کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا

مجموعه رسوایی‌هایی که در سرتاسر آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد از همدستی مقامات در شبکه‌های کلاهبرداری پرده بر‌می‌دارد که اغلب از سوی گروه‌های تبهکار چینی و سایر جنایتکاران اداره می‌شوند و قاچاق کارگران را هم در بر می‌گیرند. ده‌ها هزار نفر در این منطقه کارهایی طاقت‌فرسا را در ساختمان‌هایی انجام می‌دهند که با سیم‌های خاردار و دوربین‌های امنیتی احاطه شده‌اند. آنها مردم آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جهان را فریب می‌دهند. طبق برآوردها این صنعت سالانه بیش از 500 میلیارد دلار از قربانیان در سرتاسر جهان سرقت می‌کند. وراپاک تانیاونگ، معاون وزیر دارایی تایلند، ماه گذشته پس از طرح ادعاهایی مربوط به ارتباطش با شبکه‌های کلاهبرداری استعفا کرد. این بانکدار باسابقه فقط 33 روز در سمتش دوام آورد. ویل هانتینگ (Whale Hunting)، رسانه روزنامه‌نگاری تحقیقی در لندن ادعا کرد که همسر تانیاونگ سه میلیون دلار ارز دیجیتال را از یک شبکه جنایتکار چینی-کامبوجی دریافت کرده است. او تمام اتهامات را رد می‌کند و آنها را «کارزار بدنام‌سازی» می‌نامد. این در حالی است که رئیس او یعنی وزیر دارایی آقای تانیاونگ را به عنوان مسئول کارزار ردیابی جریان‌های مالی از مراکز کلاهبرداری در کشور منصوب کرده است.  صنعت کلاهبرداری در هیچ کجا به اندازه کامبوج با نخبگان سیاسی و تجاری گره نخورده است. چن ژی، تاجر چینی که تابعیت کامبوج را گرفته است، در سال 2020 موفق شد عنوان نیک اوکنها (Neak Oknha) بالاترین عنوان افتخاری اعطا‌شده از سوی پادشاه را دریافت کند. دریافت این عنوان مستلزم اهدای حداقل 500 هزار دلار به دولت است. آقای چن، مشاور هون‌سن، مرد قدرتمند دیرینه کامبوج و پسرش هونت مانت، جانشینش در جایگاه نخست‌وزیری بوده است. با‌این‌حال، آمریکا ماه گذشته 15 میلیارد دلار ارز دیجیتال آقای چن، رئیس گروه پرینس (Prince Group) را توقیف کرد. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که این گروه به یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های جنایی فراملی آسیا تبدیل شده است. آمریکا 146 نهاد و فرد مرتبط با گروه پرینس از جمله شخص آقای چن را تحریم کرد. گروه پرینس و آقای چن هرگونه فعالیت غیرقانونی را انکار می‌کنند.  این حرکات گسترده‌ترین اقدام آمریکا تاکنون علیه اقتصاد کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا بوده و پس از آن صورت گرفتند که لایحه‌ای در کنگره ارائه شد که سندیکاهای بزرگ و پرسود از جمله گروه پرینس را معرفی و رسوا می‌کند. همچنین، سار سوخا، معاون نخست‌وزیر کامبوج، در این لایحه به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی گروه جین ‌بی (Jin Bie) معرفی می‌شود. این گروه که شامل هتل و کازینو است میزبانی مجتمع‌های کلاهبرداری را بر عهده دارد که از سوی گروه پرینس اداره می‌شوند. سار سوخا، سهامداری در این گروه و جین بی هرگونه اقدام غیرقانونی را انکار می‌کنند. نام هون‌تو، پسرعموی آقای هون‌ مانت نیز در پیش‌نویس لایحه قانون انحلال سندیکاهای کلاهبرداری خارجی آمده است. به گفته شرکت تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین الیپتیک (Elliptic)، آقای هون‌تو، عضو هیات‌مدیره یک شرکت تابعه شرکت هویون (Huion Group) است که خود در پشت بزرگ‌ترین بازار آنلاین غیرقانونی قرار دارد. آمریکا گروه هویون را به‌دلیل پولشویی برای هکرهای کره شمالی و گروه‌های تبهکار آسیایی از دسترسی به نظام مالی خود محروم کرده است. آقای هون‌تو هرگونه مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه را انکار می‌کند.  فیلیپین هم از این جهت نمونه‌ای قابل‌توجه به‌شمار می‌رود. مقامات می‌گویند که در آنجا مراکز قمار آنلاین اغلب پوششی برای پولشویی، قاچاق انسان، آدم‌ربایی، شکنجه و قتل هستند. آلیس گوئو، شهردار بامبان در شمال مانیل هم‌اکنون به اتهام اداره یک عملیات گسترده کلاهبرداری با صدها کارگر قاچاقی در زندان به‌سر می‌برد. او در 20 نوامبر به جرم قاچاق انسان به حبس ابد محکوم شد. سال گذشته هری روک، وکیل سابق حقوق بشر و سخنگوی رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور وقت پس از متهم شدن به ارتباط با یک مرکز کلاهبرداری در نزدیکی مانیل از کشور فرار کرد. او اکنون در هلند درخواست پناهندگی داده است. آمریکا در 12 نوامبر از تشکیل یک نیروی ضربت جدید برای مبارزه با کلاهبرداری‌ها و جرائم فراملی خبر داد و گفت، قصد دارد با این شبکه‌ها به‌عنوان یک تهدید امنیتی جهانی -نه صرفاً یک مجرم تحت تعقیب پلیس- مقابله کند. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که دولت‌های جنوب شرق آسیا تا چه اندازه منافع نهفته در کلاهبرداری‌های آنلاین را تحت تعقیب قانونی قرار خواهند داد.  رانگسیمان روم  (Rangsiman Rome)، معاون رهبر اپوزیسیون تایلند، با تحقیقاتش در مورد همکاری گروه حاکم با حلقه‌های کلاهبرداری برخی از این منافع را به خطر انداخته است. او اخیراً هشدار داد که تایلند با «تهدیدهای جدی از سوی شبکه‌های فراملی کلاهبرداری روبه‌رو است که از بودجه‌های غیرشفاف استفاده می‌کنند. یعنی آن دسته از جریان‌های مالی که کاملاً غیرقانونی نیستند، اما از طریق کانال‌های پیچیده برای فرار از نظارت، پنهان کردن ذی‌نفعان یا کسب نفوذ حرکت می‌کنند». او همچنین گفت: «اگر ما اقدامی نکنیم روزی از خواب بیدار خواهیم شد و خواهیم دید که کشور را کلاهبرداران کت‌وشلواری اداره می‌کنند.» حسابرسی‌ها آغاز شده‌اند، اما جرم و سیاست اغلب در آسیا در یکدیگر تنیده شده‌اند. ممکن است اقتصاد کلاهبرداری تغییر شکل دهد، اما بعید است که از بین برود.