مهریه دولت
مصادره، چگونه ملت‌ها را به قعر شکست، توسعه یا جنگ می‌کشاند؟
همه چیز تمام شده بود. آگوا، زورش به هیچ‌کس نمی‌رسید. آنها همه چیزِ روستا را دزدیده بودند. مردم حالا حتی از کوه‌های آند هم حقی نداشتند. اما روباهِ آگوا نباید به دست دیوانه‌های زمین‌خوار می‌افتاد. او فقط چند ساعت فرصت داشت تا روباه را از زمین‌های مین‌گذاری‌شده و حصارهای «جشن خون» بیرون بکشد. روباهی که در واقع یک گاو نر بزرگِ جادویی بود اما آگو، نامش را روباه گذاشته بود تا هیچ‌وقت جزو دارایی‌های سیستم هاسیندا نشود. هاسینداهای استعمارگری که بعد از آمدن‌شان، اول شروع به مصادره مزارع گندم و زمین‌های اشتراکی کرده بودند تا در آنها یونجه بکارند و بعد کم‌کم، گله‌های گاو گوشتی را نیز از آن خود کردند تا در جشنواره گاوبازی «یاوارا» که عملاً «جشن خون» بود، برای سرگرمی، به طرز وحشیانه‌ای تعدادی از گاوها را با دینامیت منفجر کنند و «جامعه آند» را به خون بکشند تا با نمایش قدرت و ترس و وحشت مردم، زمینه برای مرحله دوم سلب مالکیت‌هایشان که تصاحب تمام دارایی‌های بومیان و مجبور کردن آنها به مهاجرت بود، فراهم آید. ولی این اتفاق نباید می‌افتاد. آیوکی، رهبر گله‌داران جنگل و کوهستان، از آگوا خواست تا به جای «گربه کوچک»، گاوباز بزرگ این جشنواره، وارد رینگ شود و روباه را فراری دهد. او که بی‌صبرانه منتظر چنین فرصتی بود اولین مسابقه‌اش با بزرگ‌ترین گاو نر را شروع کرد و به طرز مرگباری زخمی اما پیروز شد. در این میان والپا، جاسوس هاسیندایی‌ها، او را لو داد. دست‌وپای آگوا را بستند. دینامیت‌ها را روی قفسه سینه‌اش گذاشتند و او را به گونه‌ای منفجر کردند که تکه‌ای از صورت آگوا، نزدیک پای آیوکی افتاد و کسی آرام در گوشش زمزمه کرد: «گاوبازی اهالی قدرت این‌گونه است و دیگر قرار نیست کسی با گاوهای نر فرسوده گذشته به آن «عصر طلایی» عدالتِ دارایی و برابری بازگردد.» توصیه‌ای که نه در لابه‌لای آرشیو روایت‌های حماسی موسسه «The Hemispheric Institute» که اینک در عصر «افراط»، دوران بمب‌های جهانی و دیوانگی دیکتاتوری ملی، هم سنخیت معنایی دارد و شهودِ پشت واقعیت‌ها، به تعبیر اریک هابسبام، مورخ و نظریه‌پرداز سیاسی-اقتصادی، نمونه‌ای مدرن از سلب مالکیت به افراط‌رسیده را به رخ می‌کشد. سلب مالکیت یا همان تصرف اجباری مالکیت خصوصی که از سوی رژیم‌های اقتدارگرا یا سوسیالیستیِ حامی سیاست‌های بازتوزیعی و حتی از سوی دولت‌های لیبرال‌دموکراتیک با اقتصادهای بازار سرمایه‌داری و به بهانه تقویت توسعه اقتصادی انجام می‌شود؛ و البته همچنان مصادره‌شدگان، مردم «عادی» کمتر قدرتمندی هستند که معمولاً برای خانه و /یا زمین خود غرامت کمتری دریافت می‌کنند تا تسلط بر آنچه متعلق به آنهاست، سیری معلوم یا مجهولِ معلوم را طی کند. گرچه این دیدگاه، از فیلسوفانی که مالکیت را با آزادی و حقوق طبیعی مرتبط می‌کنند، تا اقتصاددانان سیاسی که آن را به علم و رفاه ربط می‌دهند، همواره مورد مناقشه فعال بوده است و مورد توافق همه اقتصاددانان، سیاستگذاران و نظریه‌پردازان نیست.
به کام دولت‌ها، به نام مردم
اما اصلاً حق مالکیت چیست که بودن یا سلب آن می‌تواند به طناب‌کشی میان «دولت‌ها و مردم» یا « دولت‌ها و دولت‌ها» بینجامد و چرا اقتصاددانان آن را به کارآمدی، بهره‌وری یا رشد اقتصادی نسبت می‌دهند؟ توماسان اینگرسول، دانشیار تاریخ دانشگاه ایالتی اوهایو، در فصل هشتم کتاب «مشکل وفاداری در انقلاب نیوانگلند» با عنوان«چهره زشت سلب مالکیت و مصادره»، در یک توضیح 25صفحه‌ای، مالکیت را حقی عمومی با دامنه‌ای گسترده و سلب مالکیت را روندی فرااقتصادی می‌داند که به کمک انتقال منابع از طریق جبر دولتی (که می‌تواند دیگر عوامل اعمال‌کننده جبر / زور هم باشد) به پیش می‌رود. پدیده‌ای سیاسی با آینده‌ای تصادفی که سرنوشتش را گردش سرمایه و /یا نبرد طبقاتی تعیین می‌کند و چون سلب مالکیت معمولاً با مداخله آشکار دولت در روند انباشت همراه است، تمایز امر اقتصادی و امر سیاسی در آن همان‌طور که تشخیص شیوه تولید سرمایه‌داری از پیشاسرمایه‌داری کلیدی است، پیچیدگی خاصی ندارد؛ بر همین مبنا، چون معمولاً ابهامی در کار نیست، بار مشروعیت‌بخشی به انباشت سرمایه «روندی از مصادره اجباری که پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه‌دارانه را به وجود می‌آورد یعنی تلی از سرمایه در یک‌سو و طبقه‌ای از کارگرانِ بدون مالکیت در سوی دیگر» از طریق سلب مالکیت هم بر دوش ایدئولوژی می‌افتد تا دولت بتواند کسانی را که سلب مالکیت شده‌اند و البته عموم مردم را توجیه کند؛ یعنی نشان دهد چرا غصب اموال یک گروه به نفع گروهی دیگر و البته در راستای «منافع عمومی» /«خیرعمومی» است. فراتر آنکه، کیفیت سلب مالکیت همیشه به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک بستگی دارد که به لحاظِ اجتماعی و تاریخی متفاوت هستند و به همین دلیل، سلب مالکیت به اَشکال مختلفی خود را در فضاها و زمان‌های متفاوت ظهور و بروز می‌دهد؛ اشکالی که به سادگی عوامل اقتصادی نیستند، اما همان‌طور که اقتصاددان پرویی هرناندو دو سوتو اشاره می‌کند، باعث تفاوت‌های باورنکردنی در استانداردهای زندگی در سراسر جهان می‌شوند؛ گرچه زیادند آنهایی که باور ندارند زمانی که حقوق مالکیت خصوصی به خوبی تعریف و اجرا شود، کشورها پیشرفت می‌کنند و حتی مطالعات مکرر -البته اگر علم بتواند راضی‌کننده باشد- ثابت کرده توسعه اقتصادی یک فرآیند و الگویی استثنایی است که معیار «مالکیت خصوصی-ملی»، آن را مستثنی می‌کند. موضوعی که ریچارد رول و جان تالبوت، پژوهشگران یوسی‌ال‌ای، با پژوهش «چرا همه کشورهای در حال توسعه یکسان رشد نمی‌کنند» به شکلی وسوسه‌برانگیز آن و نگره‌های دوسوتو را بسط داده‌اند و دیگر پژوهشگران برای آن دلایل اقتصادی آورده‌اند.
نفرین پول و نفت
فرانسیس تامسون، پژوهشگر اقتصاد سیاسی که بر سلب مالکیت و توسعه آسیا و آفریقا در SOASدانشگاه لندن متمرکز است، با تاکید بر اینکه عوامل نهادی تعیین‌کننده رشد اقتصادی چون مالکیت و دارایی در طول تاریخ همواره نادیده گرفته شده‌اند، در پنج مطالعه مجزا و همگرا با استناد به تحلیل‌های آماری می‌گوید: در سال 2020، تولید ناخالص داخلی جهانی به حدود 97 /85 تریلیون دلار آمریکا رسید، در حالی که در سال 2000، بالغ بر 50 دلار بود و در سال 2014، لوکزامبورگ، نروژ، قطر و سوئیس بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را در سراسر جهان گزارش کردند که با توجه به شاخصه‌های قدرت خرید (PPP) و سطح درآمد آنها، نرخ و ثبات دلار تفاوت‌های بزرگی را در میان کشورهای همسایه‌شان رقم زدند و این تفاوت وقتی با بررسی محافظه‌کارانه مشخص شد که درآمد مردم کره جنوبی 17 برابر بیشتر از کره شمالی است، محسوس‌تر شد. از سویی، در دهه 1930، فنلاندی‌ها و استونیایی‌ها، از استاندارد زندگی مشابهی برخوردار بودند. این دو کشور عملاً همسایه هستند، ریشه مشترک زبانی دارند و از نظر فرهنگی مشابه‌اند، امروز شرایط متفاوتی دارند، اما استونی فعلی بیش از دو برابر فقیرتر از فنلاند است- پیش از جنگ جهانی دوم، فنلاند یک‌چهارم ثروتمندتر بود- و در حالی که پرتغال در حال حاضر از استونی ثروتمندتر است، استونیایی‌ها در دهه 1930 بسیار ثروتمندتر از پرتغالی‌ها بودند و دلیل این تفاوت حاکمیت کمونیستی است که باعث شکاف درآمدی عمیقی میان دو کشور شد. در مثالی دیگر، هنگ‌کنگ و سنگاپور شهرهایی هستند که تقریباً به‌طور کامل فاقد منابع طبیعی‌اند، با همسایگان بسیار بزرگ‌تر و فقیرتر از خود هم‌مرز هستند و دوره‌های رشد سالیانه یکسان داشته و تولید ناخالص داخلی واقعی مشابه و بعضاً ثابتی را برای یک دوره طولانی حفظ کرده‌اند، ولی سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی سنگاپور با آنکه از سال 1962 تا 1971 دو برابر شده است و در سال 2022 برابر با 79 /67359 دلار آمریکا، معادل 533 درصد از میانگین جهانی شد، روند خوبی را طی نکرد، در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه هنگ‌کنگ، مستعمره سابق بریتانیا، اکنون از کشور مادر فراتر رفته است، انتظار می‌رود تا پایان سال 2023 به 44931 دلار برسد و بر اساس الگو‌های اقتصادسنجی به 46369 دلار در سال 2024 و 47714 دلار در سال 2025 افزایش یابد که این یک پارادوکس واقعی اقتصادی است و به‌زعم پروفسور آلن ملتزر، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد سیاسی مدرسه بازرگانی تپر در دانشگاه کارنگی ملون، چون در هر یک از این چند مقایسه، فرهنگ، زبان و سنت‌ها یکسان یا مشابه یکدیگر و نتایج به‌طور قابل توجهی متفاوت‌اند، هیچ دلیلی به غیر از این نمی‌تواند قانع‌کننده باشد که وقتی کشورهای دارای نهادهای سرمایه‌داری، نظام بازار ثروتمندتر و مالکیت خصوصی بالا وارد عرصه اقتصادی شده‌اند، بقیه به اجبار به عقب برگشتند و گاه به فقر هم نزدیک‌تر شدند و از این حیث توسعه اقتصادی واقعی و تاریخی کشورها را نباید با وجود یا نبود منابع طبیعی صرف توضیح داد. کمااینکه، توسعه و عدم توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی چون نفت، عربستان با ذخیره 6 /258 و ایران با 6 /208 میلیارد بشکه تا سال 2021 و فدراسیون روسیه با ۱۰۸ میلیارد بشکه تا سال 2020، به دفعات رخ داده است و اثبات می‌کند همیشه عوامل نهادی تعیین‌کننده رشد مانند مالکیت یا سلب و مصادره آن نادیده گرفته شده‌اند و حتی زمانی که در مطالعات تجربی گنجانده شده‌اند، در تبیین رشد اقتصادی، الگوسازی فرآیند آن را مبهم کرده است. تاکید یافته‌ای که جیکوب بلومنفلد، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و حقوق مالکیت، آن را با بینشی متفاوت‌تر تایید و در برخی مقولات رد کرده و مالکیت و سلب آن را نیازمند تعاریف دقیق‌تر با تفکیک سویه‌های مرتبط با آنها می‌داند.
تثلیث نامقدس ، گریه حضار
در تحلیل ثقیل و سنگینِ «خودگرایی، کار و مالکیت: خوانشی از درون و اقتصاد»، جیکوب بلومنفلد، نوشته است: از حیث حقوقی، عمل سلب اموال از مالک برخلاف میل او، از سوی یک مقام دولتی، عمدتاً با غرامت و به صورت اسمی برای منافع عمومی انجام می‌گیرد. سلب مالکیت از اموال یا دارایی‌های دیگر (مثلاً خانه، راه‌آهن یا بانک) هم به معنای سلب مالکیت و مصادره آن به صورت یک‌طرفه اما قانونی است و بر این مبنا، سلب مالکیت می‌تواند اشکال مختلفی همانند حوزه /دامنه برجسته، ملی شدن، خرید اجباری یا اجتماعی شدن با تعاریف مشخص داشته باشد. به عنوان مثال، دامنه برجسته ممکن است شامل انتقال مالکیت و مالکیت بر ساختمان‌های خصوصی به یک دولت باشد. ملی شدن می‌تواند شبیه انتقال یک ابرشرکت انرژی در مالکیت و کنترل یک دولت فدرال بوده و مالکیت خصوصی را به مالکیت عمومی تبدیل کند؛ و اجتماعی شدن ممکن است شامل انتقال مالکیت و کنترل یک محل کار به خود کارگران باشد. انتقال و سلب‌هایی که طبق معاهدات تبیینی متعدد باید برای «منافع عمومی» و همچنین خواهان جبران منصفانه و عادلانه به صاحبان اموال برای دارایی‌های توقیف‌شده باشد. آن‌چیزی که البته و به شدت از طریق دولت‌های دموکراتیک، جوامع تجاری، صاحبان خانه‌های فردی و ثروتمندان مورد تایید قرار نمی‌گیرد، زیرا بعضاً در تضاد با اصول اساسی جامعه لیبرال، به ویژه آزادی بازار، حرمت قانون قراردادها و امنیت مالکیت خصوصی هستند. بنابراین، اگرچه حق سلب مالکیت خصوصی در چند دهه گذشته قانونی و در قوانین داخلی و بین‌المللی گنجانده شده، اما به شدت هم محدود شده تا جایی که این عمل باعث ایجاد وحشت در جنگ سرد در مورد پایان دموکراسی و بازار آزاد هم شد. اما مهم آن است که سلب مالکیت‌ها و ملی‌سازی‌ها در سراسر جهان در طول قرن گذشته به‌ویژه در مورد شرکت‌های انرژی، راه‌آهن، معادن زغال‌سنگ، تولید در زمان جنگ، زیرساخت‌ها، موسسه‌های مالی، شرکت‌های تلفن و موارد دیگر، اتفاق افتاده و توجیهات قانونی آن بر مفهوم «خیر عمومی» که تنها زمینه قابل قبول برای سلب مالکیت خصوصی از مالک واقعی آن است، استوار بوده است. «خیر عمومی»، یک مفهوم مورد مناقشه است که استقرار آن وابسته به منافع صاحبان قدرت تغییر می‌کند؛ بخش‌های زیادی از تامین انرژی گرفته تا ساخت بزرگراه‌ها، ساخت سلاح، اصلاح محله‌ها، پایان دادن به انحصارها، توزیع مجدد ثروت و اخراج اقلیت‌ها را در بر می‌گیرد و نمونه‌های عینی شفافی چون ملی کردن شرکت‌های نفتی در آمریکای لاتین، سلب مالکیت شرکت‌های آمریکایی در ایران، سلب مالکیت بلشویک‌ها از مالکان بزرگ، ملی‌سازی آمریکا از راه‌آهن و معادن زغال‌سنگ، مصادره‌های کاتولیک‌ها و کلیساها در طول جنگ داخلی اسپانیا، سلب مالکیت شهرک‌های دولتی فولاد هند پروژه توسعه دولتی نهرو و بی‌خانمانی بخش بزرگی از مردم و در جدیدترین مورد از آنها، مصادره 1 /1 درصد از 11137 کیلومتر خط آهن جنوب مکزیک در هفته گذشته و سقوط چهاردرصدی سهام گروه «GMEXICOB.MX» را دارد. مفهوم و نمونه‌هایی که نشان می‌دهند، سلب مالکیت با آنکه به خودی خود از نظر سیاسی و هنجاری مبهم است اما به عنوان یک ابزار قانونی می‌تواند به جوامع آسیب‌پذیر، افراد ثروتمند، اقلیت‌های نژادی، مقامات دولتی و... کمک کند یا در مقابل، به آنها آسیب‌های جدی برساند، در حالی که با وجود ناتوانی در تعیین پیش از موعد مشروعیت خلع‌ید، می‌توان به سلب مالکیت‌ها با استناد به شرایط خاص نقل‌وانتقال ملک، از جمله اینکه چه کسی خلع‌ید می‌شود، چه کسی خلع‌ید می‌کند، چه چیزی سلب می‌شود و برای چه چیزی خاتمه می‌یابد، مشروعیت داد یا آن را نامشروع اعلام کرد. مضاف بر اینکه، در این فرآیند، خطوط ریز و حساسی وجود دارند که باید مورد توجه کارشناسی‌تری قرار بگیرند. برای نمونه، ما «مصادره‌های مستقیم» و «مصادره‌های غیرمستقیم» را داریم. اقداماتی که باعث می‌شوند دارایی یا دارایی‌های شخصی کم‌وبیش، بی‌ارزش شوند، بدون اینکه بر عنوان مالکیت اثر بگذارند، مثل تغییر مصادره محیط مالی یک شرکت با مقررات صنعتی از مصادره مستقیم به غیرمستقیم. نوعی از اتهام سلب مالکیت غیرمستقیم که بارها از سوی شرکت‌های چندملیتی هم علیه تلاش‌های بی‌سابقه برای اجرای اقدامات زیست‌محیطی و سیاست‌های بهداشتی مطرح شده، بعضاً با بازگشت مطالبات اجتماعی رادیکال‌تر برای سلب مالکیت، مالک را کمی زودتر به گریه انداخته است و هفت متغیر نهادی که بیش از 80 درصد از تغییرات بین‌المللی درآمد ناخالص ملی سرانه را توضیح می‌دهند یعنی فعالیت بازار سیاه، مقررات، آزادی‌های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی اجتماعی، مخارج دولت و موانع تجاری را به مطالعات ارزیابی عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی، اضافه کرده تا تثلیث نامقدسِ اقتصاددانانی همچون میل، مارکس و مارشال به استدلال محققان بازارهای تجاری، اودریسکول جونیور و دبلیو لی هاسکینز درباره مالکیت خصوصی آشکارتر شود.
سه قلدر منتقد
جرالد پی اودریسکول جونیور، مدیر سابق مرکز تجارت و اقتصاد بین‌المللی بنیاد هریتیج، با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم صرفاً تئوری و الگوسازی اقتصاددانان را مقصر نادیده‌انگاری اثرات سلب مالکیت در توسعه اقتصادی بدانیم و باید زیربنای نظری آنها را هم بررسی کنیم، استدلال می‌کند که جان استوارت میل یکی از اولین افراد از سلسله متفکرانِ شاهد دگرگونی طبیعت انسانی بود که مالکیت کمونیستی را قادر کرد جایگزین مالکیت خصوصی شود. چون همان‌گونه که طبیعت انسان خود به خود دگرگون می‌شد، آنها یاد می‌گرفتند که «منافع عمومی را از آن خود بدانند» و میل که مطمئناً به اندازه کافی اقتصاددان خوبی بود در این چرخه مشکل اجتناب از مالکیت مشترک را توانسته بود درک کند. با این حال، در یک مزرعه سوسیالیستی یا منوفاکتوری، مردم «نه زیر نظر یک استاد، بلکه زیر نظر کل جامعه» کار می‌کنند و ما می‌دانیم که این سیستم چگونه به پایان می‌رسد: در گولاگ، اردوگاه کار اجباری شوروی. با این حال، در اواسط قرن نوزدهم، چنین ایده‌هایی مترقی محسوب می‌شدند و میل جوان نه‌تنها در قرن خود، بلکه در قرن بعدی هم با این درک توانست متفکری تاثیرگذار در این زمینه باشد. او «موفق‌ترین و اثرگذارترین رساله آن عصر» را نوشت و «ایدئولوژی لیبرال را به سوسیالیسم نزدیک‌تر کرد»، آن هم در حالی که اصول اقتصاد آلفرد مارشال به شدت بر روند تفکر در میان اقتصاددانان انگلیسی‌زبان اثرگذار بود. مارشال هم به توسعه اعتقاد داشت. به واقع، در حالی که میل منتظر امکان بهبود طبیعت انسانی بود، مارشال به طرز شومی، باور داشت چون «تغییرات در طبیعت انسان» در پنجاه سال گذشته به شدت «سریع» بوده است، نیاز به مالکیت خصوصی «بی‌تردید عمیق‌تر از ویژگی‌های طبیعت انسان نیست» و از این حیث با ایده تغییر اجتماعی مترقی موافق‌تر است. به زعم او، «غرایز جمعی مردان، احساس وظیفه و روحیه عمومی آنها» قابلیت توسعه بهتری داشت و این مالکیت خصوصی را بی‌اهمیت می‌کرد. رخدادی که کارل مارکس ـ که به‌طور موقت میان میل و مارشال پل زده بود ـ آشکارا خواستار لغو آن شد، چون آنچه هر سه بر سر آن توافق داشتند، نیاز به تغییر ماهیت انسان در صورت لغو مالکیت خصوصی داشت. در واقع، نگاه آنها به مالکیت و تغییر طبیعت انسانی حداقل منسجم، شده بود؛ به نحوی که میخائیل هلر، مورخ روس، بر این باور است که با وجود تغییرات و انحرافات ظاهری از ایده‌های اصلی و جایگزینی رهبران، در جهت دگرگونی انسان‌ها، بحث درباره مالکیت خصوصی اغلب برای انتقاد از آن بوده است و مارکس در این محکوم کردن همواره پیشرو دیده شده است. به نحوی که منطق سرمایه و منطق دولت، یک‌جا در آثار مارکس کامل به هم می‌رسند که مهم‌ترین گره‌گاه و مهم‌ترین محل تلاقی سرمایه و دولت در کلیت اندیشه اوست. با این توضیح که، سلب مالکیت برای مارکس نه‌تنها در برابر میل و مارشال که نسبت به دیگر اندیشمندانی چون آدام اسمیت، تام بتل و ریچارد پایپس هم در موافق‌ترین حالت معنایی کاملاً متفاوت دارد. اول، سلب مالکیت برای مارکس مستلزم هیچ حق قانونی نیست. دوم، سلب مالکیت مستلزم غرامت پولی نیست. و سوم اینکه، سلب مالکیت نیازی به حمایت یک مقام دولتی ندارد. در حقیقت، از نظر مارکس، عوامل و سوژه‌های سلب مالکیت -مصادره‌کنندگان و مصادره‌شدگان- صرفاً دولت‌ها و افراد نیستند، بلکه طبقاتی هستند که از طریق دولت‌ها و افراد میانجی‌گری می‌شوند. به‌طور خلاصه، سلب مالکیت برای مارکس می‌تواند بدون غرامت انجام شود. از سویی دیگر، در کاپیتال، مارکس بیشتر از اصطلاح انگلیسی «expropriiert» برای «مصادره» استفاده می‌کند، اما در گروندریسه یا مبانی نقد اقتصاد سیاسی، او همین مفهوم را تحت فرمولِ دقیق‌تر«تخصیص بدون مبادله» یا «بدون معادل» مورد بحث قرار می‌دهد و به نوعی تاکید می‌کند که حداقل سه شکل متمایز از سلب مالکیت برای او وجود دارد: سلب مالکیت نیروی کار مازاد از طریق اجبار مستقیم که مشخصه تصاحب محصول مازاد در تشکیلات اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری، مانند برده‌داری یا فئودالیسم است؛ سلب مالکیت زمین از تولیدکنندگان مستقیم، که مرحله به اصطلاح «انباشت اولیه» را مشخص می‌کند و پیش‌شرط اصلی مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، یعنی جدایی تولیدکننده از ابزار تولیدشان را تشکیل می‌دهد؛ و سلب مالکیت نیروی کار بدون مزد از کارگران آزاد قانونی از طریق «اجبار بی‌صدای روابط اقتصادی»، که مشخصه تصاحب ارزش اضافی در جوامع سرمایه‌داری است؛ که اگرچه اولین شکل سلب مالکیت امروز هم وجود دارد، اما این دو مورد دیگر برای مارکس کلیدی هستند و البته هر سه مصادره به معنای «تصرف بدون معادل» هستند و تنها مورد آخر است که پوشش برابر دارد. به واقع، شکل دوم سلب مالکیت، انباشت سرمایه را ایجاد می‌کند؛ چیزی که مارکس آن را «مالکیت خصوصی سرمایه‌داری» می‌نامد. شرط اساسی جدایی کار از مالکیت که هم به معنای جدایی تولیدکنندگان مستقیم از شرایط تولیدشان و هم به معنای جدایی تولیدکننده از محصول کار است و کارل برای تمامی این فرآیندهای سلب مالکیت، عبارات توصیفی هنجاری مانند «سرقت، غارت، دزدی، غصب، انحلال، مصادره، بردگی، استعمار، سلطه پدرسالارانه، تبذیر و خون‌ریزی» دارد. مفاهیم و توصیفاتی که در راستای آنها مباحث متنوعی در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان مارکسیست و غیرمارکسیست درگرفته است و از رزا لوکزامبورگ گرفته تا سیلویا فدریچی و ماسیمو دی‌آنجلیس و از نیچه تا کی‌یر کگور و بدیو، نشان می‌دهد سلب مالکیت از مردم همیشه با زور فرااقتصادی و غیرقانونی تداوم داشته، در قالب چرخه‌ها تکرار شده است و در میان اقتصاددانان قرن‌های بعدی هم می‌توان رد آن را پی گرفت.
مصادره مصادره‌کنندگان
اما اگر سلب مالکیت هم سرقت (زمین، عنوان و محصول) و هم جداسازی (تولیدکننده از شرایط تولیدشان) و سلب مالکیت برای روابط اجتماعی سرمایه‌داری تا این حد منفی و بنیادی است، پس چگونه می‌تواند راهی برای غلبه بر سرمایه‌داری و ایجاد جامعه‌ای از انسان‌هایی آزاد باشد که به‌طور مشترک به تولید مشغول‌اند؟ آیا به یک معنا می‌توان شرایط وجودی خود را مصادره یا مجدداً تصاحب کرد؟ که اگر چنین باشد، این معنای پیروی از توصیف مارکس از کمونیسم نه به عنوان الغای مالکیت خصوصی، بلکه به عنوان نفی مالکیت خصوصی خواهد بود. یعنی همان‌گونه که سلب مالکیت سرمایه‌داری، مالکیت شخصی تولیدکننده مستقیم را نفی می‌کرد، سلب مالکیت مصادره‌کنندگان هم مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را نفی می‌کند و مالکیت فردی و واقعی را نه با بازگشت به شرایط پیشاسرمایه‌داری، بلکه با تصاحب مجدد جمعی و تغییر وضعیت اجتماعی‌شده از قبل، برای همه تحقق می‌بخشد؛ شکلی از تولید را که زیربنای روابط مالکیت سرمایه‌داری امروز است. اما با این حال، با توجه به اینکه پرولتاریا همواره در شرایط سلب مالکیت دائمی - از زمین، از شرایط، از محصول کار، از زمان خود - زندگی می‌کنند، هر گونه تلاشی برای تصاحب، از دیدگاه کسانی که قبلاً آنها را به‌طور قانونی مصادره کرده‌اند، مصادره‌های ناعادلانه تلقی می‌شوند. با این حال، این نباید تفاوت اساسی میان سلب مالکیت طبقات حاکم، و ضد مصادره‌های انقلابی را پنهان کند و به همین خاطر باید نوع چهارمی هم وجود داشته باشد که متمایز از اشکال قبلی سلب مالکیت مارکس باشد. موردی چون، سلب مالکیت از مالکیت خصوصی سرمایه‌داری به عنوان فرآیندی که طی آن طبقه تولیدکننده «مالک مشترک زمین و وسایل تولیدی تولیدشده در فرآیند کار» را می‌گیرد و آنها را از ابزارهای استثمار و بردگی به «ابزار کار آزاد و همراه» تبدیل می‌کند. سلب مالکیت از طریق خود «قوانین نهفته تولید سرمایه‌داری» که سرمایه را متمرکز و کار را اجتماعی و در نتیجه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را به تولید و توزیع ثروت اجتماعی تبدیل می‌کند. یعنی «مصادره مصادره‌کنندگان» در حالی اتفاق می‌افتد که به مثابه گرایشی از قوانین سرمایه، هنوز به فعلیت نرسیده و از سوی پرولتاریا تا انتها اجرا نشده و برای انجام این کار تا انتها و تسریع اتانازی طبقه سرمایه‌دار نیاز به نیروی هماهنگ بین‌المللی کار اجتماعی دارد تا مدارهای سرمایه را ببندد و شرایط تولید را برای خود تطبیق دهد. چیزی شبیه شکل تعاونی فرآیند کار، کاربرد فنی آگاهانه علم، کشت هوشمند خاک، تبدیل ابزار کار به ابزار کار کارآمدتر و صرفه‌جویی در تمامی ابزارهای تولید با استفاده مجدد / بیشتر از آنها، به عنوان ابزار تولید کار ترکیبی و اجتماعی‌شده، درهم‌تنیدگی همه مردم در شبکه بازار جهانی و به همراه آن، خصلت بین‌المللی رژیم سرمایه‌داری. وظیفه‌ای که به‌طور متناقض، لغو مالکیت خصوصی نیست، بلکه «حقیقت ساختن مالکیت خصوصی فردی» - نفی «مالکیت طبقاتی» بر اساس سلب مالکیت از زمان کار بیگانه و تبدیل آن به مالکیت فردی مبتنی بر کار به رسمیت شناخته‌شده اجتماعی- است و می‌تواند به گفته دبلیو لی هاسکینز، هشتمین رئیس و مدیر اجرایی بانک فدرال‌رزرو کلیولند، دلیلی باشد تا اقتصاددانان حرفه‌ای توجه بیشتری به حقوق مالکیت داشته باشند و با تمرکز بر عواملی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند، مانند تشکیل سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژیک، نظریه اقتصادی منسجم‌تری در مورد حقوق مالکیت به وجود آورند. نظریه‌ای که مکمل نظریات کلاسیکی چون «دامنه برجسته و محکومیت مالکیت خصوصی» هوگو گروتیوس، تئوری «حقوق مالکیت؛ شرط مشروعیت دارایی» از فریهر فون پوفندورف، نظریه «انکار دولتی حق مالکیت» جان لاک، تئوری «حقوق مالکیت فردی، حداقل هزینه‌های مبادله» از جرمی بنتام یا الزامات مالکیتی کانت، هگل و فردریش انگلس باشد؛ و چه‌بسا تحلیل‌های داگلاس نورث نونهادگرا را درباره رشد و افول اقتصاد جوامع، حقوق مالکیت تضمین‌شده‌ای که منافع آن از هزینه‌هایش بیشتر باشد و دولتی که از این نوع حقوق مالکیت حمایت کند، توسعه دهد و به چرایی مصادره‌های قانونی ـ غیرقانونی قرن کنونی بپردازد.
ماشه بی‌صبری مصادره
اما آیا در عصری که جهان درگیر هوش مصنوعی، جنگ، انقلاب‌های خونین یا حضور یوفوها بر روی زمین است، می‌شود منتظر چنین نظریه‌ای بود یا به ضمانت تحقق عدالت در مصادره‌ها و پرداخت غرامت‌های واقعی امید داشت؟ ناتالی توچی، مدیر اندیشکده روابط بین‌الملل ایتالیایی«Istituto Affari Internazionali» و استاد مرکز جهانی تحقیقات آسیایی و منطقه‌ای دانشگاه شیزوئوکا، می‌گوید، «علاقه دلالت بر چیزهایی کاملاً متمایز دارد، اما، برخلاف بسیاری از سنت‌های تفسیر حقوقی، به نظر می‌رسد واژه انتخابِ «نظریه جدید» برای سلب مالکیت یا مصادره‌های فراقانونی، امروزه دیگر تفاوت و اهمیت چندانی نداشته باشد؛ کمااینکه، بسیاری از دولت‌ها، مرزهای آنچه مصادره‌سازی قابل قبول می‌نامند را از سطح پروژه‌های ضروری، استفاده یا حتی منافع عمومی فراتر برده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که این یک روند حتی از دهه 1990 جهانی‌شده است. بنابراین اینک، «جنگ، انقلاب و قاچاق مالکیت» شاید بهترین مفاهیمی باشند که بتوانند چرایی سلب مالکیت‌ها و مصادره‌ها را توضیح دهند و آن چرایی، خودش راهکار کنترل آنها شود». موضوعی که ایوان تیموفیف، مدیرکل شورای امور بین‌الملل کرملین و دانشیار MGIMO MFA روسیه، آن را عادلانه‌ترین سد دفاعی - کنترلی برای «سلب مالکیت‌های نوین» می‌داند و استدلال می‌کند، مصادره، ایده تحریم‌های اقتصادی - جنگی و انجمادسازی سرمایه‌های خارجی کنونی را هم اصلاح می‌کند. او باور دارد که تغییر رفتار تحریم‌شدگان با وجود تضاد سازوکار مصادره، می‌تواند موجب لغو تحریم‌ها و چه‌بسا بازگرداندن اموال مصادره‌شده شود یا به عنوان سازوکاری برای ایجاد خسارت جدی‌تر عمل کند. به گفته او، از دست دادن کنترل بر دارایی‌ها در کشورهایی که تحریم‌هایی را از ورای جنگ یا لابی‌گری‌های جنگی - اقتصادی، علیه افرادی خاص اعمال می‌کنند، از دیرباز پدیده‌ای رایج بوده است. در واقع سازوکار مسدودسازی و سلب مالکیت‌ها، چندین دهه است که به‌طور گسترده از سوی کشورهای زیادی چون آمریکا استفاده می‌شود و به‌طور مشابه به وسیله اتحادیه اروپا، سوئیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن نیز به‌کار برده شده است، به گونه‌ای که بلوکه کردن دارایی، سلب مالکیت، مصادره جنگی و مسدودسازی تحریم‌ها، به یک اتفاق طبیعی تبدیل شده و برای مثال از فوریه 2022، بیش از 1500 روس از این طریق در بخش‌هایی حق مالکیت خود را که شامل حداقل 300 میلیارد دلار طلا و ارز است، از دست داده‌اند و این بدون احتساب دارایی‌های افراد روسی با ارزش خالص بالا یعنی 30 میلیارد دلار یا بیشتر است که از سوی کشورهای G7 مسدود شده است. اقدامی که گاه مصادره محسوب نمی‌شود و رسماً دارایی‌های آنها باقی می‌ماند اما در عمل، چون برای سال‌های بسیار طولانی این روند می‌تواند ادامه یابد یا مثلاً طبق سازوکارهای جدید آمریکا، اموال بلوکه یا توقیف‌شده برای کمک به اوکراین استفاده شود، از حیث تئوری، امکان و حق مالکیت دارایی در زمان معلوم را از دست می‌دهند و چون غرامتی هم دریافت نمی‌کنند، با استناد به نظریه‌های کلاسیک یا مدرن می‌توان مدعی شد که آنها عملاً از سوی مصادره‌کنندگان، مصادره شده‌اند. کمااینکه پس از آغاز عملیات ویژه نظامی (SMO) در کشورهای غربی فراخوان‌هایی مبنی بر مصادره اموال منجمد و انتقال آن به اوکراین شنیده شد، سازوکارهای مصادره‌ای که گویا از قبل وجود داشته‌اند. برای نمونه، بازنگری سال 2022 قانون اقدامات ویژه اقتصادی به مقامات کانادایی اکنون این اختیار را می‌دهد تا دستور توقیف اموال واقع در کانادا را که متعلق به دولت خارجی یا هر شخص یا نهادی از آن کشور است، بدهند که در قالب اولین هدف، دارایی شرکت رومن آبراموویچ گرانیت کپیتال هلدینگ با ارزش 26 میلیون دلار از رومن آبراموویچ، تاجر روس و مالک سابق چلسی که در فهرست بلاک‌شده‌های کانادا قرار دارد و دارایی او قبلاً مسدود شده است، به معنای واقعی مصادره خواهد شد و حق مالکیت دارایی‌های او به اوکراین منتقل می‌شود. یک مصادره و سلب مالکیت با هدف قانونی که قطعاً کشورهای دیگر هم قابلیت کپی‌برداری از آن را دارند بی‌آنکه بدانند همیشه سلب مالکیت و مصادره ولو با هدف‌های درست یا همان «خیر عمومی» که اکنون «خیر جهانی» نام گرفته است، پیامدهای خوبی ندارد و تکرار چنین مصادره‌هایی در چین، عربستان سعودی، ترکیه و ایران، قطعاً سیگنال‌های صلح را فعال‌تر نمی‌کند؛ چون همان‌گونه که فایزر از سال 1988 نتوانست با سلب مالکیت Kelo، مرکز تحقیقاتی خود را در نیو لندن بسازد و محرک توسعه اقتصادی باشد، اکنون، کانادا یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم نمی‌توانند از این نوع مصادره‌ها نفعی ببرند و شاید درگیر اقدامات تلافی‌جویانه کشور یا افراد مصادره‌شده هم بشوند؛ درگیری که ماشه نظریه «بی‌صبری سلب مالکیت» را خواهد کشید تا دنیا «گولاگی» مدرن شود.
