیچ‌گونه جذابیتی برای سیاستگذاری ندارد.
