فریز پول

  سردار خالدی: بهره (سود) هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری، به وی می‌پردازد. با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، عرضه پول کم می‌شود و به زبان ساده، دسترسی به آن گران‌تر می‌شود. بحث تغییر نرخ بهره (سود) در اقتصاد در قالب سه نرخ بهره بین‌بانکی، بهره سپرده‌ها و نرخ بهره اوراق تا سررسید، مطرح می‌شود.

 بانک مرکزی در روزهای گذشته با یک بررسی اجمالی، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر مبنای این اقدام بانک مرکزی، نرخ سود اسمی علی‌الحساب 23 درصد سالانه و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول، 10 درصد سالانه اعلام شد. 

بر اساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ رسمی سود بانکی در سال 1401 به تناسب سررسید آن از 10 تا 18 درصد اعلام شده بود. اکنون با صدور مجوز انتشار گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ ۲۳ درصد توسط بانک‌ها، عملاً کف نرخ سود سپرده پنج درصد (با فرض نرخ سپرده بلندمدت با سررسید دو سال: ۱۸ درصد) افزایش یافت. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت دلار در بازار آزاد از 40 هزار تومان هم عبور کرده و بازارها در حال تجربه شوک جدیدی هستند.

 بر اساس تازه‌ترین نرخ اعلامی بازارساز، نرخ بازار بین‌بانکی، 01 /21 درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند، 22 درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند، 14 درصد است. افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌ها به ۲۳ درصد از این جهت هم قابل بررسی است که می‌تواند به معنای عدول بانک مرکزی از کریدور نرخ بهره در بازار بین‌بانکی باشد.

 پرسشی که به دنبال این موضوع مطرح می‌شود این است که اگر افزایش نرخ سود، سیاست کارآمدی برای جلوگیری از شتاب هرچه بیشتر نرخ تورم و نرخ ارز در معنای فریز کردن پول در دارایی‌های بدون ریسک قلمداد می‌شود، چرا اینقدر دیر درباره آن اقدام شده است؟ و آیا در صورت استمرار آن در بلندمدت، چالش‌های دیگری شکل خواهد گرفت؟ به فراخور اهمیت این موضوع می‌خواهیم به بررسی این اقدام بانک مرکزی بپردازیم که هدف بازارساز از افزایش نرخ سود چیست؟ سپس اثر نرخ سود روی چهار بازار ارز، سهام، سپرده بانک و بازار اجاره بررسی می‌شود. همچنین به این موضوع می‌پردازیم که افزایش سود سپرده بانکی در سه ماه پایانی سال چه اثری بر روند بازارها می‌گذارد.