اقتصاد در تنگنا
آیا ماه آگوست آغاز دور تازه‌ای از فشار غرب بر ایران است؟
ماه آگوست برای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی ماهی پرچالش است. تنش‌های نظامی همچنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند و فشارهای بین‌المللی نیز به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش‌اند. همزمان، ناترازی‌های اقتصادی در داخل کشور به اوج رسیده و هنوز نشانه‌ای از اتخاذ راهکارهای موثر یا ابتکار عملی جدی برای مهار بحران دیده نمی‌شود. در چنین فضای متزلزلی، تلاش‌های دیپلماتیک نیز به بن‌بست رسیده است. مذاکرات اخیر ایران با تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در استانبول بدون دستیابی به نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید. اروپایی‌ها با حفظ موضعی سخت‌گیرانه، همچنان تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا پایان ماه آگوست را بر روی میز نگه داشته‌اند. به موازات این فشار سیاسی، محدودیت‌ها بر صادرات نفت ایران نیز تشدید شده است. رصد دقیق‌تر انتقال نفت به روش کشتی‌به‌کشتی از سوی ایالات‌متحده، هزینه‌های صادرات را افزایش داده و تمایل چین به‌عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران را به ادامه همکاری کاهش داده است. در ادامه این فشار چندجانبه، آمریکا یکی از گسترده‌ترین بسته‌های تحریمی سال‌های اخیر را علیه ایران اعمال کرده است؛ بسته‌ای که بیش از ۱۱۵ فرد و نهاد را هدف قرار می‌دهد و از نگاه ناظران، سنگین‌ترین تحریم پس از سال ۱۳۹۸ محسوب می‌شود. این اقدام، که ظاهراً با هماهنگی اروپا انجام شده، می‌تواند مقدمه‌ای برای تکمیل حلقه محاصره اقتصادی ایران پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه باشد. در همین حال، با تعلیق سه‌ماهه جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن و حصول توافق‌های اقتصادی میان آمریکا و اتحادیه اروپا، به‌نظر می‌رسد که پرونده ایران بار دیگر به اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است؛ تحولی که می‌تواند آگوست را به ماهی سرنوشت‌ساز برای تهران بدل کند.
سایه ماشه بر دیپلماسی ایران
در ماه‌های اخیر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چهارچوب برجام به یکی از نقاط اصلی تنش میان ایران و تروئیکای اروپایی تبدیل شده است. کشورهای اروپایی با تهدید به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، این ابزار را به اهرم فشاری برای وادار کردن تهران به پذیرش محدودیت‌های بیشتر در برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده‌اند. ایران اما بر حق خود در توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید دارد و فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مخالف حقوق بین‌الملل و منافع ملی می‌داند و هشدار داده در صورت اجرایی شدن آن، مذاکرات و همکاری‌های کنونی را متوقف خواهد کرد. با این حال دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که لندن، پاریس و برلین ادعای ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را نمی‌پذیرند و در صورت عدم عقب‌نشینی تهران از «بلندپروازی‌های هسته‌ای»، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. آنها مهلتی تا پایان آگوست تعیین کرده‌اند تا ایران به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای برسد، در غیر این صورت تحریم‌های سازمان ملل بازخواهد گشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما در واکنش به این اظهارات گفت؛ او در جایگاهی نیست که درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ما، تردید ایجاد کند. گویا سه کشور اروپایی، قائل به این نیستند که کماکان در برجام عضو هستند. بخش عمده سخنان وی مداخله‌جویانه است. در همین زمینه این پرسش مطرح می‌شود که در صورت فعال شدن این مکانیسم و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، سیاست خارجی و اقتصاد ایران با چه تبعاتی مواجه خواهند شد؟ عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپولیتیک و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در این‌باره می‌گوید فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است که در صورت تصویب نهایی، کشور را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌دهد؛ فصلی که مجوز اعمال تحریم‌ها و اقدامات شدیدتر علیه کشور را صادر می‌کند. باید در نظر داشت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی ایالات‌متحده، از مشروعیت و اعتبار قانونی برخوردارند. این تحریم‌ها الزام‌آور بوده و کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آنها هستند. چنین وضعیتی تبعات بسیار جدی اقتصادی برای ایران در پی خواهد داشت؛ از جمله محدودیت‌های شدید در فروش نفت و محصولات پتروشیمی، که یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی کشور محسوب می‌شوند.
فرجی‌راد در ادامه می‌گوید، هرچند گفت‌وگو با تروئیکای اروپایی برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته اما بی‌اعتمادی تهران نسبت به پایبندی اروپا به تعهدات برجامی موجب شده است که روند مذاکرات با طرف‌های اروپایی فعلاً در حالت تعلیق قرار گیرد. براساس توافق برجام، تروئیکای اروپایی موظف بودند که غنی‌سازی 67 /3درصدی ایران را به رسمیت بشناسند، اما اکنون، در جریان مذاکرات و تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا، بر توقف کامل غنی‌سازی تاکید دارند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، هماهنگی‌هایی میان اروپا و آمریکا صورت گرفته که اروپا نیز بر روی غنی‌سازی صفر پافشاری کند، در حالی که این اقدام آنها غیرقانونی است. در واقع، اروپا برجام و قطعنامه 2231 را پذیرفته و نمی‌تواند ادعای غنی‌سازی صفر داشته باشد. حالا می‌گویند که ایران غنی‌سازی 60 درصد را انجام داده است. اما باید توجه داشت که این غنی‌سازی 60 درصد به دلیل خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات از سوی اروپایی‌ها بوده است. ایران اکنون آماده است که بر اساس متن برجام، همان غنی‌سازی 67 /3 درصد را انجام دهد، مشروط بر اینکه اروپا نیز تعهدات خود را ایفا کند و اجازه برداشتن تحریم‌ها را بدهد. عماد مدیرزاده، تحلیلگر اقتصاد نیز بر این باور است که فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت اقتصاد ایران را با چالش‌های سنگینی مواجه می‌کند. این تحریم‌ها صادرات نفت را به‌شدت کاهش می‌دهند، دسترسی به منابع ارزی را محدود می‌کنند و مبادلات مالی بین‌المللی را عملاً متوقف می‌کنند. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم، افت ارزش پول ملی و دشواری در تامین کالاهای اساسی است. اعتماد سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، کاهش می‌یابد، پروژه‌های زیرساختی و صنعتی متوقف می‌شوند و بیکاری، که همین حالا هم بالاست، تشدید می‌شود. اما نکته مهم‌تر، بلاتکلیفی کنونی است که پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه شدت گرفته است. فعالان بازار و مردم عادی، در انتظار روشن شدن وضعیت سیاسی، از توافق احتمالی گرفته تا احتمال جنگ مجدد یا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این ابهام و انجماد اقتصادی، آسیب بیشتری نسبت به خود مکانیسم ماشه به همراه دارد، زیرا نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به شروع مجدد اعتراضات معیشتی منجر شود. تمدید مهلت مکانیسم ماشه، اگر صرفاً با هدف خریدن وقت باشد، به نفع ایران نیست، زیرا به تداوم این وضعیت مبهم دامن می‌زند و احتمال فعال‌سازی آن را از بین نمی‌برد، بلکه فقط به تعویق می‌اندازد. این تاخیر می‌تواند عواقب بدتری نسبت به فعال‌سازی فوری داشته باشد، چون اقتصاد و جامعه را در حالت انتظار فلج‌کننده نگه می‌دارد. ایران باید با تصمیم‌گیری سریع، چه در مسیر توافق و چه در پذیرش تبعات تحریم‌ها، این بلاتکلیفی را پایان دهد تا از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
واشنگتن روی ریل تحریم
ایالات‌متحده اخیراً چهاردهمین دور از تحریم‌های نفتی علیه ایران را آغاز کرده؛ تحریم‌هایی که از نظر گستردگی و شدت، بزرگ‌ترین اقدام واشنگتن از سال 1398 تاکنون محسوب می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، شبکه‌ای گسترده از افراد، شرکت‌ها و شناورهای مرتبط با حمل‌ونقل نفت ایران را هدف قرار داده است. در این دور از تحریم‌ها، بیش از ۱۱۵ مورد در فهرست قرار گرفته‌اند؛ از جمله ۱۲ فرد، ۱۵ شرکت حمل‌ونقل، ۵۲ کشتی و بالغ بر ۵۳ نهاد فعال در دست‌کم ۱۷ کشور جهان. این اقدام، بخشی از تلاش گسترده‌تر واشنگتن برای محدود کردن صادرات نفت ایران و افزایش فشار اقتصادی بر تهران تلقی می‌شود. همزمان با دور تازه تحریم‌های نفتی علیه ایران، ایالات‌متحده چین را نیز تحت فشار قرار داده است. واشنگتن هشدار داده در صورت ادامه واردات نفت از ایران و روسیه، تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی چینی به آمریکا تعرفه اعمال خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این روند می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر فروش نفت ایران به چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت کشور، بگذارد و حتی همین میزان محدود صادرات را نیز کاهش دهد یا به‌طور کامل متوقف کند. در همین‌باره عبدالرضا فرجی‌راد معتقد است؛ این وضعیت می‌تواند به کاهش فروش نفت، کاهش شمار مشتریان و افزایش هزینه‌های صادرات منجر شود. اما در مورد اینکه آیا این تحریم‌ها می‌توانند صادرات نفت ایران به چین را به‌طور کامل متوقف کنند، من گمان نمی‌کنم که چنین اتفاقی بیفتد. آمریکا در طول این سال‌ها همواره ایران را تحریم کرده و اقداماتی انجام داده است که مانع فروش نفت ایران شود. اما ایران موفق شده که روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت را بفروشد. با این حال اگر مکانیسم ماشه فعال شود، تحریم‌های سازمان ملل نیز به این تحریم‌ها اضافه می‌شود و محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، آمریکا و حتی برخی کشورهای اروپایی می‌توانند شرکت‌های چینی را تحریم کنند و نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشند. آنها همچنین می‌توانند کنترل‌های دریایی اعمال کنند؛ به این معنا که اروپا و آمریکا با هم هماهنگ شوند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از حرکت کشتی‌های نفتی ایران بیندیشند. در این صورت، تنش‌ها افزایش خواهد یافت. عماد مدیرزاده نیز بر این باور است که تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش نفت ایران از سال ۲۰۱۸ تاکنون بی‌سابقه‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها صادرات نفت، بلکه زنجیره تامین، کشتیرانی و بیمه نفتکش‌ها را هدف قرار داده‌اند. آمریکا با ابزارهای نظارتی پیشرفته‌تر، راه‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود کرده است. تفاوت کلیدی این دوره، فشار بر شرکت‌های ثالث، به‌ویژه پالایشگاه‌های مستقل در چین و هماهنگی گسترده‌تر با اروپا برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران است. این رویکرد، اثرات عمیق‌تری نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه گذشته دارد. تداوم وضعیت نامشخص کنونی، که پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه تشدید شده، به آمریکا فرصت می‌دهد تا اجماع جهانی را تقویت کند و به اسرائیل، به‌ویژه تحت رهبری نتانیاهو که مسئول اصلی جنگ و کشتار غیرنظامیان است، اجازه تجدید قوا می‌دهد. ایران باید با تصمیم‌گیری قاطع، ابتکار عمل را در دست بگیرد.
اما در ارتباط با احتمال توقف صادرات نفت ایران به چین باید بگویم که چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، به دلیل وابستگی پالایشگاه‌های مستقل خود به نفت ارزان، بعید است خرید را کاملاً متوقف کند. اما تهدید آمریکا به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰درصدی بر کالاهای چینی می‌تواند حجم خرید را کاهش دهد. ایران روزانه حدود 2 /1 میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کند. کاهش این مقدار، حتی به‌صورت جزئی، درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد، نرخ ارز را افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند. این وضعیت تامین کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی را دشوارتر می‌کند. با این حال، ایران باید با توسعه روش‌هایی مانند تهاتر یا یافتن بازارهای جدید، اثرات این کاهش را کم کند و با تصمیم‌گیری سریع، از طولانی شدن فضای نامطمئن کنونی جلوگیری کند.
نسخه‌ای برای عبور از بحران
در مورد اینکه دولتمردان ما باید چه راهکاری برای عبور از وضعیت فعلی در پیش بگیرند، عبدالرضا فرجی‌راد بر این باور است که با توجه به رویکرد خاص دونالد ترامپ در سیاست خارجی و شخصیت نمایشی او، دستیابی به توافق با دولت آمریکا مستلزم در نظر گرفتن ملاحظاتی فراتر از جنبه‌های فنی و حقوقی است. ترامپ همواره تاکید کرده است که به‌دنبال توافقی با ایران است که «بهتر و قوی‌تر» از برجام باشد؛ توافقی که بتواند آن را به‌عنوان یک پیروزی سیاسی و به تعبیر خودش، جبران ناکامی‌های دولت‌های پیشین، به‌ویژه اوباما و بایدن، به افکار عمومی ارائه کند. در همین راستا، هرگونه پیشرفت در مذاکرات نیازمند آن است که ایران، ضمن حفظ دستاوردهای راهبردی به‌ویژه در زمینه غنی‌سازی، شرایطی را فراهم آورد که ترامپ آن را یک دستاورد شخصی تلقی کند. واقعیت این است که تا زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا احساس نکند به توافقی فراتر از برجام دست یافته، بعید است زیر بار امضای هرگونه توافق جدیدی برود. بنابراین، ضروری است با درک این منطق، تلاش‌ها در جهت طراحی پیشنهادهایی متوازن متمرکز شود؛ پیشنهادهایی که هم منافع ملی ایران را تامین کند و هم امکان مانور سیاسی برای ترامپ را فراهم آورد. در همین راستا نباید از ادامه مذاکرات ناامید شویم؛ چراکه احتمال موفقیت وجود دارد. در حال حاضر، میانجی‌ها در حال انجام اقداماتی هستند، اما آمریکا همچنان بر عدم غنی‌سازی در ایران پافشاری می‌کند. با این حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بار دیگر موضوع کنسرسیوم را مطرح کرده است. ممکن است میانجی‌ها بتوانند آمریکایی‌ها را قانع کنند که وارد گفت‌وگو درباره کنسرسیوم شوند. به نظر من می‌توانیم در مذاکرات محرمانه با آمریکا به توافقاتی دست یابیم و نیازی نیست که هر مذاکره‌ای علنی شود. البته باید امتیازهایی بدهیم و امتیازاتی نیز بگیریم. اگر طرفین بخواهند فقط یک امتیاز صددرصدی بگیرند یا هیچ امتیازی ندهند، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. در دیپلماسی همیشه باید امتیاز داد و امتیاز گرفت. در همین راستا می‌توان گفت که احتمال مذاکره وجود دارد. البته نمی‌خواهم بگویم این احتمال بالاست، اما نمی‌توان انکار کرد که حتی در این مدت کوتاه نیز می‌توان به توافقاتی دست یافت.
عماد مدیرزاده نیز بر این باور است که متاسفانه ناترازی‌های داخلی، از کسری بودجه مزمن گرفته تا مشکلات ساختاری نظام بانکی و ناکارآمدی نظام یارانه‌ای، اقتصاد ایران را شکننده‌تر کرده‌اند. کسری بودجه، که از وابستگی به نفت و هزینه‌های غیرمولد ناشی می‌شود، با کاهش درآمدهای ارزی بدتر می‌شود و دولت را به چاپ پول و افزایش تورم سوق می‌دهد. نظام بانکی، گرفتار مطالبات معوق و کمبود سرمایه، نمی‌تواند از تولید حمایت کند. یارانه‌های انرژی نیز سالانه منابع عظیمی را هدر می‌دهند. این مشکلات در شرایط کنونی، که پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تحریم‌ها اقتصاد را تحت فشار قرار داده، می‌توانند به بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزنند. در همین راستا دولتمردان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد، باید سریع و قاطع عمل کنند چرا که تداوم وضعیت نامشخص کنونی، که اقتصاد را در حالت انتظار نگه داشته، به نفع ایران نیست. نخست، دیپلماسی فعال با چین، روسیه و اعضای بریکس برای کاهش فشارهای بین‌المللی ضروری است. دوم، اصلاحات داخلی مانند هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از بخش خصوصی باید فوراً آغاز شود. سوم، تنوع‌بخشی به اقتصاد با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تجارت با همسایگان حیاتی است. نهایتاً، در موضوع سیاست خارجی، مذاکره مستقیم با آمریکا، هرچند دشوار، می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند. ایران باید مقابله خود را به جای آمریکا، بر شخص نتانیاهو، به‌عنوان مسئول اصلی جنگ ۱۲روزه و کشتار غیرنظامیان، متمرکز کند.
