شناسه خبر : 41890 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقطه هشدار

متغیرهای اقتصاد کلان در چه وضعیتی قرار دارند؟

 

سیدمهدی حسینی‌گوهر / تحلیلگر اقتصاد 

16آخرین نسخه به‌روز‌شده آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در خرداد منفی 4 /0 درصد بوده و نقدینگی 3 /3 درصد رشد داشته است. این گزارش نشان می‌دهد رشد پایه پولی نسبت به خرداد سال قبل برابر 8 /27 درصد و رشد نقدینگی در این مقطع یک‌ساله 8 /37 درصد بوده است. آمارهای جدید نشان می‌دهد در حالی که پایه پولی در خردادماه حدود سه هزار میلیارد تومان کوچک شده، نقدینگی با افزایش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان طی یک ماه سقف پنج هزار هزار میلیاردتومانی را پشت سر گذاشته و به رقم ۵۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین تورم در خردادماه 1401 به عدد بی‌سابقه 2 /12 درصد به صورت ماهانه رسید.

با بررسی دقیق‌تر این تورم متوجه خواهیم شد که افزایش مستمر قیمت‌ها در خرداد 1401 بیشتر گریبان‌گیر قشر کم‌درآمد بوده است و اصابت کمتری به اقشار پردرآمد داشته است. اگر روند تورم‌های ماهانه را در یک سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم بیشتر متوجه جهش اتفاق‌افتاده در نرخ تورم ماهانه خواهیم شد. بدون در نظر گرفتن تورم ماهانه خرداد 1401 میانگین نرخ تورم ماهانه در ایران در یک سال گذشته چیزی در حدود سه درصد بوده است. پیشتر از آن نیز عدد تورم ماهانه در ایران چیزی حدود 5 /1 درصد بوده است. همان‌طور که در نمودار 1 مشخص است تورم ماهانه در خرداد 1401 یک جهش قابل توجه داشته است. این بدان معناست که شرایط اقتصادی برای مردم کشور در ماه‌های اخیر روزبه‌روز سخت‌تر شده است، خصوصاً آنکه اصابت این تورم بیشتر به قشر کم‌درآمد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم 12ماهه منتهی به ماه مورد بررسی که نحوه دیگری از نمایش میزان تورم هستند هم اعداد نگران‌کننده‌ای را نمایش می‌دهند. به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد 1401 به 5 /52 درصد و تورم 12ماهه منتهی به خرداد 1401 به 4 /39 درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد 1401 بیشترین مقدار این شاخص از فروردین 1391 تاکنون است.

آمار یادشده در رابطه با تورم زنگ هشداری است برای آنان که دغدغه معیشت آحاد اقتصادی را دارند. به نظر می‌رسد اگر تصمیم عاجلی برای مواجهه با تورم گرفته نشود فشار اقتصادی در آینده برای مردم بیشتر نیز خواهد شد.

دلایل متعددی را می‌توان به عنوان عامل تورم‌های فزاینده اخیر عنوان کرد. به طول مثال جنگ میان روسیه و اوکراین یا تغییر سیاست‌های ارز 4200 را می‌توان از جمله عوامل ذکرشده دانست. نکته حائز اهمیت اما آن است که چنین شوک‌هایی به تمام اقتصادها در دنیا وارد می‌شود اما این اقتصاد بی‌دفاع کشورمان یکی از معدود اقتصادهایی است که تمام شوک‌های اقتصادی در آن مستقیماً تبدیل به تورم می‌شود. در سایر کشورهای دنیا این سیاست‌های پولی است که در کنار انواع سیاست‌های ضدچرخه‌ای و تثبیت‌کننده باعث کنترل شوک‌های واردشده به اقتصاد می‌شود؛ بنابراین سیاستگذاران اگر به دنبال کنترل تورم‌های فزاینده اخیر هستند باید راه‌حل آن را نه در مبارزه با «گرانی» کالاها در سطح خرده‌فروشی بلکه در اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب جست‌وجو کنند.

بررسی متغیرهای پولی در کشور نیز می‌تواند دید خوبی از وضعیت اقتصاد کلان به مخاطبان ارائه کند. نقدینگی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی معرفی کرد. طبق گزارش‌های بانک مرکزی نقدینگی در ایران در خرداد 1401 به حدود 5150 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همان‌طور که از نمودار 2 مشخص است رشد نقدینگی در 12 ماه اخیر به‌طور میانگین چیزی حدود 40 درصد بوده است. این عدد بسیار بیشتر از آن چیزی است که برای کنترل تورم در شرایط تورمی کنونی لازم است.

اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم دردسترس‌ترین ابزار ما کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به کانال 20 درصد است.

پایه پولی یکی دیگر از متغیرهایی است که بررسی آن به فهم بهتر وضعیت موجود کمک می‌کند.

نمودار 3 روند تغییرات رشد پایه پولی در 12‌ ماه منتهی به خرداد 1401 را به نمایش گذاشته است. همان‌طور که مشخص است یک روند نزولی در رشد پایه پولی را در مدت مذکور شاهد بوده‌ایم. اما چیزی که در رابطه با پایه پولی اهمیت دارد اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند. به‌طور مشخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کشور ما بخش زیادی از پایه پولی را تشکیل می‌دهد که این عدد در طول دوره مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته است. 

در کنار این مساله افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نیز می‌تواند آثار کاهشی پایه پولی را تا حدی خنثی کند. براساس آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1401 ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین حد خود در 12 ماه گذشته و به عدد حدوداً هشت رسیده است که این مساله خود به تنهایی می‌تواند از جهاتی هشداردهنده باشد. ضریب فزاینده نقدینگی در واقع بازتاب رفتار سپرده‌گذاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است.

از منظر سپرده‌گذاران، اینکه افراد چه سهمی از نقدینگی خود را به شکل اسکناس نگهداری می‌کنند و این مساله که چه سهمی از نقدینگی خود را به شکل پول (شامل اسکناس و سپرده‌های دیداری) نگهداری می‌کنند، در تعیین عدد ضریب فزاینده نقدینگی اثر دارد. 

به‌طور معمول، هر چه میل به استفاده از اسکناس کمتر و هرچه میل به نگهداری پول در مقایسه با شبه‌پول کمتر باشد، هرچه بانک‌ها نگرانی کمتری در اعطای تسهیلات و تقبل ریسک داشته باشند و هرچه نرخ ذخیره قانونی کوچک‌تر باشد، ضریب فزاینده خلق نقدینگی بزرگ‌تر خواهد بود. 

واضح است که هم بر اثر تغییر رفتار سپرده‌گذاران، هم بر اثر تغییر رفتار بانک‌ها و به‌ویژه شدت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی و همچنین شدت رفتار همراه با مخاطره اخلاقی در خلق اعتبار آنها و هم بر اثر اقدامات نظارتی و ازجمله نرخ ذخیره قانونی، مقدار ضریب فزاینده خلق نقدینگی دچار تغییر می‌شود. هر عاملی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بزرگ‌تر کند، بیانگر آن است که بخش بزرگ‌تری از نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق می‌شود و به‌طور طبیعی نیازمند اشراف نظارتی بیشتری از سوی بانک مرکزی است.1

البته لازم به ذکر است که با بررسی داده‌های تاریخی به این نتیجه خواهیم رسید که لزوماً کوچک بودن ضریب فزاینده نقدینگی به کم شدن رشد نقدینگی نخواهد انجامید همان‌طور که بزرگ بودن عدد ضریب فزاینده نقدینگی لزوماً به افزایش رشد نقدینگی منجر نمی‌شود. در واقع ضریب فزاینده نقدینگی بازتابی از رفتار سپرده‌گذاران و بانک‌ها و بانک مرکزی است. البته می‌توان ادعا کرد که با بررسی داده‌های تاریخی می‌توان به این نتیجه رسید که عموماً همراه با بی‌ثباتی در اقتصاد کلان بوده است.

در رابطه با متغیرهای پولی یادشده ذکر این نکته لازم است که کنترل رشد پایه پولی به تنهایی و بدون اعمال سیاست‌های پولی متناسب نمی‌تواند در بلندمدت به کنترل تورم منجر شود. در حقیقت بدون مهار کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی صبحت از کنترل تورم بیهوده به نظر می‌رسد.

بیکاری آخرین متغیری است که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت. طبق گزارش مرکز آمار ایران در بهار 1401، 9 /40 درصد جمعیت 15ساله یا بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت 9 /40درصدی در بهار 1401 حدوداً 5 /0 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود یعنی بهار 1400 کاهش داشته است. از جمعیت فعال 9 /40درصدی یادشده 2 /9 درصد افراد را بیکاران تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در بهار 1401 نسبت به دوره مشابه خود در بهار 1400، 4 /0 درصد افزایش یافته است. با شکستن جمعیت فعال به گروه‌های سنی متفاوت درمی‌یابیم که در گروه سنی 18 تا 35 سال 6 /16 درصد از جمعیت بیکار بوده‌اند. این عدد یک درصد بیشتر از نرخ بیکاری مربوط به این گروه سنی در بهار 1400 است.2

درصد کم‌جمعیت فعال که بیشتر ناشی از عدم مشارکت زنان در بازار کار است و همچنین درصد بالای بیکاری در جمعیت فعال خصوصاً در گروه‌های سنی جوان‌تر مانند گروه سنی 18 تا 35 سال زنگ هشدار دیگری برای سیاستگذاران است. عواقب اجتماعی ناشی از تورم‌های بالا و مزمن در کنار جمعیت فعال کم و بیکاران زیاد می‌تواند بیشتر از آنچه به نظر می‌آید خطرناک باشد و لازم است تدبیر مناسبی در جهت بهبود این وضعیت اتخاذ شود.

به‌طور کلی بانک مرکزی یکی از نشانه‌های کنترل متغیرهای کلان در کشور را مسیر نزولی رشد نقطه‌ای این شاخص‌ها می‌داند. این در حالی است که نقدینگی همچنان با سرعت فزاینده ماهانه روبه‌رو بوده و در این مقطع به 3 /3 درصد رسیده و این به معنای کاهش التهابات پولی نیست.

بنا بر برخی محاسبات، هر روز چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور اضافه می‌شود که نتیجه‌اش افزایش زیاد قیمت‌ها در بازارهای مختلف است. وقتی حجم پول به این شدت افزایش پیدا می‌کند اما مقدار پول خارجی در اقتصاد ما افزایش نمی‌یابد، به این معناست که ارزش پول ما در برابر ارزهای خارجی در حال کاهش است. این رفتار به بی‌ثباتی مالی در کشور دامن می‌زند و به‌تبع آن بخش واقعی دچار بی‌ثباتی می‌شود و تورم را مجدداً بالا می‌برد.

متوسط سطح تورم بعد از اینکه در یک دوره بلندمدت در محدوده 20 درصد مانده بود، با یک فرود و فراز، از سال 97 به بعد روندی صعودی به خود گرفت و به محدوده 40 درصد رسید. تورم ماهانه نیز در یک جهش دوبرابری از متوسط 5 /1 درصد به بیش از سه درصد رسیده و حالا اقتصاد ایران با سطح جدیدی از تورم مواجه است که مشخص نیست همچنان ادامه‌دار خواهد بود یا در همین سطح بالای جدید تثبیت خواهد شد. با این حال ثبت چنین ارقامی در متغیرهای پولی اگرچه بسیار نگران‌کننده است اما باعث نمی‌شود خواب از چشم رصدکنندگان متغیرهای پولی ربوده شود؛ آنچه متخصصان اقتصاد کلان را نگران می‌کند، سیاست‌های دولت سیزدهم برای تعمیق این وضعیت است.  

پی‌نوشت‌ها:

 1- تیمور رحمانی، مصاحبه با ایبنا (https: / /www.ibena.ir /fa /news /119170)

2- چکیده طرح آمارگیری نیروی کار -بهار 1401- مرکز آمار ایران

دراین پرونده بخوانید ...