انحراف‌های جنسیتی
تحریف‌های جنسیتی در بازار کار چگونه بر بهره‌وری اثر می‌گذارد؟
تصور کنید در روستایی همه کشاورزان تنها از نصف زمین‌های حاصلخیزشان استفاده کنند و نیم دیگر را به دلایل سنتی یا باورهای قدیمی بایر بگذارند. آیا این روستا می‌تواند به اندازه‌ای که ظرفیت دارد محصول برداشت کند؟ پاسخ روشن است: نه. حالا اگر همین وضع را به جای زمین، به نیروی انسانی تعمیم دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید در کشوری نیمی از جمعیت به دلیل موانع مختلف، از دسترسی به شغل مناسب، درآمد کافی یا فرصت‌های برابر محروم شوند. در این شرایط آیا اقتصاد آن کشور می‌تواند با تمام توانش رشد کند؟ این دقیقاً همان پرسشی است که بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران سال‌هاست با آن مواجه‌اند. در دنیای امروز، درحالی‌که تکنولوژی با سرعت بی‌سابقه پیش می‌رود و کشورها برای رشد بیشتر با هم رقابت می‌کنند، هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان، زنان به اندازه مردان در بازار کار حضور ندارند یا فرصت‌های برابر برای پیشرفت در اختیارشان نیست.
برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به مشاغل اطراف خودمان بیندازیم. در بسیاری کشورها هنوز هم زنان در مشاغل کم‌درآمد یا غیررسمی مانند کارهای خانگی، مراقبت از کودکان یا مشاغل پاره‌وقت حضور پررنگ دارند، درحالی‌که سهم آنها در مشاغل پردرآمد و رسمی همانند مدیریت شرکت‌ها، پزشکی، وکالت یا مهندسی کمتر است. این تفاوت تنها به معنی درآمد کمتر برای زنان نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از استعدادها، نوآوری‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که می‌توانست به رشد اقتصادی کمک کند. وقتی نیمی از جامعه فرصت حضور فعال و موثر در اقتصاد را نداشته باشد، مثل این است که کشوری با یک دست کار می‌کند درحالی‌که می‌توانست با هر دو دست، کارآمد و سریع پیش برود.
با وجود آنکه در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های مهم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رخ داده است -برای مثال افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها، کاهش شکاف دستمزد و رشد مشارکت آنها در بازار کار- هنوز هم فاصله زیادی تا برابری کامل جنسیتی باقی مانده است. این فاصله در کشورهای در حال توسعه، عمیق است. در برخی کشورها، موانع قانونی، هنجارهای اجتماعی و تبعیض‌های ساختاری باعث شده زنان یا اصلاً وارد بازار کار نشوند یا اگر هم وارد شوند، در موقعیت‌هایی شاغل باشند که بازدهی اقتصادی کمتری دارند. این وضع نه‌تنها بر زندگی شخصی زنان تاثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای گسترده برای کل اقتصاد دارد، چرا که اقتصاددانان نشان داده‌اند مشارکت برابر زنان و مردان در بازار کار می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به میزان چشمگیری افزایش دهد و رفاه عمومی را بالا ببرد.
مقاله‌ای که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم، به همین مسئله می‌پردازد: چگونه نابرابری جنسیتی در بازار کار باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود؟ و اگر این موانع برداشته شود، اقتصاد کشورها چقدر می‌تواند رشد کند؟ نویسندگان این مقاله شاخصی به نام «شاخص جهانی تحریف‌های جنسیتی» Global Gender Distortions Index – GGDI) معرفی کرده‌اند که همانند خط‌کش عمل می‌کند و به ما نشان می‌دهد هر کشور چه میزان از ظرفیت اقتصادی‌اش را به دلیل نابرابری‌ها از دست می‌دهد. نویسندگان با استفاده از این شاخص نه‌تنها وضع کشورهای مختلف را در مقطع زمانی مقایسه کرده‌اند، بلکه تغییرات نابرابری‌ها را در طول زمان نیز بررسی کرده‌اند. آنها نشان می‌دهند گرچه در کشورهایی همانند ایالات‌متحده سوء‌تخصیص جنسیتی در 50 سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما این موضوع در همه کشورها اتفاق نیفتاده و حتی در برخی مناطق، همانند هند، با وجود رشد اقتصادی بالا، تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود. این مقاله به ما یادآوری می‌کند همان‌طور که هیچ کشاورزی زمین حاصلخیزش را بدون دلیل بایر نمی‌گذارد، هیچ اقتصادی هم نباید نیمی از نیروی انسانی خودش را به دلیل موانع تبعیض‌آمیز یا هنجارهای قدیمی بلااستفاده رها کند.
مقاله به دنبال چیست؟
این مقاله به بررسی نقش نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار و پیامدهای اقتصادی آن می‌پردازد و تلاش می‌کند با معرفی شاخصی جدید، هزینه‌های کلان اقتصادی ناشی از این نابرابری‌ها را اندازه‌گیری کند. نویسندگان بر این باورند در اغلب کشورهای جهان، زنان نرخ مشارکت اقتصادی پایین دارند، درآمد کمتری کسب می‌کنند، در مشاغل غیررسمی و بدون حقوق بیش از حد حضور دارند و بخش قابل‌توجهی از وقت خود را صرف کارهای خانگی و تولیدات غیربازاری می‌کنند. هرچند در دهه‌های گذشته در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته پیشرفت‌هایی در این زمینه رخ داده است، اما هنوز فاصله زیادی تا برابری کامل جنسیتی در بازار کار وجود دارد. پرسش اصلی مقاله این است که اگر زنان در بازار کار همان فرصت‌ها و شرایط برابر با مردان را داشتند، اقتصاد کشورها چقدر می‌توانست بهره‌ور باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله شاخصی به نام شاخص جهانی تحریف‌های جنسیتی (Global Gender Distortions Index – GGDI) معرفی می‌کند. این شاخص بر پایه داده‌های درآمد نیروی کار و نوع شغل‌ها طراحی شده و با تکیه بر چهارچوب نظری اقتصاد کلان، به‌صورت کمی نشان می‌دهد، نابرابری جنسیتی چه مقدار از بهره‌وری و تولید کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر،GGDI به این پرسش پاسخ می‌دهد، اگر زنان در بازار کار با موانع و تحریف‌ها مواجه نبودند، فعالیت اقتصادی چقدر بیشتر می‌شد. این شاخص قابلیت مقایسه مستقیم بین کشورها را در طول زمان دارد و می‌تواند ابزار مفیدی برای سیاست‌گذاران باشد که تاثیر سیاست‌های ارتقای برابری جنسیتی را ارزیابی کند.
مزیت مهم این رویکرد آن است که ابعاد مختلف نابرابری جنسیتی را در چهارچوب واحد جمع‌آوری و مقایسه می‌کند. نابرابری‌ها می‌توانند در نرخ مشارکت نیروی کار، میزان درآمد و توزیع مشاغل مشاهده شوند. شاخص GGDI این ابعاد پراکنده را به معیار واحد و قابل‌سنجش، یعنی اثر کلی بر بهره‌وری، تبدیل می‌کند. علاوه بر این، روش ارائه‌شده امکان شناسایی دو دسته موانع اصلی را فراهم می‌آورد: موانع سمت تقاضا (همانند تبعیض کارفرمایان در استخدام یا پرداخت کمتر به زنان نسبت به ارزش واقعی کارشان) و موانع سمت عرضه (همانند محدودیت‌ها و نهادهایی که زنان را از اشتغال تمام‌وقت در بازار کار بازمی‌دارند). این دو دسته موانع اغلب همزمان وجود دارند و اثرات متقابل پیچیده‌ای دارند و این شاخص توانایی شناسایی و ترکیب هر دو را دارد.
یکی دیگر از مزایای این شاخص، سادگی آن است. محاسبه GGDI با استفاده از داده‌های درآمدی و توزیع نوع شغل‌ها بین مردان و زنان به‌سادگی امکان‌پذیر است و می‌توان تعاریف مشاغل را متناسب با هر کشور یا منطقه تنظیم کرد. برای نمونه، در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا، سوئد، کانادا یا فرانسه، اختلاف دسترسی زنان و مردان به مشاغل تخصصی و پردرآمد (همانند وکلا، پزشکان یا برنامه‌نویسان) اهمیت بیشتری دارد، درحالی‌که در کشورهای در حال توسعه، تفاوت‌ها بیشتر در زمینه رسمی بودن شغل و میزان پرداخت‌ها مشهود است. این شاخص انعطاف‌پذیر است و به پژوهشگران و سیاست‌گذاران امکان می‌دهد متناسب با شرایط بازار کار، بعد مورد نظر را مورد مطالعه قرار دهند. همچنین نویسندگان مجموعه‌ای از کدهای ساده و آماده ارائه می‌کنند که امکان محاسبه این شاخص را برای کشورهای مختلف فراهم می‌کند.
این مقاله علاوه بر ارائه شاخص، به تمایز مهمی میان فعالیت اقتصادی مرتبط با رفاه و تولید ناخالص داخلی (GDP) اشاره می‌کند. در بسیاری از کشورها، شکاف جنسیتی در بازار کار تصویر آینه‌ای از شکاف در ارائه خدمات خانگی است. به بیان دیگر، زمانی که زنان به دلیل تحریف‌های جنسیتی از بازار کار بازمی‌مانند، بخش زیادی از وقتشان صرف کارهای خانگی و غیربازاری می‌شود که در محاسبه‌های GDP ثبت نمی‌شود، هرچند از نظر رفاهی اهمیت دارد. بنابراین، اثر این تحریف‌ها بر GDP می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با رفاه باشد، چرا که حذف این موانع نه‌تنها مشارکت زنان در بازار کار را افزایش می‌دهد، بلکه باعث انتقال زمان از کار خانگی به فعالیت‌های بازار می‌شود و در نتیجه GDP اندازه‌گیری‌شده رشد قابل‌توجهی دارد.
یافته‌های پژوهش
یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع بهره‌وری اقتصادی در سطح جهانی عمل می‌کند و شدت نابرابری‌ها به سطح توسعه اقتصادی، ساختارهای نهادی و ویژگی‌های فرهنگی هر کشوری بستگی دارد. نویسندگان این مقاله با معرفی شاخص جهانی تحریف‌های جنسیتی (Global Gender Distortions Index – GGDI) ابزار نوینی ارائه کرده‌اند که به کمک آن می‌توان برآورد کرد که به‌طور کمی نابرابری‌ها چه میزان از بهره‌وری و تولید کلان اقتصادی را کاهش می‌دهند؟ این شاخص بر پایه مدل اقتصادی بنا شده و به دو پارامتر کلیدی «کشش عرضه نیروی کار» و «کشش تقاضای شغلی»، وابسته است؛ از این‌رو، نتایج آن به فرضیه‌های مدل‌سازی حساس است. نویسندگان تاکید می‌کنند، این شاخص مکملی برای شاخص‌های غیرمدل‌محور همانند شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی است که بیشتر بر قوانین و محدودیت‌های رسمی تمرکز دارد تا واقعیت‌های بازار کار. به بیان دیگر، GGDI تصویر نزدیک‌تری به واقعیت از آثار سوء‌تخصیص جنسیتی ارائه می‌دهد و امکان مقایسه آن در طول زمان و بین کشورها را فراهم می‌کند.
در این پژوهش، سه کاربرد تجربی از این شاخص ارائه شده است که هر کدام جنبه‌ای از کارکرد و اهمیت آن را نشان می‌دهد. نخست، نویسندگان تغییرهای سوء‌تخصیص جنسیتی در برخی کشورها را طی چند دهه محاسبه کرده‌اند که مشخص شود آیا با گذر زمان و رشد اقتصادی، این نابرابری‌ها کاهش یافته‌اند یا خیر؟ نتایج این تحلیل نشان می‌دهد در ایالات‌متحده بین سال‌های 1970 تا 2020 میزان سوء‌تخصیص جنسیتی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ اما این روند کاهش در همه کشورها مشاهده نشده و رشد اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده برابری جنسیتی نیست. نمونه بارز این وضع هند است که با وجود رشد اقتصادی قابل‌توجه طی این دوره، تغییر محسوسی در سطح سوء‌تخصیص جنسیتی در بازار کار خود تجربه نکرده است. دومین کاربرد شاخص، تحلیل میان‌کشوری با داده‌های خُرد 51 کشور از پایگاه Harmonized World Labor Force Survey است. این تحلیل نشان داد سوء‌تخصیص جنسیتی در بسیاری از کشورها گسترده و از نظر کمی مهم است؛ به‌طوری که در برخی کشورها، در صورت حذف تحریف‌ها و موانع جنسیتی، بهره‌وری می‌تواند بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد رابطه منفی میان سطح توسعه اقتصادی (براساس تولید ناخالص داخلی سرانه) و مقدار شاخص GGDI وجود دارد، به این معنا که سوء‌تخصیص جنسیتی در کشورهای در حال توسعه شایع است. با این حال، حتی در کشورهایی با سطح توسعه مشابه، تفاوت‌های قابل‌توجهی در مقدار GGDI دیده می‌شود که نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و نهادی در شکل‌دهی این نابرابری‌ها را برجسته می‌کند. همچنین همبستگی بالای این شاخص با شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی نشان می‌دهد ابزار مدل‌محورGGDI با شاخص‌های قانونی موجود هم‌راستا بوده و می‌تواند واقعیت‌های بازار کار را تکمیل کند.
سومین کاربرد شاخص GGDI در این مقاله، تحلیل درون‌کشوری وضع ایالت‌های هند در سال 2018 است. نتایج این بخش نشان می‌دهد میزان سوء‌تخصیص جنسیتی در ایالت‌های مختلف هند نیز تفاوت چشمگیری دارد و کاهش این تحریف‌ها می‌تواند در ایالت‌های فقیر رشد تولید ناخالص داخلی را تا 15 درصد افزایش دهد، در حالی که این رقم برای ایالت‌های ثروتمند حدود پنج درصد برآورد شده است. یافته‌ها تایید می‌کنند که سیاست‌های هدفمند در زمینه کاهش تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در مناطق محروم می‌تواند اثرات اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و به بهبود رفاه اقتصادی منجر شود. یکی از نتایج کلیدی مقاله آن است که تحریف‌های سمت تقاضا سهم بزرگی نسبت به تحریف‌های سمت عرضه دارند. جالب اینجاست که نویسندگان نشان می‌دهند اگر تحریف‌های سمت عرضه باقی بماند، کاهش تحریف‌های سمت تقاضا می‌تواند بخش عمده‌ای از منافع رفاهی ناشی از رفع کامل سوء‌تخصیص جنسیتی را محقق کند. این یافته با نظریه «بهترین دوم» (theory of the second best) همخوانی دارد؛ بدین معنا که اگر در اقتصادی، تحریف‌های سمت عرضه از قبل وجود داشته باشد و باعث شکاف در بازده نهایی نیروی کار شده باشد، کاهش موانع سمت تقاضا می‌تواند اثرات رفاه بزرگی بدون تغییر در هنجارهای اجتماعی یا نقش‌های سنتی به همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری اهمیت زیادی برای سیاست‌گذاران دارد؛ چرا که اصلاح تحریف‌های سمت تقاضا معمولاً از طریق ابزارهای سیاستی، مقررات بازار کار و سیاست‌های ضدتبعیضی آسان و سریع امکان‌پذیر است، درحالی‌که تغییر هنجارها و ساختارهای اجتماعی زمان‌بر و دشوار است. بنابراین، اقدام‌هایی مانند افزایش شفافیت در فرآیندهای استخدامی، کاهش تبعیض‌های شغلی، حمایت از برابری دستمزدها و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در دسترسی به مشاغل رسمی، می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد و بخش بزرگی از هزینه‌های ناشی از سوء‌تخصیص جنسیتی را جبران کند. این مقاله در مجموع نشان می‌دهد که نابرابری جنسیتی در بازار کار نه‌تنها مسئله اجتماعی و اخلاقی است، بلکه هزینه‌ای کلان برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و مقابله با آن می‌تواند همزمان به بهبود رفاه، رشد پایدار و توسعه عادلانه کمک کند.
پرده پایانی
این مقاله با هدف بررسی اثرات نابرابری جنسیتی در بازار کار و هزینه‌های اقتصادی آن نوشته شده است. نویسندگان با معرفی شاخص جهانی تحریف‌های جنسیتی (GGDI) نشان داده‌اند، موانع جنسیتی باعث کاهش بهره‌وری و ضایعه ظرفیت نیروی انسانی در بسیاری از کشورها می‌شود و اثرات آن به توسعه اقتصادی، فرهنگ و نهادهای هر کشور بستگی دارد. این شاخص امکان مقایسه سوء‌تخصیص جنسیتی را بین کشورها و در طول زمان فراهم می‌کند و نشان می‌دهد رشد اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده برابری جنسیتی نیست.
یافته‌های مقاله نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، زنان هنوز با موانع عمده‌ای در ورود به بازار کار و دسترسی به مشاغل پردرآمد مواجه‌اند. نکته کلیدی این است که تحریف‌های سمت تقاضا، همانند تبعیض در استخدام و پرداخت، نقش بزرگی در کاهش بهره‌وری دارند و رفع آن می‌تواند بخش عمده‌ای از منافع رفاهی ناشی از برابری جنسیتی را تحقق بخشد.
