تغییر مسیر از سرچشمه
عبدالناصر همتی از الزامات و مسیرهای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی می‌گوید
شرایط سخت اقتصادی در کنار کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و حکمرانی اجتماعی، وضعیت خطیری در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. نور امید به آینده و بهبود شرایط به‌طور دائم در حال کاهش است و روزنه‌های اصلاح یکی پس از دیگری بسته می‌شود. در شرایطی که کنترل رشد نقدینگی و تورم از توان سیاستگذار خارج است، مذاکرات هسته‌ای از توافق دور شده، سخت‌گیری‌ها در سطح جامعه زیادتر از گذشته شده و گروه‌های مختلف جامعه چون بازنشستگان و مستمری‌بگیران و حتی جانبازان جنگ تحمیلی برای بیان خواسته‌ها و پیگیری مطالبات خود مجبورند دست به اعتراض بزنند، آنچه باید اولویت نخست سیاستمدار و سیاستگذار باشد پیش بردن اصلاحات هم‌عرض در حوزه‌های مختلف است. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی که سوابق طولانی در مسوولیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دارد، در گفت‌وگو با تجارت فردا با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مردم در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی از طریق مشارکت فعالانه، معتقد است که اقتصاد نیز جز از مسیر رفع تحریم و تعامل با دنیا و تقویت بخش خصوصی به نتیجه نمی‌رسد. همتی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1401 بود، حکمرانی نامناسب و غلط اقتصادی در چند دهه گذشته را عامل اصلی مشکلات کنونی می‌داند که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافته‌های علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است و اکنون اصلاح باید از سرچشمه شروع شود.
♦♦♦
به‌طور کلی آیا در چارچوب نظام حکمرانی کنونی، فرصت و ظرفیت اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟ آیا خود سیستم اجازه اصلاح شدنش را می‌دهد؟
رابطه حاکمیت و ملت، که هر گونه اصلاحی از درون این رابطه نشات می‌گیرد، مانند یک موجود زنده است. طراوت و شادابی این رابطه، مثل هر موجود زنده دیگری، بستگی به نوع تغذیه و روش زندگی دارد. در رابطه حاکمیت و ملت در ساختار فعلی، حق انتخاب مردم در اجرا و قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است و به نظرم، مردم با انتخاب‌هایی که انجام داده‌اند، همواره توانسته‌اند رابطه خود و حاکمیت را تغییر دهند. عدم مشارکت در انتخابات و انفعال سیاسی قطعاً رابطه را به سمت بهبود نمی‌برد. هر سیستم حاکمیتی در هر جای دنیا، به خودی‌خود چندان میلی به تغییر ندارد ولی باید همیشه فرصت انتخاب برای مردم وجود داشته باشد و از آن استفاده شود. در نهایت هم گریزی از تغییر و اصلاح نیست و حتماً مردم باید از آن استفاده کنند؛ هر چند تغییرات با سرعت کم باشد و سخت، اما باید تلاش کرد.
با فرض امکان اصلاح و توافق‌نظر بر آن، اصلاح بهینه نظام سیاسی و اقتصادی چگونه انجام می‌گیرد و قابل اجراست؟
همان‌گونه که گفتم، اصلاح یک فرآیند تدریجی دوطرفه بین حاکمیت و مردم است و مثل هر فرآیند دیگری می‌تواند با سرعت بالا یا آهسته باشد ولی قطعاً پیچیده است، چرا که حاکمیت و حکمرانی امر پیچیده‌ای است. تغییر قوانین و رویه‌ها، انتخاب درست مدیران، نگاه به تجربه دیگران و مهم‌تر از همه ایجاد فضای همدلی بین مردم و اصلاحات اقتصادی و در صورت لزوم خواست مردم، سیاسی، شرط اصلی موفقیت است.
برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد با سیاست‌های فرسایشی و روزمره و گاه از سر استیصال چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از اقتصادی که سال‌هاست درگیر رشد اندک و تورم مزمن بالاست، خارج شد و به یک رشد منطقی و تورم معمول که در آن فرصت شکوفایی و توسعه وجود دارد، رسید؟
اقتصاد ایران بدون تعامل با دنیا و بدون تکیه بر توان بخش خصوصی راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد دولتی و بسته، حاصلی جز رانتخواری و فساد و گسترش فقر به دنبال ندارد. تنها راه ما، تکیه بر توان داخلی برای تولید و افزایش قدرت رقابت این تولیدات در عرصه دنیاست. راه دیگری متصور نیست. برای تحقق این هدف، آنچه اهمیت دارد، اصلاح رویه حکمرانی اقتصادی است که در حدود شش دهه گذشته برقرار بوده است. کوچک کردن بدنه متورم دولت، قطع وابستگی دولت به درآمدهای بی‌ثبات نفتی و باز کردن راه برای حضور تولیدات بخش خصوصی در عرصه رقابت بین‌المللی، کارهایی است که باید انجام دهیم وگرنه از قطار پیشرفت اقتصادی بیشتر فاصله خواهیم گرفت.
به عنوان یک نمونه مصداقی، از سال ۱۳۹۷ به بعد روند تورم، احتمالاً به عنوان اصلی‌ترین متغیر اقتصاد کلان که بسیار بر زندگی مردم اثرگذار است، روند صعودی گرفته و از میانگین بلندمدت حدود ۲۰ درصد به سطوح بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده. با وجود مشخص بودن آثار وخیم تورم، اقدامی عملی از سوی سیاستگذار برای کنترل و مهار تورم و کاهش آن دیده نمی‌شود. آیا سیاستگذار در کشور ما ناتوان از کنترل تورم است؟ چرا تا این اندازه در مهار تورم ناموفق بوده‌ایم؟
قبلاً هم گفته‌ام تورم شاید پلیدترین کلمه در اقتصاد باشد که بلای جان اقتصاد کشور ما در حدود نیم‌قرن گذشته بوده است. متاسفانه این‌گونه تورم، مانند خوره، نه‌تنها کارکرد عادی اقتصاد را به هم می‌ریزد، بلکه همزمان اخلاق، انسانیت، درستکاری و پاکدستی را هم نابود می‌کند. تورم می‌تواند هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از طرف مازاد تقاضا ایجاد شود. در طرف عرضه، افزایش قیمت نهاده‌ها، محدودیت واردات، تحریم، جنگ، خشکسالی و بلایای طبیعی از مهم‌ترین عوامل هستند. در طرف تقاضا، مهم‌ترین عامل مازاد تقاضای دولت است. البته افزایش دستمزدها و قیمت برخی از دارایی‌ها و مانند آن نیز موثر هستند. ولی هیچ‌کدام از آنها به اندازه تقاضای دولت در روند بلندمدت تورم تاثیرگذار نیستند.
مازاد تقاضای دولت هم در واقع چیزی جز کسری بودجه دولت نیست. دلیل پیشی گرفتن هزینه دولت بر درآمد آن، بدون هیچ مبالغه‌ای، در بلندمدت چیزی جز خرج از کیسه مردم و تحمیل هزینه آن بر اقتصاد نیست. دولت غیرپاسخگو مساوی است با کسری بودجه زیادتر. اگر شانس یار باشد، درکشورهایی مانند ایران، دولت با فروش نفت چاله‌های خود را پر می‌کند اما اگر پول نفت به مقدار کافی در دسترس نباشد، مانند تحریم، و دولت هم به ولخرجی و بی‌مبالاتی اقتصادی ادامه دهد، کسری بودجه و مازاد تقاضا ایجاد خواهد شد. کسری بودجه در هر صورت، یعنی مازاد تقاضا و این یعنی افزایش قیمت‌ها. علت‌العلل معضل تورم و درد بی‌درمان اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر، چیزی جز زیاده‌خواهی و زیاده‌خرجی دولت نبوده و نیست.
بدبختی آنجاست که این زیاده‌خواهی نیز با پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود که ریختن بنزین است بر روی آتش افزایش قیمت‌ها. راه درمان قطعی تورم در ایران، اول از همه انضباط مالی دولت است، سامان‌دهی سیاست پولی و بانکی نیز، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین‌شده، بر اساس سرمایه و شاخص‌های بین‌المللی، نتواند ترازنامه بزرگ‌تری داشته باشد و با انباشت ریسک در ترازنامه خود به خلق نقدینگی و ایجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی نباید مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت باشد.
اما آنچه شرایط را از سال ۱۳۹۷ سخت‌تر کرده است اضافه شدن فشار تحریم‌ها و تداوم آن تاکنون بوده است. واضعان تحریم در دولت ترامپ از شرایط اقتصادی ایران، به‌خصوص مشکلات نظام بانکی و رشدهای بالای نقدینگی با وجود رکود یا رشدهای محدود در دو دهه گذشته اطلاع داشتند و در نتیجه با فشار به منابع درآمدی ارزی ایران در واقع قصد چکاندن ماشه برای فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد تورم‌های خارج از کنترل را داشتند. به همین دلیل بانک مرکزی در تابستان ۹۷ هنگامی که با یکی از کم‌سابقه‌ترین هجوم‌های سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو شد، همزمان با تخلیه آثار تورمی رشدهای انباشته‌شده نقدینگی نیز مواجه شد و همین امر عامل جهش تورمی شد. دولت ترامپ روی این موضوع حساب کرده بود که ایران برای کنترل نرخ ارز به فروش ذخایر ارزی خود متوسل شده و در شرایط قطع دسترسی به درآمدهای ارزی عملاً بحران ارزی به تورم‌های شدید و نارضایتی اجتماعی گسترده منجر خواهد شد. در نتیجه بانک مرکزی درک می‌کرد که نمی‌تواند نرخ‌های تورم پایین را هدف قرار داده و دنبال رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه باشد برای همین تلاشش را در صیانت از ذخایر ارزی و کاستن از شدت تورم متمرکز کرد تا مانع خارج شدن تورم از کنترل باشد. و به نظرم به‌رغم افت درآمدهای وصولی ارزی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود کمتر از ۲۰ درصد معمول سال‌های گذشته، تورم از کنترل خارج نشد و اگر کرونا و آثار اقتصادی تجاری و اقتصادی ناشی از آن حادث نمی‌شد در کنترل تورم و احیای رشد اقتصادی می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. در حال حاضر نیز با توجه به بلاتکلیفی غیرقابل درک توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی بسیار بالاست و از طرف دیگر ناترازی مالی شدید نظام بانکی نیز عملاً به‌کارگیری ابزارهای اصلی سیاستگذار پولی در استفاده از ابزار نرخ بهره را به شدت محدود کرده است.
اشاره داشتید که علت‌العلل مساله تورم، کسری بودجه و مازاد تقاضای دولت است. اگر با فرض تداوم تحریم و کمبود درآمدهای نفتی پیش برویم، که حداقل اکنون به نظر می‌رسد توافقی در کار نباشد، چگونه می‌توان کسری بودجه را کم کرد؟ دولت چگونه می‌تواند از تعهداتی که طی دهه‌ها و سال‌های گذشته برای خودش ایجاد کرده کم کند؟ چه راه‌حل علمی‌ای برای تامین بودجه بالای جاری، عمرانی، کمبود صندوق‌های بازنشستگی و... وجود دارد؟
با توجه به تعهداتی که در طول یک دهه تحریم به خاطر کسری درآمدها و مدیریت غلط در صندوق‌ها و ناتراز کردن بانک‌ها برای دولت و مجموعه‌های اقتصادی ایجاد شده است بدون رفع تحریم‌ها و دسترسی به درآمد کلان ناشی از صادرات نفت (سالانه در حد ۷۰ میلیارد دلار) بسیار بعید است که بتوانیم بر مشکلاتی که ذکر کردید غلبه پیدا کنیم. بعد از یک دهه رشد منفی 5 /4درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و یک دهه میانگین رشد اقتصادی نزدیک صفر (5 /0 درصد) چگونه می‌شود در زمانی کوتاه عقب‌ماندگی‌ها را ترمیم و جبران کرد و موتور اقتصاد را راه انداخت. تداوم تحریم فقط در درآمد دولت تاثیر ندارد، بلکه ارتباط ما با نظام بانکداری بین‌المللی را قطع کرده و سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه فاینانس را متوقف کرده است. هزینه مبادلاتی خارجی کشور را به شدت بالا برده است؛ همزمان هرگونه ارزش افزوده اقتصاد نیز با فرار سرمایه از کشور خارج می‌شود. بنابراین تنها در میان‌مدت می‌توان برای حفظ وضع موجود تلاش کرد و امکان توسعه پایدار در رقابت جهانی و حتی با رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیه، عربستان و نظایر آن اساساً فراهم نیست و کلاً شرایط سختی داریم. ناکارآمدی و ناهماهنگی که در اجزای دولت و بین دولت و مجلس دیده می‌شود، پیش‌بینی مثبت برای حل معضلاتی را که اشاره کردید، ضعیف می‌کند. حذف ارز ترجیحی (که در اساس درست بود ولی در مورد زمان و روش اجرای آن بحث جدی وجود دارد) عملاً قدرت خرید مردم را در خرید کالاهای اساسی و خوراکی به نصف کاهش داد. بنابراین در این وضعیت اقداماتی نظیر کاهش یارانه حامل‌های انرژی برای جبران کمبود درآمدها در حال حاضر مطمئناً ریسک بالایی از نظر اجتماعی و سیاسی دارد. استقراض از مردم یعنی فروش اوراق بدهی به مردم می‌تواند برای میان‌مدت مورد توجه باشد ولی در این خصوص، پایداری بدهی‌های دولت هم مهم است که باید به آن توجه شود. کنترل هزینه‌های بودجه‌ای و کوچک کردن دولت تنها راه عملی باقیمانده خواهد بود که در کنار توسعه پایه‌های مالیاتی و خصوصاً کسب مالیات از ۵۰ درصد اقتصاد کشور که هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازد، می‌تواند راهکار پایدار غلبه بر کسری بودجه دولت و البته حرکت در مسیر اصلاح توزیع درآمدها و عدالت باشد.
مساله تحریم و روابط خارجی تا چه اندازه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار است و آیا می‌توان در درازمدت بدون حل این مساله، رشد اقتصادی و توسعه را تجربه کرد؟
تقریباً به‌طور تلویحی در سوال قبلی به این مساله پرداخته شد. توجه داشته باشید که بدون رابطه منطقی، بر اساس اصول تجارت بین‌المللی آزاد با دنیا، اقتصاد ایران به‌رغم توانایی‌های خوب مثل نیروی کار جوان و متخصص، زمین و منابع طبیعی سرشار و وجود انرژی نخواهد توانست در اقتصاد دنیا نقش واقعی خود را بازی کند و تا زمانی که نقش واقعی خود را بازی نکرده، نمی‌تواند وضعیت معیشت مردم را به صورت پیوسته و در طول زمان تغییر دهد. ما محکوم به زندگی بهتر هستیم و برای تحقق آن چاره‌ای به جز ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دنیا نداریم. تحریم یک مقوله مخرب در همه زمینه‌هاست و باید با گفت‌وگو و اتخاذ سیاست خارجی معطوف به منافع کلی کشور، تحریم‌ها را یک‌بار و برای همیشه به زباله‌دان بقیه کارهای خلاف عدالت و انصاف غربی‌ها ریخت و سپس بر افزایش قدرت اقتصادی و تولید داخلی و افزایش و بهبود قدرت رقابت‌پذیری در خارج مرزها متمرکز شد.
آیا وضعیت موجود کنونی، بیشتر نتیجه ناآگاهی سیاستگذاران در دهه‌های گذشته است یا محصول تصمیم‌های آگاهانه و انگیزه‌های آنان؟ در واقع آیا علم و دانش در تصمیم‌گیر پایین بوده که نتیجه این شده، یا اینکه گروهی ذی‌نفوذ آگاهانه و برای نیل به اهداف خاصی (مثلاً نفع اقتصادی، سیاسی گروه‌های خاص) کشور را به این سمت هدایت کردند؟
اگر بخواهم به‌طور خلاصه به این سوال مهم پاسخ دهم باید بگویم که حکمرانی نامناسب و غلط اقتصادی عامل اصلی مشکلات چند دهه گذشته بوده است که مشخصه آن عدم تکیه بر دانش و یافته‌های علم اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. البته همواره تاکید داشته‌ام که در تداوم شرایط تحریمی که به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی و تداوم تورم و محدودسازی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی عمل می‌کند، ذی‌نفعان تحریم برای بهره‌مندی از تداوم هزینه‌های مبادلاتی تحریم، نقش فعالی دارند.
