آموزگار اقتصاد

جهانگیر آموزگار، در 22 دی‌ماه 1298 متولد شد و در 27 دی‌ماه 1396 پنج روز پس از نود و هشتمین سالگرد تولدش درگذشت. او که از سرآمدان اقتصاد ایران و از چهره‌های سرشناس اقتصاد بین‌المللی بود، در دوره نخست‌وزیری علی امینی، به وزارت بازرگانی و سپس دارایی منصوب شد، اما بیش از آنکه سیاستمداری عملگرا باشد، اقتصاددانی تئوریسین بود. وی که از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی محمدرضا پهلوی بود، پس از انقلاب نیز، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرد و در نشریات مختلف به نقد آنها می‌پرداخت. در این یادداشت، به بهانه سالمرگ او، مروری کوتاه خواهیم داشت بر برخی از نظریات و اندیشه‌های اقتصادی او پیش و پس از انقلاب اسلامی.

جهانگیر آموزگار برادر بزرگ‌تر جمشید آموزگار، در دانشگاه تهران حقوق و علوم سیاسی خواند و برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد، مدارج فوق‌لیسانس و دکترای خود را در رشته اقتصاد اخذ کرد و همزمان با تحصیل، تدریس اقتصاد در دانشگاه‌های آمریکا را آغاز کرد و در سال 1335، مدتی به عنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مشغول به کار شد. آموزگار کمی پیش از سقوط کابینه منوچهر اقبال، از سوی بنیاد بروکینگز برای بررسی مشکلات اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته عازم ایران شد، اما پس از انتصاب علی امینی به نخست‌وزیری، در تیرماه 1340 عهده‌دار وزارت بازرگانی شد و در اردیبهشت سال بعد، پس از کناره‌گیری عبدالحسین بهنیا به سمت وزیر دارایی منصوب شد. در همین سال ریاست شورای عالی شرکت نفت ملی ایران را نیز بر عهده گرفت. آموزگار از حامیان جدی نخست‌وزیری علی امینی بود و او را فردی لایق و توانمند می‌دانست و همکاری با وی را جزو افتخارات خویش به‌شمار می‌آورد، اما به شاه انتقادهایی جدی داشت و در گفت‌وگو با نزدیکانش، به صراحت اذعان می‌داشت که شاه به مسائل اقتصادی واقف نیست.

آموزگار پس از سقوط دولت امینی، به عنوان رئیس دفتر نمایندگی اقتصادی ایران و سفیر سیار ایران به واشنگتن اعزام شد و تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در همان سمت باقی ماند. بین سال‌های 1353 تا 1358، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول بود و پس از آن تا سال 1363 نیز در مقام مشاور ویژه مدیر صندوق مزبور در آن سازمان به کار ادامه داد.

مرحوم آموزگار تا پایان عمر، تحولات و وقایع اقتصادی ایران را رصد می‌کرد و مقالات و کتاب‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی در مورد اقتصاد ایران به رشته تحریر درآورده است که آخرین آنها، «جمهوری اسلامی ایران: بازنگری‌هایی بر ظهور اقتصادی (The Islamic Republic of Iran: Reflections on an Emerging Economy) در سال 2014 منتشر شد.

چاره‌های ایرانی برای اقتصاد ایرانی

آموزگار در میان سال‌های 1340 تا 1350 بر «مشکلات توسعه‌جویی اقتصادی» تمرکز داشت. «سیاست اقتصادی در ایران و برنامه سوم» که در سال 1339 در مجله آینده به چاپ رسید، با مقدمه‌ای در شرح چگونگی تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه‌جو، برنامه‌های عمرانی اول (1333-1327) و دوم (1341-1334) را برنامه‌هایی با «هدف‌های نارسا و حربه‌های نارساتر» دانست که «اساساً با معیارهای اقتصادی و موازین نسبتاً مسلمی که در دست است» ناسازگار بودند. او در بررسی برنامه عمرانی اول نشان داد که «واضعین بیشتر از عقل سلیم و معتقدات عمومی پیروی کرده و کمتر در بند توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های مختلف بوده‌اند». مشاوران خارجی این برنامه را نیز «مهندسین متبحر ولی نامقتصدی» یافت که «از واقعیت اقتصادی قضایا تا حدی بی‌خبر» بوده و طرح‌های پیشنهادی را «بیشتر از نظر علمی و مهندسی تجزیه کرده بودند». در ارزیابی برنامه عمرانی دوم نیز خاطرنشان کرد که «شالوده و اساس برنامه دوم هم به دست کارشناسانی ریخته شد که در درجه اول طالب شاهکارهای صنعتی و مهندسی بوده و صرفه اقتصادی طرح‌ها را در درجه دوم اهمیت قرار داده بودند». پس از تاکید بر «تهیه برنامه‌ای که با شرایط اجتماعی و اخلاقی و اداری ایران متناسب باشد»، آموزگار پیشنهاد کرد که «با عبرت‌گیری از تجربیات گذشته باید سعی کرد برنامه‌ای به وجود آورد که فصل‌ها و طرح‌ها و بندهای آن نه‌تنها از نظر اقتصادی توجیه شده باشند، بلکه هر کدام با هم و با سایر جریانات اقتصادی کشور هماهنگ باشد... سیاست مداخله در امور اقتصادی نیز باید یار و یاور سیاست توسعه باشد و با توزیع متناسب درآمد ملی «تسهیل تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دعوت سرمایه‌های خارجی» از عملیات سازمان پشتیبانی کند، نه آنکه با تصویب مقررات پیچیده و مخرب باعث یأس تولیدکنندگان و فرار سرمایه‌گذاران شود.

«چاره‌های ایرانی برای حل مسائل اقتصادی ایران» که در سال 1349 منتشر شد، به شرح چگونگی چاره‌جویی‌های تازه برای تامین هدف‌های بلندمدت ایران پرداخت. در این نوشته، آموزگار خاطرنشان کرد که اگر رشد حیرت‌انگیز اقتصادی ایران در دهه 1340، در 10 سال آینده بر نسق 10‌ساله گذشته دوام یابد، ایران نیز معجزه اقتصادی‌ای نظیر معجزه‌های آلمان و فرانسه در تاریخ اقتصادی جهان کنونی برجای خواهد گذاشت. اما آموزگار در این بررسی هشدار داد: «برای اینکه اقتصاد ایران از گزند لغزش‌های اقتصادی ایمن بماند، بایستی مراقبت شود که شگفتی موفقیت‌های حاصل همواره هشداری به مشکلات و ناملایمات احتمالی بعدی باشد». با توجه به اینکه «اقتصاد امروز ایران دیگر یک اقتصاد کندرو، منزوی و درون‌نگر نیست» و سیاست‌های عمرانی دولت اثرات وسیع و طولانی و عمیق در نحوه ترکیب تولید ملی و رشد اقتصادی خواهد داشت. آموزگار در این چاره‌جویی هشدار داد: «بایستی سعی شود که این راه‌ها و تصمیمات و سیاست‌ها با هدف عالی و مترقی برای یک ایران مرفه و مقتدر و فرازمند» هماهنگ باشد. از نظر آموزگار برای دست یافتن به چنین هدفی، یک «سیاست مستقل ملی» لازم است: «پیروی از این سیاست تازه مستلزم آن است که در زمینه‌های اقتصادی نیز راه‌ها و برنامه‌های تازه‌ای که منطبق با احتیاجات و با شرایط اقلیمی و اقتصادی ما دمساز باشد جست‌وجو کنیم. مظاهر واقعی این رویه تازه در برنامه‌ریزی اقتصادی ما منعکس است. در پیروی این خط‌مشی، به عقیده بعضی‌ها، ما بایستی با نظرات غربی‌ها و به خصوص به پند و اندرز اقتصاددانان غربی یا غرب‌زده با نظر تردید نگاه کنیم و به فکر چاره‌های دیگری باشیم». با بازنگری این گفته تقی‌زاده که باید «فرنگی شد»، آموزگار دریافته بود که «میان این دو نظر و دو استراتژی توسعه قبل و بعد از جنگ، ظاهراً تضادی به چشم می‌خورد، ولی در واقع اختلاف میان آنها بیشتر یک تضاد سطحی و ظاهری است. منظور زعمای پیشین ما از اینکه ما فرنگی‌مآب شویم، هرگز این نبوده است که ما سنت‌های اصیل و میراث واقعی تمدن خود را فراموش کنیم و به دنبال ظواهر تمدن غرب بشتابیم... فرنگی‌مآبی مورد علاقه پیشداران ما این بوده است که ما به پایه‌های بنیادین یک جامعه سالم و پیشرو معتقد و مومن باشیم و به آنها عمل کنیم». در ادامه آموزگار شرح داد که «منظور واقعی پیشداران فعلی ما از اینکه چاره‌های ایرانی برای دردهای ایرانی بیابیم، این نیست که به قافله تمدن غرب پشت پا بزنیم. توجه به چاره‌های ایرانی مستلزم گوشه‌گیری از دنیای غرب و انزواگزینی در قالب‌های معینی نیست. مثلاً معنی چاره‌های ایرانی این نیست که... نتیجه تحقیقات و تتبعات مسلم دیگران را نادیده بگیریم و خود به دنبال دوباره‌کاری‌های تازه بشتابیم یا راه‌های تجربه‌شده دیگران را صرفاً به علت اینکه ریشه ایرانی ندارد، طرد کنیم». پس از برشمردن مفهوم واقعی چاره‌های ایرانی، آموزگار خاطرنشان کرد: «یافتن چاره‌های ایرانی برای مشکلات ایران مستلزم توجه به امکان هم‌زیستی میراث فرهنگی و تاریخی ما با تمدن غربی است. برای کامیابی در جست‌وجوی چاره‌های صحیح ایرانی برای حل مسائل اقتصادی ایران، قبل از هر چیز بایستی مسائل بلندمدت خودمان را با دقت و بی‌نظری کامل تشخیص دهیم.»

جدال اقتصاد و ایدئولوژی

بخشی از مقالات اقتصادی آموزگار، مقالاتی هستند که به بررسی کارنامه اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی پرداخته و بین سال‌های 1371 تا 1387 در مجله ایران‌نامه به چاپ رسیده‌اند.

آموزگار در «کارنامه اقتصاد ایران پس از انقلاب» که در سال 1371 به چاپ رسید، نخست به بررسی «داوری‌های انقلاب از نظام پیشین» پرداخته و پس از شرح آماری رویدادهای پس از انقلاب، به توصیف چگونگی «جدایی دستاوردها، هدف‌ها و بازگشت به نظام گذشته» و «راه آینده» پرداخته است. وی در این مقاله، خاطرنشان کرده که «یکی از برنده‌ترین حربه‌های انقلابیون در سال‌های 1978-1977 به نظام اقتصادی دوران پهلوی به عنوان یک اقتصاد بیمار و ناپایدار بود». در این روایت «نشانه‌های بیماری اقتصاد ایران به گفته مخالفان شاه عبارت بودند از نیاز حیاتی دولت به درآمد و استخراج سریع ذخایر نفتی برای تامین هزینه‌های عمومی، اختلاف شدید درآمد و ثروت میان افراد، طبقات و نواحی کشور و سرسپردگی رژیم به بیگانگان و به ویژه آمریکا. به‌زعم جبهه مخالف، ناپایداری اقتصاد کشور از اتکای زیاده از حد به دنیای خارج برای تامین مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، مدیریت و تکنولوژی، هزینه‌های بیهوده نظامی، غفلت در افزایش صادرات غیرنفتی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری کافی در کشاورزی، اتخاذ سیاست مونتاژ در صنعت‌گستری و سرانجام ایجاد یک جامعه مصرفی و مادی ناشی می‌شد. در یک کلام، نظام شاهنشاهی، متهم بود که با پیروی از یک الگوی تمام غربی، بقا و شکوفایی اقتصاد ایران را اسیر تحولات بازارهای جهانی ساخته و نتیجتاً استقلال کشور را از دست داده است». برای مداوای این بیماری‌ها، «الگویی اسلامی» ارائه شد که خواهان «ایجاد یک جامعه مستقل، ریشه‌کن کردن فقر و برآوردن نیازهای انسانی در پناه اسلام» بود، اما در مقایسه آماری «دوران 13ساله پس از انقلاب» آموزگار به این نتیجه رسید که «مشخصه‌های اساسی اقتصاد ایران در این سال‌ها در مقایسه با سال‌های پیش از انقلاب رکود فعالیت‌های تولید، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی، بیکاری، تورم، کسری بودجه، کسری تراز ارزی و پایین رفتن سطح زندگی مردم بوده است». از نظر آموزگار کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی، کارنامه درخشانی نیست. این ارزیابی مقایسه‌ای حاکی از «1- عدم موفقیت رژیم در رسیدن به هدف‌های انقلابی، 2- بازگشت به الگو و استراتژی اقتصادی دوران پیش از انقلاب است»، اما آموزگار سیاست‌های بهسازی اقتصادی دولت رفسنجانی را «سنجیده و امیدبخش» یافته و بر آن بود که «از نظر اصولی، حل معضلات اقتصادی ایران جز کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، فروش شرکت‌های دولتی، پایان دادن به کنترل قیمت‌ها و مزدها، تعیین نرخ واحد و مناسب برای ارزهای خارجی، پیروی از یک سیستم بانکداری رقابتی و استقرار یک نظام مالیاتی جوابگو و عادلانه راه دیگری ندارد». آموزگار موفقیت در این مسیر را منوط به «ایجاد یک استراتژی واحد، سازنده، مردم‌پذیر و دنیاپسند» برشمرد.

«اقتصاد ایران بر سر دوراهی» که در سال 1375 منتشر شد، هدف غایی کشور را ناروشن و دارای تضادهای حقوقی و آرمانی یافت که به کشمکش‌های پایان‌ناپذیر میان پیروان توسعه اقتصادی و مبلغین اجتماعی انجامیده است. آموزگار هدف‌های معنوی و خداجویانه قانون را با نیازهای مادی توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی افراد ملت ناسازگار یافته و یادآور شده که از جمله عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی می‌توان به ابهام در خواست‌های ملی، کشمکش دائمی بر سر نقش دولت، ادامه کمبود در زمینه دانش و مهارت‌های فنی، سطح نازل کارایی و بهره‌دهی تولید، کاستی‌های ساختار تولید کلان و بالاخره شعارهای سیاسی و باورهای عقیدتی اشاره کرد. در این بررسی، آموزگار تاکید کرد که «دل‌خوش ساختن به شعارهای میان‌تهی مرهمی بر پیکر رنجدیدگان نمی‌گذارد... کلید کار در شناخت واقعی هدف‌ها و گزینش راه درست بر سر دوراهی است».

«نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب» که در سال 2000 نوشته شده، اوضاع و احوال اقتصادی کشور را ضعیف‌ترین بخش کارنامه 21ساله جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. آموزگار، اقتصاد ایران را متاثر از چند ایدئولوژی نیم‌بند و ناپخته یافت که چهار مرحله متمایز و مشخص را از سر گذرانده است: 1- اقتصاد توحیدی سال‌های آغازین انقلاب؛ 2- اقتصاد شورویایی-هندی دوران جنگ؛ 3- دوره سازندگی و توسعه پس از جنگ؛ 4- دوره رکود و رشد پس از 1376 و کشمکش بین دو جناح خصوصی‌سازی و کنترل دخالت دولت در امور اقتصادی. در سنجش فرازونشیب‌های این دوران، اقتصاد ایران در وضع بدتری در قیاس با دوران پیش از انقلاب و تمام شاخص‌های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه‌های منفی ارزیابی شد: درآمد سرانه یک‌سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر شده، نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر رفته، تورم افزایش یافته، بیکاری و کم‌کاری وسیع‌تر شده، دولت در قرض بیشتری فرو رفته و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. با در نظر گرفتن انتقادات و اتهامات انقلاب‌گرایان به سیاست‌های اقتصادی دوران پهلوی، هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی تغییری نیافت. هیچ‌یک از وعده‌هایی هم که راجع به دگرگونی اقتصادی کشور به سوی کارایی بیشتر، عدالت اجتماعی و خودکفایی داده می‌شد، جامه عمل نپوشید. از نظر او بحران در اصرار بر زاهدانه زیستن است: «اگر روشن شود که اکثریت مردم زندگی مرفه‌تر و دلپذیرتر را به زندگی مرتاضانه و منزه‌طلبانه ترجیح می‌دهند، گام بعدی تصمیم‌گیری قاطعانه در مورد چگونگی نقش و دخالت دولت در اقتصاد و میزان فعالیت‌های تجاری آن است.»

او در ارزیابی کارنامه اصلاحات خاتمی، این نوید را می‌دهد که به یاری یک حکومت دموکراتیک، ایران از همه‌گونه توانایی برای دست یافتن دوباره به پایگاهی سزاوار و بلند در جمع ملل برخوردار است. هرچند از نظر او «اقتصاد بسته و فسادآلود کشور»، بی‌رمق و همچنان در تسلط دولت و وابسته به درآمد نفت باقی ماند. در کنار کشمکش‌های فلج‌کننده بین هواداران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد باز، آموزگار ناکامی‌های اقتصادی در دوره نخست ریاست‌جمهوری خاتمی را برآیند «ضعف در اتخاذ یک استراتژی روشن اقتصادی، ضعف صلاحیت مشاوران اقتصادی و اختلافات ژرف ایدئولوژیک» ارزیابی کرده است.

«نفت ایران: برکت و بلا» که در آستانه صدمین سالگرد اکتشاف نفت در ایران در سال 2008 منتشر شد، ایران را یک ابرقدرت انرژی در جهان می‌داند، با وجود این با در اختیار دولت گذاشتن «ثروت‌های بادآورده نفت به‌طور مستقیم و بی‌واسطه»، اقتصاد سیاسی ایران اولین قربانی بلای نفت ارزیابی شد. با افزایش منابع مالی در دست دولت، حجم بخش عمومی اقتصاد خودبه خود افزایش و سهم بخش خصوصی کاهش می‌یابد. همراه با کاهش نیاز دولت به دریافت مالیات از شهروندان و گرایش به دموکراسی ضعیف می‌شود. در نهایت، به علت توان مالی دولت و با در نظر نگرفتن تحلیل عقلایی سود و زیان در برنامه‌های توسعه، حیف‌ومیل و قانون‌شکنی و فساد گسترش می‌یابد. عملکرد دولت احمدی‌نژاد در این بررسی، نمایانگر روشن این پدیده است. در کنار دولت نفت‌خوار و فضول، درآمد نفت به پیدایش فرهنگ نفت‌زده‌ای می‌انجامد که رویای شیرین را جایگزین کار دشوار می‌کند. در این بررسی، بدترین ویژگی فرهنگ نفتی، دگردیسی و نهادی شدن فسادی است که در گذشته به طبقات اجتماعی خاصی منحصر بود. آموزگار نفت را قلب اقتصاد ایران قلمداد کرد که بدون درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت برای تامین نیازهای عمده داخلی، قادر به حرکت نخواهد بود. با این حال پرسش انجامینش این است که: «اگر به جای نفت و گاز، آب شیرین و زمین زراعتی بیشتر نصیب ایران شده بود، آیا وضع اقتصادی و سیاسی ایران بسی بهتر از آنچه هست، نمی‌بود؟»