دولتی‌سازی دوقبضه

  رضا طهماسبی: سه روز بعد از ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور در بهمن‌ماه 1357 و بنابر قول و قراری که ایشان در سخنرانی خود در بهشت زهرا با مردم گذاشته بودند، «دولت» تعیین کردند و زمام امور کشور را در دوران گذار از حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسلامی به این دولت موقت سپردند. پانزدهم بهمن‌ماه، حکم نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان، از چهره‌های شناخته‌شده انقلاب، ابلاغ و او مامور تشکیل دولت شد، و یک روز بعد در مدرسه علوی تهران در حالی که هنوز رژیم سقوط نکرده بود و دولت بختیار پابرجا بود، حکمش به او اعطا شد. امام با همفکری شورای انقلاب، بازرگان را راهی ماموریتی کردند که نه‌فقط در آن دوره خاص حائز اهمیت بود که به‌واسطه تصمیم‌های زیربنایی که در آن دوره گرفته شد، اثرگذاری‌اش تا دهه‌ها بعد مانده و احتمالاً خواهد ماند؛ مهم‌ترینش، یا لااقل آنچه بیشتر مدنظر ماست، تصمیم‌های اقتصادی است که در نهایت نتیجه‌اش دولتی شدن اقتصاد ایران از بیخ و بن بود، طوری که شاید حتی اگر توده‌ای‌های سمپات شوروی هم مسوولیت را به دست می‌گرفتند تا این اندازه در آن موفق نمی‌شدند که تفکر تلفیقی و بی‌مبنای اقتصادی دولت موقت، شورای انقلاب و شورای اقتصاد به آن دست یافت. مرور آنچه در دوران کوتاه دولت موقت بر اقتصاد ایران گذشت به خوبی نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و چالش‌ها کجاست. در این دوره چند اقدام کلی و بسیار اثرگذار انجام گرفت که طلایه‌دار آنها ملی کردن صنایع و مصادره اموال برخی از صنعتگران و کارآفرینان است که تحت قانون حفاظت و توسعه صنایع انجام شد. به موازات این پایمال‌سازی حقوق مالکیت (به‌معنای له کردن مفهوم حق مالکیت در اقتصاد نه الزاماً مصادره اموال اشخاصی خاص یا کسانی که از راه انحصار و ارتباط خاص ثروت اندوخته بودند)، تدوین و اجرایی کردن مصوبات دیگری مانند ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها و اراضی جملگی در تغییر مسیر اقتصاد ایران نقش تسهیلگر را بازی کردند. کج‌روی اقتصاد کشور به بیراهه که از ابتدای دهه 1350 با مداخلات بی‌رویه دولت و شخص اول مملکت به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی رخ داده بود، با سیاستگذاری دولت موقت و شورای انقلاب تسریع شد و اساساً مسیری برایش ترسیم شد که به‌جای کعبه سر از ترکستان درآورد، مقصدی که امروز اقتصاد در آن است و با حیف‌ومیل کردن منابع روزمینی و زیرزمینی و پیش‌خور کردن آنها، اکنون در آستانه بحران‌های عمیق و درازمدت ایستاده است. آنچه بر اقتصاد ایران در دولت موقت رفت، در واقع تیشه زدن به ریشه بخش خصوصی نوپایی بود که در دهه 1340 شکل گرفته بود و در دهه 1350 تضعیف شده بود. بنای اقتصاد ایران که در سال‌های منتهی به انقلاب ترک‌خورده و سست شده بود، در سال‌های بعد از انقلاب، تخریب شد و بنای دیگری برپا شد که خشت اولش کج بود.

دولت موقت و اقتصاد

در فضای هیجانی بعد از انقلاب، بسیاری دولت موقت و اعضایش را لیبرال می‌خواندند، البته به قصد نکوهش و تضعیف و تحقیر و از این باب با سیاست‌های دولت به مخالفت برمی‌خاستند. در حالت خوش‌بینانه می‌توان روی لیبرال بودن دولت موقت در حوزه‌ای مانند سیاست خارجی بحث و جدل کرد و در حوزه‌ای مانند اقتصادی که اصول لیبرالیسم در آن بر پایه آزادی کسب‌وکار، حق مالکیت و حاکمیت قانون بنا شده، دولت موقت در منتهی‌الیه سوسیالیسم قرار داشت. مهندس مهدی بازرگان، کابینه‌ای با چهره‌های شناخته‌شده از نهضت آزادی، جبهه ملی و افراد مستقل تشکیل داد که اغلب آنها به‌رغم اینکه در دانشگاه‌های بزرگ خارجی تحصیل کرده بودند، گرایش به تسلط دولت بر تمام امور اقتصادی داشتند. به‌ویژه تیم اقتصادی دولت موقت که متشکل از چهره‌هایی چون علی‌اکبر معین‌فر، علی اردلان، رضا صدر، ابوالحسن بنی‌صدر، کاظم سامی و... بود. تیم اقتصادی دولت تحت نفوذ تفکر چپ و ایده‌های چون خدامالکی یا تفکرات گروه‌هایی چون سوسیالیست‌های خداپرست، راه برقراری عدالت و برابری را در حکمرانی دولت بر اقتصاد می‌دانستند و در نتیجه هر طرحی که تدوین کردند و هر سیاستی که اتخاذ کردند، راه به این‌سو بردند که دولت همه‌کاره اقتصاد شود. در این میان از همراهی تنگاتنگ شورای انقلاب و حتی روحانیون برجسته مانند شهید آیت‌الله بهشتی و سلطه تفکرات دیگرانی چون شهید مطهری، مرحوم طالقانی و علی شریعتی نیز نباید غافل شد که در رسیدن به سرمنزل مقصود این ارابه تندرو را هل دادند. اما «از همان ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصمیمات اقتصادی مهمی از سوی دولت موقت و شورای انقلاب اسلامی که در غیاب مجلس قانونگذاری وظایف آن را بر عهده داشت، گرفته شد. بخش اعظم این تصمیمات ناظر بر خلع‌ید اقتصادی از بخش خصوصی و سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها به بخش دولتی بود. این رفتار حکایت از نفوذ عمیق اندیشه‌های چپ‌گرایانه در میان نیروهای هوادار انقلاب اسلامی داشت. نیروهایی که در کل نظر مساعدی نسبت به مالکیت خصوصی و بخش خصوصی نداشتند و حتی جناح‌های تندروشان آشکارا نابودی سرمایه‌داری را یکی از اهداف اصلی انقلاب می‌دانستند. کنار نهادن بخش خصوصی و دولتی کردن اقتصاد به بخش معینی از فعالیت‌ها محدود نمی‌شد بلکه همه حوزه‌ها حتی فعالیت‌های صنفی بخش خصوصی را دربر می‌گرفت.»1

آشپز که دو‌تا شد

همراهی دولت موقت و شورای انقلاب در دولتی کردن اقتصاد به مثابه ضرب‌المثل «آشپز که دوتا شد» عمل کرد و آش دولتی‌سازی اقتصاد چنان شور شد که حتی برخی از کسانی که در بطن تدوین و اجرای این طرح‌ها بودند، بعدها به اشکالات آن اشاره داشتند یا از آن برائت جستند. با این حال تیشه نخستین بر پیکره اقتصاد کم‌جان ایران در ماه‌های بعد از انقلاب را می‌توان در ملی کردن همه بانک‌ها جست‌وجو کرد. تصمیمی که برگرفته از طرح دولت موقت بود و در شورای انقلاب با تغییراتی به تصویب رسید. برخی از اعضای هیات دولت بعدها عنوان کردند که طرح دولت تنها ناظر بر در اختیار گرفتن مدیریت بانک‌ها و اخراج عناصر فاسد از هیات‌مدیره‌ها بوده اما این ابوالحسن بنی‌صدر بود که در شورای انقلاب طرح را به سمت در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت برد و با نفوذی که داشت آن را تصویب کرد تا 24 بانک آن زمان به دست دولت بیفتد و تا سال‌ها بعد در میانه دهه 1380 تمام نظام بانکی دولتی بود و ماند که خود باعث عقب افتادن صنعت بانکداری کشور از استانداردهای بین‌المللی و مصائب دیگری در تامین مالی و افزایش نقدینگی و تورم شد. علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، عنوان می‌کند زمانی که طرح ملی کردن بانک‌ها که در دولت تدوین شده بود، در جلسه شورای انقلاب مطرح شد، بنی‌صدر می‌گوید: «چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید تا تکلیف مشخص باشد.» این پیشنهاد او با موافقت و همراهی سحابی روبه‌رو می‌شود و به تصویب می‌رسد و به این ترتیب تمامی بانک‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولت درمی‌آید.2 این قانون در 17 خردادماه سال 58 در شورای انقلاب به تصویب رسید.

دولت موقت علاوه بر بانک‌ها، روی اراضی هم دست گذاشت و لایحه‌ای به شورای انقلاب برد که با عنوان «قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران» در شهریورماه 1358 تصویب شد. این قانون که البته بعد از استعفای دولت موقت به اجرا درآمد، دلیل عمده از بین رفتن نهاد مالکیت در نظام کشاورزی شد. این قانون 27 ماده و 9 تبصره داشت و اراضی طبیعی را به دولت واگذار کرد و سرنوشت اراضی زمین‌داران بزرگ را نیز به هیات‌های هفت‌نفره‌ای سپرد تا آنها را بین دولت، زمین‌دار و کشاورز تقسیم کند و زمینه سلب یا محدود کردن مالکیت را فراهم کرد. لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری را نیز می‌توان از دیگر اقدامات دولت موقت و شورای انقلاب در راستای هرچه بیشتر دولتی کردن اقتصاد ایران دانست. این لایحه که یک هفته بعد از استعفای دولت موقت در شورای انقلاب تصویب شد، در ماده نخست خود می‌آورد: «به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام می‌شود.» این قانون پروانه فعالیت بیمه‌های خارجی در ایران را لغو و تمامی کارکنان بیمه‌های داخلی را کارمند دولت تلقی کرد و برای آنها هیات‌مدیره تعیین کرد. به این ترتیب صنعت بیمه نیز به‌طور کامل دولتی شد.

مصوبه‌ای که صنعت و کارآفرینی را از بین برد

با وجود سه لایحه دولت موقت در زمینه ملی کردن بانک‌ها، اراضی و بیمه، که در شورای انقلاب به تصویب رسید، احتمالاً مهم‌ترین مصوبه اقتصادی این دو نهاد را می‌توان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران دانست. قانونی که با دو ماده و دو تبصره در 10 تیرماه 1358 به تصویب رسید و نه‌فقط صنعت را در کشور به ورطه زیان و عدم بهره‌وری رساند که تا مدت‌ها مفهوم کارآفرینی را نیز اخته کرد و از بین برد. برابر این قانون اموال 51 نفر از صنعتگران و کارآفرینان (بعداً به 53 نفر افزایش یافت)‌ مصادره شد که اگر چه در بین آنها بودند افرادی که با رانت و رابطه با حکومت پهلوی و برخورداری از تسهیلات فراوان به صنعتگر و کارخانه‌دار تبدیل شده بودند اما بخش زیادی از آنان فعالانی از بخش خصوصی بودند که به پشتوانه کسب‌وکار خانوادگی، جسارت و خلاقیت خود به جایگاه یک صنعتگر رسیده بودند. شاید بتوان از این مصوبه به عنوان زیان‌بارترین مصوبه اقتصادی در تاریخ بعد از انقلاب یاد کرد که باعث شد بسیاری از صنایعی که آن روزها علاوه بر تامین نیاز بازار داخل، در حال ورود به بازارهای صادراتی بودند، به تدریج با مدیریت دولتی به ورطه زیان‌دهی بغلتند و از بین بروند.

جالب اینکه همان زمان هم افرادی در درون دولت موقت، از جمله شخص مهدی بازرگانی به عنوان نخست‌وزیر، نسبت به غلط بودن این سیاست و تبعات منفی آن آگاه بودند اما اقدام قاطعی در برابر این مصوبه از خود نشان ندادند. علی‌اکبر معین‌فر نقل می‌کند مصادره‌ها خلاف خواست دولت بازرگان بود: «دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آنها رسیدگی شود، نه اینکه اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند، اما متاسفانه در عمل یک جنبه غیرمنطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»3 برخی از صاحبان صنایع که اموالشان توسط دولت وقت مصادره شد، مدت‌ها به دنبال احقاق حق خود بودند که مرور خاطره‌ای از آن می‌تواند عمق خسارت‌بار بودن این مصوبات را نشان دهد. اکبر لاجوردیان در کتاب خاطرات خود با عنوان 110 سال نقل می‌کند که چند نفر از کسانی که اموالشان مصادره شده بود برای اعتراض به وضعیت خود به دیدار مهدی بازرگان می‌روند. در آن جلسه حاج محمدتقی برخوردار مدیرعامل پارس الکتریک و قوه پارس می‌گوید: «ما چه گناهی کرده‌ایم، تعداد زیادی کارگر تعلیم دادیم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کردیم.» بازرگان به شوخی به او می‌گوید: «شما نه‌تنها کارگران که مهندسان را هم استثمار کردید.» برخوردار نیز در واکنش به این جمله می‌گوید: «من پیشنهادی دارم. شما 10 درصد سرمایه ما را به ما پس بدهید، بعد هم ما را به پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید.» بازرگان می‌پرسد: «شلاق برای چه؟» برخوردار پاسخ می‌دهد: «که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه نسازیم.»

پی‌نوشت‌ها:

1- اقتصاد و دولت در ایران، پژوهشی درباره ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران  / موسی غنی‌نژاد / انتشارات دنیای اقتصاد

2- هفته‌نامه تجارت فردا  / شماره 74 مورخ 5 بهمن 1392

3- همان