اثر سرکوب قیمت بر سهام
بورس قیمت‌گذاری‌شده چه مشخصاتی دارد؟
از منظر علم اقتصاد کمیابی و محدودیت منابع در مقابل تقاضای آن، رقابتی را ایجاد می‌کند که در حالت بهینه، کالاها و خدمات در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که از مصرف آنها بیشترین مطلوبیت را کسب می‌کنند. در این نقطه تعادلی، خریدار و فروشنده پس از چانه‌زنی بر اساس نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه، اطلاعاتی که از بازار و قیمت‌ها در اختیار دارند، در یک قیمت به توافق می‌رسند.
خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش خارجی فعالان اصلی اقتصادی به‌شمار می‌روند. بنابر ذات پویای بازار، در هر لحظه هزاران مبادله در بازارهای کالا و خدمات، بازار نیروی کار، بازار پول و سرمایه صورت می‌گیرد. از آنجا که عرضه و تقاضای فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف با هم در ارتباط است، بنابراین قیمت‌ها نیز بر هم اثرگذارند. به عبارتی، قیمت‌ها در اقتصاد نسبی هستند و قدرت علامت‌دهی دارند. این علامت‌دهی باید بتواند به فعالان اقتصادی در اجرای عرضه و تقاضایشان و تخصیص بهینه منابع کمک کند. اگر به مدد علامت‌دهی صحیح قیمت‌ها شرایط به گونه‌ای باشد که بدون بدتر شدن وضعیت یک فرد، امکان بهترشدن وضعیت فرد دیگری مقدور نباشد، بهینگی پارتو اتفاق افتاده و عملاً اقتصاد به هدف خود رسیده است.
اگر در تقابل با عرضه و تقاضا، دستکاری قیمت صورت گیرد و کف و سقف برای قیمت در نظر گرفته شود، این دستکاری قیمت، به‌خصوص در شرایطی که ثبات اقتصادی برقرار نباشد، موجب مازاد (کسری) تقاضا در بازار می‌شود که از نخستین نتایج آن، شکل‌گیری بازارهای سفته‌بازی و دلالی است.
در اقتصادی که با رکود تورمی و نوسان‌های بالای تورم دست‌به‌گریبان است، چون روند هزینه‌های تولیدکنندگان صعودی است و تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد، بلکه رفاه و مازاد مصرف‌کننده را نیز کم می‌کند. وقتی قیمت‌ها علامت‌دهی اشتباه دارند و سرمایه‌گذاری در صنعتی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری شده انجام نمی‌شود، بهره‌وری کاهش یافته، رقابت از بین می‌رود و با کاهش تولید در آن بخش، حتی قیمت‌ها (برخلاف هدف اولیه که کنترل قیمت بوده) افزایش می‌یابد! در این میان، سفته‌بازان و افراد معدودی که از رانت برخوردارند، سودهای بی‌زحمت می‌گیرند.
یک نمونه که در کشور سال‌هاست مورد بحث و نقد بوده و به تازگی زمزمه اصلاحات در آن به گوش می‌رسد، بازار خودرو است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شرایطی برای تولیدکنندگان ایجاد شده که زیان‌های سنگین به صورت سالانه متحمل می‌شوند، تولیداتشان به دلیل نبود بهره‌وری از کیفیت پایین برخوردار است، امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی برای آنها فراهم نیست، وابستگی شدیدی به حمایت‌های دولت پیدا کرده‌اند و تولید نیز با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در سال‌های اخیر بورس کالا با پیشرفت امروز به پختگی لازم رسیده و می‌توان از ظرفیت‌های آن برای عرضه گسترده محصولات و کشف قیمت استفاده کرد. می‌توان از تجربه تقریباً موفق عرضه سیمان و محصولات معدنی در بورس کالا بهره گرفت.
پیش از ورود سیمان به بورس کالا، تولیدکنندگان انگیزه کمی برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد داشتند، سفته‌بازان از آزادی عمل زیادی برخوردار بودند و مصرف‌کنندگان نهایی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشتند. معاملات سیمان در بورس کالا نشان می‌دهد با وجود افزایش تقاضا در مقاطعی از زمان، قیمت‌ها به لطف سازوکار شفاف عرضه و تقاضا تقریباً باثبات بوده و حتی در بازه‌هایی از زمان کاهش داشته است.
یکی دیگر از اقدام‌ها که در سال 1400 برای حذف قیمت‌گذاری دستوری انجام شد، دستورالعملی بود که بر اساس آن، تمام محصولات و کالاهای زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شوند. با ورود تمام کالاهای زنجیره فولاد به بورس کالا و کشف قیمت شفاف می‌توان امید داشت بنگاه‌های فعال بتوانند از زیان‌های سنگین ناشی از دستکاری قیمت، رهایی یابند. در حال حاضر سنگ‌آهن، آهن اسفنجی، چدن و فولاد (ورق و مقاطع) محصولات این زنجیره هستند که در بورس کالا معامله می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اقتصاد خرد می‌تواند در سطح کلان نیز اعمال شود. دلار 4200تومانی نمونه‌ای از این دستکاری بازار در سطح اقتصاد کلان است. گذر نرخ ارز (تاثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی) در ایران نسبتاً بالا بوده و تعیین این نرخ و تغییرات آن، حساسیت‌های خاص خود را داشته است. پس از شروع تحریم‌ها، سیاستگذار به منظور حمایت از مصرف‌کننده و کنترل شوک‌های عرضه و تقاضای ناشی از آن، اقدام به اجرای سقف قیمتی ارز کرد. این اقدام از آنجا که در تقابل با نیروهای بازار است، مشکلات معمول دستکاری قیمت‌ها از جمله ایجاد رانت و علامت‌دهی اشتباه به فعالان اقتصادی را به همراه دارد. علامت‌دهی اشتباه نرخ‌ها و برهم خوردن قیمت‌های نسبی موجب نوسان‌های شدید بازارها می‌شود و نقدینگی را به جای تولید، به سمت فعالیت‌های نامرتبط با GNP همچون سفته‌بازی در بازارهای ارز، سکه و مسکن هدایت می‌کند.
دارویی‌ها از جمله صنایع بورسی هستند که صدمه زیادی از این قیمت‌گذاری دیده‌اند. ارز دولتی تنها به بخشی از نهاده‌ها تخصیص پیدا می‌کند، حال آنکه تولیدکنندگان دارو ملزم به فروش محصولات خود بر اساس نرخ ارز 4200تومانی بوده‌اند. این سازوکار، فشار زیادی را روی بنگاه‌های این صنعت طی سالیان گذشته وارد کرد.
پارامتر کلان اقتصادی دیگری که تعیین دستوری آن اثرات بلندمدت بر فعالیت‌های اقتصادی دارد، نرخ سود سپرده‌ها و اوراق تامین مالی (نرخ بهره) است. سطوح نرخ بهره و تغییراتش باید با دقت تعیین و کنترل شود. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی باشد و نوسان‌های زیادی را تجربه کند انگیزه سرمایه‌گذاری کم‌رنگ و تشکیل سرمایه به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. از اواخر سال 1397 و با افزایش تورم، نرخ بازده اوراق به تناسب آن افزایش نداشت، نرخ بازده حقیقی منفی شد و پیامدی همچون سرکوب مالی را به همراه داشت.
اگر در شرایطی و به دلایلی سیاستگذار مجبور به اجرای قیمت‌گذاری دستوری باشد، نباید به صورت مداوم و برای مدت طولانی بر آن پافشاری کند. حمایت از صنایع و تولیدکنندگان باید به صورت تبعیض‌آمیز، به مدت محدود و مشروط باشد، در غیر این صورت، بهره‌وری و رفاه مصرف‌کننده کاهش یافته و رانت و فساد افزایش می‌یابد.
