گونه‌شناسی مصادره

«آنچه مال من است، از آنِ من است، و آنچه مال توست نیز از آنِ من است.»

ضرب‌المثل کمونیستی

«مصادره» در کلام به معنای ضبط کردن مال کسی به زور یا به سبب ارتکاب گناه است. بر همین مبنا، مصادره اموال صاحب‌منصبان خاطی، تنبیهی دیرپا در سنت اسلامی بوده است که آغاز آن به دوره خلیفه دوم نسبت داده می‌شود و بعدتر، با گذر از دوره اموی، با قلب ماهیت به عنوان مجازاتی برای مخالفان حکومت نیز به کرات مورد استفاده قرار می‌گرفته است. درآمد حاصل از این‌گونه مجازات در عصر عباسی تا بدان جا می‌رسد که دیوانی با نام دیوان مصادرات برای رسیدگی به آن در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مشابه، مصادره اموال، کیفیت اجرا و پیامدهای آن، همواره یکی از موضوعات کلیدی تاریخ اقتصاد سیاسی کشورمان بوده است. برای نمونه، مصادره اموال در ماه‌ها و سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، به مثابه یک نقطه عطف تاریخی بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانه‌ها و صنایع بزرگ را به مالکیت بخش دولتی درآورد و بنیانی برای جهت‌گیری‌های اقتصادی آتی کشورمان ایجاد کرد. در نگاهی تاریخی‌تر، قتل و مصادره اموال حاج ابراهیم‌خان کلانتر، صدراعظم فتحعلی‌شاه، و قائم‌مقام فراهانی، صدراعظم محمدشاه، شواهدی از سنت مرتبط استبدادی در کشورمان در دوره قاجار را به نمایش می‌گذارد. این سنت، در دوره سلطنت ناصری و پس از آن نیز رجال مقتدری نظیر حاج میرزا آقاسی، محمدحسن امین‌الضرب و دیگران را قربانی کرد. به هر حال، گرچه حرص و آزمندی و نیز، وسوسه بهره‌برداری از ثروت برای بسط نفوذ اجتماعی و سیاسی همواره به عنوان یک نیروی رانه مهم در تعدی به حقوق مالکیت عمل کرده است، اما تجربه مصادره‌های گسترده دولتی در رژیم‌های اقتدارگرایی نظیر آلمان نازی و شوروی دوره استالین نشان می‌دهد که حتی خودکامگانی که خود چشم طمع بر ثروت‌اندوزی شخصی فرو بسته بودند نیز از ابزار سلب مالکیت به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان خویش بهره می‌جسته‌اند. در نگاهی کلی، سلب حقوق مالکیت خصوصی، سیاستی حدی در میان مجموعه «سیاست‌های اقتصادی گزینشی» (selective economic policies) است که رژیم‌های اقتدارگرا از کانال این سیاست‌ها به تثبیت قدرت و حفظ امنیت خویش اقدام می‌کنند.

حق مالکیت

در یک تعریف کلی، حق مالکیت (property rights) از سویی به حق فرد مالک برای استفاده از یک کالا یا دارایی برای مصرف و /یا خلق درآمد اشاره دارد (حق به‌کارگیری) و از سوی دیگر، به حق انتقال یک کالا یا دارایی به دیگری -در شکل فروش، هدیه یا ارث- اطلاق می‌شود (حق انتقال). علاوه بر اینها، حقوق مالکیت، حق انعقاد قرارداد با سایرین برای اجاره یا رهن یک کالا یا دارایی، یا اجازه به دیگری برای بهره‌برداری از آن -برای نمونه، در یک رابطه استخدامی- را نیز شامل می‌شود. باید توجه داشت که مقصود اقتصاددانان از حقوق مالکیت غالباً حقوق مالکیت خصوصی با این مشخصه کلیدی است که منع قانونی سایرین از به‌کارگیری یک کالا یا دارایی امکان‌پذیر باشد. به هر حال، انواع دیگری از حقوق مالکیت، همانند حقوق مالکیت همگانی، نیز از اهمیت شایان توجه در جوامع مختلف برخوردار هستند. در مورد اخیر -همانند، بهره‌برداری از یک جنگل، یک دریاچه، و...- حق مالکیت به معنای برخورداری افراد از حق بهره‌مندی است اما منع سایرین را شامل نمی‌شود. علاوه بر این، باید توجه داشت که حقوق مالکیت (خواه، حق به‌کارگیری و خواه، حق انتقال) همواره و در همه جوامع با محدودیت‌هایی همراه بوده و هستند -به عنوان نمونه، مالک یک قطعه زمین، به‌طور معمول، از حق فعالیت‌های غیرقانونی در ملک خود برخوردار نیست- که طبیعت این محدودیت‌ها توسط نظام سیاسی و حقوقی حاکم در یک زمان و مکان مشخص تعیین می‌شود. در نهایت، دقت در ایده‌های فوق بی‌درنگ روشن می‌سازد که وجوه مختلف حق مالکیت در قلب چگونگی عملکرد یک ساختار اقتصادی قرار می‌گیرد چراکه به انگیزه‌های افراد و بنگاه‌ها در مورد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی شکل می‌دهد. به‌طور خاص، یک حق مالکیت موثر، نه‌تنها پیامدهای درجه اولی در زمینه توزیع ثروت و الگوی تولید در جامعه به همراه دارد بلکه، از آن مهم‌تر، سیر تحول بین‌نسلی توزیع ثروت را نیز تعیین خواهد کرد.

گرچه اقتصاددانان کلاسیک، از اسمیت تا مارکس، همواره جایگاه محوری را برای نقش نهاد حق مالکیت (یا «روابط تولید») در فرآیند توسعه قائل بوده‌اند، اما اقتصاد متعارف مدرن تا دیر زمانی تحقیقات خود را بر این موضوع متمرکز نکرده بود. به عنوان نمونه، نتایج محوری دانش اقتصاد رفاه در مورد نقش کلیدی بازارهای رقابت کامل بر این فرض ضمنی بنیادین استوار هستند که حقوق مالکیت به‌خوبی تعریف شده و با هزینه صفر اعمال شده‌اند. به‌طور مشابه، اگرچه در رویکردهای نهادی کلاسیک به اقتصاد توسعه، چگونگی اثرگذاری نهادها بر انگیزه‌های فردی و در نتیجه، عملکرد اقتصادی موضوعی کانونی است اما به‌طور سنتی، چگونگی پیدایش نهاد حق مالکیت در چارچوب سنت «نهادهای کارآمد» فهم شده و بنابراین، خارج از دامنه اقتصاد تعریف شده است. به بیانی دقیق‌تر، حق مالکیت در اقتصاد جریان اصلی، به‌طور معمول، به عنوان یک کالای مصرفی خصوصی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چنانچه منافع خصوصی و اجتماعی یک تصمیم فردی اثرگذار بر شیوه تعیین و اعمال حق مالکیت با یکدیگر همسان نباشند -که در حالت کلی نیز همسان نیستند- آنگاه بیان اخیر از صحت برخوردار نخواهد بود. یک دلیل روشن برای تضاد منافع فردی و اجتماعی در این زمینه آن است که نهاد حق مالکیت خود می‌تواند، تحت شرایطی، نابرابری در قدرت را تقویت کند: برخورداران از قدرت سیاسی می‌توانند رژیم قانونی را دایر کنند که حقوق ویژه‌ای را در جهت منافع ایشان در پی داشته باشد.

واقعیت آن است که نظام حقوق مالکیت و روند اعمال آن، یک کالای عمومی کلاسیک ساموئلسونی است به معنای آنکه «مصرف یک فرد، به کاهش مصرف سایرین از آن کالا منجر نمی‌شود». از این منظر، اعمال حق مالکیت و محدودیت‌های متعاقب آن، شکلی از «قرارداد قانون اساسی» (constitutional contract) است که وجود آن پیش‌شرط لازمی برای ایجاد قراردادهای پساقانون اساسی در هر سیستم مبادله داوطلبانه خواهد بود. بدیهی است که چنین پاسخی جمعی، حقوق مالکیت را طعمه‌سواری مجانی در چارچوب بازی کلاسیک معمای زندانی قرار می‌دهد. از همین‌رو، بروز رفتار همکارانه در این مورد، همانند هر کالای عمومی دیگری، نیازمند آن خواهد بود که افرادی قدم پیش گذارده و کارآفرینانه، نهادهایی را برای فراهم‌آوری آن بنیان ‌گذارند.

اقتدارگرایی و نهاد حقوق مالکیت خصوصی

منکور اولسون توصیفی الهام‌بخش از چگونگی شکل‌گیری نظام‌های اقتدارگرا را بر مبنای درک فوق از حقوق مالکیت به عنوان یک کالای عمومی ارائه می‌دهد. این اندیشمند، دیکتاتور را به عنوان یک فرد بیشینه‌کننده ثروت در نظر می‌گیرد که تلاش می‌کند تا ثروت افراد تحت قیمومیت خویش را به خود انتقال دهد. با چنین تعریفی، یک استراتژی بهینه برای یک دیکتاتور، در جهانی که در آن افراد در یک هرج‌ومرج -در معنای نبود اقتدار مرکزی- در باهمادهای کوچک زندگی می‌کنند، آن خواهد بود که با تشکیل یک نیروی نظامی به غصب ثروت جوامع و گروه‌های محلی اقدام کند. به لحاظ اقتصادی، چنین وضعیتی تاثیری عمیق بر انگیزه‌های فردی در جهت خلق و انباشت ثروت خواهد داشت چرا که افراد در هر لحظه انتظار آن را دارند که یک «راهزن سرگردان» (roving bandit) از راه برسد و حاصل تلاش ایشان را به یغما برد. روشن است که هر چه تعدد دسته‌های غارتگر افزون‌تر باشد -یعنی، اقتدار تکه‌تکه‌تر باشد- آنگاه راهزنان سرگردان تلاش خواهند کرد تا حد امکان منابع بیشتری را از جوامع تصاحب کنند. به بیان دیگر، نبود اقتدار مرکزی در اینجا با سطوح پایین‌تر رفاه اقتصادی همبسته خواهد بود.

 به هر حال، یک راهزن بیشینه‌کننده ثروت عقلایی و بلندمدت‌نگر تلاش خواهد کرد تا انگیزه افراد را برای خلق ثروت به‌طور کامل از میان نبرد تا از این مسیر عایدی بیشتری را در طی زمان به خود تخصیص دهد؛ اما، چنین نظام انگیزشی تنها در صورتی فراهم می‌شود که راهزن بخشی از ثروت جوامع مقهور را به یغما برد و بیش از این، با عرضه امنیت، از گروه‌ها و جوامع محلی در مقابل تاراج سایر راهزنان حفاظت کند. به بیان دیگر، یک راهزن سرگردان به ثروت بیشتری دست خواهد یافت، مشروط بر اینکه به یک «راهزن ایستا» (stationary bandit) بدل شود و کالاها و خدمات عمومی لازم برای خلق ثروت را تا حدی فراهم آورد. از این منظر، شکل‌گیری رابطه‌ای دوسویه با افق زمانی بلندمدت لازمه ایستایی خواهد بود. در واقع، در نگاهی وسیع‌تر، حفظ اعتبار در بلندمدت یکی از ویژگی‌هایی است که ساختارهای سیاسی با نهادهای مستحکم را از موارد مشابه با نهادهای ضعیف مجزا می‌کند. اولسون تاکید می‌کند که خواست افق زمانی هرچه بلندمدت‌تر را می‌توان، به‌طور خاص، در بیان تاریخی «زنده‌باد پادشاه» مشاهده کرد. علاوه بر این، باید توجه داشت که مساله اعتبار بلندمدت با مساله بقای ساختار سیاسی پیوندی نزدیک دارد. از همین رو، حتی یک راهزن ایستا نیز تلاش خواهد کرد تا از مسیر اعمال فشار اقتصادی بر مخالفان خویش -برای نمونه، سلب کامل حقوق مالکیت از ایشان- قدرت خویش را تداوم بخشد.

توصیف ارائه‌شده در بالا، بنیانی نظری را برای فهم چرایی دیرپایی سنت صدراعظم‌کشی و مصادره اموال در تاریخ ایران بر مبنای چگونگی کارکرد یک نظام استبداد مطلقه در فقدان دوراندیشی فراهم می‌آورد. در نگاهی کلی‌تر، آنچه در دانش علوم اجتماعی تحت عنوان تئوری‌های استبداد شرقی دسته‌بندی شده، تلاشی نظام‌مند بوده است برای ایجاد نوعی حلقه پیوندی نهادی-جغرافیایی برای توضیح فراگیری و سرکوبگری شدید در حکومت‌های مطلقه در شرق؛ قدرت تامه‌ای که چه در یونان و روم باستان و چه در اروپای قرون وسطی و نوین کمتر نمونه مشابهی را می‌توان برای آن یافت. به هر حال، به‌رغم سادگی و تا حدی بدوی بودن توصیف ارائه‌شده در بالا از ریشه‌های شکل‌گیری اقتدارگرایی، مکانیسم‌های اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتدارگرایی مدرن از قواعد مشابهی پیروی می‌کنند. در یک تعریف دقیق‌تر، اقتدارگرایان مدرن تنها بیشینه‌ساز ثروت نیستند بلکه در عین حال تلاش می‌کنند تا قدرت خویش -در معنای پیشبرد اندیشه و نگرشی خاص- را تا حد امکان در جوامع تحت حاکمیت بسط دهند و علاوه بر این، امنیت خویش -در معنای بقای ساختار سیاسی مبتنی بر حاکمیت فردی خود- را تضمین کنند. از سوی دیگر، هرچه از دوره پیشامدرن فاصله می‌گیریم و به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، اهمیت آن یک کلمه، یعنی «قانون»، در نزد ملت‌ها افزایش یافته و از همین‌رو، تعدی به حقوق مالکیت با چالش‌های عمیق‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شده است. به‌طور مرتبط، مصادره و سلب مالکیت در نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان شکل قانونی توقیف و ضبط اموال توسط دولت یا سایر مقامات عمومی تعریف می‌شود. همین امر موجب شده است تا اقتدارگرایان مدرن، تعدی به حقوق مالکیت را غالباً با روایت یا افسانه‌ای از «دشمنان ملت» در هم آمیزند. این دشمنان ملت در رژیم‌های فاشیستی نظیر آلمان نازی بر مبنای نژاد و در اندیشه‌های جمع‌گرایانه‌ای نظیر آرمان‌شهر کمونیستی حاکم بر کشور شوراها در شکل تضادهای طبقاتی به شهروندان عرضه شده‌اند.

به هر حال، خواه در آلمان نازی و خواه در شوروی سابق، مصادره، به‌طور خاص، و تعدی به حقوق مالکیت، به‌طور عام، با دو هدف روشن زیر صورت می‌پذیرد:

1- مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی نظیر بنگاه‌ها و صنایع می‌تواند به تمرکز ثروت و منابع اقتصادی در دستان دولت منجر شود و در نتیجه، قدرت و کنترل آن را تقویت کند؛ چرا که اقتدارگرایان را قادر خواهد ساخت تا به اقتصاد در جهت منافع و خواسته‌های خویش شکل دهند.

2- مصادره و تعدی به حقوق مالکیت به عنوان ابزار مجازات مخالفان نه‌تنها به سرکوب یا، دست‌کم، تضعیف ایشان منجر می‌شود بلکه با القای ترس و ایجاد بازدارندگی، پایه‌های اقتدارگرایی را تقویت می‌‌کند.

لازم به ذکر است که تعدی به حقوق مالکیت در پی دگرگونی‌های عمیق در ساختار سیاسی نیز از منطق مشابهی نشات می‌گیرد. به عنوان نمونه، تلاش پهلوی اول در مصادره املاک را می‌توان از دریچه تلاش برای خلق وجهه اجتماعی در چارچوب نظام سنتی فئودالیته حاکم بر ایران آن زمان فهم کرد. به‌طور مشابه، کارکرد اصلی فرآیند مصادره اموال در انقلاب‌ها را نیز می‌توان در بازتوزیع ثروت از طرفداران نظم سابق به حامیان نظم جدید خلاصه کرد. دقیقاً از همین‌روست که از قانون مصادره اموال کلیسا در انقلاب فرانسه که به بازتوزیع حدود 5 /6 درصد از قلمرو فرانسه منجر شد، به عنوان مهم‌ترین رویداد آن انقلاب نام برده می‌شود.

جمع‌بندی

تجربه‌های تاریخی جوامع بشری حکایت از آن دارد که دموکراسی با یک نظام مرکزی تخصیص منابع اقتصادی ناسازگار است. یک اقتصاد بازاری همراه با مالکیت خصوصی موثر شرط لازم، گرچه ناکافی، برای پایداری یک نظام سیاسی دموکراتیک است. به‌طور متقابل، ساختار سیاسی نیز خود می‌تواند بر چگونگی نظام تخصیص منابع اقتصادی اثرگذار باشد. آنچه در اینجا باید بر آن تاکید کرد آن است که نظام حقوق مالکیت یک نهاد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی پیچیده است؛ چراکه این نهاد، روابط میان افراد برخوردار از حقوق مالکیت و افراد حفاظت‌کننده از این حقوق را تعیین می‌کند و ساختارهای حل‌وفصل منازعات را بنیان می‌گذارد. گرچه به‌طور تاریخی، بازیگران غیردولتی در ایجاد و اعمال حقوق مالکیت نقشی کلیدی را ایفا کرده‌اند، اما در دنیای مدرن، ضعف حقوق مالکیت به عنوان شکستی در کارویژه‌های دولت در نظر گرفته می‌شود. بر این منوال، شکست دولت در حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد: دولت‌های غارتگر (predatory states)، دولت‌های آشفته (anarchic states)، و دولت‌های غیرموثر (ineffective states). دولت‌های غارتگر، دولت‌های قوی هستند که در درون ساختار خود چارچوبی برای محدودسازی قدرت افسارگسیخته نیافته و تعبیه نکرده‌اند. در نقطه مقابل، دولت‌های آشفته به دولت‌هایی اطلاق می‌شود که در آنها اقتدار مرکزی غایب بوده و از همین‌رو، قدرت اعمال یا نقض حقوق مالکیت تکه‌تکه شده است. در نهایت، دولت‌های غیرموثر به دولت‌هایی اشاره دارد که به‌رغم تاسیس قدرت انحصاری در حوزه‌ای معین، به حد کافی در ساختارهای فراهم‌آورنده کالای عمومی حق مالکیت، همانند دادگاه‌ها و نهاد عدلیه، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. در نهایت باید توجه داشت که نهاد حق مالکیت از کانال‌های مختلفی بر سرنوشت اقتصادی جوامع تاثیر می‌گذارد. در ساده‌ترین حالت، حقوق مالکیت غیرقطعی به تحمیل هزینه‌های اضافی بر افراد در جهت تلاش بر حفاظت از دارایی‌ها منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که از دیدگاه اقتصادی، غیرمولد هستند. اما از این بیشتر، نقض مکرر حقوق مالکیت به معنای آن خواهد بود که افراد ممکن است از ثمره تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع نشوند. چنین خطری، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و متعاقب آن، رشد و توسعه اقتصادی را در معرض چالش‌های جدی و جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. در نهایت، تعدی به حقوق مالکیت با ایجاد ابهام و اغتشاش در عواید حاصل از مبادله، قلب اقتصاد مدرن را هدف قرار می‌دهد.