تخریب وزارت دادگستری

تعقیب دشمنان به دلایل زیادی تمام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. بازارها از دیدن اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت دادگستری (DoJ) را علیه جروم پاول، رئیس وقت فدرال‌رزرو، شوراند، شوکه شدند. هفته گذشته، زمانی که این وزارتخانه برای روزنامه‌نگاران نیویورک‌تایمز به دلیل توضیح حقیقت در مورد هدیه یک جت قطری به رئیس‌جمهور احضاریه صادر کرد، مدافعان آزادی مطبوعات به‌شدت اعتراض کردند. اما شکایت آقای ترامپ حتی نیمی از ماجرا نیست. آقای ترامپ می‌خواهد وکیل واقعی‌اش دادستان کل شود. این امر را باید نشانه‌ای از این دانست که او چقدر با این وزارتخانه به‌عنوان شرکت حقوقی شخصی خود رفتار می‌کند. جلسات استماع سنا این هفته برای تاد بلانش که در حال حاضر دادستان کل موقت است، آغاز می‌شود. کسانی که در فهرست دشمنان آقای ترامپ قرار دارند تنها کسانی نیستند که باید نگران باشند. رئیس‌جمهور همچنین آسیب‌هایی به وزارت دادگستری وارد می‌کند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، ولی به همان اندازه آسیب‌های جلب توجه‌کننده، بد هستند. این آسیب‌ها احتمالاً عمیق خواهند بود. وزارت دادگستری وکیل دولت است، اما به‌ویژه از زمان واترگیت به‌عنوان نگهبان قانون نیز عمل می‌کند. در سال ۲۰۱۹، بیل بار، که در آن زمان گزینه آقای ترامپ برای دادستانی کل بود، گفت که آمریکایی‌ها «باید بدانند که جاهایی در دولت وجود دارد که در آن حاکمیت قانون -و نه سیاست- وجود دارد» و وزارت دادگستری «باید چنین جایی باشد». آقای ترامپ گوشی برای شنیدن این حرف‌ها ندارد. با گذشت کمتر از نیمی از دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، او وزارت دادگستری را از بازوی قانون به اندام عضلانی ریاست‌جمهوری تبدیل کرده است. برای شروع، او اغلب به‌طور چشمگیری اولویت‌های مشروع وزارتخانه را با تعیین اهداف نامشروعی که سیاست و سیاستمداری را مبهم می‌کنند، بازتعریف کرده است. این در حالی است که کلاهبرداری در حوزه مراقبت‌های بهداشتی با شور و شوق خاصی در ایالت‌های زیر کنترل دموکرات‌ها، مانند کالیفرنیا و مینه‌سوتا، دنبال می‌شود. در این ایالت‌ها می‌توان از وزارت دادگستری برای بی‌اعتبار کردن مخالفان آقای ترامپ از جمله گوین نیوسام و تیم والز، فرمانداران آنجا، استفاده کرد. وزارت دادگستری همچنین ابزاری موثر برای پیگیری دستور کار سیاسی اوست. تقلب در انتخابات بیش از پیش منابع آن را مصرف می‌کند، نه به این دلیل که یک مشکل واقعی است، بلکه به این دلیل که وسواس ریاست‌جمهوری است. وزارت دادگستری از ایالت‌ها به‌دلیل دسترسی به فهرست‌های رای‌دهندگانشان شکایت کرد. اف‌بی‌آی در ژانویه و به‌عنوان بخشی از تحقیقات انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2020 صدها جعبه پر از برگه‌های رای و سایر اسناد را در پرجمعیت‌ترین شهرستان ایالت جورجیا توقیف کرد. اخیراً، حدود 260 تحلیلگر اف‌بی‌آی برای بررسی دقیق پرونده‌های جورجیا اعزام شدند و مهلت بررسی سوابق تا 17 جولای تعیین شده است. این امر در کمترین حالت ایمان رای‌دهندگان به قابل‌اعتماد بودن انتخابات را متزلزل خواهد کرد. در واقع، این ممکن است خود حتی طراحی شوم برای چنین هدفی باشد. مسائل مربوط به منافع عمومی واقعی به حال خود رها شده‌اند. حدود یک‌چهارم وکلای وزارت دادگستری این وزارتخانه را ترک کرده‌اند. بخش‌هایی که در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و فساد عمومی تحقیق می‌کردند، از کار افتاده‌اند. کیفرخواست‌های کلاهبرداری مالی از سوی دادستان‌ها در ستاد وزارت دادگستری و منهتن نسبت به میانگین 10ساله 30 درصد کاهش یافته‌اند. حدود 300 مامور ویژه متخصص در امنیت ملی اف‌بی‌آی را ترک کرده و دهه‌ها تجربه در مبارزه با تروریسم و جنگ سایبری را با خود برده‌اند. این وزارتخانه همچنین آشفته‌تر شده است. اغلب اوقات، پرونده‌ها در دادگاه با مشکل مواجه می‌شوند، هرچند تشخیص بی‌دقتی کارکنان وزارت دادگستری از سوءنیت عمدی دشوار است. وزارت دادگستری در ۱۴ ماه اول ریاست‌جمهوری آقای ترامپ تقریباً ۱۰۰ بار اطلاعات نادرست به دادگاه‌ها ارائه داده است. برای دولت کاملاً مایه تاسف است که دادگاه‌هایش از مزیت اولویت بی‌گناهی برخوردار نباشند. بیش از ۶۱ هزار دادخواست از سوی مهاجران بازداشت‌شده دادگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و قضات و دادستان‌های فدرال را ناامید کرده است، به‌گونه‌ای که آنها وکلا را از بخش‌های جنایی برای کمک به آنجا منتقل کرده‌اند. حدود یک‌پنجم از ماموران اف‌بی‌آی تا سپتامبر سال گذشته به بخش اجرای قوانین مهاجرتی منتقل شده بودند. در همین حال، اختیارات رئیس‌جمهور در حال افزایش است. دیوان عالی کشور در پرونده ترامپ علیه اسلاتر در ماه گذشته حکم داد که رئیس‌جمهور می‌تواند رهبران آژانس‌های نیمه‌مستقل مانند کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را اخراج کند. این حکم به رئیس‌جمهور این ظرفیت را می‌دهد که آژانس‌ها را به همکاری با وزارت دادگستری مجبور کند. یک کارزار هماهنگ فشار را تصور کنید که در آن وزارت دادگستری یک تحقیق ضدانحصار را آغاز، FTC کلاهبرداری مصرف‌کنندگان را بررسی و SEC افشای اطلاعات شرکت‌ها را ارزیابی می‌کند. متاسفانه، بعید است که انتصاب دائمی آقای بلانش بهبودی ایجاد کند. او به اندازه هرکس دیگری برای پیشبرد دستور کار آقای ترامپ در پیگرد قانونی دشمنان و محافظت از دوستانش تلاش کرده است. دستور کاری که ترکیبی قدرتمند برای تشویق مردم به رعایت خواسته‌های آقای ترامپ به‌شمار می‌رود. وزارت دادگستری زیر نظر آقای بلانش اخیراً مقامات انتخاباتی ایالت‌ها را تهدید کرده است که اگر آگاهانه اجازه دهند افراد غیرشهروند در فهرست‌های رای‌گیری باقی بمانند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. دموکرات‌ها و بیش از ۱۲۰۰ وکیل سابق وزارت دادگستری از سنا خواسته‌اند که نامزدی آقای بلانش را رد کند. سنا اکنون می‌تواند بین تایید او و در نتیجه تایید دستور کار گسترده‌تر آقای ترامپ یا رد کردن او در اقدامی نادر علیه رئیس‌جمهور، یکی را انتخاب کند. متاسفانه، ممکن است رد‌صلاحیت نتیجه زیادی نداشته باشد. آقای ترامپ می‌تواند آقای بلانش را ماه‌ها به‌عنوان دادستان کل موقت ابقا کند یا کسی را نامزد کند که به همان اندازه مطیع باشد. بهترین چیزی که آمریکایی‌ها می‌توانند در دو سال آینده به آن امیدوار باشند این است که دادگاه‌ها محکم بایستند. آنها تاکنون عموماً بدترین دستورهای وزارت دادگستری را به چالش کشیده‌اند. در 7 جولای، یک قاضی فدرال جلوی تلاش این وزارتخانه را برای احضار نام کارکنان انتخاباتی در جورجیا گرفت. در 13 جولای، یک قاضی فدرال دیگر توافقی را لغو کرد که از سوی وزارت دادگستری در پاسخ به یک پرونده مدنی آقای ترامپ مطرح شده بود و می‌توانست رئیس‌جمهور و خانواده‌اش را از حسابرسی مالیاتی معاف کند.

در جایگاه متهم

حتی اگر آمریکایی‌ها رئیس‌جمهوری را انتخاب کنند که می‌خواهد وزارت دادگستری را احیا کند، جبران خسارت دشوار خواهد بود. دستیاران آقای ترامپ، اخراج وکلای هم‌حزب او را به‌عنوان یک عملیات دفع شر می‌بینند که پاکسازی بعدی را پس از به دست گرفتن قدرت توجیه می‌کند. وقتی روی کار آمدن هر دولت جدید به‌معنای دور جدیدی از اخراج‌ها باشد، متخصصانی که به حاکمیت قانون اهمیت می‌دهند در مورد نامزدی و ثبت‌نام دو بار فکر خواهند کرد. ایجاد وزارت دادگستری مدرن پس از واترگیت به سیاستمداری و تلاش دوحزبی نیاز داشت. امروز نیز به همان اندازه خطرات زیاد و کارها دشوارترند.