نجات تاریخ

بانک مرکزی یک نهاد مالی است که امتیاز کنترل بر تولید و توزیع پول و اعتبار برای یک کشور یا گروهی از کشورها را در اختیار دارد. در اقتصادهای مدرن، بانک مرکزی معمولاً مسوول تدوین سیاست پولی و تنظیم مقررات مربوط به بانک‌های عضو است. اغلب بانک‌های مرکزی سازمان‌های دولتی نیستند و به همین دلیل به عنوان نهادهای مستقل سیاسی شناخته می‌شوند. با این حال، حتی اگر یک بانک مرکزی به طور قانونی تحت مالکیت دولت نباشد، امتیازهای آن از طریق قانون دولتی ایجاد و حمایت می‌شود. بانک‌های مرکزی همیشه این میزان از اختیار و امتیازهای انحصاری را که امروزه شاهد آن هستیم  دارا نبوده‌اند. تاریخچه ایجاد بانک‌های مرکزی به قرن هفدهم بازمی‌گردد که سوئد و انگلستان اولین بانک‌های مرکزی جهان را تاسیس کردند اما این نهاد به صورتی که در حال حاضر می‌شناسیم بسیار جدیدتر از اینهاست. قبل از سال 1914، بانک‌های مرکزی وزن زیادی برای حفظ ثبات اقتصاد داخلی قائل نبودند و حوزه عمل آنها بیشتر مبادلات ارزی بین‌المللی بود. این وضعیت پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد، با تورم لجام‌گسیخته ناشی از جنگ که به نظر می‌رسید قصد توقف بدون دخالت بیرونی را هم ندارد، بالاخره زمانی رسید که دولت‌ها و به دنبال آنها بانک‌های مرکزی شروع به نگرانی در مورد اشتغال، فعالیت واقعی اقتصاد و سطح قیمت کردند. اما همچنان وضعیت اقتصاد داخلی و ایجاد ثبات در داخل کشور، اولویت چندم این نهادها بود. اما این روند با آغاز دهه 70 میلادی و تورم شدید ایجادشده در این دهه تغییر کرد. با شروع دهه 1970، رهبران بیشتر و بیشتری پذیرفتند که برای مهار افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، اقداماتی لازم است. پرسش این بود که چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ در اکتبر 1974، جرالد فورد، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، یک بسته جامع از اقدامات را در مقابل کنگره رونمایی کرد، که البته مورد استقبال قرار نگرفت. در دسامبر 1974، بوندس‌بانک آلمان به طور یکجانبه اعلام کرد که محدودیتی برای عرضه پول تعیین می‌کند تا «احتمالاً هیچ‌گونه فشار تورمی جدیدی ایجاد نشود». این سیاست موفق بود و تا سال 1978، نرخ تورم آلمان به دو درصد کاهش یافت. در جولای 1979، پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو، بانک مرکزی آمریکا، شد. در اکتبر، او چرخشی را برای حذف سریع و شدید تورم بیش از حد آغاز کرد؛ سیاستی آنقدر موفق که می‌توان با کمی اغماض ادعا کرد تورم تا 40 سال بعد برنگشت. همان‌طور که جان سینگلتون اشاره می‌کند، «تورم بزرگ و کاهش تورم، بانک‌های مرکزی را به جایگاهی حیاتی در جامعه سیاست‌های اقتصادی بازگرداند. اکنون تقریباً همه پذیرفته‌اند که سیاست پولی مهم است و بانک‌های مرکزی در این زمینه حرفه‌ای هستند». اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. در طول دهه 1990 تا 2010، بانک‌های مرکزی مسوولیت‌های گسترده‌تری را بر عهده گرفتند. در فوریه 1999، پس از بحران‌های مالی در آسیای جنوب شرقی و روسیه، آلن گرینسپن، رئیس فدرال‌رزرو، روی جلد مجله تایم ظاهر شد، که بین رابرت روبین وزیر خزانه‌داری و معاون (و جانشین روبین) لارنس سامرز قرار داشت. تایم این سه نفر را «کمیته نجات جهان» نامید. درست است که بحران‌های به‌هم‌پیوسته سال‌های 1999-1998 چشمگیر بود، اما هنوز کسی نمی‌دانست این بحران در برابر اتفاقی که ده سال بعد رخ خواهد داد، تنها یک شوخی کوچک است. به طور خلاصه می‌توان گفت دهه 70 میلادی آغاز دوران فرمانروایی بانک‌های مرکزی بر اقتصاد در سراسر جهان بود. لئون وانسلبن، دکترای جامعه‌شناسی و محقق و رئیس گروه پژوهشی جامعه‌شناسی مالیه عمومی و بدهی موسسه ماکس پلانک، در کتاب جدید خود نوآوری‌های بانک‌های مرکزی جهان برای رسیدن به ثبات اقتصادی را بررسی می‌کند. «ظهور بانک‌های مرکزی: قدرت دولتی در سرمایه‌داری مالی» در ژانویه سال جاری میلادی از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد به بازار کتاب عرضه شد. در نگاه اول ممکن است این موضوع به ذهن برسد که با توجه به تعداد و حجم کتاب‌هایی که در مورد بانک‌های مرکزی نوشته شده چه نکات جدیدی برای آموختن وجود دارد؟ وانسلبن در کتاب خود و برای بررسی شیوه‌های مورد استفاده بانک‌های مرکزی و رابطه آن با امور مالی و پیامدهای تسلط بانک‌های مرکزی در سیاست‌های اقتصادی منابعی را به کار می‌گیرد که پیش از این مورد غفلت واقع شده بود. مطالبی که وی استفاده کرده است در یک تلاش پژوهشی هفت‌ساله جمع‌آوری‌ شده است که شامل بازدیدهای متعدد از بانک مرکزی و آرشیو ملی و بیش از30  مصاحبه تاریخ شفاهی با مقامات فعلی و سابق و همچنین سایر بازیگران مرتبط است. مصاحبه‌ها به‌عنوان منابع مکملی عمل می‌کنند که بینش‌های ارزشمندی را در مورد روش اداره داخلی بانک‌های مرکزی ارائه می‌کنند و به نویسنده امکان می‌دهند تا فرآیندهای سازمانی را که از طریق آن تکنیک‌های حاکم ساخته و به کار گرفته شده‌اند با جزئیات بیشتری بازسازی کند. به‌عنوان یک غیرمتخصص، وی از مصاحبه‌ها نیز استفاده کرده است تا در مورد پیچیدگی‌های بانک مرکزی بیاموزد و نتیجه‌گیری‌ها و برداشت‌هایی را که در طول فرآیند تحقیق به آنها دست یافته است  آزمایش کند. در مورد مصاحبه‌شونده‌ها شهرت شخصی ملاک انتخاب نبوده است، تا حدی به این دلیل که با مهره‌های مشهور سیاستگذاری نه‌تنها قبلاً مصاحبه‌های متعدد و مفصلی انجام گرفته و در دسترس است که اغلب خاطرات آنها نیز چاپ شده است. به همین دلیل وانسلبن بیشتر بر روی بازیگرانی تمرکز کرده است که واقعاً در توسعه ابزارهای بانک مرکزی نقش داشتند و کمتر شناخته شده بوده‌اند.

کتاب در بیش از سیصد صفحه و شش فصل تنظیم شده است. فصل اول، «نئولیبرالیسم و ظهور بانک‌های مرکزی»، ستون فقرات نظری کتاب را توسعه می‌دهد. وی استدلال می‌کند که توسعه تکنیک‌های جدید سیاستگذاری در بانک‌های مرکزی یکی از محرک‌های کلیدی سیاست‌های نئولیبرالی و تغییرات نهادی در جهان بود. بنابراین، رویکرد کتاب از دیدگاه‌های ایده‌آل، مبتنی بر منافع، و نهادی غالب در مورد نئولیبرالیسم و تسلط سیاست پولی متفاوت است و به مشکلات آن می‌پردازد. این فصل واژگان جدیدی را برای تجزیه و تحلیل چگونگی ایجاد تکنیک‌های حاکمیتی بر اساس درهم‌تنیدگی‌های عملیاتی بانک‌های مرکزی با امور مالی، و درگیری‌های انعکاسی با انتظارات در اقتصاد ایجاد می‌کند. فصل دوم، «پول‌گرایی و اختراع سیاست پولی»، گزارشی اصلی از دوران آزمایش‌های پول‌گرایانه گسترده از سال 1970 تا اوایل دهه 1980 ارائه می‌کند. اینکه سیاست پولی مدرن ریشه در این دوره تورم بالا دارد، تا حد زیادی غیر قابل مناقشه است. با این حال فقط این موضوع نمی‌تواند الگوهای موفقیت و شکست بانک‌های مرکزی در این دوره را معنا کند. فقط در آلمان، سوئیس و تا حدودی ژاپن هدف‌گذاری پولی به یک تکنیک عملیاتی و استراتژی ارتباطی موثر برای تثبیت انتظارات تورمی تبدیل شد. در اکثر کشورهای دیگر پول‌گرایی عملاً شکست خورد. بخش اصلی این فصل سوئیس و بریتانیا را برای توضیح این نتایج متفاوت مقایسه می‌کند. فصل سوم، «هژمون‌سازی انتظارات بازار مالی» به توسعه هدف‌گذاری تورم در دو مرکز رشد مهم، ایالات‌متحده و بریتانیا، می‌پردازد. نویسنده این پیشرفت را در سه مرحله بازگو می‌کند. اول، تاچریسم را تشریح می‌کند تا ناهماهنگی بین سیاست‌های حمایتی مالی دولت او و چارچوب پولی وی برای مدیریت اقتصاد کلان را نشان دهد. سپس به ایالات‌متحده می‌پردازد تا نشان دهد که پل ولکر به عنوان رئیس فدرال‌رزرو، تکنیک سیاستگذاری را کشف کرد که برای اداره روابط مالی و پولی در بحبوحه جهانی شدن و یکپارچه‌سازی بازارها مناسب‌تر بود و ناهماهنگی‌های سیاست مورد استفاده تاچر و بریتانیا را نداشت. این تکنیک شامل واکنش فدرال‌رزرو به تحرکات بازار اوراق قرضه بود که به عنوان معیاری معتبر و قابل اتکا در مورد مناسب بودن تصمیمات نرخ بهره تفسیر شد. در بخش پایانی فصل عدم تمایل آلمان و سوئیس به استفاده از سیاست‌های پیشنهادی بانک انگلستان و سایر هدف‌گذاران تورم مورد بحث قرار می‌گیرد.

فصل چهارم، «بازارهای پول به عنوان زیرساخت‌های مالی جهانی و بانک‌های مرکزی»، به جنبه‌ای مکمل از توسعه و تثبیت هدف‌گذاری تورمی می‌پردازد که شایسته توجه ویژه است. برای هدف‌گذاران تورم، بازارهای پولی با نقدینگی فراوان، که به‌شدت به یکدیگر و همچنین با سایر بخش‌های مالی (مثلاً بازارهای سرمایه و سهام) مرتبط هستند، پیش‌نیاز مهمی برای اجرا و انتقال سیاست‌ها از طریق سیگنال‌های نرخ بهره است. بر این اساس، همان‌طور که در این فصل بحث می‌شود، هدف‌گذاران تورم حامیان سیاسی و معماران عملی سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار بوده‌اند. نویسنده این نقش مهم را با بحث در مورد تغییر نگرش و اقدامات بانک مرکزی نسبت به بازارهای پول در دوران نئولیبرال نشان می‌دهد. تا دهه 1960، و در دهه‌های 1970 تا 1980 به طور مداوم کمتر، مقامات همچنان در نظر داشتند که محدودیت‌های نظارتی برای گسترش یورو و دلار و مدیریت بدهی فعال بانک‌ها ایجاد کنند. اما با پذیرش گسترده هدف‌گذاری تورم به عنوان هدف اصلی بانک‌های مرکزی در دهه‌های 1990 تا 2000، این نگرانی‌های نظارتی ناپدید شد و بانک‌های مرکزی به حامیان فعال گسترش بازارهای کلیدی پول، به‌ویژه قراردادهای بازخرید تبدیل شدند. هدف‌گذاران پولی مانند بوندس‌بانک و بانک ملی سوئیس در ابتدا منتقد این تحولات بودند و تا دهه 1990 با موفقیت از نوآوری‌های بازار پول در سیستم‌های مالی داخلی خود جلوگیری کردند. اما مشکلات فزاینده عملی و سیاسی در حفظ این موقعیت در نهایت موجب کنار گذاشتن پول‌گرایی و انگیزه اتخاذ هدف‌گذاری تورمی در سراسر قاره اروپا شد. فصل پنجم، «سازمان جهل: چگونه بانک‌های مرکزی مقررات را کنار گذاشتند»، به تغییر سیاست‌ها و روابط بین سیاست‌های پولی و مقررات مالی و بانکداری به دلیل پیامدهای بحران 2008 می‌پردازد - رویدادی که به‌طور چشمگیری دیدگاه پیش از بحران را تغییر داد. تا پیش از وقوع بحران 2008 این دیدگاه غالب بود که اگر «بانک‌های مرکزی موفق به تثبیت تورم در کوتاه‌مدت می‌شوند... اقتصاد به طور گسترده از خودش مراقبت خواهد کرد». دیدگاهی که در سال‌های بعد از بحران مورد تردید جدی قرار گرفت. در حالی که بحث‌های زیادی در مورد شکست مقررات و درس‌های بحران وجود داشته است این فصل از داده‌های اصلی از پرونده‌های سوئیس و بریتانیا برای ارائه دو دیدگاه و نتیجه‌گیری استفاده می‌کند. اول، وانسلبن به فراتر از سیاست‌های نظارتی رسمی استناد می‌کند تا نشان دهد که تا دهه 1970، بانک‌های مرکزی دارای اختیارات غیررسمی بر مسائل نظارتی بودند. خروج بعدی بانک‌های مرکزی از این نقش  خلئی ایجاد کرد که بعداً باعث ایجاد مشکلات جدی شد. دوم، این فصل نشان می‌دهد که این خلأ به‌ویژه بر تنظیم مدیریت بدهی بانک‌ها، تاثیر گذاشته است. از آنجا که بانک‌های مرکزی برای تامین نقدینگی و در عمل به عنوان وام‌دهنده آخرین راه، در تماس عملیاتی روزانه با بانک‌ها هستند، طبیعتاً دارای صلاحیت‌ها و قدرت‌هایی برای شکل دادن به مقررات در این حوزه هستند. به طرز فاجعه‌باری، تمایز نظارت مالی از سیاست پولی، بانک‌های مرکزی را به کنار گذاشتن این مسوولیت‌ها سوق داد و راه را برای یک شکست بزرگ در کل سیستم بانکی جهانی هموار کرد. در نهایت فصل ششم با عنوان «بانکداری مرکزی پس از سال 2008» به دوران پس از بحران می‌پردازد تا استدلال کند که چون سیاست‌های پولی به عنوان مدیریت اقتصاد کلان مبتنی بر سیاست‌های مالی بنا شده است، بانک‌های مرکزی بیهوده خود را مشغول «ترمیم» مالی‌گرایی برای برقراری مجدد قوانینی جدید و کارا در شرایط رشد کند، افزایش بدهی و شکنندگی مالی می‌کنند. این فصل با تحلیل دقیق این سیاست‌های مشکل‌ساز با این استدلال به پایان می‌رسد که از آنجا که سرمایه‌داری مالی‌شده به یک رژیم ناپایدار تبدیل شده است، بانک‌های مرکزی در خطر از دست دادن مشروعیت خود به دلیل دست نیافتن به نتایجی هستند که در وهله نخست برای دستیابی به آن ایجاد شده‌اند.

بدیهی است، از آنجا که بانک‌های مرکزی بازیگران اصلی حفظ ثبات در یک سرمایه‌داری مالی‌شده بالغ هستند، به ما نقاط دسترسی ممتازی برای درک ویژگی‌های گسترده‌تر این عدم ثبات می‌دهند. با این حال، مهم است که تاکید کنیم داستانی که احتمالاً از تحقیقات جدید در مورد بانکداری مرکزی پدیدار می‌شود، به طور قابل توجهی با آنچه در این کتاب گفته می‌شود متفاوت است. پنجره‌های فرصتی که در طول تورم بزرگ دهه 1970 و مرحله گسترده مالی‌سازی برای مقامات پولی گشوده شد -که این مقامات به شکلی نوآورانه برای تبدیل بانک مرکزی به شاخه قدرتمند حکومت‌داری کلان اقتصادی استفاده کردند- احتمالاً بسته شده است و سیستم‌های اقتصادی باید به فکر راهی نو یا بازنویسی نحوه کارکرد نهاد بانک مرکزی برای برگرداندن دوباره اعتبار این نهاد در زمینه حفظ ثبات در اقتصاد باشند.