رفاه ازدست‌رفته

این روزها کمتر فردی توان بهبود رفاه خود را دارد. آنچه بسیاری از مردم این روزها تجربه می‌کنند، تقلا برای بقا یا در بهترین حالت سقوط نکردن از پله‌های دهک‌های درآمدی است. رفاه، در بنیادی‌ترین تعریف خود، بیانگر وضعیتی است که در آن افراد و جوامع قادر به تامین نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی خود هستند. این مفهوم که از قرن هجدهم میلادی در اندیشه‌های جرمی بنتام و دیوید هیوم به‌مثابه «خیر و خوشبختی» تعریف شد و امروز فراتر از مقیاس‌های کمی درآمد و ثروت، حالتی از «سلامت، شادی، سعادت و خوب بودن» را دربر می‌گیرد، با تامین مطلوب ترجیحات و نیازهای فرد و جامعه تحقق می‌یابد. مفهومی که کم‌کم در حال حذف شدن از فرهنگ لغات بسیاری از خانوارهای ایرانی است. قدرت خرید حقیقی، به‌عنوان نمایشگر عملی این رفاه، توانایی واقعی افراد را برای خرید کالاها و خدمات با در نظرگیری تغییرات قیمتی و نرخ تورم نشان می‌دهد؛ قدرتی که بر اساس آمارهای رسمی به‌شدت در حال افول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد خوراکی خانوارها هر ماه با سرعتی حتی بیشتر از تورم در حال سنگین شدن است، و هر دو نسبت به افزایش درآمدها رشد بالاتری دارند. این یعنی نه‌تنها تورم موجب کمرنگ‌تر شدن درآمد حقیقی افراد شده، بلکه خانوارها باید بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را به نیازهای اساسی و خوراکی اختصاص دهند و این یعنی، سهمی از درآمد که شاید در گذشته به بهبود رفاه تعلق پیدا می‌کرد، حالا یا اصلاً وجود ندارد یا روزبه‌روز در حال آب رفتن است. در نظریه اقتصادی کینز، که در دهه 1930 به دنبال درک رکود بزرگ شکل گرفت، تاکید می‌شود که رفاه اجتماعی زمانی تحقق می‌یابد که اقتصاد قادر به حفظ اشتغال کامل و ثبات قیمت باشد.

هیولای رکود تورمی

وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، تشدید تحریم‌ها، تنش‌های نظامی و محدودیت‌های ارزی و تجاری قرار گرفته است که اثرات ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و سایر منابع رسمی، شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده اوضاع رفاهی مردم است. نرخ تورم مصرف‌کننده نسبت به سال‌های گذشته همچنان بالاست و فشار زیادی بر قدرت خرید واقعی خانوارها وارد می‌کند. نرخ تورم تولیدکننده نیز افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است. گزارش‌ها حاکی از «کاهش قابل توجه مصرف نهایی خانوار» است، که به معنای کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها و کاهش رفاه اقتصادی آنهاست. طبق آخرین اطلاعات موجود، رشد مصرف نهایی خصوصی خانوارها در سال ۱۴۰۳ برابر با منفی 1 /0 درصد بوده است که نشان‌دهنده کاهش رفاه و قدرت خرید خانوارهاست. این کاهش در مقابل رشد اقتصادی سه‌درصدی سال ۱۴۰۳ رخ داده و نشان می‌دهد که اثر مثبت رشد اقتصاد در رفاه خانوارها منعکس نشده است. آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه، تصویری روشن از عمق وخامت اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های آن ارائه می‌دهند. مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال با افزایشی 8 /0درصدی نسبت به خرداد به 3 /35 درصد رسیده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است، هم به 2 /41 درصد رسیده است. این یعنی خانوارها برای همان سبد کالاها و خدماتی که یک سال پیش خریداری می‌کردند، حالا باید 2 /41 درصد بیشتر هزینه کنند. بررسی بیشتر نشان می‌دهد که در مقیاس ماهانه نیز تورم کل با 5 /3 درصد، تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 1 /5 درصد و تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به 6 /2 درصد رسیده است. گزارش‌های بین‌المللی نیز حاکی از وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در میان کشورهای جهان است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول که البته برای سال 2024 است،‌ ایران در سال ۲۰۲۴ با تورم 6 /31درصدی، دهمین کشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده است.

فشار در تامین سرپناه

سرپناه در نظریه هرم مازلو، به‌عنوان نیازی در سطح اول (نیازهای فیزیولوژیک) شناخته می‌شود که شامل نیازهای اساسی برای بقای انسان مانند غذا، آب، هوا، گرما و خواب می‌شود. بر اساس این نظریه این نیازها باید پیش از پرداختن به سطوح بالاتر هرم تامین شوند تا فرد به سمت نیازهای پیچیده‌تر حرکت کند. اما آمارها نشان می‌دهد که برآورده کردن این نیاز هم این سال‌ها با چالش‌های جدی برای خانوارهای ایرانی همراه بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی در تیرماه بخش مسکن تورم سالانه 4 /38درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه 6 /35درصدی و تورم ماهانه دودرصدی را شاهد بوده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان کمرشکن است. نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خردادماه امسال ۳۹ درصد بوده است. شاخص اجاره در خردادماه امسال 2 /319 بود که نسبت به ماه قبل از آن 1 /2 درصد رشد داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب 7 /36 و ۳۹ درصد بوده است. هزینه مسکن در ایران به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۲ برای کل کشور 4 /42 درصد بوده و در تهران به 8 /55 درصد رسیده است. این رقم از استاندارد جهانی که ۳۰ درصد است بسیار بالاتر است، و در برخی مناطق حتی به ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهند که فشار تورمی، به‌ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و مسکن می‌شود، بی‌امان ادامه دارد. در کنار تورم که وضعیت را برای مصرف‌کننده سخت‌تر کرده،‌ چشم‌انداز بنگاه‌های تولیدی هم چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۴۰۴ به 3 /48 رسیده که زیر آستانه ۵۰ و نشانه‌ای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه» به 3 /45 و جهش شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به 7 /88، که به گفته حسین سلاح‌ورزی،‌ عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، حکایت از تنگناهای ارزی و افزایش هزینه‌های تولید دارد، عمدتاً به حذف ارز نیمایی و نوسانات ارزی بازمی‌گردد. از سوی دیگر قیمت دلار در بازار آزاد با رشدی چشمگیر نسبت به سال پیش به بیش از 90 هزار تومان رسیده است؛ این جهش که نشان از افت ارزش پول ملی دارد، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و تقاضای مصرف‌کنندگان را که درآمدشان به ریال است، به‌دلیل کاهش قدرت خرید به‌شدت کاهش داده است.

فشار مضاعف بر سبد معیشتی خانوارها

شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی همچنان چشمگیر است. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار قادر به پوشش هزینه‌های معیشت یک خانواده کارگری نیست و کمتر از40 درصد از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد. براساس محاسبات اکوایران و بر اساس گزارش «متوسط قیمت خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری» مرکز آمار، حداقل هزینه یک خانوار ایرانی برای جلوگیری از سوءتغذیه در تیر سال جاری بیش از 50 درصد نسبت به همین مدت در سال گذشته افزایش یافته و سرعت افزایش هزینه این سبد بالاتر از تورم ماهانه اعلامی مرکز آمار بوده است. در تیرماه امسال حداقل هزینه هر خانوار برای تامین مقادیر مشخصی از مواد خوراکی جهت جلوگیری از سو‌ءتغذیه و آسیب جسمی حدود 11 میلیون و 100 هزار تومان برآورد شده که نسبت به تیر سال گذشته حدود 57 درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی بود که در خردادماه امسال این هزینه برای هر خانوار بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که نسبت به خرداد سال گذشته 5 /43 درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری نیز تقریباً برابر حداقل هزینه تامین مواد خوراکی بوده و از همین‌رو می‌توان گفت حداقل‌بگیران توانایی تامین نیازهای غیرخوراکی و افزایش کیفیت زندگی خود را ندارند.  سلاح‌ورزی می‌گوید: جهش، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و تقاضای مصرف‌کنندگان را به‌دلیل کاهش قدرت خرید به‌شدت کاهش داده است. افزایش قابل‌ توجه قیمت اقلامی مانند نان، روغن، گوشت، شیر و تخم‌مرغ در یک سال اخیر، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکاف طبقاتی را به اوج رسانده است. در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و افت تقاضا، بسیاری از بنگاه‌ها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است. شاخص شامخ در تیرماه ۱۴۰۴ به یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر رسیده و زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم حاکی از این است که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، میانگین دریافت کالری روزانه هر فرد در ایران به کمتر از ۲۱۰۰ کالری کاهش یافته است- که یک شاخص جهانی برای فقر شدید محسوب می‌شود. این بدان معناست که بخش بزرگی از جمعیت ایران دیگر قادر به تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای خود نیستند و این در حالی است که تحریم‌ها هم علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد،‌ فشاری مضاعف بر دوش خانوار ایرانی تحمیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فشارهای واردشده به کشور از سوی جامعه بین‌المللی تحت‌عنوان تحریم اقتصادی، رفاه خانواده‌های ایرانی را در بیش از یک دهه گذشته نشانه رفته است؛ به‌طوری ‌که قدرت خرید مردم در سال جاری نسبت به سال 1390 بیش از 60 درصد کاهش پیدا کرده است.  از سوی دیگر تجاوز اخیر اسرائیل به حریم و خاک ایران، نااطمینانی را تشدید کرده و بسیاری از مردم را در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داده است. نظرسنجی اخیر ایسپا نشان می‌دهد که 15 درصد از تهرانی‌های مورد بررسی قصد کرده‌اند به‌طور دائمی مکان زندگی خود را از تهران به جایی دیگر انتقال دهند. لازمه این مهاجرت البته تصمیم‌گیری در مورد موضوعات دیگری نظیر اشتغال، تحصیل فرزندان و... است. با این حال در همین مدت هم بسیاری از کسب‌وکارها با تعدیل نیرو شوک سنگینی به برخی از خانوارها وارد کردند. در کنار اینها تغییر در روندهای سرمایه‌گذاری هم مشاهده شده که سقوط بورس و خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشانه‌هایی از این تغییر رویکردها در سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی است. سلاح‌ورزی البته ریشه‌های این بحران را چندلایه می‌داند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما تقاضا و سرمایه‌گذاری را خفه کرده و رکود را عمیق‌تر کرده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی که به گفته تحلیلگران ۲۰ تا ۴۰ درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنش‌های ژئوپولیتیک مانند جنگ و تجاوز اسرائیل به حریم و خاک ایران، نااطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت 7 /4درصدی را تجربه کرده است.

بقا به جای رفاه

مواجهه با این فشارهای سنگین اقتصادی، خانوارهای ایرانی را وارد فاز تدافعی کرده است. آن افرادی که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند از بسیاری از خرج‌های حاشیه خود زده‌اند و صرفاً دنبال بقا هستند. هزینه‌های تفریحی، خوراکی‌های متنوع و حتی سفرهای غیرضروری دیگر جایی در میان برخی از خانوارهای ایرانی ندارد و بیشتر درآمد صرف هزینه‌هایی مثل اجاره،‌ خورد و خوراک و اتفاقات روزمره می‌شود. تمام تلاش این بخش از جامعه سقوط نکردن به زیر خط فقر شدید است. بخشی دیگر از جامعه هم که در دهک‌های بالای درآمدی هستند، در تلاش برای حفظ کیفیت زندگی خود و پیشگیری از سقوط مالی هستند. در سال‌های اخیر، خانوارهای ایرانی زیر فشار مزمن تورم، به دو سبک زندگی متفاوت سوق یافته‌اند: «سبک زندگی حداقلی» که مختص دهک‌های پایین درآمدی است، و «سبک زندگی حفاظتی» که در دهک‌های میانی و بالا رواج دارد.

به اعتقاد سلاح‌ورزی مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروری‌اند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. دیپلماسی فعال برای کاهش یا رها شدن از زنجیره تحریم‌ها و پیوستن به FATF می‌تواند دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد و ارزش پول ملی را تقویت کند. شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای مهار انتظارات تورمی حیاتی است. اقتصاد ایران در زمستانی سخت گرفتار شده است و بدون شجاعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. وقت آن است که سیاست‌گذاران از خواب غفلت بیدار شوند و راهی برای نجات اقتصاد ایران بیابند.