خطر انتظارات تورمی
صندوق بین‌المللی پول چه شواهدی از انتظارات تورمی ارائه کرده است؟
تورم در نقاط مختلف جهان به بالاترین نرخ چند دهه اخیر خود رسیده است. خانوارها در سراسر جهان از خود می‌پرسند افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه دارد و برای خرید بنزین، خواربار و مایحتاج زندگی چقدر باید پول بیشتر بپردازند. پاسخ‌ها به این پرسش برای تصمیمات مالی آنها حیاتی است: آیا باید دست به‌کار شوند و سراغ خرید کالای جدید بروند یا اینکه دست نگه دارند و افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گر باشند؟ آیا نیروی کار برای جبران کاهش قدرت خرید خود باید از کارفرما تقاضای دستمزد بیشتر کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها نه‌تنها در بعد خانوار، بلکه بر کل اقتصاد اثرگذار است، به این دلیل که روسای بانک مرکزی و اقتصاددانان دانشگاهی در یک نگاه تورم را انتظار تحقق‌یافته می‌دانند! چرا که نگاه و رفتار مردم نسبت به تورم، وقوع آن را حتمیت می‌بخشد. اگر مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابند، ممکن است به گونه‌ای رفتار کنند -نظیر رو آوردن به خرید کالاها یا تقاضا برای دستمزد بیشتر- که به تشدید روند تورمی منجر شوند. در این رابطه هر چه حجم بیشتری از پول روانه خرید کالاها شود، قیمت‌های آنها بیشتر افزایش می‌یابد، و هر چه افراد بیشتری درخواست افزایش دستمزد داشته باشند، کارفرمایان نیز برای جبران هزینه نیروی کار، قیمت کالا و خدمات خود را بیشتر افزایش می‌دهند. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو -بانک مرکزی- آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود پس از اعلام افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره آمریکا این‌گونه نگرانی خود را ابراز کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم گرداب افزایش دستمزد-قیمت اتفاق بیفتد، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم انتظارات تورمی افسار پاره کند. این خط قرمز ماست.» اظهارات پاول از این واقعیت پرده برمی‌دارد که چرا سیاستگذاران محتاطانه انتظارات تورمی خانوار و بنگاه‌ها را از طریق نظرسنجی‌های منظم برای افق‌های زمانی مختلف رصد می‌کنند. در این باره افزایش پیش‌بینی‌های تورمی برای افق زمانی سه یا پنج‌ساله بیانگر آن است که لنگر انتظارات کشیده شده است و برای متوقف کردن آن و تحت کنترل درآوردن تورم نیاز به افزایش نرخ بهره است. به‌علاوه این اظهارات نشان می‌دهد که چرا بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق تبیین سیاست‌های فعلی و پیش‌روی خود انتظارات مردم را نسبت به تحولات آینده شکل دهند. در واقع، موفقیت اقدامات سیاستی به‌طور حیاتی به توانایی آنها در هدایت آثار مورد انتظار آنها به سوی خانوارها و همراه‌سازی انتظارات آنها وابسته است.
قهوه، بنزین
تمام اینها، پرسش مهمی را در ذهن سیاستگذاران و اقتصاددانان ایجاد می‌کند: تا چه حد می‌توان از انتظارات مردم باخبر شد؟ در یک دهه اخیر، بخش عمده تحقیقات حوزه اقتصاد رفتاری سعی در پاسخ دادن به این پرسش داشته‌اند. طبق یافته این مطالعات هر چند نگاه خانوارها به تورم متفاوت است، اما اساساً آنها تمایل دارند تورم را بالاتر و ماندگارتر از آنچه هست ببینند. همچنین مصرف‌کنندگان نسبت به صاحب‌نظران مخالفت بیشتری با چشم‌انداز تورمی دارند، سخت‌تر دیدگاه خود را تغییر می‌دهند و اغلب تغییر در هزینه‌های زندگی را بر مبنای قیمت چند کالای اصلی مورد مصرف‌شان می‌سنجند (نظیر قهوه و بنزین در آمریکا).
همچنین انتظارات تورمی افراد تا حد زیادی بستگی به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنها دارد، نظیر جنسیت، سن، تحصیلات و گرایش‌های سیاسی. به عنوان مثال، بانوان و جمعیت کمتر تحصیل‌کرده یا اقشار کم‌درآمد انتظارات تورمی بالاتری دارند. تجربیات گذشته نیز در این زمینه اثرگذار است. برای مثال، تجربه زندگی در دوره رکود عظیم یا دوره تحریم کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که به افزایش شدید تورم منجر شد می‌تواند اساساً انتظارات تورمی افراد را برای روزهای باقی‌مانده زندگی‌شان شکل دهد.
در حالی که این یافته‌ها حکایت از غنا و پیچیدگی انتظارات مردم دارد، اما معمولاً جزئیات چگونگی شکل‌گیری این انتظارات مبهم است. مشخص نیست زمانی که مردم اخبار پیرامون سیاست‌های پولی و مالی یا رویدادهای اقتصادی را دریافت می‌کنند، چگونه از اطلاعات به‌دست‌آمده در شکل‌دهی انتظارات تورمی و سایر شاخص‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ آیا در سیاستگذاری‌ها یا الگوهای نظری درست است فرض کنیم که انتظارات مردم عادی همانند صاحب‌نظران شکل می‌گیرد؟ در این باره دانستن پاسخ این پرسش‌ها به سیاستگذاران کمک می‌کند بهتر بتوانند انتظارات خانوار را در جهت اقدامات خود همراه کنند. به تازگی چند اقتصاددان از نهادها و دانشگاه‌های معتبر جهانی در مطالعه‌ای در مقام پاسخ به این پرسش‌ها برآمدند. در این مطالعه به منظور ارزیابی عقیده افراد پیرامون آثار شوک‌های اقتصادی بر بیکاری و تورم یک نظرسنجی صورت گرفت. در این نظرسنجی که بین سال‌های 2019 تا 2021 انجام شد نمونه‌ای از شش هزار و 500 نفر از جمعیت آمریکا مشارکت داشتند. در دوره زمانی مشابه، از یک گروه هزار و 500نفره از صاحب‌نظران شامل کارکنان بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی بین‌المللی و استادان و اقتصاددانان حوزه مالی نیز نظرسنجی انجام گرفت. برای نمونه‌هایی که نظرسنجی آنها در بحبوحه همه‌گیری «کووید 19» بود، پرسشنامه‌ای ویژه طراحی شد تا مشارکت‌کنندگان فارغ از پیامدهای همه‌گیری، انتظارات خود را از عملکرد اقتصاد در شرایط عادی ابراز کنند.
شوک‌های فرضی
با استفاده از این نظرسنجی سعی شد تا از چگونگی تصور مردم نسبت به کارکرد اقتصاد اطلاعاتی به دست آید. بر این اساس از مشارکت‌کنندگان خواسته شد چهار شوک فرضی بر اقتصاد آمریکا را در نظر بگیرند: 1- افزایش شدید قیمت نفت خام ناشی از کاهش عرضه جهانی؛ 2- افزایش مالیات بر درآمد؛ 3- افزایش در مخارج بانک مرکزی و 4- افزایش در نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی. هر چند این شوک‌ها به‌طور گسترده در تحقیقات اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما برای عموم مردم نیز مفهوم‌هایی دربردارند. برای اطمینان از اینکه همه مشارکت‌کنندگان نظرات خود را بر اساس اطلاعات یکسان ارائه می‌کنند، آمارهایی به‌روز از بیکاری و تورم در اختیار آنها قرار داده شده و از ایشان خواسته شد پیش‌بینی‌شان را از این دو متغیر برای سال پیش‌رو اعلام کنند. سپس اخباری پیرامون یکی از چهار شوک فرضی به آنها اطلاع‌رسانی شد و از ایشان خواسته شد پیش‌بینی جدید خود را از تورم و بیکاری ارائه کنند. پاسخ‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تصور و عقیده مردم از آثار شوک‌های اقتصادی بسیار متفاوت است؛ تفاوتی که درون هر دو نمونه مردم عادی و صاحب‌نظران و میان دو گروه نیز مشهود است. در برخی موارد، مردم و صاحب‌نظران حتی پیرامون اثرگذاری مثبت یا منفی شوک‌ها بر تورم و بیکاری نظرات متفاوت دارند. جالب توجه‌تر اینکه مردم به‌طور معمول تصور می‌کنند افزایش در نرخ بهره بانک مرکزی و افزایش در مالیات بر درآمد به افزایش تورم منجر می‌شود، در حالی که صاحب‌نظران و الگوهای اقتصادی خلاف آن را حکم می‌کنند. در بخش دوم نظرسنجی، منشأ اختلاف نظر درون و میان مردم و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در این باره به نظر می‌رسد بخشی از این اختلاف‌نظر احتمالاً ناشی از این است که مشارکت‌کنندگان تصور می‌کنند شوک‌های اقتصادی از طریق کانال‌های متفاوت عمل می‌کنند (به‌خصوص کانال‌های مربوط به طرف عرضه در مقابل تقاضا). با بهره‌گیری از پرسش‌های چندگزینه‌ای و پرسش‌های تفصیلی از مشارکت‌کنندگان خواسته شد توضیح دهند در زمان پیش‌بینی به چه چیزی فکر می‌کنند. بر این اساس مشاهده شد که این تداعی‌ها بخش قابل توجهی از تفاوت در پیش‌بینی‌ها را توضیح می‌دهند. همان‌طور که انتظار می‌رفت کارشناسان عمدتاً پیش‌بینی خود را بر مبنای دانش فنی، چارچوب روزانه و ارجاع به مطالعات نظری و تجربی شکل می‌دهند. در مقابل، مردم عادی در برآوردهای خود متکی به روش‌های متنوع‌تری هستند. پیش‌بینی آنها از آثار شوک‌های اقتصادی عمدتاً متاثر از تجربیات شخصی، دیدگاه‌های سیاسی و حدس‌های ساده است. به‌علاوه تصور مردم پیرامون سازوکار‌های عملگر شوک‌ها بسیار متفاوت با کانال‌های فکری صاحب‌نظران است، جایی که می‌توان بخشی از اختلاف‌نظر میان این دو گروه را توضیح داد. به عنوان مثال، مردم بیشتر به این فکر می‌کنند که تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر هزینه استقراض بنگاه‌ها، از طریق قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در مقابل عمده صاحب‌نظران به کانال‌های متعارف بخش تقاضا فکر و پیش‌بینی می‌کنند از آنجا که افزایش نرخ بهره به کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز خانوار منجر می‌شود، کاهش تورم را به همراه دارد.
تلنگر یافته‌ها
آیا این یافته‌ها خبری بد برای روسای بانک مرکزی است؟ طبق یافته‌های مذکور، اگر عموم مردم تصور کنند افزایش نرخ بهره منادی افزایش تورم است، ممکن است بانک‌های مرکزی در کنترل تورم توفیق چندانی نیابند. یک نتیجه این مطالعه تجربی به ارتباطات موثر اقدامات سیاستی به عنوان راه‌حل اشاره دارد. علائم متنی می‌توانند کانال‌های فکری افراد و در نتیجه پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی را شکل دهند. طبق یافته‌ها مشاهده شد افرادی که پیش از پیش‌بینی‌شان به کانال‌های طرف تقاضا فکر می‌کردند، پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی با احتمال بیشتری مطابق با نظر کارشناسان است.
در حالی که همواره بانک‌های مرکزی به قدرت بیانیه‌های به دقت طراحی‌شده خود در هدایت انتظارات بازارها آگاه بوده‌اند، اکنون اما به نظر می‌رسد آنها سعی دارند ارتباطات خود را در دسترس طیف گسترده‌تری از مخاطبان قرار دهند. برای مثال، گارت و همکارانش (2021) در تحقیقی نشان دادند در سال‌های اخیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در راستای بخشی از استراتژی نفوذ هر چه بیشتر پیام‌های خود، حضور خود را در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی تقویت کرده است و سخنرانی‌ها و بیانیه‌های سیاست پولی خود را به زبانی ساده و قابل فهم ارائه می‌کند.
نتایج این مطالعه در برخی ابعاد متفاوت اما مرتبط به هم نیز روشنگری‌هایی دارد. به‌طور معمول الگوهای اقتصاد کلان بر مبنای فرض «انتظارات عقلایی» بنا نهاده شده‌اند، فرضی که طبق آن افراد /خانوارها تصمیمات خود را بر مبنای انتظاراتی که از وضعیت آینده اقتصاد دارند می‌گیرند. این انتظارات با مسیری که اقتصاد در نهایت پیش می‌رود سازگار هستند. این فرض به آن معنی نیست که خانوارها اطلاعات کامل از آینده دارند، بلکه بیان می‌کند اگر خانوارها شاهد افزایش غیرمنتظره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی باشند و باور کنند که این اقدام به کاهش تورم منجر می‌شود، متعاقباً به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در نهایت به‌طور واقعی نرخ تورم کاهش می‌یابد. در حالی که این فرض انتظارات عقلایی در مدل‌سازی انتظارات گاهی اوقات مورد انتقاد قرار می‌گیرد که سخت‌گیرانه و غیرواقع‌گرایانه است، اما تصمیم گذار از آن ساده نخواهد بود. در واقع هر نوع گذار از این رکن علم اقتصاد کلان مدرن باید به‌طور واقع‌گرایانه نشان دهد که افراد چگونه انتظارات خود را شکل می‌دهند. در این مسیر، مطالعه‌ای که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت برخی دلالت‌های اولیه برای الگوهای اقتصاد کلانی که در پی شناسایی ابعاد رفتاری انتظارات افراد هستند ارائه کرده است؛ دلالت‌هایی که مبتنی بر شواهد تجربی هستند. در حال حاضر کارهای تحقیقاتی روبه‌رشدی سعی دارند با بهره‌گیری از الگوهای اقتصاد رفتاری، روش‌هایی را که افراد انتظارات خود را در الگوهای اقتصاد کلان شکل می‌دهند تبیین کنند تا شاید در کنار گذاشتن فروض انتظارات عقلایی کلاسیک فرجی حاصل شود. این حوزه، که با عنوان علم اقتصاد کلان رفتاری شناخته می‌شود، هر چند با سرعت رو به رشد است، اما چالش‌هایی نیز پیش‌رو دارد. مدل‌های این حوزه تا حدی ریاضی‌محور است، بنابراین استفاده از آنها در سیاستگذاری‌های روزانه ممکن است شدنی نباشد. از طرفی این حوزه به‌طور اجتناب‌ناپذیری متکی به شواهد تجربی پیرامون چگونگی نگاه افراد به اقتصاد کلان و شکل‌گیری انتظارات آنهاست، امری که اقتصاددانان تنها به واسطه مطالعات متعدد و دقیق توفیق دستیابی به آن را می‌یابند. با این حال در سال‌های پیش‌رو ظرفیت این وجود دارد که هر دو جنبه مدل‌های نظری اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های دنیای واقعی در کنار هم شکل داده شوند، جایی که بیش از پیش شرایط برای اثرگذاری بر انتظارات از طریق ارتباطات فراهم می‌شود.
پیش‌بینی تورمی صندوق
«صندوق بین‌المللی پول» تازه‌ترین به‌روزرسانی خود را از چشم‌انداز تورمی جهان در ماه آوریل منتشر کرد. طبق گزارش صندوق، جنگ در اوکراین روند تورمی جهان را تشدید خواهد کرد. در این رابطه تحت تاثیر افزایش هزینه کالاها و گستردگی فشارهای قیمتی، انتظار می‌رود نرخ‌های تورم برای دوره طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند. چهار عامل اصلی در پس پرده پیش‌بینی‌های صندوق عبارت‌اند از:
1- جنگ اوکراین تاکنون نیز به جهش قیمت کالاها منجر شده است. سال گذشته انرژی و مواد غذایی مسبب تورم بودند، زمانی که عرضه نفت و گاز پس از سال‌ها مغفول ماندن سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک محدود شد. عامل اصلی تورم در اروپا، و تا حدی آمریکا، نیز همین بود. به دنبال صدمه برداشت محصولات کشاورزی از شرایط بد آب‌وهوایی و افزایش قیمت کودها به خاطر رشد قیمت نفت‌وگاز، افزایش مخارج مواد غذایی نقشی اساسی در تورم اقتصادهای درحال‌توسعه بازی کرد.
2- با اجرای سیاست‌های حمایتی، تقاضا روندی رو به رشد داشت، اما عرضه به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها، محدودیت‌های تجاری، شلوغی مسیرهای دادوستد، کمبود کانتینر و غیبت نیروی کار با چالش مواجه شد. در نتیجه تورم روندی رو به رشد در پیش گرفت، به‌خصوص در مناطقی که در دوره بهبود رونق یافت. با این حال به نظر می‌رسد امسال تقاضا به خاطر کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی آرام خواهد گرفت و موانع مذکور طرف عرضه مرتفع خواهد شد. البته همچنان چالش‌هایی نظیر ازسرگیری تعطیلی‌ها در چین، جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه احتمالاً اخلال‌های اقتصادی را به سال آینده خواهند کشاند.
3- تقاضا در حال تغییر توازن از کالا به خدمات است. در بحبوحه همه‌گیری کرونا به خاطر اخلال در فعالیت‌های حضوری، مخارج برای کالاها افزایش یافت. هر چند سال گذشته تورم خدمات روندی روبه‌رشد یافت، اما هنوز فاصله زیادی تا سطوح پیش از همه‌گیری دارد. در این باره با فروکش کردن بیماری به نظر می‌رسد تقاضا برای خدمات در سال جاری بیشتر افزایش خواهد یافت.
4- عرضه نیروی کار به‌خصوص در اقتصادهای پیشرفته محدود باقی خواهد ماند. کمبود نیروی کار به‌خصوص در مشاغل نیازمند حضور فیزیکی، به رشد دستمزدها منجر شده، هر چند افزایش تورم منافع ناشی از آن را خنثی کرده است. در این باره انتظار می‌رود با فروکش کردن بیماری، عرضه نیروی کار نیز به تدریج بهبود یابد، گرچه به نظر آثار آن محدود خواهد بود. با این شرایط انتظار می‌رود نرخ‌های متورم تورم برای دوره طولانی‌تری ماندگار باشند. بر این اساس «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال جاری میلادی (2022) نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته به 7 /5 درصد، بالاترین نرخ 38 سال اخیر، برسد. در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز این نرخ به بالاترین سطح از زمان بحرانی مالی 2008 یعنی 7 /8 درصد خواهد رسید.
