سیاست‌های مولد
دولت‌های جدید چگونه می‌توانند خلق بنگاه‌های جدید را تسریع کنند؟
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که کارآفرینی ستون فقرات اقتصاد در سراسر جهان است و مقوله پراهمیتی در ادبیات توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. پیدایش بنگاه‌های جدید، پویایی این رشد را تضمین می‌کند؛ به طوری که از هر 10 کسب‌و کار، 9 مورد آن بنگاه تازه‌کار است و نیمی از مشاغل جهان از طریق این نوع بنگاه‌ها تامین می‌شود. علاوه بر این، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش، برای رسیدن به اهداف اجتماعی مانند کاهش فقر نیز موضوعی حیاتی است و فعالیت‌های اقتصادی در این بخش به خون در رگ‌ها می‌ماند. به عبارت دیگر، بازارهای خصوصی، موتور رشد بهره‌وری و ایجاد مشاغل مولد است که با سرمایه‌گذاری در آن و قانون‌گذاری دولت، می‌توان شرایط را برای افراد فقیر بهبود بخشید. از طریق اقدامات شرکت‌هاست که اشتغال ایجاد می‌شود، سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و نوآوری شرایط اجتماعی-اقتصادی یک کشور را بهبود می‌بخشد. در گذشته، دولت‌ها برای ایجاد رشد و اشتغال به شرکت‌های بزرگ اتکا می‌کردند؛ این در حالی است که اغلب شرکت‌های کوچک هستند که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. اما این موضوع در میان جامعه علمی، نظرات متفاوتی را به‌همراه داشته است. تحقیقات در دهه ۱۹۷۰ نشان داد که شرکت‌های کوچک تعداد زیادی از مشاغل جدید را به خود اختصاص می‌دهند. آنها دریافتند که مشاغل و کسبوکارهای جوان برای ایجاد شغل ضروری هستند و به میزان قابل‌توجهی به رشد خالص کشور کمک کرده‌اند. در مقابل، نویسندگانی مانند شین استدلال کرده‌اند که استارت‌آپ‌ها نوآوری ندارند، شغل‌های کمی خلق و ثروت محدودی را تولید می‌کنند. شین معتقد است که دولت‌ها به جای توجه به شرکت‌های کوچک، باید بر روی کسبوکارهای با پتانسیل رشد بالا تمرکز کنند. یکی از گزارش‌های بانک جهانی در این باره نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های جوان به اندازه رقیبان بزرگ‌تر خود، سازنده و خلاق نیستند. با این حال، همین گزارش نشان داد که شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت‌های بزرگ‌تر موقعیت شغلی در جامعه فراهم می‌کنند. شروع یک کسب‌وکار جدید اصلاً آسان نیست. شرکت‌ها باید بر چالش‌های بسیاری غلبه کنند، مانند دسترسی به اعتبارات، دسترسی به مهارت‌ها، مسائل لجستیکی و موانع دولتی. علاوه بر این آنها باید از موضوع اطمینان حاصل کنند که تقاضا برای محصولات یا خدمات آنها کافی است یا خیر. اما نکته حائز اهمیت درمورد شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید این است که شکل‌گیری آنها از محیط کسب‌وکار تاثیر می‌پذیرد و بحران‌های مالی بر فعالیت‌های مربوط به این زمینه بسیار موثر است. به همین خاطر است که شرکت‌های تازه‌کار نرخ شکست بالایی دارند؛ با این حال، بخشی از آنها موفق خواهند شد و به شرکت‌هایی تبدیل خواهند شد که به طور مثبتی بر اقتصاد تاثیر خواهند گذاشت. بنابراین ایجاد شرایطی که ورود کسب‌وکار جدید را تقویت کند، می‌تواند باعث افزایش تعداد کارآفرینان شود و از این طریق تولید و رفاه را در جامعه افزایش دهد. از این‌رو نقش دولت به عنوان سرمایه‌گذار که محیط مناسب را برای ورود بنگاه‌های جدید فراهم می‌کند و موانع بر سر راه کسبوکارها را کاهش می‌دهد، بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد. در همین راستا، موریلو، وارگاس و ولز در مقاله‌شان با نام «دولت‌ها باید در کجا سرمایه‌گذاری کنند؟» به بررسی این موضوع و عوامل موثر بر به‌وجودآمدن بنگاه‌ها می‌پردازند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک در توسعه تجارت‌های جدید هستند تا از این طریق در درک این موضوع که کدام یک از این حوزه‌ها بیشترین تاثیر را بر روی پیدایش بنگاه‌های جدید خواهد گذاشت؛ به دولت‌ها کمک کنند.
طبق دیدگاه بامول که در مقاله‌اش در سال 1990 ارائه کرد، محدودیت‌های نهادی که کارآفرینان بالقوه با آن مواجه هستند، انواع مختلفی از کسبوکارها را پدیدار می‌آورد. او معتقد است که بر این اساس کسب‌وکار جدید می‌تواند مولد، غیرسازنده یا حتی مخرب باشد. کسب‌وکار مولد شامل آن دسته از مشاغلی می‌شد که برپایه نوآوری بنا شده باشد. کسبوکارهای بی‌حاصل و غیرسازنده آنهایی هستند که از طریق اعمال نفوذ، رانت‌جویی و لابی کردن به دنبال کسب منفعت هستند. و کسبوکارهای مخرب آنهایی هستند که به جرم سازمان‌یافته وارد می‌شوند و از این طریق هزینه‌ای بر دوش دیگر افراد جامعه می‌گذارند. با توجه به این تعاریف، موریلو، وارگاس و ولز به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیدایش کسبوکارهای جدید در کشورهای مختلف می‌پردازند.
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، که به آن نهاد گفته می‌شود، افراد تصمیم می‌گیرند که منابع خود را در کدام بخش قرار دهند. نهادهای موجود بر انگیزه‌های افراد تاثیرگذار است و از این طریق می‌تواند منابع را به سمت تولید و کسب‌وکار مولد یا مشاغلی مخرب، دزدی و قاچاق هدایت کند. نویسندگان این مقاله از اصطلاحی با نام ریسک نهادی (institutional risk) استفاده می‌کنند که به معنای مجموعه قوانین و مقرراتی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است که تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در جامعه است. این مقررات که به قول داگلاس نورث، «قواعد بازی» هستند، بر جریان اطلاعات تاثیر می‌گذارد و می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی در بخش خصوصی و به طور کلی بر اقتصاد بگذارد. موریلو، وارگاس و ولز در این مقاله، چهار عامل را که بر توانایی‌های کارآفرینان و نوآوری شرکت اثرگذار هستند معرفی می‌کنند. نهادهای سیاسی کشور، شرایط اقتصادی آن، بافت اجتماعی و زیرساخت فنی موجود در جامعه، عواملی هستند که نویسندگان این مقاله به آنها به عنوان مولفه‌های اصلی موثر بر شرایط کسب‌وکار می‌نگرند.
اولین عاملی که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، مولفه سیاسی است. حاکمیت به عنوان سنت‌ها، قوانین و سازمان‌هایی که در یک کشور وجود دارد، نقش پررنگی را در جامعه ایفا می‌کند که مهم‌ترین بخش آن، نهادهای سیاسی آن است. نهادهای سیاسی عبارت‌اند از قوانین و مقررات و فرآیندهایی که حکومت‌ها برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و اجرای این قوانین اتخاذ می‌کنند. نویسندگان این مقاله معتقدند که اقدامات نهادهای سیاسی می‌تواند تاثیری مثبت یا منفی بر ایجاد کسب‌وکار جدید داشته باشد. آنها بیان می‌کنند که در بسیاری از کشورها، حکومت‌ها منافع کارآفرینی را شناسایی می‌کنند و برنامه‌هایی را بر این اساس راه‌اندازی کرده‌اند که از ایجاد شرکت‌های جدید حمایت کند. این برنامه‌ها شامل خصوصی‌سازی و آزادسازی و همچنین ساده‌سازی قوانین نظارتی در بخش‌های تولید کشور هستند. در کنار این برنامه‌ها، برنامه‌های دیگری نیز وجود دارند که با نام سیاست‌های «کمک‌دستانه» (helping hand) شناخته می‌شود که شامل تلاش‌های هدفمند برای حمایت از فعالیت کارآفرینی می‌شوند. به عنوان مثال، قرض دادن، یارانه‌ها و آموزش، نمونه‌ای از این نوع سیاست‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله، بر روی دو کارکرد حکومت تمرکز شده است: الف) توانایی آن برای تدوین و اجرای موثر سیاست‌ها و ب) تنظیم روابط بین مردم و دولت به طوری که شهروندان برای نهادهایی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین آنها را اداره می‌کنند، احترام قائل شوند. زمانی که حکومت‌ها، قوانین و مقررات متناقض و پیچیده دارند، تاثیرات منفی بر ورود شرکت‌های جدید می‌گذارد. پیچیدگی در فرآیند راه‌اندازی یک کسب‌وکار به دلیل وجود قوانین و مقرارت سخت‌گیرانه باعث تاخیر در کسب گواهی‌ها، مجوز و ثبت شرکت‌های خصوصی خواهد شد که منجر به دلسردی و بی‌انگیزگی شرکت‌های جدید برای ورود به صنعت می‌شود. از طرفی اجرای ضعیف قوانین تعیین‌شده می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اختیاری در اجرای آن شود که به عدم اطمینان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که سیاست‌ها به قوانین و مقررات تبدیل می‌شوند، باید اجرا شوند و بدون الزام به اجرا، یک قانون بی‌فایده خواهد بود که به به‌وجود آمدن شرایط نااطمینانی کمک می‌کند. نااطمینانی در جامعه نیز به طور منفی بر ورود سرمایه‌گذاری و همچنین ورود بنگاه‌های جدید اثر می‌گذارد.
دیگر عامل موثر بر عملکرد بنگاه تازه‌کار که در این مقاله به آن پرداخته شده است، عامل اقتصادی است. عواملی مانند درآمد مصرف‌کنندگان، دسترسی به اعتبارات و فضای رقابتی، بدون شک بر روی تصمیمات شرکتی که می‌خواهد به تازگی شروع به کار کند، موثر است. درآمد مصرف‌کنندگان می‌تواند بر تقاضا تاثیر بگذارد، دسترسی به اعتبار می‌تواند ورود کسبوکارهای جدید را تسهیل کند و رقابت می‌تواند به بخش خصوصی انگیزه دهد تا خلاقانه‌تر باشد. در این بخش از مقاله، موریلو، وارگاس و ولز بر این سه عامل تمرکز می‌کنند. اینکه آیا ثروت بر کارآفرینی تاثیر می‌گذارد یا نه، هنوز مساله مورد بحث است. بر اساس دیدگاه عموم، اقتصادهای ثروتمند باید کسب‌وکار جدید بیشتری نسبت به اقتصادهای فقیر تولید کنند؛ اما ادبیات اقتصادی نظر دیگری در این باره دارد. به طور کلی، زمانی که دستمزدها به دلیل رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، فرصت پیدایش بنگاه‌های جدید را کاهش می‌دهد، زیرا با افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید و راه‌اندازی کسب‌وکار افزایش خواهد یافت. متخصصان مدعی هستند که تصمیم برای تبدیل شدن به یک کارآفرین، به دستمزدها بستگی دارد. اگر دستمزدها پایین باشد، افراد تمایل بیشتری به شروع کسب‌وکار خود دارند و امید به کسب درآمد بالاتر از آنچه در بازار وجود دارد. از طرفی چون یک کارآفرین از دستمزد دریافتی خود نامطمئن است، در نتیجه مطلوب است که شرکتی را راه‌اندازی کند که دستمزدها بالا باشد تا ریسک کاهش درآمدش را پوشش دهد. نویسندگان این مقاله معتقدند که کمک‌های دولتی، کارت‌های اعتباری و حقوق فردی منبع اصلی درآمد برای تاسیس یک شرکت هستند. آنها بیان می‌کنند که در کشوری با بازارهای مالی توسعه‌نیافته، تنها افراد ثروتمند می‌توانند کسبوکارها را راه‌اندازی کنند، زیرا آنها منابع لازم برای دستمزد بالاتر را دارند که معمولاً در این اقتصادها یافت می‌شوند. به عقیده آنها، تعیین اینکه کدام یک از این دو نیرو تاثیر بیشتری بر ایجاد کسب‌وکار جدید دارد دشوار است. آنها استدلال می‌کنند که با دستمزدهای پایین، که یک ویژگی در طول رکود اقتصادی است، انگیزه بیشتری برای شروع یک کسب‌وکار وجود دارد. با این حال، در زمان رکود، منابع کمتری از سرمایه برای تامین مالی این کارآفرینان وجود دارد. با توجه به عدم اجماع نظر در مورد درآمد، آنها در این مطالعه سرانه تولید ناخالص داخلی را به عنوان مولفه‌ای از سطح درآمد افراد در نظر می‌گیرند. به طور مشابه، با توجه به تاثیری که نابرابری درآمد می‌تواند بر رشد شرکت‌های تازه‌تاسیس داشته باشد، شاخص جینی را نیز که شاخصی از میزان توزیع درآمد در یک اقتصاد است مورد بررسی قرار می‌دهند. مطالعه گذشته نشان داده است که توسعه موسسات مالی و دسترسی به اعتبارات، فعالیت کارآفرینی را در یک کشور افزایش می‌دهند. علاوه بر این، فقدان اعتبار برای کسانی که مایل به شروع یک کسب‌وکار جدید هستند، یکی از محدودیت‌های اصلی محسوب می‌شود. این مشکل به خصوص برای شرکت‌های کوچک بسیار جدی است. نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند که به دلیل فقدان یک سابقه اعتباری، شرکت‌های کوچک نرخ شکست بالایی دارند و نیازمند هزینه‌های نظارت بیشتری نیز هستند؛ از این‌رو، ریسک‌های بالاتری را تجربه خواهند کرد. آنها در ادامه توضیح می‌دهند که زمانی که یک کشور سیستم قانونی و مالی ضعیف داشته باشد که وسیله‌ای برای ارائه اعتبار به این نهادهای کوچک‌تر ایجاد نکرده باشد، این شرایط وخیم‌تر می‌شود. از طرفی، ملت‌های توسعه‌یافته دسترسی بیشتری به اعتبارات دارند، نه فقط از طرف بانک‌ها، بلکه از منابع دیگر مانند سرمایه که سرمایه‌گذاران خطرپذیر در اختیار کسبوکارها قرار می‌دهند، وام‌های مستقیم به کسبوکارهای کوچک از دولت پرداخت می‌شود، برخی از وام‌ها که در کشورهای توسعه‌یافته رایج است و برنامه‌های کمک مالی برای افراد بیکار که می‌خواهند کسب‌وکاری را آغاز کنند. این نوع برنامه‌ها معمولاً برای کارآفرینان در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در دسترس نیستند. از این‌رو، نویسندگان این مقاله در بررسی خود از مقدار اعتبار داخلی موجود در بخش خصوصی به منظور یافتن میزان سرمایه در دسترس شرکت‌های کوچک استفاده می‌کنند. موریلو، وارگاس و ولز معتقدند که مرزهای ملی، سیاست‌های اقتصادی و نهادهای کشورها را از هم جدا می‌کند. آنها بیان می‌کنند که دولت‌ها درون مرزهای خود تمایل به اجرای سیاست‌هایی برای حفاظت از اقتصاد خود دارند؛ بنابرین با محدود کردن تجارت خود با دیگر کشورها و وضع تعرفه بر کالاهای خارجی، از تولیدات خود حمایت می‌کنند. از طرفی، توافقات تجاری می‌توانند فرصت‌های جدیدی را در فراتر از مرزها برای کارآفرینان خلق کنند. علاوه بر این، بسیاری از سیاستگذاران بر این باورند که توافق‌های تجاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را افزایش می‌دهند و ایجاد کسب‌وکار جدید را ترویج می‌کنند؛ آنها همچنین بر این باورند که کشورهایی که توافق‌نامه‌های تجاری امضا می‌کنند به عنوان مکان‌های امن برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید تلقی می‌شوند. از این رو، در این مقاله، میزان آزادی اقتصادی را براساس سه متغیر اندازه‌گیری می‌کنند: میانگین وزنی نرخ تعرفه برای همه محصولات، زمان لازم برای واردات کالاها و تعداد اسناد لازم برای کالاهای وارداتی.
از میان تمام عناصر که بافت اجتماعی یک ملت را می‌سازند؛ در این مقاله، تنها بر روی آموزش تمرکز شده است. آموزش با شکل‌دهی سرمایه انسانی بر کارایی اقتصادی تاثیر مثبت دارد. نویسندگان این مقاله، توانایی یک کارآفرین را به عنوان نمودی از سرمایه انسانی که نتیجه سطح آموزش است، می‌بینند. در همین راستا، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر آموزش بر کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار جدید، به بررسی درصد نیروی کار آموزش‌دیده (دبیرستان و آموزش عالی) و میزان منابع اختصاص‌یافته به آموزش مردم می‌پردازند.
نویسندگان این مقاله بر این باورند که قابلیت‌های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICTها) باعث کاهش موانع ورود به یک کسب‌وکار جدید است. آنها بیان می‌کنند که پیشرفت تکنولوژی فرصت‌هایی برای افراد خلاق برای استفاده از یک بازار جهانی به وجود آورده است. همچنین، ICTها می‌تواند یک کاتالیزور برای غلبه بر بحران اقتصادی باشد که هم کشورهای نوظهور و هم کشورهای صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله بیان می‌شود که توسعه زیرساخت‌های ICT از دو طریق ایجاد شغل خواهد کرد. به طور مستقیم شامل ایجاد اشتغال (مخابرات و مهندسی) تولید‌شده در کوتاه‌مدت از ساخت و نصب شبکه‌ها. به طور غیر‌مستقیم شامل ایجاد شغل به عنوان نتیجه بهره‌برداری از صنایع دیگر (به عنوان مثال، متالورژی و تجهیزات الکتریکی) که مستقیماً از ICTها نشات نمی‌گیرند. از این‌رو به منظور بررسی اثر سرمایه‌گذاری در ICTها بر روی ورود کسبوکارهای جدید، در این مقاله از داده‌های مربوط به تعداد مشترکین ثابت اینترنت در هر ۱۰۰ نفر و تعداد اشتراک تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر استفاده کردند.
نتیجه‌گیری
این مقاله به دنبال یافتن این سوال بود که دولت‌ها به منظور افزایش میزان کسبوکارهای جدید باید در چه بخشی سرمایه‌گذاری کنند. بدین منظور چهار عامل اصلی را که بر کسبوکارها موثر هستند مورد بررسی قرار دادند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، در متغیر مربوط به حاکمیت، اجرای سیاست‌هایی در جهت سهولت انجام تجارت، باعث بهبود بخشیدن فضای کسب‌وکار و ورود بنگاه‌های جدید بیشتری خواهد شد. در رابطه با عوامل اقتصادی، آنها هیچ تاثیر معنی‌داری از درآمد بر روی کسب‌وکار پیدا نکردند؛ اما نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حتی در یک کشور با درآمد پایین، اگر برای کسبوکارها دسترسی به اعتبارات راحت باشد، هنوز هم می‌توانیم شاهد ایجاد کسب‌وکار جدید باشیم. نتایج مربوط به بخش آموزش نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند باعث ایجاد فعالیت اقتصادی شود. بررسی‌های عامل تکنولوژی نیز نشان‌دهنده این است که تکنولوژی‌ها در حال حاضر نقش مهمی در کسب‌وکار ایفا می‌کنند و به نظر می‌رسد که دولت‌ها بهتر است در زیرساخت‌های اطلاعاتی خود سرمایه‌گذاری کنند، زیرا از سایر مکان‌هایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، ICTها بیشترین تاثیر را بر ایجاد کسب‌وکار دارند.
