آینه عبرت
آیا قیمت‌ها با دستور کم می‌شوند؟
در هنوز روی همان پاشنه لرزان قدیمی می‌چرخد. حداقل در مسائل اقتصادی در کشور که این‌گونه است. این موضوع را می‌توان از مقایسه اظهارات مسئولان دولت چهاردهم با دولت‌های قبلی دریافت که گویی قرار نیست از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و اسب اقتصاد همچنان باید با شلاق دستور طی طریق کند. در هفته‌های اخیر، اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا عارف، درباره بازگشت قیمت‌ها به سطح قبل از جنگ ۱۲روزه، بحث تازه‌ای در محافل اقتصادی کشور برانگیخته است. این سخنان که بر پایه الگوبرداری از مدیریت اقتصادی دوران جنگ مطرح شد، نه‌تنها موافقان جدی پیدا کرده، بلکه با انتقادهای تندی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. آنچه در این میان بیش از همه توجه را جلب می‌کند، این است که سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت فعلی تفاوت چندانی با دولت‌های قبل نشان نمی‌دهد و همان رویکردهای دستوری که سال‌ها مورد انتقاد بوده، بار دیگر سرلوحه کار قرار گرفته است.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار ضمن تاکید بر اینکه «مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست»، از شیوه مدیریت اقتصادی آن دوره به‌عنوان الگویی موفق یاد کرد و افزود که «شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ ۱۲روزه باید به‌عنوان الگو و مبنا قرار گیرد». وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبود کالایی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه وجود نداشته، خواستار افزایش نظارت‌ها و برخورد قاطع با گران‌فروشی‌ها شد.
اما این اظهارات تحلیلگران را یاد نقل‌قول‌های دولتمردان قبلی انداخته است، آنها که از تعزیرات می‌گفتند و سیاست‌های دستوری. منتقدان معتقدند که چنین دیدگاهی اگر قرار بود کارآمد باشد، تابه‌حال اثر مثبت خود را بر اقتصاد نشان می‌داد نه اینکه وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد را روزبه‌روز بدتر کند.
موسی غنی‌نژاد که سال‌ها مواضعی در مخالفت سرسختانه با اقتصاد دستوری داشته، معتقد است که «سیاست‌گذاران اغلب توجه نمی‌کنند که قیمت‌های بازار نشانه‌ای از رفتار آگاهانه میلیون‌ها فعال اقتصادی است که خواسته‌های آنها در قیمت‌ها تجلی می‌یابد». به گفته غنی‌نژاد، «متغیرهای زیادی بر تعیین قیمت مناسب بازار تاثیر می‌گذارند و هیچ دانشی قادر به تسلط بر آنها نیست» و افزود که «تنها توهم دانش است که می‌تواند تعیین کند قیمت مناسب بازار چیست».
تجربه جنگ؛ نه به مداخله
نگاهی به تجربه جنگ ۱۲روزه نشان می‌دهد در روزهایی که دولت درگیری مهم‌تری از مداخله در بازار داشت، نه خبری از احتکار بود، نه گران‌فروشی و نه کمبود کالاهای اساسی. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگر دولت در شرایط عادی هم همین رویکرد نظارت و تنظیم‌گری را به جای مداخله در پیش بگیرد، اقتصاد کشور در مسیر درست‌تری قرار خواهد گرفت و به ثبات نسبی می‌رسد. در حقیقت جنگ ۱۲روزه نشان داد که دخالت کمتر دولت و انعطاف بالای بخش خصوصی می‌تواند ضمن حفظ ثبات بازارها، شرایط بازسازی اقتصادی پس از بحران را فراهم کند.
در این میان، آنچه بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته، تناقض موجود در اظهارات مسئولان است. از یک‌سو، آنها ادعا می‌کنند که در طول جنگ ۱۲روزه کمبود کالایی احساس نشده، که این امر نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بازار بدون دخالت دولت است. اما از سوی دیگر، دستور اخیر بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ، رویکردی دستوری است که با همان منطقی که به موفقیت آن دوره منجر شده، در تضاد قرار دارد.
دکتر غنی‌نژاد در این زمینه هشدار می‌دهد که «وقتی سیاست‌گذار در این فرآیند دخالت می‌کند، آزادی انسان‌ها را محدود کرده و به حقوق آنها تجاوز می‌کند». وی همچنین بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد دستوری دارای دو جنبه اصلی است: قیمت‌گذاری دستوری و انواع مجوزها، که هر دو ناشی از «توهم دانش» هستند و می‌توانند به‌شدت آسیب‌زننده باشند.
مسئله دیگری که در این بحث مطرح است، تشابه سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی با دولت‌های قبل است. بسیاری از ناظران معتقدند که به‌رغم تغییر دولت و وعده‌های انتخاباتی، رویکرد اقتصادی چندان تغییری نکرده است. به‌طوری که اگر اسم محمدرضا عارف را از خبری که خبرگزاری‌های رسمی منتشر کرده‌اند، حذف کنیم و به جای آن محمد مخبر، معاون اول دولت سیدابراهیم رئیسی بگذاریم، احتمالاً هیچ‌کس متوجه نمی‌شود.
این تشابه در سیاست‌ها در حالی است که شمار زیادی از رای‌دهندگان، انتظار تحولی جدی حداقل در تصمیم‌های اقتصادی در مقایسه با دولت قبل داشتند. اما حالا به نظر می‌رسد این دلخوشی همچنان بی‌سرانجام باشد، زیرا سیاست‌گذاری اقتصادی در این دولت در بسیاری از موارد تقریباً هیچ فرقی با سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌های قبل ندارد.
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اغلب به نتایج عکس منجر می‌شوند. دخالت در قیمت‌گذاری و اجبار به کاهش قیمت‌ها بدون توجه به هزینه‌های تولید و عرضه و تقاضا، می‌تواند تعادل بازار را بر هم زند. تولیدکنندگان که در شرایط پس از جنگ با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی مواجه بوده‌اند، با کاهش دستوری قیمت‌ها انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهند. همین امر می‌تواند به کاهش عرضه، ایجاد کمبودهای جدید و حتی تشدید احتکار بینجامد و هدف‌گذاری دولت دقیقاً نتیجه عکس بدهد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری اغلب یا به بازار سیاه منجر می‌شود یا کاهش کیفیت و کم‌فروشی محصولات را در پی دارد، یا با کاهش سنگین حاشیه سود، به خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید منتهی شده است.
علاوه بر این، تاکید بر افزایش نظارت و برخورد با گران‌فروشی و احتکار، بدون ارائه راهکارهای عملی برای جبران هزینه‌های تولیدکنندگان، تنها باعث تشدید فشار بر فعالان اقتصادی می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل جنگ و تحریم‌ها تحت فشار است، ایجاد فضای تنبیهی به جای حمایت از تولید، می‌تواند انگیزه‌های تولید و ورود سرمایه به این بخش را کاهش داده و تضعیف بخش خصوصی را در پی داشته باشد.
موسی غنی‌نژاد در همین راستا پیشنهاد می‌کند که «به جای دخالت مستقیم در بازار، دولت می‌تواند با تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش موانع تجاری و ارائه مشوق‌های مالی، به تثبیت بازار کمک کند». وی معتقد است که «مطالبه فعالان اقتصادی باید آزادی اقتصادی باشد» و «آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است».
این اقتصاددان برجسته جنگ تحمیلی 12روزه علیه ایران را نشانه‌ای دیگر برشمرد که چرا باید اصل بنیادین آزادی را ارج نهاد. غنی‌نژاد در سرمقاله 8 تیر روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: «پارادایم اصلی علم اقتصاد به‌عنوان گل سرسبد علوم اجتماعی مدرن اساساً مبتنی بر نظم‌های خودجوش ناشی از اصل بنیادین آزادی است. تمدن پیشرفته امروزی با همه دستاوردهای شگفت‌انگیزش زمانی میسر شد که آنتروپرونرها یا نوآوران و مبتکران در عرصه اقتصادی از آزادی آفرینش و نیز از بهره بردن از آن برخوردار شدند. سخن گفتن از اقتصاد آزاد یا اصل بنیادین آزادی سر دادن یک شعار ایدئولوژیک نیست، بلکه بیان یک واقعیت علمی انکارناپذیر است. نیازی به تکرار نیست که فضیلت آزادی منحصر به عرصه اقتصادی نیست، بلکه اصل کلی شامل همه عرصه‌های زندگی اجتماعی است.»
غنی‌نژاد در یادداشتی دیگر بر این نکته تاکید می‌کند که مشکل اقتصاد کشور دارای دو بعد اساسی است: «مشکل نخست، داشتن اندیشه غلط و دیگری وجود ذی‌نفعانی است که دنبال این تفکر غلط را می‌گیرند.» این اندیشه اشتباه که از دهه ۵۰ در ایران شروع شده و هنوز نتوانسته‌ایم از آن رها شویم، می‌گوید که «بازار آزاد همه‌جا خوب عمل نمی‌کند و ورود دولت لازم است».
پژوهش‌های علمی؛ تجربه‌های جهانی
قیمت، زبانی است که در آن میلیون‌ها تولیدکننده و مصرف‌کننده در لحظه درباره کمیابی منابع و ترجیحات خود با یکدیگر سخن می‌گویند؛ هرگاه دولت‌ها این زبان را تحریف کنند، پیام‌ها غلط مخابره می‌شود و بازار، به جای تخصیص بهینه، به کمبود، صف و فساد تن می‌دهد. این الگوی تکرارشونده نه یک فرضیه نظری، بلکه نتیجه صدها مطالعه تجربی در بخش‌های مختلف
جهان است. در حوزه مسکن، پژوهش سیمز درباره لغو ناگهانی کنترل اجاره در کمبریج نشان داد که پس از پایان سقف قیمتی، عرضه واحدهای اجاره‌ای شش درصد افزایش یافت. مرور ۱۱۲ مطالعه توسط «کولودیلین» نیز به جمع‌بندی مشابهی رسیده است: کنترل، اجاره خانه‌های مشمول را به طور موقت پایین می‌آورد اما در بلندمدت اجاره سایر واحدها را بالا می‌برد، کیفیت نگهداری ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد و جابه‌جایی جغرافیایی خانوارها را محدود می‌کند. تجربه «انجماد اجاره» برلین در سال ۲۰۲۰ تایید کرد که سیاست‌های نسل اول کنترل، به‌رغم کاهش ۹درصدی میانگین آگهی‌های اجاره در همان سال، عرضه آپارتمان‌های جدید را حدود یک‌چهارم پایین آورد و فشار تقاضا را به شهرهای پیرامونی منتقل کرد.
بازار دارو هم شاهد اثر مشابهی بود. پژوهشگران گروه اقتصادسنجی سلامت دانشگاه یورک با بررسی آماری فروش در فرانسه نشان دادند، هرچه قیمت تنظیمی یک دارو پایین‌تر تعیین شود احتمال کمبود آن افزایش می‌یابد؛ داده‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ حاکی از آن است که بالا بردن قیمت مجاز می‌تواند شدت و فراوانی کمبود را به‌طور معنادار کاهش دهد. صورت‌وضعیت فصل نخست ۲۰۲۴ در ایالات‌متحده نیز رکورد ۳۲۳ قلم کمبود فعال را ثبت کرده و بیشترین نگرانی درباره تزریقات سرطانی و داروهای اورژانسی است؛ کارشناسان آمریکایی دلیل تکرار بحران را سودآوری ناچیز ناشی از سقف‌های قیمتی برای تولیدکنندگان ژنریک می‌دانند.
کنترل قیمت سوخت و انرژی نه‌تنها کمبود می‌آفریند، بلکه بودجه دولت‌ها را نیز می‌بلعد. در ونزوئلا دهه‌ها فروش بنزین با قیمتی نزدیک صفر باعث شده بود سالانه دست‌کم 5 /1 میلیارد دلار از درآمد شرکت ملی نفت صرف یارانه پنهان شود؛ محاسبات مستقل حتی زیان بالاتری را برآورد می‌کنند، زیرا قاچاق گسترده به کشورهای همسایه سهم زیادی از سوخت را از مرزها بیرون می‌برد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که حذف یارانه‌های سوخت در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را به‌طور میانگین 8 /0 واحد درصد بالا ببرد و منابع آزادشده را به‌سوی آموزش، سلامت و زیربنا سوق دهد. مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد در سناریوی افزایش ۲۰سنتی قیمت بنزین و گازوئیل، نرخ رشد سرانه در این کشورها نزدیک به نیم‌واحد درصد افزایش می‌یابد و اشتغال جوانان نیز تقویت می‌شود.
در بازار مواد غذایی، دخالت‌های دستوری اغلب اثر توزیعی معکوس دارند. تحلیل بانک جهانی از جهش جهانی قیمت گندم در سال ۲۰۱۰ نشان داد که سیاست‌های تثبیت قیمت در کشورهای کم‌درآمد نه‌تنها مانع صعود قیمت مصرف‌کننده نشد، بلکه با کاهش انگیزه کشاورزان برای عرضه، فقر را در نیمی از نمونه کشورهای مورد بررسی حداقل نیم‌درصد افزایش داد و در تاجیکستان این رقم به 6 /3 درصد رسید. زمانی که دولت‌ها با ممنوعیت صادرات یا سقف قیمتی وارد عمل شدند، بازار جهانی با کمبود شدیدتری مواجه شد و قیمت غلات در بورس‌ها جهش بیشتری را تجربه کرد.
بخش مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. سقف نرخ سود بانکی در کنیا طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ موجب شد تسهیلات خرد برای بنگاه‌های کوچک ۳۶ درصد افت کند، زیرا بانک‌ها منابع را به اوراق دولتی و مشتریان کم‌ریسک‌تر منتقل کردند. در پرو نیز کاهش اجباری هفت واحد‌درصدی نرخ بهره موثر، ارزش وام‌های خُرد را ۹ درصد کاهش داد و به جای آن اعتبارات بزرگ‌تر رشد کرد. تجربه‌ای که نشان می‌دهد محدود کردن قیمت سرمایه همان پیامدهایی را دارد که در بازار کالا مشاهده می‌شود: حذف عرضه‌کنندگان در بخش پرریسک و رانده شدن تقاضای محرومان به بازارهای غیررسمی.
سازوکار‌های تکراری پشت این نتایج را می‌توان در چند مسیر خلاصه کرد. نخست، زمانی که قیمت رسمی زیر هزینه نهایی تولید قرار می‌گیرد، بنگاه یا میزان عرضه را کاهش می‌دهد یا از بازار خارج می‌شود؛ در نتیجه کمبود مزمن شکل می‌گیرد. دوم، اختلاف میان قیمت رسمی و تعادلی، فرصت آربیتراژ ایجاد می‌کند و بازار سیاه یا قاچاق را رونق می‌دهد. سوم، برای جبران پیامدهای کمبود، دولت ناچار به تشدید نظارت، جیره‌بندی و مجازات می‌شود که خود هزینه حکمرانی را بالا می‌برد و زمینه فساد را گسترش می‌دهد. چهارم، یارانه یا زیان شرکت‌های دولتی برای پوشش فاصله قیمت‌ها، بار مالی سنگینی بر بودجه می‌گذارد و سرمایه عمومی را از آموزش و سلامت منحرف می‌کند. سرانجام، چون منابع کمیاب با سازوکار اداری توزیع می‌شود، گروه‌های پراقتدار یا نزدیک به رانت به کالا دسترسی می‌یابند و دهک‌های پایین یا مناطق دورافتاده ناچارند به بازار آزاد یا قاچاق رو بیاورند و همان کالای یارانه‌ای را با قیمت بالاتر بخرند؛ بنابراین پیامد توزیعی به زیان فقرا تمام می‌شود.
جنگ بد است، تکرار اشتباه بدتر
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تکرار همان سیاست‌های دستوری که در گذشته به مشکلات عمیق اقتصادی منجر شده‌اند، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات فعلی نیست، بلکه ممکن است آنها را تشدید کند. همان‌طور که دکتر غنی‌نژاد هم در همان سرمقاله بر آن تاکید دارد: «دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی که به زندگی با دستور عادت کرده‌اند، اغلب درک درستی از نظم‌ها و قواعد مبتنی بر اصل بنیادین آزادی ندارند و تنها در شرایط ناگزیری به آن تن می‌دهند. اقتصاد دستوری و فرهنگ دستوری که مردم ایران نزدیک به نیم‌قرن با هزینه‌های آن مواجه هستند، ناشی از درک نادرست و صرفاً ایدئولوژیک تصمیم‌گیران ما از روابط اجتماعی و انسانی است.»
تجربه جنگ ۱۲روزه درس مهمی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به همراه داشت: بازار می‌تواند بدون دخالت‌های مستقیم دولت به حیات خود ادامه دهد و این درس باید مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. به جای تحمیل قیمت‌های غیرواقعی، دولت باید بر تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع تمرکز کند تا از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود. آنچه مسلم است این است که شرایط پیچیده اقتصاد امروز کشور نیازمند راهکارهای عملی، علمی و پایدار است. بازگشت صرف به روش‌های ناکارآمد قبلی و سیاست‌های دستوری، تا زمانی که متناسب با شرایط فعلی اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌تواند انتظارات عمومی برای تحولات اساسی را برآورده کند و در عمل تنها مشکلات را تشدید خواهد کرد. آنچه تفاوت‌ها را رقم می‌زند، شجاعت تغییر رویکرد و پذیرش راه‌حل‌های علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است، نه تکرار همان سیاست‌هایی که در گذشته ناکام مانده‌اند.
