حصرِ جهانی

روبل پس از حمله روسیه به اوکراین سقوط کرد اما به سطح قبل از جنگ بازگشت. با این حال، کرملین آرام نگرفت. عواملی که باعث بازگشت روبل شدند، حالا پیشگوی مشکلات جدیدی برای اقتصاد روسیه هستند؛ چرا که غرب در واکنش به جنگ تزار روس علیه ولودیمیر زلنسکی، اتحاد و اراده بی‌سابقه‌ای را از خود نشان داده است. سه روز پس از آغاز جنگ، دولت‌های غربی بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را که در حوزه قضایی آنها نگهداری می‌شد، مسدود کردند. این اقدام باعث وحشت مالی روسیه و واکنش شدید مقامات آن شد؛ به نحوی که بانک مرکزی کنترل سرمایه را اعمال و محدودیت‌های معاملات ارزی را تشدید کرد تا نرخ تنزیل از 5 /9 درصد به 20 درصد افزایش یابد. سپس دولت تمامی صادرکنندگان روس را موظف کرد 80 درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، به روبل بفروشند و بانک مرکزی برای خرید ارز کمیسیونی 30درصدی (که بعد به 12 درصد کاهش یافت) بگیرد. تعدادی از خریداران هم از خرید دلار آمریکا منع و دارندگان سپرده‌های بانکی به ارز خارجی با محدودیت‌های جدی برای برداشت پس‌انداز خود مواجه شدند. اما با وجود این واکنش‌های سرعتی، نرخ رسمی روبل از 81 در هر دلار (قبل از جنگ) به 139 افزایش یافت، در بازار سیاه، رقم‌ها بالاتر رفتند و تورم به‌طور قابل توجهی شتاب گرفت، تا آنجا که شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده در سه هفته اول جنگ به دو درصد و سپس به یک درصد در هفته (68 درصد در سال) کاهش یافت و نرخ روبل به عدد 80 بازگشت؛ ولی این بازگشت به معنای نتیجه‌گیری از یک پارادایم تقویتی اقتصادی-سیاسی نبود.

آینه شکسته

طبیعتاً هنگامی که تجارت ارزی به شدت محدود می‌شود، نرخ ارز، آینه ارزش بازار نخواهد بود. کمااینکه در دوران اتحاد جماهیر شوروی هم وقتی روزنامه پراودا، سخنگوی حزب کمونیست، به صورت مداوم گزارش می‌داد که نرخ رسمی مبادله روبل 6 /0 در برابر دلار است، هیچ اهلِ اقتصادی این نرخ ارز را منعکس‌کننده قدرت واقعی پول شوروی نمی‌دانست. در واقع گرچه نشانه‌هایی از کاهش فشار بر روبل آشکار و نهان می‌شود اما معنای مثبتی ندارد. نمونه عینی آن، اتفاقات روزهای آخر هفته اول آوریل امسال است. 33 روز قبل، گرچه بانک مرکزی روسیه کارمزد 12درصدی خرید دلار را لغو کرد، تعدادی از محدودیت‌ها را برای سپرده‌های ارزی برداشت و از همه مهم‌تر نرخ تنزیل را از 20 درصد به 17 درصد کاهش داد و خیلی‌ها مدعی شدند این اقدامات یک مانیفست کامل از قدرت اقتصادی روسیه است، اما پیش‌بینی‌های بعد از آن بلافاصله ابتلای روسیه به یک جهنم اقتصادیِ تیره‌و‌تار را هشدار داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری هشت درصد و به استناد آنالیزهای موسسه مالی بین‌المللی «IIR» 15 درصد کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی رشد 4 /2درصدی قبل از جنگ عملاً ناممکن است. این در حالی است که بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)‌ و اکثر بانک‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در انتظار رکود 10درصدی اقتصاد روسیه هستند و حتی الکسی کودرین، عضو شورای مبارزه با فساد روسیه، این پیش‌بینی‌ها را تایید می‌کند و به شدت تاکید دارد که تقویت اخیر روبل حتی از حیث تبلیغاتی هم دلیل خوبی برای انکار دیدگاه‌های بدبینانه جهانی نیست چون افزایش قیمت‌ها فقط نتیجه محدودیت‌های بی‌سابقه واردات و افزایش قیمت نفت و گاز است. کمااینکه سرگئی‌گوریف، اقتصاددان ارشد سابق بانک اروپایی و رئیس سابق مدرسه اقتصاد مسکو، نیز اعلام کرده تحریم‌های صادراتی، اقتصاد روسیه را به بد وضعیتی دچار کرده است. به گفته او، دولت‌های غربی تحریم‌های سختی را از حیث صادرات فناوری بر روسیه اعمال کرده‌اند و این تحریم‌ها با خروج بیش از 600 شرکتِ غیرروس، پشتیبانی شده است. از سویی، خانوارها و مشاغل امکان دسترسی به بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کالاهای واسطه‌ای از جمله قطعات را از دست داده‌اند و با بسته شدن حریم هوایی و تشدید تحریم‌ها توسط ایرباس، بوئینگ و شرکت‌های بیمه‌ای، گردش اقتصاد تزارها تقریباً غیرممکن شده است؛ حتی به گفته اولگ ایتسخوکی، برنده جایزه کلارک 2022 و دیمیتری موخین، اقتصاددان و تحلیلگر مدرسه اقتصاد لندن، اوضاع بدتر از چیزی است که تصور می‌شود. به استدلال ایتسخوکی و همکارش، محدودیت‌ها چون تقاضای واردات روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش داده، تقاضا برای دلار مورد نیاز جهت خرید کالاهای وارداتی را با کاهش مواجه کرده و این باعث شده نرخ روبل افزایش یابد و عملاً اقتصاد روسیه محکوم به حرکت لاک‌پشتی در برابر سرعت یوزپلنگ جهانی اقتصاد شود. افتی که به کرملین نشان می‌دهد کسب‌وکارهای روسیه بدون واردات نمی‌توانند فعال باشند و آنهایی هم که هنوز در اوج هستند و از داشته‌های انبارهای خود استفاده می‌کنند، به‌محض تمام شدن مواد اولیه و نیاز به واردات، خود را در گوشه رینگ و شکست‌خورده خواهند دید و این از منظر علم اقتصاد هم موضوع ناممکنی نیست؛ چون وقتی پای سهمیه‌بندی واردات به میان می‌آید کل هزینه واردات و در نتیجه تقاضای ارز دچار کاهش شده و تعادل بازار به هم می‌ریزد، به نحوی که اگر فقط نرخ ارز افزایش یابد، بازار ارز در هنگام جیره‌بندی ممکن است به صورت موقتی در مسیر تعادل قرار بگیرد. علاوه بر آن و از منظر بازار کالا نیز این افزایش به تخصیص مجدد هزینه‌ها در راستای انواع کالاهای وارداتی منجر می‌شود که سهمیه‌بندی نشده‌اند، اما تقاضایی هم ندارند، مگر اینکه افزایش ارزش پول داخلی قیمت‌های نسبی آنها را کاهش دهد که این هم به نوبه خود تراز تجاری بین زمانی و محدودیت بودجه‌ای کشور را به همراه دارد و ماهیت تلفات رفاهی در قالب جایگزینی اجباری از انواع واردات مورد نظر اما تحریم‌شده به سوی انواع واردات نامطلوب که جیره‌بندی نشده‌اند، بروز می‌یابد و می‌تواند دلیل شکل‌گیری چند فرضیه باشد.

تجمیع تعادل‌ها

اولگ ایتسخوکی و دیمیتری موخین در پژوهش «تحریم‌ها و نرخ ارز» که آوریل امسال منتشر شد، برای نشان دادن تاثیر تحریم‌های جنگی بر ارزش نرخ ارز کشوری چون روسیه، ابتدا فرض کردند که: 1- تحریم‌های صادراتی، درآمدهای ناشی از صادرات کالا بر مبنای ارز خارجی را محدود می‌کند. 2- خروج شرکت‌های چندملیتی خارجی از اقتصاد داخلی و خروج نهاده‌های واسطه‌ای خارجی با کاهش برون‌زا در اقلام خانگی غیرقابل تجارت همراه است. 3- مسدود کردن دارایی‌ها، خالص دارایی‌های غیرداخلی بر مبنای ارز خارجی را کاهش می‌دهند. 4- تحریم‌های مالی، اقتصاد ملی را از بازار جهانی خارج می‌کند و ارز خارجی نمی‌تواند با نرخ بهره بین‌المللی در عرضه کاملاً کششی باشد. 5- تحریم‌های مالی، سپرده‌های ارزی داخلی را در معرض سوءاستفاده‌های بانکی قرار می‌دهد. 6- تحریم‌های مالی با افزایش تقاضای خانگی برای ارز خارجی به دلیل کاهش عرضه و نبود جایگزین باعث سقوط بازار سهام داخلی می‌شوند. 7- و تحریم‌های مالی، زمانی که یک کشور نمی‌تواند در سطح بین‌المللی وام بگیرد یا دارایی‌هایش را در خارج از کشور سپرده کند، باعث خودکامگی و نابرابری‌های تکان‌دهنده مالی می‌شود.

آنها، سپس بر مبنای مدل نرخ ارز تعادلی، مدل بازار خاکستری، قضیه تقارن لرنر، مدل نسل‌های همپوشانی و معادله اویلر، با لحاظ کردن این معادله کلیدی که ارزش تعادلی، نرخ ارز را از منظر مصرف نسبی واردات در بازار کالا تعیین می‌کند و محدودیت بودجه‌ای کشور و تقاضای خانوارها برای ارز خارجی دو شرط تعادلی کلیدی دیگرند، این هفت فرضیه را اثبات کردند. ایتسخوکی و موخین، با ساخت یک محیط مدل‌سازی نوین و با در نظر گرفتن ویژگی‌های یک تعادل ثابت به منظور ایجاد شهودی ساده و مطالعه شهود افزایش نرخ ارز، استدلال کردند که نرخ ارز بسته به ترکیب خاص تحریم‌های مورد استفاده، می‌تواند در جهت مخالف حرکت کند، حتی اگر تخصیص تعادل اساسی و رفاهِ حاصل یکسان باشد. برای نمونه، تحریم‌هایی که واردات یک کشور را محدود می‌کنند، نرخ ارز آن را افزایش می‌دهند، در حالی که تحریم‌های محدودکننده یا مسدودکننده صادرات یا دارایی‌های خالص خارجی، تمایل به کاهش نرخ ارز دارند، حتی اگر بر تخصیص‌های واقعی، تاثیری مشابه بگذارند. علاوه بر آن، افزایش تقاضای خانوارها برای ارز در پاسخ به بلاتکلیفی ناشی از جنگ و تحریم‌ها می‌تواند کاهش ارزش ارز را در پی داشته و با سرکوب مالی داخلی و وجوه ارزی به تعادل برسد. از طرفی دیگر، شهود کلی، از تعادلِ عرضه و تقاضای ارز ناشی می‌شود، صادرات و ذخایر دولتی منبع اصلی تامین ارز و واردات و پس‌انداز ارزی منبع اصلی تقاضای ارز هستند؛ از این‌رو، تحریم‌هایی که عرضه ارز را کاهش می‌دهند به کاهش نرخ ارز منجر می‌شوند، در حالی که تحریم‌ها و واکنش‌های سیاستی که تقاضا برای ارز را کاهش می‌دهند، باعث افزایش نرخ ارز خواهند شد. این در حالی است که در حالت محدودکننده فاقد واردات، شرایط متفاوت‌تر خواهد بود و نرخ ارز به متغیری بی‌ربط تبدیل می‌شود. در واقع، زمانی که واردات و پس‌انداز ارزی خارجی به‌طور کامل محدود نشود، نرخ ارز همچنان نقشی تخصیصی ایفا می‌کند و سرکوب مالی که تا حدودی عامل محدودکننده پس‌انداز ارز خارجی است، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد و با یک اقتصاد ناهمگن، رفاه را از پس‌اندازکنندگان به سطح مصرف‌کنندگان برده یا به تعبیری از دست به دهان می‌برد. علاوه بر آن، در قالب مکانیسم‌های اضافی، تحریم‌هایی که باعث اختلال در تولید داخلی می‌شوند، به‌عنوان مثال، به دلیل خروج شرکت‌های چندملیتی خارجی و خروج نهاده‌های واسطه، تمایل دارند با کمیاب کردن کالاهای داخلی، نرخ ارز را افزایش دهند. در نهایت، کاهش‌های اقتصادی مورد انتظار دولت با رکود اقتصادی ناشی از اشکال مختلف تحریم‌ها، فشار«حساب‌های پولی ناخوشایند» به سبک سارجنت و والاس (1981) را بر سیاست‌های پولی وارد می‌کند و ممکن است باعث کاهش ارزش مالی و پولی شود. و این در حالی است که به شیوه‌ای تعجب‌برانگیز، تحریم‌های واردات و صادرات تاثیر یکسانی بر تراز مالی دولت دارند، حتی زمانی که درآمدهای دولتی به شدت به درآمدهای صادراتی متکی باشد. از این‌رو می‌توان گفت که انجماد یک‌شبه بخش قابل توجهی از ذخایر خارجی دولت، حذف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از بازارهای استقراضی بین‌المللی، تهدید و مسدود کردن حساب‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی می‌توانند مکانیسم‌ها و دلایل کاهش شدید ارزش ارز و طبعاً ارزش روبل در روسیه باشند که با افزایش شدید تقاضای داخلی برای ارز خارجی و کاهش راهکارهای جایگزین برای پس‌انداز ارزی، تشدید خواهند شد. دلایلی که باعث شد، نرخ ارز در اواسط مارس امسال در روسیه معکوس شود و به تدریج به سطح قبل از جنگ افزایش یابد.

شکست رابطه برد-برد

اما آیا این روند افزایشی پایدار خواهد ماند؟ بی‌شک خیر. نتایج این پژوهش اثبات کرد که تحریم‌های شدید اعمال‌شده بر واردات روسیه نسبت به صادرات آن به مازاد دارایی‌های قابل‌توجه و ورود ارز خارجی به اقتصاد این کشور طی ماه مارس تا اواخر آوریل، یعنی یک دوره مقطعی منجر شده است. از سویی، کنترل سرمایه و تحریم‌های مالی مانع از خروج سرمایه از آن شده و این در حالی بوده که سرکوب مالی داخلی، تقاضای داخلی برای ارز خارجی را کاهش داده است. در واقع، این عوامل در تثبیت نرخ ارز حتی از ابزارهای پولی مرسوم مانند افزایش نرخ سیاستی به 20 درصد که با هدف متوقف کردن روند بانکی (خروج سپرده‌های روبلی) و جلوگیری از ورود پولی انجام می‌شد، مهم‌تر بوده‌اند. و این در حالی است که در ظاهر و به دلیل درآمدهای بالای صادراتی با توجه به قیمت‌های غیرمعمول بالای کالاها در جهان، دولت روسیه از مازاد مقیاسی قابل ‌توجهی برخوردار شده و تاکنون توانسته از درآمدزایی تعهدات مقیاسی خود با کاهش ارزش ناشی از محاسبات ناخوشایند پولی اجتناب کند. غافل از اینکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، شدت تحریم‌های صادراتی و مشکلات ناشی از رکود داخلی می‌تواند به کاهش ارزش روبل منجر شود. علاوه بر آن، پیامدهای رفاهی بررسی‌شده نرخ ارز نشان می‌دهد که برخلاف تصور نادرست و دامنه‌دار موجود و دیدگاه رایجی که گمراه‌کننده نیز هست، بین نرخ ارز و رفاه رابطه‌ای یک‌به‌یک یا برد-برد وجود ندارد. به‌ویژه آنکه، تحریم‌های وارداتی، ممنوعیت‌های صادرات و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی با در نظر گرفتن شاخص تاثیرگذاری بر سطح رفاه، پیامدهای معکوسی بر نرخ ارز دارند و به ترتیب باعث افزایش و کاهش ارزش می‌شوند؛ و حتی نرخ ارز در شرایط خودکامگی مالی، به‌خصوص در اقتصادهایی با عوامل ناهمگن، تخصیصی باقی می‌ماند. چون سرکوب مالی پس‌انداز ارز خارجی را کاهش و نرخ ارز را افزایش می‌دهد و منابع بیشتری را برای خرید واردات باقی می‌گذارد. در نتیجه، چنین سیاستی با افزایش قدرت خرید آنها برای خرید کالاهای وارداتی به ضرر خانوارهایی که می‌خواهند ارز خارجی را به عنوان دارایی مطمئن نگه دارند و به نفع مصرف‌کنندگان است. البته نباید فراموش کرد، همان‌گونه که به گفته جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، نابرابری‌های تکان‌دهنده مانند پرداخت 35 میلیاردیورویی اتحادیه اروپا به روسیه پس از شروع جنگ و پرداخت یک میلیاردیورویی این اتحادیه به اوکراین حتی از توجه رهبران اروپایی دور نماند، تبعات خودکامگی مالی و سیاست‌های مقطعی در اوج تحریم و جنگ نیز پنهان نمی‌ماند و اثرش مانند حصر جهانی اقتصاد روسیه، خود را به زودی نشان خواهد داد.