ردپای اقتصاددان
آیا اقتصاددانان بر سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب اثری داشته‌اند؟
غالباً درباره تاثیر اقتصاددانان بر سیاست‌های اعمال‌شده در کشور طی چهار دهه اخیر سوالات بسیاری مطرح می‌شود. بررسی سیاستگذاری‌ها در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که اقتصاددانان به معنای متعارف کلمه آنجا که امکان برایشان فراهم بوده تاثیر مثبت بر عملکرد اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند. البته همیشه بوده‌اند برخی مدعیان اقتصاددانی، در قالب انقلابی‌گری یا اسلام‌گرایی، که اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند.
مدعیان اقتصاددانی در سال‌های اولیه انقلاب
زمانی که در سال 1357 انقلاب اسلامی پیروز شد شور و حرارت انقلابی همه عرصه‌های کشور را فرا گرفته بود و انقلابیون در این فضای فکری نه‌تنها چندان وقعی به یافته‌های علم اقتصاد نمی‌گذاشتند بلکه اغلب منتقد علم اقتصاد رایج تحت عنوان اقتصاد سرمایه‌داری بودند و تلاش داشتند علم جدیدی به نام اقتصاد اسلامی یا اقتصاد توحیدی جایگزین آن کنند. در چنین حال‌وهوایی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول اقتصادی آن نوشته شد. جای دیگری اشاره کرده‌ام اصول اقتصادی قانون اساسی یعنی اصول 43 و 44 عمدتاً تحت تاثیر نظریه «راه رشد غیرسرمایه‌داری» مارکسیست‌های روسی آن زمان تدوین شد. اقتصاددانان متعارف و اهل آکادمی نقشی در این خصوص نداشتند و در دولت‌هایی که بر سر کار می‌آمدند به بازی گرفته نمی‌شدند. انقلابیونی مانند ابوالحسن بنی‌صدر و برخی چهره‌های مشابه دیگر صحنه‌گردانان نظری و عملی اقتصاد کشور بودند و در عمل اثر کاملاً منفی بر اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور گذاشتند.
بی‌توجهی به علم اقتصاد در سال‌های جنگ
در دومین سال پس از انقلاب کشور ما درگیر جنگ تحمیلی از سوی عراق شد و ناگزیر ملاحظات جنگی عملکرد اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در دوران جنگ که هشت سالی طول کشید توجهی به نظریه‌های سیاستگذاری اقتصادی نمی‌شد. بیشتر توجه‌ها معطوف بر این بود که چگونه با بودجه اندک می‌توان جنگ و مملکت را اداره کرد. در دهه 60 چنین فضایی بر کشور حاکم بود. اما وقتی به پایان دهه 60 می‌رسیم و جنگ تمام می‌شود، تحولاتی هم در کشور رخ می‌دهد.
توجه به نقش اقتصاددانان
در سال 1368 دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بر سر کار آمد و در آن دوران برنامه اول توسعه نوشته شد. در آن مقطع شاهد نقش اقتصاددانان در سیاستگذاری‌ها و سرنوشت کلان اقتصاد در کشور هستیم. اقتصاددانان اهل علم و آکادمی در تهیه برنامه اول توسعه مسوولیت مهمی بر عهده گرفتند و به‌رغم محدودیت‌هایی که تفکر انقلابی تحمیل می‌کرد اصلاحات مهمی را به پیش بردند. البته مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در مقام رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده بود که اقتصاد دولتی حاکم بر کشور در 10ساله نخست انقلاب کارساز نبوده و نباید تداوم یابد. به این ترتیب در آن برنامه موضوع آزادسازی در برخی بازارها به صورت محتاطانه‌ای مطرح شد. مساله در واقع به این صورت مطرح شد که کشور باید به طرف اقتصاد غیردولتی برود و اقتصاد بخش خصوصی تقویت شود. بنابراین ردپای اقتصاددانان در برنامه اول توسعه قابل‌مشاهده است. به دنبال اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی تحولات مهمی هم در کشور رخ می‌دهد که بیشتر تحت‌الشعاع بازسازی‌های بعد از جنگ است. البته در حالی که رگه و ریشه درست سیاستگذاری در برنامه اول توسعه مشاهده می‌شود ولی می‌دانیم که این رگه و ریشه بسیار کم‌رنگ است. در فحوای آن برنامه این‌طور مطرح شده بود که باید آزادسازی اقتصادی صورت گرفته و دولت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود، همین‌طور مطرح شده بود که اقتصاد دولتی باید به سمت خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد و رقابتی برود. البته در آن دوران این اصطلاحات به کار برده نمی‌شد چون فضا هنوز انقلابی و ایدئولوژیک بود. در نتیجه بسیاری مجبور بودند با ادبیات کم‌و‌بیش مبهمی منظور خود را برسانند. نظر اقتصاددانان متعارف آن دوران بر این بود که باید به هر حال خود را از چنگ اقتصاد دولتی که گرفتار آن هستیم رها کنیم و به طرف اقتصاد آزاد و رقابتی برویم. نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های برنامه اول توسعه بسیار چشمگیر بود گرچه با گذر زمان آثار مثبت آن به باد فراموشی سپرده شد. بسیاری اکنون از نتایج اجرای آن برنامه تنها تورم بالایی را به یاد دارند که سال 1374 به وجود آمد که نزدیک به 50 درصد بود. منتقدان اصلاحات اقتصادی اکنون زمانی که قرار است عملکرد برنامه اول توسعه را مورد ارزیابی قرار دهند، بیشتر به آن تورم ارجاع می‌دهند و گفته می‌شود آن تورم نتیجه همان اصلاحات اقتصادی است. مخالفان آن برنامه نام اصلاحات اقتصادی در برنامه اول توسعه را سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» گذاشتند. آنها این‌طور القا می‌کردند که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا شده و فجایع اقتصادی به بار آورده است. البته این ادعاها دور از حقیقت است. در واقع گرچه باید پذیرفت که در سال 1374 تورم قابل‌توجهی به وجود آمد ولی در عین حال اقتصاد کشور هم واقعاً متحول شد. تولید به راه افتاد، رشد اقتصادی بالا رفت و همه این موارد جزو دستاوردهای برنامه اول توسعه است. البته در آن دوران اشتباهاتی هم صورت گرفت که عمدتاً متوجه بانک مرکزی بود. بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی را درست تنظیم نکرد و بیشتر متکی به وام‌های خارجی شده بود و با رویکرد علمی مساله کنترل تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار نداد. در نتیجه کشور با مشکلاتی مواجه شد و بهانه به دست مخالفان داد تا به واسطه آن بتوانند به‌شدت به اصلاحات اقتصادی حمله کنند.
نتیجه هجمه به اصلاحات
گرچه حملاتی که علیه برنامه اول توسعه صورت گرفت منجر به آن شد که اصلاحات اقتصادی در برنامه دوم توسعه به‌درستی پیگیری نشود ولی برنامه دوم توسعه هم به‌خودی‌خود برنامه قابل‌قبولی بود اما عملاً اجرا نشد. با این حال حملاتی که درباره سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت مرحوم هاشمی صورت گرفته بود به قدری شدت گرفت که رئیس‌جمهوری وقت عملاً از مواضع خود عقب‌نشینی کرد. تصمیم وی بر این بود که برای آرام کردن فضا عده‌ای از مخالفان برنامه‌های به اصطلاح تعدیل اقتصادی را به عرصه سیاستگذاری دولت بیاورد و به این ترتیب عده‌ای از اقتصاددانان که به دنبال اصلاحات واقعی بودند به حاشیه رفتند. بنابراین تاثیر اقتصاددانان در برنامه اول روشن است ولی اشتباهاتی هم صورت گرفت که منجر به بی‌اعتمادی به آنان شد. در فضای آن سال‌ها چپ‌های آن دوران که بعدها اصلاح‌طلب شدند با گروهی دیگر که بعدها به اصولگرا معروف شدند، اتحادی علیه دولت هاشمی تشکیل دادند و ترمز اصلاحات اقتصادی را کشیدند. به این ترتیب در دوره دوم مرحوم هاشمی شاهد آن هستیم که اصلاحات اقتصادی از نفس افتاد.
شگفتی‌سازی دولت خاتمی
در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بار دیگر اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفتند. پیش از به قدرت رسیدن محمد خاتمی، از نظر سیاسی انتظاری مبنی بر به قدرت رسیدن وی وجود نداشت. حتی اصلاح‌طلب‌ها و شخص آقای خاتمی هم از پیروزی خود در انتخابات شگفت‌زده شدند. در هر صورت در آن دوران چپ‌ها که تجربه بعد از انقلاب و دولت مرحوم هاشمی را پشت سر گذاشته بودند، به تحولات دنیای مدرن توجه پیدا کردند و چرخش مهمی در دیدگاه‌های خود نسبت به دنیای مدرن انجام دادند. دولت اصلاحات توجه به جامعه مدنی و آزادی‌های سیاسی را در دستور کار قرار داد. در کنار آنها هم البته برنامه سوم توسعه در دوره اول خاتمی نوشته شد. مسوولیت تهیه برنامه سوم توسعه با دکتر مسعود نیلی بود. آن دوران تیم اقتصادی دولت، اقتصاددانانی را که دیدگاه‌های علمی داشتند دور هم جمع کرده بود که برنامه سوم محصول نهایی آن به شمار می‌رفت. آن برنامه که به اجرا گذاشته شد نتایج بسیار موفقیت‌آمیزی در پی داشت. اگر اکنون آمارهای اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که بهترین عملکرد اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی تاکنون در آن دوران رقم خورده است. طی آن سال‌ها هم تورم تا حدودی کنترل شده و هم رشد اقتصادی نسبتاً پایداری شکل گرفت، رشدی که نوسانی نبود. همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم در دولت اول مرحوم هاشمی، اصلاحات اقتصادی نتایج خوبی داشت و رشد اقتصادی هم به میزان قابل‌توجهی بالا رفت، با این حال در دولت اول ایشان رشد اقتصادی بسیار پرنوسان است. در حالی که در دوره اجرای برنامه سوم توسعه چنین نیست و در این دوره خوشبختانه به دلیل سیاستگذاری‌های درستی که صورت می‌گیرد، متغیرهای اقتصاد کلان ثبات پیدا می‌کنند. یعنی ما ثبات در نرخ تورم و هم در نرخ رشد اقتصادی را تجربه کردیم. در این دوران تلاطم‌های اقتصادی تا حدود زیادی کنترل می‌شود، تلاطم‌هایی که وابسته به درآمدهای نفتی بودند. البته دستاوردهای برنامه سوم توسعه بسیار زیاد است. یکی از آن دستاوردها ایجاد حساب ذخیره ارزی است. کارکرد این حساب در این جهت بود که وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود، بخش مازاد آن در این حساب ذخیره شود. هدف از آن ایجاد ثبات در دورانی است که درآمدهای نفتی کم می‌شود. این موارد که شرح آن رفت از جمله سیاستگذاری‌های مهمی بود که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی اجرا شد ولی در دوران بعد اجرای آن عملاً به انحراف رفت. به‌ویژه وقتی دولت دوم خاتمی به پایان رسیده و دولت احمدی‌نژاد به قدرت رسید، تمامی این دستاوردها از جمله همین حساب ذخیره ارزی به باد فنا رفت.
عصر یخبندان
در دوران احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی کشور بسیار بالا رفت، درآمدهایی که مستقیماً وارد بودجه شده و هزینه شد و تلاطم‌های شدیدی در اقتصاد به وجود آورد. این در حالی بود که نرخ رشد اقتصادی هم پایین آمد. اما دستاورد ظاهری دولت احمدی‌نژاد در دولت اول آن این است که نرخ تورم پایین آمد و آن هم به خاطر واردات گسترده‌ای بود که با تثبیت نرخ ارز به‌رغم وجود تورم صورت می‌گرفت. واردات ارزان‌قیمت اسم رمز این سیاست مخرب بود. با چنین سیاستی بود که نرخ تورم تا حدودی کنترل شد. البته چنین سیاستی نتیجه بسیار منفی و ویران‌کننده‌ای برای کشور به همراه داشت که متوجه تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی بود. به این ترتیب که به دلیل بیماری هلندی در واقع دیگر نمی‌توانستند با محصولات وارداتی رقابت کنند و خود تولیدکنندگان داخلی به واردکنندگان کالاهایی تبدیل شدند که در ایران تولید می‌شد. تولیدکنندگان ایرانی در مواردی تصمیم گرفتند کالاهای خود را در چین تولید کرده و به ایران بفرستند یا اساساً کالای خارجی وارد کنند. این نتایج فاجعه‌باری است که در نتیجه نادیده گرفتن عقلانیت برنامه سوم به وجود آمد. البته لازم است به این نکته هم اشاره شود که برنامه سوم توسعه هم بدون ایراد نبود. درست است که در کل بهترین برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی است اما در این برنامه هم کم‌توجهی نسبت به سیاست‌های تجاری و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی صورت گرفت. در واقع در این برنامه آزادسازی اقتصادی دست‌کم گرفته شد که اثر آن بعدها پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1385 بیشتر نمایان شد. به این ترتیب که در دوره‌هایی که واگذاری‌ها به صورت گسترده انجام می‌گرفت چون این واگذاری‌ها در فضای تجاری بسته و با کنترل دولتی و فقدان فضای تجاری آزاد صورت می‌گرفت، دستاوردی از جهت عملکرد اقتصادی نداشت و باعث شد واگذاری‌ها به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد به بخش‌های شبه‌دولتی، نظامی و وابسته به قدرت سیاسی انجام شود که امروز اقتصاد ایران گرفتار آنها تحت عنوان شرکت‌های خصولتی است. در واقع یکی از علت‌های شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی همین بود که پیش از آن به سیاست‌های آزادسازی تجاری توجه کافی نشده بود.
تاثیر اقتصاددان‌ها بر سه برنامه نخست توسعه
به طور خلاصه باید گفت اقتصاددانان در برنامه اول، دوم و سوم توسعه موثر بودند و تاثیر مثبتی هم گذاشتند که این تاثیر را در آمار و ارقام هم مشاهده می‌کنید. اما این‌طور نبوده است که در همان برنامه‌ها هم تمام خواسته‌های آنان و تمام سیاستگذاری‌های آنان موبه‌مو اجرا شده و تداوم پیدا کند. در میان آن سه برنامه، برنامه سوم توسعه برنامه بسیار خوبی بوده و از پیشینیان خود نیز بهتر بود ولی در برنامه چهارم آن سیاست‌ها تداوم پیدا نکرد. همچنان که وقتی به دوره دولت نهم و ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رسیدیم آن سیاست‌ها به‌کل کنار گذاشته شدند. در این دوران اتهاماتی به برنامه‌های پیشین زده شد. در واقع گفته می‌شد که برنامه‌های پیشین تحت‌تاثیر اندیشه‌های غربی بوده و نویسندگان این برنامه‌ها غرب‌زده و لیبرال بودند و... در این دوران سیاست‌های پوپولیستی با تکیه بر درآمدهای نفتی رواج پیدا کرد. در آن دوران شاهد افول تاثیر اقتصاددانان هستیم. به این ترتیب که کم‌کم اقتصاددانان در حوزه سیاستگذاری کنار گذاشته می‌شوند. این وضعیت تا دولت اول حسن روحانی ادامه پیدا می‌کند. در واقع در دولت‌های نهم و دهم اقتصاددانان در مجموع و عملاً به حاشیه می‌روند و به بازی گرفته نمی‌شوند. آخرین‌بار، تعدادی از اقتصاددانان در دوره دولت یازدهم با وعده اقتصاد آزاد رئیس‌جمهور منتخب به بازی گرفته می‌شوند. در دولت اول حسن روحانی، شاهد آن بودیم که بار دیگر دکتر مسعود نیلی به کار گرفته شد اما این‌بار به عنوان مشاور یا دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری. این اقدام گرچه بشارت می‌داد که برنامه توسعه آقای روحانی در دولت اول برنامه خوبی بوده و شاید مشابه برنامه سوم باشد اما عملاً شاهد آن بودیم که این‌طور نشد. واقعیت این است که اگر روحانی واقعاً قصد داشت که بعد از دوره احمدی‌نژاد تحولی اساسی در اقتصاد صورت گیرد باید اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی را نه به عنوان مشاور بلکه مستقیماً به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به کار می‌گرفت. در این صورت می‌توانستیم امید داشته باشیم که حضور ایشان در دولت نتیجه‌بخش باشد. اما متاسفانه چنین نشد و شاهد آن بودیم که دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم گرچه قابل‌توجه بوده ولی ماندگار نباشد. در دولت یازدهم شاهد کنترل تورم بودیم و ثبات اقتصادی قابل‌توجهی هم در کشور ایجاد شد و رشد اقتصادی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. با این حال این وضعیت تداوم پیدا نکرد، به چند دلیل عمده از جمله اینکه اقتصاددانان واقعی و علمی سکان دولت حسن روحانی را در اختیار نداشتند. نه در دولت اول و نه در دولت دوم. به این ترتیب بود که تاثیر مثبت اقتصاددانان را به صورت طولانی‌مدت در دولت حسن روحانی مشاهده نمی‌کنیم. البته شخص رئیس‌جمهوری و اطرافیان ایشان شعارهای زیادی مطرح کردند. رئیس‌جمهوری شخصاً بارها اعلام کرده بود که اقتصاد کشور اولویت اوست. او بارها بر این تاکید می‌کرد که معتقد است نباید بگذاریم پایه پولی افزایش بیابد، نقدینگی علت‌العلل تورم است و... از مجموعه این سخنان چنین برداشت می‌شد که ایشان به دنبال اصلاح اقتصاد است. در عین حال بسیاری هم با توجه به اینکه اقتصاددانی مانند مسعود نیلی به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری انتخاب شده بود تصور می‌کردند که احتمالاً فضای سیاستگذاری اقتصادی در دولت تغییر کرده و تیم اقتصادی حسن روحانی باید متشکل از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد باشند و... ولی در عمل می‌دانیم که اقتصاددانان لیبرال در دولت آقای روحانی کاره‌ای نبودند و تاثیرگذاری آنها بسیاربسیار اندک بود. خود ایشان نیز در عمل نشان داد که چندان اعتقادی به موازین علم اقتصاد ندارد و در عمل هم آنها را اجرا نکرد. شاهد آن بودیم که افرادی در رأس نهادهای اقتصادی مهمی مانند سازمان برنامه و بودجه قرار گرفتند که اعتقادی به اقتصاد آزاد نداشتند و بیشتر رفقای حزبی قدیمی جناب رئیس‌جمهور بودند.
