تداوم ریاضت
چرا اقتصاددانان سال 2023 را سال سختی می‌دانند؟
برای اغلب اقتصادهای جهانی، سال 2023 سال بسیار سختی است، چرا که موتورهای اصلی رشد اقتصادی جهان یعنی آمریکا، اروپا و چین در حال تجربه فعالیت‌های اقتصادی ضعیفی هستند. این هشداری است که رئیس یکی از بزرگ‌ترین‌های نهادهای اقتصادی دنیا در آغاز سال نو میلادی به جهانیان داده است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، سال جدید سخت‌تر از سالی است که پشت سر گذاشتیم. چرا؟ چون اقتصادهای بزرگ دنیا به‌طور همزمان تضعیف شده‌اند.
در اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 کاهش داد و دلیل آن را ادامه تنش‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، تداوم فشارهای تورمی و سیاست‌های تهاجمی بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم دانست. رهاسازی سیاست‌های کووید صفر از سوی چین و ثبت احتمالی پایین‌ترین رشد اقتصادی چین در 40 سال اخیر و همچنین ادامه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی باعث شده تا رئیس IMF نسبت به اقتصاد جهانی در سال 2023 چندان خوش‌بین نباشد و بگوید که بیش از یک‌سوم از کشورهای دنیا سال 2023 را در رکود پشت سر خواهند گذاشت. اما چرا اوضاع این‌چنین ناامیدکننده است؟
جنگ در اوکراین، اعتراضات در چین و ایران، کمبود انرژی در اروپا، سیاست‌های حمایت‌گرانه در آمریکا، بدهی‌های نجومی در کشورهای در حال توسعه و تورم افسارگسیخته و رشد آهسته تقریباً در اقصی نقاط دنیا چالش‌هایی هستند که اقتصاد جهانی باید در سال 2023 با آنها مواجه شود و تشدید هر کدام از این موارد می‌تواند سال 2023 را با یک «بحران اقتصادی» همراه کند. اگر جنگ در اوکراین بیش از این شدت بگیرد یا تنش‌ها با چین نیز بیشتر شود، زنجیره تامین تحت تاثیر قرار گرفته و با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.
کمبود خالص انرژی
بدون تغییر معنادار در چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپولیتیک،کمبود سوخت فسیلی احتمالاً تا زمستان سال 2023 ادامه خواهد داشت. عرضه روسیه به دلیل تحریم‌های مربوط به جنگ اوکراین کاهش یافته و معماری انرژی اروپا با تخریب بخشی از خط لوله نورداستریم دچار آسیبی جبران‌ناپذیر شده است. این آسیب از این نظر غیرقابل جبران است که ایجاد زیرساخت‌های جدید زمان و پول زیادی می‌خواهد و به دلیل گذار به سمت انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس روی پروژه‌های سوخت‌های فسیلی برای شرکت‌های حوزه انرژی توجیه ندارد.
این در حالی است که احتمالاً پس از کاهش سیاست‌های کووید صفر در چین، تقاضا از سوی این کشور افزایش یابد. البته رکوردشکنی رشد در خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر به کمک حل بحران انرژی آمده ولی محدودیت‌هایی وجود دارد. انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند منابعی نظیر لیتیوم، کبالت، کروم و آلومینیوم هستند که استحصال آنها کار دشواری است. انرژی هسته‌ای هم از فشارها کم کرده ولی برخط شدن واحدهای جدید زمان زیادی می‌خواهد و همراه کردن حمایت عمومی هم در این مورد سخت خواهد بود.
احیای بخش تولید
شوک‌های زنجیره تامین ناشی از پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین موجب شده تا برخی از اقتصادهای بزرگ به فکر احیای بخش تولید خود بیفتند. در حالی که این موضوع می‌تواند یک موهبت بزرگ و بلندمدت برای رشد داخلی باشد اما احیا نیازمند زمان و سرمایه هنگفت و همچنین نیروی کار ماهر است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، احیای مشاغل موجب تشدید تورم در کشورهای با درآمد بالا خواهد شد و با بالا بردن دستمزد کارگران ماهر، حاشیه سود شرکت‌ها را کم خواهد کرد.
گذار به اقتصادهای کامودیتی‌محور
همان اختلالاتی که باعث روند تجدید حیات تولید شد، کشورها را به جست‌وجوی زنجیره‌های تامین مواد خام ایمن‌تر و سبزتر چه در داخل مرزهای خود و چه در مرزهای متحدان سوق داده است. در سال‌های اخیر، استخراج مواد معدنی کمیاب حیاتی به کشورهایی محول شده که نیروی کار ارزان فراوان و مقررات مالیاتی سهل‌گیرانه‌ای دارند. در حالی که این فرآیندها به کشورهای با درآمد بالا و نرخ مالیات سنگین منتقل شود، تامین مواد اولیه نیاز به بازنگری دارد. در برخی کشورها، این موضوع به افزایش سرمایه‌گذاری اکتشاف منجر شده است. در کشورهایی که قادر به تامین کامودیتی در خانه نیستند، احتمالاً این کار به شرکای تجاری محول خواهد شد.
می‌توان انتظار داشت که چنین متحدانی منعکس‌کننده تغییرات ژئوپولیتیک از نظام تک‌قطبی به چندقطبی شود. به عنوان مثال بسیاری از کشورها در منطقه آسیا-پاسیفیک احتمالاً چین را بر آمریکا ترجیح دهند و این موضوع می‌تواند دسترسی فعلی آمریکا به منابع آسیایی را تحت تاثیر قرار دهد.
تداوم تورم
با توجه به این فشارها، به نظر نمی‌رسد تورم به این زودی‌ها به سطوح قبل برگردد. این موضوع می‌تواند یک چالش بزرگ برای بانک‌های مرکزی و ابزار مورد علاقه آنها برای کنترل قیمت یعنی نرخ بهره باشد. افزایش هزینه‌های استقراض قدرت محدودی خواهد داشت، به ویژه در عصری که ما دچار تورم سکولار بوده و با عدم تعادل در عرضه و تقاضای ناشی از فروپاشی جهانی شدن مواجهیم.
چرخه‌های تورمی گذشته زمانی به پایان رسیده‌اند که قیمت‌ها تا حدی بالا رفته که دیگر مصرف‌کننده توان پرداخت آن را نداشت و همین موضوع باعث سقوط تقاضا شد. این فرآیند در مورد خریدهای اختیاری ساده است، اما برای اقلام ضروری مانند انرژی و غذا مشکل‌ساز است. از آنجا که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های بالاتر ندارند، دامنه محدودی برای کاهش فشار صعودی وجود دارد، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از دولت‌ها به مصرف‌کننده این کالاها یارانه می‌دهند.
بحران بانکی
حملات سایبری می‌تواند زیرساخت‌های کلیدی را در هر زمان و مکانی مختل کند و از آنجا که سیستم مالی شکننده و خطرناک است، هرگونه اختلالی در آن می‌تواند به یک بحران منجر شود. تجمع عظیمی از خطرات در سراسر سیستم‌های مالی -که اغلب از سوی رگولاتورها و سرمایه‌گذاران نادیده گرفته شده و ناگهان ظاهر می‌شود- نگران‌کننده است.
بسیاری از بانک‌های اروپایی هم‌اکنون هم از نظر عملکردی ضعیف هستند. بر اساس پژوهشی که در سال 2018 صورت گرفت، سطوح بدهی این بانک‌ها از سال 2007 مرتب رشد داشته است. گزارشی دیگر نشان می‌دهد 65 هزار میلیارد دلار بدهی پنهان در بازارهای مبادلات خارجی وجود دارد، مبلغی بسیار بزرگ‌تر از قبل از سال 2008. بر اساس اعلام بانک جهانی، از سال 2000 فقیرترین کشورهای جهان بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت خدمات بدهی به کشورهای ثروتمند کرده‌اند و ریسک‌های مرتبط با بدهی در اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط نیز در حال افزایش است. بانک‌های مرکزی به‌طور روتین به منظور آرامش دادن به بازارهای آشفته مداخله می‌کنند و بانک مرکزی انگلستان هم به منظور حمایت از صندوق بازنشستگی، بازار اوراق قرضه دولتی را رونق بخشیده است. اما بحرانی که شامل چندین کشور و نهادهای کلیدی با تعهدات ناپایدار است، ممکن است به راحتی قابل مهار نباشد.
نابرابری در دوران سخت
سال 2023 برای اقتصاد جهانی سال سختی خواهد بود. تضعیف شتاب رشد در سراسر جهان، پیامدهای ناشی از مجموعه‌ای از آسیب‌های سیاستگذاری خودساخته، و محدودیت‌های شدید در فضای مانور سیاستگذاران، خطر افزایش درد اقتصادی و آشفتگی مالی در سال 2023 را افزایش می‌دهد.
اما نکات مثبتی هم پیدا می‌شود، به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی با یکسری شوک‌های نامطلوب در سال گذشته سازگار شده است، از جمله جنگ طولانی در اوکراین، قیمت‌های بی‌ثبات انرژی و اختلالات ناشی از سیاست‌های چین. به نظر می‌رسد تورم در اقتصادهای بزرگ تثبیت شده است و حتی نشانه‌هایی از نزول در ماه‌های پایانی سال گذشته در اروپا و آمریکا هم به چشم خورد.
مطمئناً، همان‌طور که هرج‌ومرج ناشی از تلاش چین برای خروج از کووید صفر نشان می‌دهد، سیاستگذاران روی لبه تیغ عمل می‌کنند و حاشیه کمی برای خطا دارند. با وجود این، یک بحران انفجاری اقتصادی یا مالی در سراسر جهان محتمل به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه سیاستگذاران در هر یک از اقتصادهای بزرگ هوس‌باز عمل کرده یا به دنبال شعله‌ور کردن یک آتش بزرگ ژئوپولیتیک باشند.
با این حال، برخی از نقاط جهان احتمالاً در حال حاضر در بحران هستند. کشورهای کم‌درآمد به شدت از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها، اثرات مخرب تغییرات آب‌و‌هوایی و دسترسی محدود به منابع مالی خارجی آسیب دیده‌اند. حتی در اقتصادهای با درآمد متوسط و بالا، ترکیبی از عوامل بر استانداردهای زندگی مردم فقیر تاثیر می‌گذارد. چه بحران بزرگی در سال 2023 رخ دهد چه ندهد، نابرابری اقتصادی -چه در داخل و چه در میان کشورها- احتمالاً بیشتر خواهد شد، مگر اینکه سیاستگذاران گام‌های قاطع و سازنده‌ای برای بازسازی اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها بردارند.
زندگی در بحران دائمی
عرضه نامطمئن گاز، افزایش هزینه‌های انرژی و رشد قیمت مواد خوراکی موجب شده تا مصرف‌کنندگان بار سنگینی را بر دوش خود تحمل کنند. بحران در یک بخش، جرقه بحران در بخشی دیگر شده و به نظر می‌رسد ما را با جهانی با بحران دائمی مواجه کرده است. اصطلاحی با نام لاتین «Permacrisis» که از سوی دیکشنری کالینز به عنوان واژه سال 2022 انتخاب شد. این اصطلاح به دوره‌های ادامه‌دار بی‌ثباتی و ناامنی اطلاق می‌شود. این مفهوم در نظریه سیستم‌های معاصر ریشه دوانده و ادعا می‌کند که یک بحران می‌تواند آنقدر پیچیده باشد که پیش‌بینی‌ناپذیر بوده یا پیش‌بینی آن بسیار سخت شود. این چیزی است که فیلسوف مشهور فرانسوی ادگار مورن آن را شبکه‌ای از سیستم‌های درهم‌تنیده توصیف می‌کند که در آن بحران در یکی از آن سیستم‌ها باعث ایجاد بحران در تمام سیستم‌های دیگر می‌شود. اینکه اروپا به عنوان مرکز بحران انرژی، چقدر خوب دوام خواهد آورد، بستگی به این دارد که چگونه مجموعه مشکلات درهم‌تنیده در آینده توسعه یابد: اینکه زمستان چقدر سخت خواهد بود، همبستگی اتحادیه اروپا چقدر تثبیت شده و جدایی از گاز روسیه چقدر کارآمد است.
با این حال اروپا باید راه‌حل‌هایی برای بازطراحی بازارهای انرژی ملی و سازگاری زیرساخت‌های انرژی پیدا کند. افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی تجدیدپذیر و جایگزین‌های مناسب برای خط لوله گاز نیز ضروری است. اما همه اینها نیازمند زمان است. در این میان، کاهش تاثیر بحران انرژی مستلزم یک واکنش هماهنگ در سیاست مالی است.
اغلب اقدامات مالی فعلی در اروپا در سال 2023 هم ادامه خواهد داشت و مجموع آنها به‌طور متوسط بیش از سه درصد از GDP خواهد بود. در بسیاری از کشورها، میزان کل اقدامات (سقف قیمتی، کاهش مالیات انرژی، تزریق نقدینگی، وام‌هایی با ضمانت دولت و طرح‌های مرخصی) در حدود نصف بسته‌های کووید 19 بوده است. اگر بحران انرژی از راه برسد، انتظار می‌رود دولت‌های اتحادیه اروپا سر کیسه را بیشتر شل کنند.
با افزایش نااطمینانی، اعتماد کسب‌وکارها کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، چرخه اخراج آغاز شده و هزینه نیروی کار هم بیشتر می‌شود؛ به ویژه در بخش‌هایی نظیر فناوری که در دوران پاندمی رونقی مثال‌زدنی را تجربه کرده بودند.
با وجود اینکه بانک‌های مرکزی همچنان در مقابله با تورم مصمم هستند، برآوردها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت این نرخ همچنان بالا باشد و در سال 2023 میانگین تورم جهانی در سطح 4 /6درصدی نوسان کرده و در سال 2024 به 9 /3 درصد برسد. در اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود تورم در سال 2023 به 7 /4 درصد برسد که نسبت به سطح 4 /7درصدی سال 2022 افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. تداوم فشارهای دستمزدی در کنار قیمت بالای انرژی و مواد غذایی تورم را به ویژه در اروپا در سال 2024 بالای سطح 4 /2درصدی نگه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود میانگین نرخ تورم در سال 2023 در بازارهای نوظهور 5 /8 درصد باشد که حدود دو واحد درصد افت را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد.
