بازرگان معتقد به اقتصاد آزاد بود
میراث اقتصادی و سیاسی دولت موقت در گفت‌وگو با علی‌اصغر سعیدی
در دوران کوتاه 275 روزه دولت موقت، چند سیاست مهم اقتصادی اتخاذ شد که اثرگذاری بسیاری بر مسیر حرکت قطار اقتصاد داشت. ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، اراضی و مهم‌تر از آن صنایع که به دنبال خود مصادره بخشی از کارخانه‌های بزرگ آن دوره را به دنبال داشت، پیکره اقتصاد ایران را از اساس دولتی کرد. با این حال علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی، معتقد است که نخست‌وزیر دولت موقت خود به اقتصاد آزاد باور داشت و در برابر جبر زمان و فشار گروه‌های قدرتمند سیاسی و اجتماعی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. این استاد دانشگاه تهران با اشاره به سابقه فعالیت بازرگان در بخش خصوصی و مخالفتش با مصادره‌ها و حتی ملی کردن‌ها که توسط افراد مختلف نقل شده، می‌گوید بازرگان و دولت موقت موافق ملی شدن‌ها به این شکل نبودند اما آنچه اتفاق افتاد ناشی از فضای فکری آن دوره و هیجان و شور انقلابی بود، در حدی که حتی شورای انقلاب هم، به‌واسطه برخی اعضایش و همچنین برخی فشارهای بیرونی راهی جز تن دادن به این اقدامات انقلابی نداشتند وگرنه به عنوان مانعی در برابر انقلاب مردم معرفی می‌شدند.
♦♦♦
دولت موقت مدت کوتاهی زمام امور اجرایی کشور را به دست داشت اما در همین مدت کوتاه اقدامات مهم و اثرگذاری در حوزه اقتصاد صورت گرفت مثل ملی کردن بانک‌ها، صنایع، مصادره‌ها و... این در حالی بود که بازرگان و دولت او را به عنوان لیبرال می‌شناختند. آیا بازرگان و دولتش واقعاً لیبرال بودند یا این کلمه برچسبی برای انگ زدن به دولت موقت بود؟
دولت مرحوم بازرگان عمر کوتاهی داشت اما در طول همین دوره کوتاه بخش عمده‌ای از بزرگ‌ترین وقایع اقتصادی و سیاسی بعد از انقلاب رخ داد. با این حال من معتقدم به خاطر این رخدادها و تبعات بعدی آن، نمی‌توان تمام مسوولیت را بر دوش دولت موقت سوار کرد و برای این حرف دلایل متعددی می‌توان برشمرد. اول اینکه در جامعه ایران انقلاب رخ داده بود و آثار عظیم آن شور و هیجان در فضای کشور موجود بود. دوم اینکه با توجه به شرایط آن دوره، چیدمان کابینه بسیار سخت بود و جز برخی از اعضای دولت مانند شهید چمران، ابراهیم یزدی یا عباس امیرانتظام، یا نیروهای سیاسی مانند یدالله سحابی همفکر و مدافع مهندس بازرگان نبودند. حتی در داخل خود دولت موقت چهره‌هایی بودند که مخالف عملکرد دولت به‌ویژه در بخش اقتصادی بودند. نیروهای چپ اسلامی و مارکسیست‌ها هم که در مخالفت با دولت موقت جای خود را داشتند و بسیار فعال بودند. در چنان شرایطی با یک قضاوت منصفانه نمی‌توان تمام آنچه رخ داد را محصول اندیشه و سیاست‌های دولت موقت یا مهندس بازرگان بدانیم.
بعدها هم برخی از گروه‌های چپ اسلامی از اتهاماتی که به مهندس بازرگان زده بودند، برگشتند و حتی در زمانی که ایشان در قید حیات بودند از او حلالیت خواستند بابت اقدامات تندی که انجام دادند و دولتش را دولتی غیرانقلابی خوانده بودند. با این حال به نظر من مهندس بازرگان را با توجه به عملکرد شخصی خودش و مجموعه آرا و نظراتی که داشت، می‌توان یک مدافع اقتصاد آزاد به شمار آورد. ایشان خودش در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده بود و با دوستانش چند شرکت صنعتی داشتند. آقای بازرگان در کار ساخت‌وساز مسکن بود و فعالیت‌های مختلفی در بخش خصوصی داشت. مهندس بازرگان به دنبال دولتی کردن اقتصاد نبود اما این فضای انقلابی بود که دولت موقت را به این سمت‌و‌سو برد. برای مثال قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران یا دیگر قوانینی که در دوره دولت موقت در شورای انقلاب تصویب شد، با رضایت خاطر و موافقت بازرگان همراه نبود و ایشان مجبور به پذیرش آنها شد. به نظر من شخص آقای بازرگان بیشتر مساله سیاست را اولویت خودش قرار داده بود تا اقتصاد. همچنین دولت موقت در بسیاری مواقع در برابر تندروی‌ها و اقدامات رادیکال ایستادگی کرد اما اینکه آیا توان متوقف کردن آنها را داشت یا نه مساله دیگری است. به عنوان نمونه من فکر می‌کنم دولت موقت و شخص آقای بازرگان توان ایستادگی و مقابله با مصوبات اقتصادی از جمله مصادره‌ها را نداشتند. منش مهندس بازرگان تندروی نبود و به همین معنا او را انقلابی به حساب نمی‌آوردند. البته خود ایشان هم گفته بود که انقلابی نیست و معتقد به حرکت گام‌به‌گام است. زمانی هم که مخالفانش به او برچسب «لیبرال» زدند از دیدگاه عرفی در برابر مفهوم «انقلابی» بود نه به معنای واقعی کلمه. بسیاری از مخالفان روشنفکرش هم او را به عنوان لیبرال نمی‌شناسند. با این حال تساهلی که مهندس بازرگان در بین چهره‌های انقلابی داشت، کم‌نظیر بود. تحمل او در برابر بحران‌ها هم بسیار زیاد بود. با این همه در برابر بحران گروگان‌گیری و تسخیر سفارت نتوانست دوام بیاورد و استعفا داد. در مجموع من تردیدی ندارم که مهندس بازرگان معتقد به اقتصاد آزاد بود چون تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشت و هنرستانی برپا کرده بودند و آموزش می‌دادند. او در حوزه صنعت نیز فعال بود و دوستانی مانند مهندس خلیلی و مهندس ارجمند داشت که اتفاقاً آنها را بسیار ستایش می‌کرد که گذران زندگی خودشان با دریافت حقوق دولتی نیست و علاوه بر این شغل‌هایی هم برای دیگران ایجاد کرده‌اند.
اصلی‌ترین اقدامات این دوره با طرح‌های دولت موقت و تصویب شورای انقلاب اجرایی شد، مثل ملی کردن‌ها. در این اقدامات نقش دولت پررنگ‌تر بود یا شورای انقلاب؟
به نظرم در این تصمیم‌ها، نقش گروه‌های فشار چه فشار گروه‌های چپ اسلامی یا مارکسیستی بسیار بیشتر از دولت موقت و حتی شورای انقلاب بود؛ یعنی این مصوبات با فشار این گروه‌ها تصویب شد. این گروه‌ها در کارخانه‌ها و ادارات حاضر و فعال بودند و هر روز یک بحران ایجاد می‌کردند. می‌توان گفت در جریان ملی کردن‌ها، عملاً دولت موقت کارهای نبود و مصوبات شورای انقلاب هم پاسخ به درخواست‌هایی بود که گروه‌های فشار در جامعه ایجاد می‌کردند. این گروه‌ها در اینکه افکار عمومی را علیه دولت بسیج کنند و دائماً سطح انتظارات را از دولت و شورای انقلاب بالا ببرند، موفق بودند. به همین دلیل اگر نظرات تک‌تک اعضای شورای انقلاب را تحلیل کنید، به این نتیجه می‌رسید که اغلبشان با ملی کردن‌ها به آن صورتی که عملی شد، موافق نبودند. اما در شورای انقلاب هم افرادی حضور داشتند که فشارهای بیرونی را به اعضای شورا منتقل می‌کردند از جمله مهندس سحابی که نقش پررنگی در شورا داشت. خود ایشان در خاطراتش ذکر می‌کند که وقتی من مطرح کردم که از گروه‌های دیگر هم به شورا دعوت شوند مثلاً حبیب‌الله پیمان از جنبش مسلمانان مبارز یا مسعود رجوی از مجاهدین خلق، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ایشان می‌گوید ما شما را به عنوان نماینده آنها قبول داریم. در واقع منظور مرحوم هاشمی این بود که دیدگاه‌های سحابی هم همان دیدگاه‌های آن افراد و به همان اندازه رادیکال است.
بعد از ملی شدن کارخانه‌ها هم عده‌ای از صاحبان صنایع با مهندس بازرگان و اعضای دولتش دیدار کردند. دیدار اول اینها با دکتر یدالله سحابی بود. اکبر لاجوردی از بنیانگذاران گروه صنعتی بهشهر می‌گوید که آقای سحابی گفت من شما را می‌شناسم و کارهای شما را از دور نظارت می‌کردم. چون دکتر بنی‌جمالی که از مدیران فعال در کسب‌وکار لاجوردی‌ها بود، استاد دانشگاه فنی و از شاگردان دکتر سحابی بود. دکتر سحابی گفته بود که در این انقلاب خشک و تر با هم می‌سوزند. اما ترتیب برگزاری یک ملاقات با مهندس بازرگان را می‌دهد. در آن دیدار آقای برخوردار، مالک کارخانه پارس الکتریک، هم حضور داشت. آقای برخوردار به مهندس بازرگان می‌گوید شما 10 درصد این کارخانه‌ها را بدهید، صد ضربه شلاق هم به ما بزنید چون اینها مثل فرزندان ما هستند. مهندس بازرگان می‌پرسد صد ضربه شلاق برای چه؟ آقای برخوردار با لهجه یزدی می‌گوید برای اینکه یادمان بماند دیگر در این مملکت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نکنیم. این حرفی مستند است و من خودم هم از آقای لاجوردیان شنیدم و هم از پسر آقای برخوردار آن را شنیده‌ام. به هر حال بازرگان قول می‌دهد که خواسته‌های آنها را مبنی بر تجدیدنظر در شورای انقلاب مطرح کند، اما مساله مورد موافقت شورا قرار نمی‌گیرد و ملی شدن‌ها ادامه پیدا می‌کند.
در مساله ملی کردن بانک‌ها، آن‌طور که آقای معین‌فر گفته‌اند، طرح دولت برای ملی کردن بانک‌ها معطوف به تغییر مدیریت بانک‌ها و حذف عناصر وابسته و فاسد بود اما بنی‌صدر در شورای انقلاب طرح ملی کردن را به مالکیت هم تعمیم داد. آیا دولت از تغییر نظر شورا ناتوان بود؟ این تصمیم را باید به پای بازرگان نوشت یا بنی‌صدر؟
این مصوبه را در عمل می‌توان به پای آقای بنی‌صدر نوشت و به او نسبت داد اما در حقیقت باز هم آن فشارهایی که گروه چپ می‌آوردند در این امر اثرگذار بود. این مصوبه روز جمعه هجدهم خردادماه 58 تصویب شد و فردای آن روز روزنامه‌ها خبرش را کار کردند. روزنامه اطلاعات در تیتر اول خودش با فونت درشت نوشت که «24 بانک خصوصی و مختلط ملی شد»، تمام روزنامه‌های چپ این مصوبه را به عنوان یک اقدام انقلابی دولت عنوان و دولت را تشویق کردند که این نوع اقدامات را ادامه بدهد؛ من درست یادم است که روزنامه آیندگان را می‌خواندم و برداشتم این بود که تقریباً همه روزنامه‌ها و روشنفکران در آن دوره، این اقدام را انقلابی خوانده و دولت را تحسین کردند. این مصوبه قدر دولت را در ذهن آنها بالاتر برد. در حالی که حقیقت طور دیگری بود.
همان‌طور که گفتید مرحوم معین‌فر عنوان می‌کرد که دولت قصد داشت از بانک‌ها و سرمایه‌های مردم دفاع کند. در حقیقت او می‌گفت که مالکیت مشروع مشروط است، ما به آن مالکیت مشروع مشروط احترام می‌گذاریم و می‌خواستیم از انتقال سرمایه‌ها جلوگیری کنیم. دولت می‌خواست مدیران بانک‌ها را انتخاب کند و بانک‌ها تحت سرپرستی دولت باشند. اما بعداً که این طرح بانک‌ها را کاملاً ملی کرد و مالکیت آنها را در اختیار گرفت، برخی از صاحبان عمده سهام بانک‌ها که بعضی ایرانی و بعضی خارجی بودند، به دادگاه لاهه شکایت بردند و غرامت گرفتند در حالی که بانک‌هایشان ورشکسته بود. اگر روزی اسناد دادگاه لاهه و میزان پرداخت‌های دولت به صاحبان سهام روشن شود، آن وقت متوجه می‌شویم که ملی شدن بانک‌ها چقدر به اقتصاد هزینه وارد کرد و اتفاقاً چه اندازه موجب خروج سرمایه‌ها شد. در نهایت فرآیند کار این‌طور بود که دولت لایحه را تهیه کرد و شورای انقلاب آن را با تغییراتی تصویب کرد. به نظر من دولت موقت ناتوان از این بود که بتواند جلوی ملی شدن بانک‌ها را بگیرد.
طرح قانون حفاظت از صنایع که منجر به مصادره کارخانه‌ها شد، توسط دولت تدوین شد. آیا دولت با آگاهی از تبعات ملی کردن و مصادره اموال اشخاص این طرح را نوشت؟ آیا دولت موقت با مصادره اموال آن ۵۱ نفر موافق بود؟
به لحاظ قانونی، دولت باید این طرح را آماده می‌کرد. هر طرحی هم که در دولت تدوین می‌شد و به شورای انقلاب می‌رفت، افراد و گروه‌های مختلفی که بسیاری‌شان هم در دولت نبودند، باید آن را تصویب می‌کردند. از نظر من نحوه طرح قانون حفاظت از صنایع یا طرح ملی شدن بانک‌ها شایسته مطالعه‌ای در سطح پایان‌نامه دکتراست. هنوز وجوه مختلف تصویب این قانون مشخص نیست. عده‌ای دولت و به‌ویژه وزارت صنایع و کسانی مانند مهندس احمدزاده که رفتارهای ستیزآمیزش با صاحبان صنایع بر کسی پوشیده نیست یا مهندس هسته‌ای را مسوول تدوین این قانون می‌دانند، مهندس سحابی در مصاحبه‌ای که من با او داشتم عنوان کرد فهرست 51 نفر که بعداً 53 نفر و بعدها هم بسیار بیشتر شد و در متمم قانون پیش‌بینی شده بود، تغییرات زیادی کرده است و افرادی اضافه شدند که در فهرست اولیه نبودند و وزارت صنایع تدوین اولیه را انجام داده بود. عده‌ای هم می‌گویند که برخی بازاریان سرشناس مانند هم مثل مرحوم عسگراولادی، خاموشی و حتی آقای عالی‌نسب که از جمله افراد اولی بودند که با معرفی امام به اتاق بازرگانی رفتند؛ افراد بانفوذی بودند که در تعیین فهرست نقش داشتند. البته من شخصاً از مرحوم عسگراولادی سوال کردم و ایشان می‌گفتند اگر ما نقش داشتیم، دوست خودمان و آقای حاج‌طرخانی را از فهرست حذف می‌کردیم.
با این حال به نظر من نباید از نقش گروه‌های فشار مثل مجاهدین، فداییان و به‌ویژه جنبش مسلمانان مبارز غافل شویم. جنبش مسلمانان از طریق روزنامه جنبش بسیار بیشتر از بقیه گروه‌ها نقش داشتند و چون به لحاظ گرایش‌های دینی‌شان به افراد شورای انقلاب نزدیک‌تر بودند، نقش پررنگ‌تری ایفا کردند. مثلاً حبیب‌الله پیمان، کنشگری بسیار فعالی داشت و شخصاً به بسیاری از کارخانه‌ها رفت و کارگران را تشویق به مبارزه با کارفرما کرد. حتی وقتی قانون حفاظت از صنایع تصویب شد، او این اقدام را برای حفاظت از مالکان و مدیران آن کارخانه‌ها می‌دانست و مصوبه شورای انقلاب را هم قبول نمی‌کرد و انقلابی نمی‌شمرد. حتی در برخی از موارد، مقالاتی در روزنامه جنبش نوشت و اشاره کرد که چرا این سرمایه‌داران را اعدام نمی‌کنند؛ یعنی به کمتر از اعدام راضی نبود.
جدا از این مسائل، تعیین افراد مشمول بند ب و ج که باید اموالشان مصادره می‌شد آنقدر کش‌دار بود که هر کسی که یک عکس در یک نمایشگاه کالا با شاه و دربار و مقامات دولتی داشت، می‌توانست وابسته تلقی شود. هیچ‌کسی هم در آن فضا نمی‌پرسید که این صاحب‌صنعت مگر نباید برود از وزارتخانه اجازه بگیرد و از بانک وام بگیرد؟ با این حال هنوز هم عده‌ای می‌گویند مصادره کارخانه‌ها حق دولت و کار درستی بود و باید انجام می‌شد متاسفانه در آن فضا از هر مستمسک و دستاویزی برای مصادره استفاده شد، مثلاً در مورد کارخانه مینو آورده شده بود که این کارخانه در عرض پنج سال فروش پفک نمکی را 250 برابر کرد. این جزو اتهامات آنها بود. یا وقتی که آقای خسروشاهی می‌خواست که یک کارخانه پفک در عربستان بزند، او را به عنوان یک اتهام نوشته بودند که می‌خواسته تکنولوژی پفک نمکی را به آنجا ببرد، مثلاً آقای ارجمند در آن اتهامات دادگاهش یکی آمده که به دربار دعوتش کردند و آن نامه دربار را که به مراسم افطاری در دربار دعوت شده، به عنوان وابستگی‌اش در نظر گرفتند.
دولت موقت هیچ اقدام اقتصادی با تبعات مثبت هم داشت؟ یا عمر کوتاه خود را به مصادره و تصفیه و ملی کردن گذراند؟ میراث اقتصادی دولت موقت برای ما چیست؟
به نظرم میراث بازرگان را باید در تساهل سیاسی و شناختی که از مسائل آن زمان داشت به‌ویژه به لحاظ اجرایی جست‌وجو کرد. این اقدامات فراهم کردن مقدمات رفراندوم جمهوری اسلامی و چند انتخابات و تهیه پیش‌نویس قانون اساسی است. می‌شود گفت تیم آقای مهندس بازرگان درواقع شیوه اداره کردن یک کشور انقلابی را به دیگران یاد داد. در آن دوره واقعاً تصوری که گروهی از انقلابیون می‌توانند کشور را اداره کنند حداقل در بین بسیاری از افرادی که در حال حاضر در مسند امور هستند، نبود. به‌نظر من تجربه دولت موقت در تاریخ دوران گذار بعد از انقلاب‌های جهانی یک نمونه موفق بود. بازرگان در برخی موارد جلوی فشارهای نیروی انقلابی که خواستار اقدامات کاملاً رادیکال مثل انحلال ارتش بودند، ایستاد اما در بحث‌های اقتصادی این توان را نداشت یا اولویت را قائل نمی‌شد. دولت موقت و شخص مرحوم بازرگان دارای یک رهیافت اقتصادی مشخص نبودند. در آن دوره همه گزاره «اقتصاد اسلامی» را استفاده می‌کردند و حتی در متن قانون ملی کردن بانک‌ها هم این مسائل مطرح شده بود که بانک‌ها باید رفتار اسلامی داشته باشند.
میراث اقتصادی دولت موقت را شاید از نامه علی خسروشاهی به مهندس بازرگان در تاریخ 24 /6 /58 بهتر بتوانیم بفهمیم. آقای خسروشاهی که مالک کارخانه مینو بود و تا آن موقع هم مینو مصادره نشده بود و در شرایطی بود که وضع را به خوبی می‌فهمید؛ در آن نامه می‌نویسد: آقای مهندس بازرگان! تصمیم نگرفتن از تصمیم غلط گرفتن به مراتب بدتر است. این نشان می‌دهد که دولت موقت حتی اگر نظری در مورد سیاست اقتصادی هم داشته، قادر به تصمیم‌گیری نبوده چه برسد به اجرای آن. دولت موقت ظاهراً افراد و سازمان‌های دولتی تحت‌نظارتش بودند؛ اما بسیاری از این سازمان‌های دولتی هم رویه‌های خودشان را داشتند. علاوه بر این بنیادها و نهادهای موازی زیادی در کنار این سازمان‌ها به‌وجود آمده بودند که نشانه عدم‌اعتماد به ساختار بوروکراتیک دولت بود.
