سه سناریو برای آینده

در شرایطی که روابط ایران و غرب در حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مقطع تاریخی خود قرار دارد، پرسش از آینده این مناسبات به مسئله‌ای راهبردی برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده است. طی دهه‌های گذشته، این روابط میان دوره‌هایی از تنش شدید، تقابل‌های محدود مستقیم و غیرمستقیم، مذاکرات مقطعی و وضعیت‌های میانی در نوسان بوده و هر یک از این وضعیت‌ها پیامدهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای ایران به همراه داشته است. اکنون اما شرایط بسیار متفاوت از روندها و الگوهای پیشین است و پای جنگ محدود و هدفمند مستقیم تا جنگ تمام‌عیار در چهارچوب پروژه تغییر رژیم تا تضعیف موجودیتی ایران در میان است.

در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهیم که ایران و غرب در سال 1405 به کدام سمت گام برمی‌دارند؟ برای دستیابی به این پرسش؛ چشم‌انداز پیش‌رو را می‌توان در قالب سه سناریوی کلی با توجه به عدم قطعیت‌های تعیین‌کننده ترسیم کرد که هرکدام مسیر متفاوتی را برای آینده کشور رقم می‌زنند.

در سناریوی نخست، روند حملات تا فروپاشی ساختار تشدید می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و دشمنی تاریخی میان ایران و آمریکا در وضعیت نهایی خود قرار خواهد گرفت، اما اثرات آن منوط به نوع تغییرات آینده استمرار پیدا می‌کند یا حتی عمیق‌تر می‌شود. در این حالت، امکان گسترش تحریم‌ها، افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی، تشدید انزوای بین‌المللی و بروز اشکال مختلف تقابل مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. تداوم یا تشدید این وضعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی، سطح رفاه عمومی و ثبات منطقه‌ای تحمیل کند و فضای تصمیم‌گیری داخلی را بیش از پیش امنیتی و پرریسک کند.

در سناریوی دوم، ایران و غرب به تفاهمی پایدار دست می‌یابند و اختلافات تاریخی در مسیری تدریجی و مدیریت‌شده به سمت حل‌وفصل حرکت می‌کند. در این وضعیت، امکان کاهش تنش‌های سیاسی، رفع یا کاهش تحریم‌ها، گسترش تعاملات اقتصادی و مالی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود. چنین مسیری می‌تواند به بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر شود. بااین‌حال، تحقق این سناریو مستلزم اراده سیاسی، انعطاف دیپلماتیک و مدیریت حساسیت‌های داخلی و خارجی است.

سناریوی سوم، ادامه مسیر فعلی است؛ نه گشایش چشمگیر و نه تشدید جدی تقابل، بلکه حفظ وضعیتی که با مذاکرات فرسایشی، حملات هدفمند و مقطعی در الگوهای سه‌ماهه و شش‌ماهه با تداوم محدودیت‌ها همراه است. در این وضعیت، اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی ساختاری، محدودیت‌های مالی و موانع تعامل گسترده با اقتصاد جهانی روبه‌رو خواهد بود، اما از شوک‌های حاد نیز تا حدی مصون می‌ماند. این سناریو ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی ثبات نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌های رشد و سرمایه اجتماعی بینجامد.

سیاست خارجی در وضعیت تعلیق راهبردی

روابط ایران و ایالات‌متحده را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه یک اختلاف سیاسی یا یک منازعه دیپلماتیک تحلیل کرد. این رابطه، در سطحی عمیق‌تر، بازتاب یک ناسازگاری ساختاری در ادراک امنیت، نقش منطقه‌ای و جایگاه در نظم بین‌الملل است. از همین رو، این مناسبات طی دهه‌های گذشته نه وارد فاز حل‌وفصل نهایی شده و نه به نقطه گسست کامل رسیده است؛ بلکه در وضعیتی میانی، سیال و پرهزینه، یعنی تعلیق راهبردی باقی مانده است. بااین‌حال سال 1404 نقطه عطفی در این میان بوده و در دو مقطع 23 خرداد تا 3 تیر و مجدداً 9 اسفند تا میانه‌های اسفند ایران و آمریکا در وضعیت تقابل مستقیم قرار گرفتند. بر اساس این الگوی نوظهور که محصول ادراک ترامپ از وضعیت ایران است؛ سال ۱۴۰۵ می‌تواند لحظه‌ای تعیین‌کننده در تداوم یا تغییر این تعلیق باشد. هم از آن جهت که الزاماً تصمیمی بزرگ در این سال اتخاذ خواهد شد، هم از روی دیگر که هزینه‌های انباشته تداوم وضعیت موجود به سطحی رسیده که سیاست‌گذار ناگزیر از بازاندیشی در مسیر حرکت خواهد بود.

الگوها و روندها در سیاست خارجی آمریکا

تحلیل سیاست ایالات‌متحده آمریکا در قبال ایران، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، بدون تفکیک مفهومی میان الگوها-روندها و اظهارات-مواضع عملاً به نوعی خطای تحلیلی می‌انجامد. درک درست رفتار واشنگتن مستلزم عبور از سطح گفتارهای پرهیجان و گاه متناقض مقامات کاخ سفید و تمرکز بر ساختارهای عمیق‌تر سیاست خارجی آمریکاست؛ ساختارهایی که حتی با تغییر دولت‌ها، تنها به‌صورت تدریجی دچار دگرگونی می‌شوند. از این منظر، پرسش اصلی آن نیست که ترامپ درباره ایران چه می‌گوید، بلکه این است که ایالات‌متحده در چهارچوب محدودیت‌ها و اولویت‌های راهبردی خود، چه می‌تواند و چه می‌خواهد بکند.

درحالی‌که الگوهای حاکم بر سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه بر تغییر اولویت‌ها به‌ویژه تمرکز بر هند-پاسیفیک حکایت دارد که مستلزم کاهش هزینه‌ها در خاورمیانه، تقویت متحدان و احاله مسئولیت به اسرائیل و دولت‌های عربی برای مهار ایران است و در دولت ترامپ هم بر اساس دو سند استراتژی امنیت ملی و سند راهبرد دفاع ملی پنتاگون می‌توان جلوه‌های آن را به‌عینه مشاهده کرد، اما ادعاها و اظهارات مقامات دولت آمریکا به‌ویژه شخص ترامپ متفاوت از الگوها و روندهاست. درحالی‌که دو سند بالادستی بر گزینه مهار از طریق سیاست هیبریدی فشار مضاعف و دیپلماسی حداقلی حکایت دارد، اما شواهد برآمده از اظهارات کاخ سفید ناظر بر آرایش نظامی آمریکا با ارسال و تقویت تجهیزات تهاجمی از جمله ناوهای هواپیمابر به منطقه گویای سیاست تغییر رژیم یا یک حمله تمام‌عیار است.

بر اساس این چهارچوب؛ پرسش مهم این است که چگونه می‌توان این تناقض را در ارتباط با ایران فهم کرد؟ آیا اساساً تناقضی وجود دارد؟ یا اینکه ادعاها و اظهارات در خدمت الگوها و روندهاست؟ هدف ترامپ از دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار تنگ کردن حلقه محاصره برای دست یافتن به مذاکره جامع است یا اینکه دولت جمهوری‌خواه در همراهی با اسرائیل به دنبال زدن ضربات سریع، موثر و هدفمند برای آنچه از پا انداختن جمهوری اسلامی تعبیر می‌شود، است؟

برای دست یافتن به پاسخی نزدیک‌تر به واقعیت باید دوگانه مفهومی ذکرشده با مصادیق آنها را بررسی و تبیین کرد.

الگوهای کلان

پس از دو دهه درگیری پرهزینه در خاورمیانه، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله‌ای از خستگی راهبردی شده است. جنگ‌های بی‌پایان در افغانستان و عراق، نه‌تنها دستاورد ژئوپلیتیک پایداری برای واشنگتن نداشت، بلکه هزینه‌های مالی، انسانی و اعتباری قابل‌توجهی بر آن تحمیل کرد. نتیجه طبیعی این تجربه، بازتعریف اولویت‌ها و تمرکز فزاینده بر رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه مهار چین در حوزه هند-پاسیفیک بوده است. دو سند بالادستی ایالات‌متحده، یعنی استراتژی امنیت ملی و راهبرد دفاع ملی پنتاگون، به‌روشنی از این چرخش حکایت دارند. در این اسناد، خاورمیانه دیگر کانون اصلی تهدید تلقی نمی‌شود، بلکه منطقه‌ای است که باید با حداقل هزینه مدیریت شود. این مدیریت حداقلی، سه مولفه اصلی دارد: کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا، تقویت نقش و توان متحدان منطقه‌ای، و احاله مسئولیت مهار بازیگران مزاحم -ازجمله ایران- به اسرائیل و دولت‌های عربی. روندی که از توافقات ابراهیم در سپتامبر 2020 و پس از آن 7 اکتبر 2023 به این‌سو به مرکز ثقل سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده است.

در این الگوی کلان، ایران نه هدف یک جنگ تمام‌عیار، بلکه مسئله‌ای برای مهار است. مهار، البته نه به معنای مدل کلاسیک جنگ سرد، بلکه در قالبی هیبریدی که ترکیبی از فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، عملیات روانی، بازدارندگی نظامی، دیپلماسی محدود و ضربات نظامی هدفمند را در بر می‌گیرد. سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را باید در همین چهارچوب فهم کرد: تلاشی برای تغییر رفتار ایران بدون ورود به هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی یک درگیری مستقیم. خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، همگی ابزارهایی بودند برای تنگ کردن حلقه محاصره و افزایش هزینه‌های منطقه‌ای و داخلی تهران. درعین‌حال، واشنگتن از باز گذاشتن کامل پنجره دیپلماسی نیز پرهیز کرد؛ دیپلماسی که نه در قالب توافقی چندجانبه مانند برجام، بلکه در شکل مذاکره‌ای جامع و از موضع قدرت تعریف می‌شد.

در این الگو، درک سیاست آمریکا بدون توجه به نقش اسرائیل و برخی دولت‌های عربی ناقص خواهد بود. در الگوی جدید، واشنگتن تلاش می‌کند بار اصلی مهار ایران را بر دوش بازیگران منطقه‌ای بگذارد. اسرائیل با عملیات‌های هدفمند، حملات سایبری و فشارهای اطلاعاتی، و برخی دولت‌های عربی با ائتلاف‌سازی سیاسی و اقتصادی، مکمل سیاست فشار آمریکا هستند. بااین‌حال، این به معنای چراغ سبز آمریکا برای یک جنگ منطقه‌ای گسترده نیست. حتی اسرائیل نیز آگاه است که یک درگیری تمام‌عیار با ایران، می‌تواند پیامدهایی فراتر از ظرفیت مدیریت آن داشته باشد. ازاین‌رو، راهبرد غالب، وارد آوردن «ضربات محدود و قابل‌انکار» است؛ ضرباتی که هزینه ایجاد می‌کند، اما به آستانه جنگ تمام‌عیار نمی‌رسد.

گسست در روندها

بااین‌حال، آنچه موجب سردرگمی تحلیلگران می‌شود، شکاف میان این الگوهای ساختاری و اظهارات تند و بعضاً جنگ‌طلبانه ترامپ و اطرافیانش است. تهدید به نابودی کامل، ارسال ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های راهبردی به خلیج فارس، و برجسته‌سازی احتمال درگیری نظامی، در نگاه اول این تصور را ایجاد می‌کند که واشنگتن در مسیر تغییر رژیم یا حمله تمام‌عیار حرکت می‌کند. اما اینجاست که باید به سبک خاص ترامپ در سیاست خارجی توجه کرد؛ سبکی که می‌توان آن را «دیپلماسی آشوب کنترل‌شده» نامید. ترامپ از تهدید، اغراق و ایجاد ابهام به‌عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. در این منطق، اظهارات تند لزوماً بازتاب نیت واقعی نیست، بلکه بخشی از بازی فشار برای وادار کردن طرف مقابل به عقب‌نشینی یا پذیرش مذاکره است. به بیان دیگر، تناقضی بنیادین میان الگوها و اظهارات وجود ندارد؛ بلکه اظهارات در خدمت همان الگوهای مهار قرار می‌گیرند. نمایش قدرت نظامی، بیش از آنکه مقدمه جنگ باشد، کارکرد بازدارنده و روانی دارد و پیام آن، نه‌فقط به تهران، بلکه به متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز ارسال می‌شود.

اظهارات ترامپ و مقامات دولت آمریکا درباره ایران، علاوه بر منطق «آشوب کنترل‌شده»، به‌طور معناداری با ادبیات تغییر رفتار تا آستانه تغییر رژیم و ضربه هدفمند و موثر نیز همپوشانی دارد. این ادبیات برآمده از پدیدار شدن فرصت‌های نوظهور است که الزاماً در منطق ایستای روندها و الگوها نمی‌گنجد و حکم لحظه رخداد را دارد. تهدیدهای مکرر به نابودی کامل، تاکید بر فروپاشی اقتصادی و برجسته‌سازی نارضایتی‌های داخلی، نشان‌دهنده تلاشی حساب‌شده برای تضعیف مشروعیت و کارآمدی حاکمیت ایران با زدن ضربات هدفمند و موثر بدون ورود به جنگ فراگیر است. در این چهارچوب، ضربه نظامی نه به‌عنوان گزینه‌ای فراگیر، بلکه به‌مثابه اقدامی محدود، دقیق و نمادین تعریف می‌شود؛ ضربه‌ای که هدف آن برهم زدن موازنه روانی، ارسال پیام بازدارنده و ایجاد شکاف در محاسبات داخلی ایران است. بخشی از تصمیم‌گیرندگان آمریکایی و به‌ویژه تحت فشارهای لابی اسرائیل و نخست‌وزیر آن معتقدند آمریکا باید از این فرصت نوظهور استفاده کرده و زمینه را برای وارد کردن ضربه نهایی فراهم کند. جنگ دوم که از 28 فوریه موسوم به جنگ رمضان آغاز شد، بازتاب گسست در روندهای سیاست خارجی مبتنی بر استفاده از فرصت‌های نوظهور است.

بر اساس این چهارچوب مفهومی؛ می‌توان سه سناریو را برای سال 1405 ترسیم کرد:

سناریوها

سناریوی اول: تشدید تنش و بازتولید چرخه فرسایش

وقتی تعارض به عادت سیاستی تبدیل می‌شود

در سناریوی نخست، مسیر تحولات به سمت تشدید تدریجی و مستمر تنش‌ها حرکت می‌کند؛ وضعیتی که در آن منازعه میان ایران و ایالات‌متحده نه‌تنها مهار نمی‌شود، بلکه به‌تدریج به یک الگوی پایدار در رفتار سیاست خارجی دو طرف تبدیل می‌شود. در چنین چهارچوبی، روند فشارها، حملات محدود و اقدامات بازدارنده به‌گونه‌ای ادامه پیدا می‌کند که امکان بروز فروپاشی ساختاری یا حداقل تضعیف جدی ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی ایران به‌عنوان یک هدف عملی و عینی در دستور کار قرار می‌گیرد. در این وضعیت، دشمنی تاریخی میان ایران و آمریکا به مرحله‌ای می‌رسد که می‌توان آن را نوعی تثبیت خصومت دانست؛ مرحله‌ای که در آن روابط نه‌تنها از مسیر عادی‌سازی فاصله می‌گیرد، بلکه حتی افق بازگشت به تعامل نیز به‌شدت محدود می‌شود و آثار این تقابل می‌تواند بسته به تحولات آینده، برای سال‌ها استمرار یافته یا حتی عمیق‌تر شود.

فرض اصلی بر آن است که هیچ توافق موثر یا حتی طرحی برای کاهش پایدار تنش شکل نمی‌گیرد و در نتیجه، الگوی تقابل به‌صورت دوره‌ای و تکرارشونده ادامه پیدا می‌کند. این چرخه می‌تواند در قالب ضربات محدود اما منظم در بازه‌هایی چندماهه خود را نشان دهد؛ ضرباتی که با هدف کاهش تدریجی ظرفیت‌های راهبردی ایران و محدود کردن دامنه نفوذ منطقه‌ای آن طراحی می‌شوند. در این روایت، آنچه از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به‌عنوان کاهش خطر عملی ایران توصیف می‌شود، به‌تدریج به محور اصلی سیاست فشار تبدیل خواهد شد؛ سیاستی که هدف آن نه لزوماً تغییر فوری موازنه قدرت، بلکه فرسایش تدریجی توان اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران در یک بازه زمانی طولانی‌تر است.

مکمل این الگوی تقابلی، گسترش پیوسته ابزارهای فشار اقتصادی و سیاسی خواهد بود. در چنین فضایی، تحریم‌ها نه‌تنها از نظر دامنه گسترده‌تر می‌شوند، بلکه از نظر طراحی نیز پیچیده‌تر و هدفمندتر خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که مسیرهای دور زدن آنها دشوارتر شده و هزینه‌های اقتصادی و مالی مبادلات خارجی به‌طور محسوسی افزایش پیدا کند. همزمان، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی برای محدود کردن روابط اقتصادی و مالی ایران با سایر کشورها تشدید خواهد شد و اشکال مختلفی از تقابل غیرمستقیم از رقابت‌های منطقه‌ای گرفته تا اقدامات سایبری و امنیتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مجموع این تحولات می‌تواند به افزایش انزوای بین‌المللی ایران و محدودتر شدن دسترسی آن به منابع مالی، فناوری و بازارهای جهانی منجر شود.

تداوم یا تشدید چنین وضعیتی پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد ملی، سطح رفاه عمومی و حتی ثبات منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. اقتصاد ایران در این شرایط ناگزیر است در محیطی فعالیت کند که با سطح بالایی از محدودیت‌های تجاری، مالی و تکنولوژیک مواجه است و همین امر می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع اقتصادی کشور وارد کند. علاوه بر این، فضای تصمیم‌گیری داخلی نیز در چنین شرایطی به‌طور فزاینده‌ای امنیتی و پرریسک می‌شود؛ زیرا هرگونه تصمیم اقتصادی یا سیاسی باید در چهارچوب ملاحظات امنیتی و الزامات مقابله با فشارهای خارجی اتخاذ شود. در این سناریو، روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای می‌شود که می‌توان آن را تشدید فرسایشی نامید؛ وضعیتی که در آن نه جنگی تمام‌عیار رخ می‌دهد و نه امکان بازگشت به دیپلماسی موثر فراهم می‌شود. چنین وضعیتی معمولاً نتیجه یک تصمیم راهبردی واحد و آگاهانه نیست، بلکه بیشتر در اثر انباشت تدریجی خطاهای محاسباتی، فشارهای داخلی در هر دو طرف و نقش‌آفرینی بازیگران ثالث شکل می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مجموعه‌ای از اقدامات واکنشی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت به‌تدریج فضایی ایجاد می‌کند که خروج از آن دشوارتر از ادامه دادن مسیر تقابل به نظر می‌رسد. در این شرایط، تحریم‌ها تنها تشدید نمی‌شوند، بلکه به‌صورت هدفمندتر بخش‌های کلیدی اقتصاد را هدف قرار می‌دهند. دسترسی به نظام مالی بین‌المللی محدودتر می‌شود، هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی افزایش پیدا می‌کند و فعالیت اقتصادی به‌تدریج به سمت مسیرهای غیررسمی یا پرهزینه سوق داده می‌شود. پیامد طبیعی این فرآیند کاهش رشد اقتصادی تا سطوح نزدیک به صفر یا حتی منفی، افزایش دوره‌های جهش تورمی و تضعیف مداوم ارزش پول ملی خواهد بود. بااین‌حال، مسئله اصلی در این سناریو صرفاً افت شاخص‌های اقتصادی نیست؛ بلکه تغییری عمیق‌تر در منطق حکمرانی اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد.

در فضایی که فشارهای خارجی دائماً در حال افزایش است، اولویت سیاست‌گذار به‌تدریج از برنامه‌ریزی برای توسعه بلندمدت به مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت تغییر پیدا می‌کند. تصمیم‌های اقتصادی بیشتر واکنشی و مبتنی بر مهار فوری پیامدهای بحران اتخاذ می‌شوند و افق سیاست‌گذاری به‌طور محسوسی کوتاه‌تر می‌شود. در چنین محیطی، اقتصاد غیررسمی گسترش پیدا می‌کند، شبکه‌های واسطه‌ای و غیرشفاف نقش بیشتری در مبادلات اقتصادی می‌یابند و در بسیاری از موارد، رانت و دسترسی به منابع محدود جایگزین تولید و رقابت سالم می‌شود.

در سطح اجتماعی نیز پیامدهای این وضعیت قابل‌توجه است. افزایش فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند به گسترش شکاف میان دولت و جامعه منجر شود. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین منابع پایداری هر نظام سیاسی محسوب می‌شود، به‌تدریج فرسوده‌تر خواهد شد و اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

از منظر سیاست خارجی نیز این سناریو لزوماً به تقویت موقعیت راهبردی ایران منجر نمی‌شود. برخلاف برخی تصورات رایج، تشدید تنش همواره به افزایش قدرت بازدارندگی نمی‌انجامد. در بسیاری از موارد، افزایش فشارهای خارجی می‌تواند دامنه انتخاب‌های سیاستی را محدودتر کرده و قدرت چانه‌زنی را کاهش دهد، زیرا طرف مقابل در شرایطی که ابزارهای فشار بیشتری در اختیار دارد، تمایل کمتری به ارائه امتیاز در مذاکرات نشان می‌دهد. به همین دلیل، در این روایت، تعارض بیش از آنکه ابزاری برای افزایش قدرت باشد، به‌تدریج به منبعی برای فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود؛ فرآیندی که اگر در طول زمان مهار نشود، می‌تواند هزینه‌های بلندمدت و عمیقی برای توسعه و ثبات کشور به همراه داشته باشد.

سناریوی دوم: تداوم وضع موجود

تعلیق مزمن و عادی‌سازی بحران

اما محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت می‌تواند تداوم وضعیت کنونی باشد؛ وضعیتی که می‌توان آن را تعلیق مزمن نامید. در این چهارچوب، نه اراده‌ای سیاسی برای دستیابی به توافقی پایدار و فراگیر شکل می‌گیرد و نه تنش‌ها به نقطه انفجار و تقابل مستقیم می‌رسد. روابط خارجی در سطحی از مدیریت حداقلی بحران باقی می‌ماند و هر دو طرف می‌کوشند از عبور از خطوط قرمز یکدیگر پرهیز کنند، بی‌آنکه افقی روشن برای حل‌وفصل اختلافات گشوده شود.

در چنین سناریویی، وضعیت نه جنگ، نه صلح مجدداً به الگوی مسلط برای دوره‌های کوتاه‌مدت شش‌ماهه تبدیل می‌شود. تنش‌ها در قالب چرخه‌هایی از تشدید و تخفیف محدود بروز می‌کنند؛ دوره‌هایی از فشار بیشتر با مقاطع کوتاه تنفس اقتصادی جایگزین می‌شوند، اما هیچ‌یک به تغییر بنیادین در مسیر روابط نمی‌انجامد. در نتیجه، اقتصاد کشور در وضعیت نیمه‌مسدود به حیات خود ادامه می‌دهد؛ دسترسی محدود به بازارهای مالی جهانی، صادراتی که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی یا با هزینه‌های بالاتر انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی که در سطحی بسیار محدود باقی می‌ماند.

ویژگی اصلی این سناریو نااطمینانی مزمن است. فعالان اقتصادی در محیطی تصمیم‌گیری می‌کنند که افق آن کوتاه و پرریسک است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها به فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک‌تر یا مبتنی بر رانت تمایل پیدا می‌کنند. رشد اقتصادی در بهترین حالت در محدوده‌ای میان دو تا سه درصد نوسان خواهد داشت؛ نرخی که برای حفظ سطح رفاه یا پاسخگویی به نیازهای جمعیتی کافی نیست. درعین‌حال، تورم بالا اما نسبتاً باثبات می‌شود؛ به این معنا که اقتصاد به سطحی از تورم مزمن عادت می‌کند و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر معطوف به مدیریت پیامدهای آن است تا مهار ریشه‌ای آن.

در ظاهر، این وضعیت ممکن است قابل‌تحمل به نظر برسد. اقتصاد فرونمی‌پاشد، دولت همچنان قادر به اداره امور روزمره است و جامعه نیز به نوعی با شرایط تطبیق پیدا می‌کند. اما مسئله اصلی این سناریو نه بحران ناگهانی، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت‌هاست. ناکارآمدی‌ها به‌صورت آهسته اما مداوم انباشته می‌شوند و هزینه‌های پنهان آن به مرور زمان افزایش می‌یابد.

در سطح اجتماعی، یکی از مهم‌ترین پیامدها فرسایش سرمایه انسانی است. کاهش چشم‌اندازهای شغلی و حرفه‌ای، همراه با نااطمینانی اقتصادی، انگیزه مهاجرت در میان نیروهای متخصص و جوان را افزایش می‌دهد. خروج تدریجی این سرمایه انسانی، خود به کاهش ظرفیت نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی دامن می‌زند و چرخه‌ای خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند.

در سطح نهادی نیز این وضعیت به قفل‌شدگی اصلاحات می‌انجامد. زمانی که نظام سیاست‌گذاری در حالت مدیریت بحران دائمی قرار می‌گیرد، اولویت اصلی به بقا و کنترل کوتاه‌مدت شرایط داده می‌شود. در نتیجه، اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، بودجه دولت، یارانه‌ها یا حکمرانی اقتصادی به تعویق می‌افتد. این تعویق مداوم باعث می‌شود مشکلات ساختاری به‌تدریج عمیق‌تر شوند.

از منظر اعتماد عمومی نیز تداوم چنین وضعیتی پیامدهای قابل‌توجهی دارد. جامعه در شرایطی زندگی می‌کند که تغییرات ملموس در کیفیت زندگی رخ نمی‌دهد و افق بهبود نیز مبهم است. در بلندمدت، این امر می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی و فاصله بیشتر میان جامعه و نهادهای رسمی بینجامد. در حوزه سیاست خارجی، تداوم وضع موجود به معنای باقی ماندن کشور در وضعیت حاشیه‌ای در نظم منطقه‌ای و جهانی است؛ نه آن‌قدر منزوی که با فروپاشی اقتصادی روبه‌رو شود و نه آن‌قدر ادغام‌شده که بتواند از مزایای تعامل اقتصادی، فناوری و مالی با جهان بهره ببرد. در چنین موقعیتی، کشور ناگزیر به اتکا بر شبکه‌های محدودتری از روابط اقتصادی و سیاسی خواهد بود که اغلب هزینه‌های مبادله بالاتری دارند.

خطر اصلی این سناریو درنهایت در عادی‌سازی بحران نهفته است. وقتی وضعیت بی‌ثبات به وضعیت عادی تبدیل می‌شود، حساسیت نسبت به هزینه‌های آن کاهش می‌یابد و انگیزه برای تغییر مسیر تضعیف می‌شود. در این حالت، جامعه و ساختار حکمرانی هر دو به نوعی با شرایط تطبیق پیدا می‌کنند؛ تطبیقی که اگرچه از بروز بحران‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند، اما در بلندمدت هزینه فرصت توسعه را به‌شدت افزایش می‌دهد. به همین دلیل، اگرچه این سناریو در کوتاه‌مدت کم‌هزینه‌ترین و باثبات‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، در افق بلندمدت می‌تواند به از‌دست‌رفتن تدریجی فرصت‌های توسعه و عقب‌ماندگی نسبی بیشتر در مقایسه با اقتصادهای منطقه‌ای و نوظهور منجر شود.

سناریوی سوم: گشایش تدریجی با توافقات محدود و مقطعی

وقتی سیاست خارجی به اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد

در این سناریو، نقطه آغاز نه اعتماد سیاسی عمیق، بلکه بازنگری در محاسبات هزینه-فایده از سوی بازیگران اصلی است. تجربه یک دهه تنش مستمر نشان می‌دهد که استمرار تعارض کنترل‌نشده، نه‌تنها دستاورد امنیتی پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه به فرسایش منابع اقتصادی، سیاسی و نهادی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، طرف‌ها به‌تدریج به این جمع‌بندی می‌رسند که مدیریت رقابت و کاهش تنش‌های پرهزینه، می‌تواند نسبت به وضعیت تعارض دائمی کارآمدتر باشد. بر این اساس، توافق در این سناریو نه یک رخداد ناگهانی و نمادین، بلکه فرآیندی تدریجی از تنظیم و مهار رقابت است. به‌جای یک توافق بزرگ و جامع، مجموعه‌ای از توافقات محدود، مرحله‌ای و موضوع‌محور شکل می‌گیرد؛ توافقاتی که ممکن است در حوزه‌هایی مانند تجارت، دسترسی مالی، مسائل هسته‌ای یا ترتیبات منطقه‌ای به‌صورت مقطعی و قابل‌بازنگری شکل بگیرند. هدف اصلی این توافق‌ها حل‌وفصل کامل اختلافات نیست، بلکه ایجاد حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در روابط است.

در این چهارچوب، مسئله اصلی کاهش نااطمینانی ساختاری است؛ همان عاملی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران را از یک اقتصاد در حال توسعه به اقتصادی در وضعیت بقا سوق داده است. نااطمینانی مزمن، تصمیم‌گیری اقتصادی را به‌شدت کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه کرده و افق سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. بنابراین حتی تغییرات محدود در محیط سیاست خارجی می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر رفتار اقتصادی داشته باشد.

توافق پایدار در این روایت لزوماً به معنای عادی‌سازی کامل روابط سیاسی نیست. آنچه اهمیت دارد قابل‌پیش‌بینی شدن محیط تصمیم‌گیری است. فعالان اقتصادی بیش از آنکه به روابط گرم سیاسی نیاز داشته باشند، به محیطی نیاز دارند که قواعد آن قابل‌فهم و نسبتاً پایدار باشد. وقتی احتمال شوک‌های ناگهانی -از تحریم‌های جدید گرفته تا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک- کاهش یابد، افق برنامه‌ریزی اقتصادی نیز به‌طور طبیعی بلندتر می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی، اثر اصلی این سناریو نه در اعداد کوتاه‌مدت، بلکه در تغییر انتظارات اقتصادی نهفته است. اقتصادها تا حد زیادی بر اساس انتظارات آینده عمل می‌کنند. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که حتی پیش از رفع کامل محدودیت‌ها، صرفاً با کاهش ریسک ادراک‌شده، متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و جریان خروج سرمایه واکنش مثبت نشان می‌دهند. این واکنش‌ها می‌توانند به شکل‌گیری چرخه‌ای مثبت منجر شوند که در آن بهبود انتظارات، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را تحریک می‌کند.

در چنین فضایی، رشد اقتصادی می‌تواند به‌تدریج به محدوده‌ای نزدیک به پنج درصد برسد. این رشد الزاماً ناشی از جهش‌های بزرگ در تولید یا سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه عمدتاً از مسیر فعال شدن ظرفیت‌های راکد اقتصاد حاصل می‌شود. بسیاری از بخش‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی، تجاری و تکنولوژیک با ظرفیت پایین‌تری فعالیت کرده‌اند. کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به فعال شدن این ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری منجر شود.

همزمان، دسترسی نسبی به بازارهای مالی و تجاری جهانی، هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و امکان تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به‌تدریج به تقویت بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع و بهبود کارایی در تخصیص منابع کمک کند. در نتیجه، اقتصاد از وضعیت صرفاً تدافعی و بقا، به سمت نوعی ثبات توسعه‌محور حرکت می‌کند.

در سطح سیاسی-اجتماعی نیز این سناریو پیامدهای مهمی دارد. کاهش فشارهای خارجی معمولاً به تغییر در توازن گفتمانی در سیاست داخلی منجر می‌شود. در شرایطی که تهدید خارجی در سطح بالایی قرار دارد، گفتمان‌های رادیکال یا امنیت‌محور قدرت بیشتری می‌یابند. اما با کاهش سطح تنش، فضای سیاسی برای رویکردهای عمل‌گرایانه‌تر و توسعه‌محور گسترش پیدا می‌کند.

این تحول می‌تواند فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاری داخلی ایجاد کند. دولت در چنین شرایطی قادر خواهد بود تمرکز بیشتری بر اصلاحات ساختاری -هرچند تدریجی- داشته باشد؛ اصلاحاتی در حوزه‌هایی مانند نظام مالی، سیاست‌های ارزی، ساختار بودجه یا بهبود محیط کسب‌وکار. در واقع، سیاست خارجی در این سناریو از یک حوزه پرهزینه امنیتی، به ابزاری برای کاهش هزینه‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌شود.

بااین‌حال، تحقق این سناریو با چالش‌های جدی همراه است. توافق‌های تدریجی، به‌ویژه در محیطی که سطح بی‌اعتمادی بالاست، همواره شکننده‌اند. هرگونه تغییر در معادلات داخلی یا منطقه‌ای می‌تواند روند پیشرفت را مختل کند. علاوه بر این، بازیگران متعددی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند که ممکن است از کاهش تنش میان طرف‌های اصلی متضرر شوند و تلاش کنند این روند را تضعیف کنند.

در داخل نیز چنین مسیری مستلزم تصمیم‌های دشوار سیاسی است. هر توافقی حتی محدود معمولاً با هزینه‌های سیاسی همراه است و می‌تواند با مخالفت گروه‌هایی مواجه شود که منافع یا روایت‌های هویتی خود را در استمرار تنش تعریف کرده‌اند. بنابراین، موفقیت این مسیر نیازمند نوعی اجماع حداقلی در داخل و توانایی مدیریت فشارهای سیاسی و امنیتی است. به همین دلیل، اگرچه این سناریو از نظر اقتصادی و راهبردی می‌تواند عقلانی‌ترین مسیر برای کاهش هزینه‌های تعارض و احیای ظرفیت‌های اقتصادی باشد، اما از نظر سیاسی نیز یکی از دشوارترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. تحقق آن مستلزم ترکیبی از اراده سیاسی، مدیریت دقیق تنش‌ها و توانایی حفظ تعادل میان رقابت و همکاری در محیطی پیچیده و چندلایه است.

جمع‌بندی: سال ۱۴۰۵ و منطق انتخاب ناگزیر

سال ۱۴۰۵ را باید سال وقوع یک رخداد خاص دانست که به‌مثابه نقطه تلاقی فشارهای انباشته و گزینه‌های محدود عمل خواهد کرد. در این نقطه، سیاست‌گذار ایرانی با سه مسیر مواجه است: گشایش دشوار اما توسعه‌محور، تشدید پرهزینه و فرسایشی یا تداوم وضع موجود با هزینه‌های پنهان اما انباشتی. واقعیت آن است که هر یک از این مسیرها همراه با هزینه است. اما تفاوت اصلی در نوع و زمان‌بندی هزینه‌هاست. سناریوی توافق، هزینه سیاسی کوتاه‌مدت اما منافع بلندمدت دارد؛ سناریوی تقابل، هزینه‌های فوری و فزاینده تولید می‌کند؛ و سناریوی تعلیق، هزینه‌های تدریجی اما عمیق. درنهایت، پرسش اصلی این نیست که کدام سناریو مطلوب‌تر است، بلکه این است که نظام تصمیم‌گیری تا چه اندازه آماده پرداخت هزینه تغییر مسیر است. پاسخ به این پرسش، سرنوشت روابط ایران و آمریکا در سال ۱۴۰۵ و پس از آن را رقم خواهد زد.