پیشنهاد ده‌گانه
بازار ارز چگونه از نرخ جدید سود اثر می‌گیرد؟
نوسان قیمت ارز شاید بزرگ‌ترین چالش برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور در 40 سال گذشته بود.
فارغ از حجم نقدینگی، ناترازی بودجه و عدم انضباط مالی دولت و تحریم‌ها، بانک مرکزی همواره متهم به دخالت یا عدم دخالت در بازار ارز است. فارغ از نقش‌ها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، با توجه به وضعیت سیاسی، ناترازی بودجه و نقدینگی، کنترل قیمت ارز و نوسان‌های ارزی خارج از توان بانک مرکزی است، چراکه مولفه‌هایی متفاوت بر قیمت ارز اثرگذارند. تصمیم‌های هیجانی مجلس و دولت همواره بازار را از نقطه تعادل دور کرده است. اگرچه بیشتر رقبای کاندیداهای ریاست‌جمهوری آقای ابراهیم رئیسی، هر یک بر مسندهای مختلف نشستند اما هیچ‌کدام نتوانستند راهکاری برای آرامش بازار ارز ارائه دهند و گویی میدان عمل با فرضیه، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
بازار ارز بازیگران و سازوکارهای قیمت‌گذاری خودش را دارد، بنابراین آنچه بیشتر بر هیجان‌های بازار اثر می‌گذارد، عدم شناخت متولیان سیاستگذاری در مجلس و دولت و نحوه اجرا و تفسیر قوانین و مقررات توسط مجریان است. بخشی از نیازهای ارزی مردم که به هر دلیلی تقاضا برای آن ایجاد شده است، در بازار غیررسمی معامله می‌شود. دولت این بخش از بازار را که جریان‌ساز قیمت بازار رسمی است یا نادیده می‌گیرد یا آن را قبول ندارد و هرازچندگاهی با دستگیری چند اسکناس‌فروش، می‌خواهد نوسان ارز را کنترل کند.
به هر حال قیمت بازار غیررسمی، بر بازار رسمی (نیما و بازار متشکل) اثرگذار بوده و آربیتراژ موجود در دو بازار در بلندمدت، بازار رسمی را به بازار غیررسمی نزدیک کرده است. اگر به روندها توجه شود، به‌جز در دولت قبل که با روش‌های مکانیکی از جمله کاهش سرعت گردش پول از طریق کاهش ساعت کار ساتنا و مشکلات انتقال ریال و حذف چک‌های بانکی (چک‌های در وجه حامل) در مدت کوتاهی قیمت بازار غیررسمی از بازار رسمی کمتر شد، در 40 سال گذشته قیمت ارز غیررسمی بالاتر بوده و این نزدیکی قیمت، از طریق افزایش قیمت بازار رسمی و رساندن خود به بازار غیررسمی جبران شد.
تا زمانی که به نیازهای مختلف و مصارف ارزی مردم توجه نشود، راه‌اندازی هر نوع سامانه همچون نیما یا متشکل، بازار را دچار کرنر کرده و اجازه نخواهد داد ارز به تعادل برسد.
وجود قیمت در بازار غیررسمی، سیگنال‌دهنده بازار رسمی است و اگر نیازهای مردم تامین نشود، این بازار زنده و قیمت معاملاتی آن، مبنای قیمت‌گذاری کالا و خدمات خواهد بود.
میزان عرضه و فروش ارز صادرکنندگان در زمان‌های کاهش /افزایش قیمت بازار غیررسمی در زمان شروع مذاکرات در همین دولت یا دولت قبل در سامانه نیما نشان می‌دهد: صادرکنندگان و دارندگان ارز صادراتی رفتارشان متاثر از بازار غیررسمی بوده و تا حد امکان در زمان افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی، یا از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری یا شرایط را طوری تعیین می‌کنند که فروش ارز به تعویق بیفتد که قیمت‌های نیمایی یا بازار متشکل به بازار غیررسمی حرکت کند و بتوانند سود تسعیر ارز بیشتری شناسایی کنند.
عدم کشف نرخ واقعی ارز و تفاوت معنادار قیمت ارز آزاد و سنا (سامانه نرخ‌های اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت‌شده بانک‌ها و صرافی‌ها در بانک مرکزی) موجب رانت در تخصیص ارز نیمایی به شرکت‌های واردکننده و رانت خرید محصول‌ها در بورس کالا برای خریداران می‌شود و کالای وارداتی یا تولیدی نیز با ارز آزاد در جامعه به فروش می‌رسد. این مساله با ایجاد چرخه فساد در کشور، اقتصاد را از نقطه تعادل خارج می‌کند.
دولت برای عبور از بحران ارزی موجود باید تصمیم‌های سخت اتخاذ کند. تعیین تکلیف موارد زیر می‌تواند فشار ارزی را در شرایط موجود کاهش دهد اما راهکار بلندمدت برای ثبات قیمت ارز، جلوگیری از رشد نقدینگی و هدایت آن در جهت افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود.
اهم موارد عملیاتی در شرایط فعلی با علم به وضعیت تحریم، مشکلات نقدینگی، ناترازی بودجه و متغیرهای کلان اقتصاد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1- ایجاد بستر و بازاری برای خرید و فروش اسکناس و حواله برای هر نیاز ارزی شامل سرمایه‌گذاری، مصرف و... تا سقف معین، بدون اعمال محدودیت در قیمت خرید یا فروش (دولت در مقام بازارساز می‌تواند از طریق صرافی‌ها عرضه‌کننده یا خریدار باشد، قیمت‌ها را واقعی و تقاضاها را به این بازار هدایت و رصد کند).
2- اجازه فعالیت به صرافی‌ها برای ایجاد شعبه با هر روشی در خارج از کشور و انتقال بخشی از دریافت و پرداخت صرافی‌ها در خارج از کشور (بخش زیاد اسکناس وارده به کشور به مردم به صورت اسکناس داده می‌شود و این اسکناس همراه مسافر دوباره به کشورهای مبدأ برمی‌گردد، در حالی که صرافان می‌توانند ارز را به بخشی از مسافران یا خریداران در کشورهای مختلف در همان کشور مبدأ تحویل دهند. در بسیاری کشورها، اسکناس نزدیکِ پنج تا هشت درصد ارزان‌تر از اسکناسی است که در ایران معامله می‌شود. صرافان توان ایجاد شبکه لازم را برای انجام معاملات و ارائه خدمات در بستر ثبت معاملات در سنا دارند).
3- امکان فروش ارز حاصل از صادرات تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌های کوچک که عمدتاً از رانت در تولید استفاده نمی‌کنند، در بازار ایجادشده بند (1) به جهت تشویق صادرات واحدهای کوچک، افزایش ارزآوری و ایجاد بازار رقابتی میان خریداران و عرضه‌کنندگان.
4- امکان فروش بخشی از ارز صادرکنندگان شرکت‌های بورسی در بازار متشکل به قیمت بالاتر از نیما، به جهت تفاوت معنادار قیمت نیما و قیمت بازار متشکل؛ این امر موجب رونق بازار سرمایه و هدایت بخش زیادی از نقدینگی به سمت شرکت‌های بنیانی بازار سهام می‌شود و فشار نقدینگی را از سمت بازار ارز کاهش خواهد داد.
5- ایجاد مشوق‌های تاخیر در زمان‌بندی پرداخت مالیات عملکرد برای عرضه‌کنندگان بزرگ در سامانه نیما و ایجاد مشوق‌های اجتماعی مناسب به مدیران واحدهای تولیدی که تعهد ارزی را به موقع تسویه کنند.
6- اصلاح سازوکار ساختار سامانه نیما و جلوگیری از تبانی خریداران و فروشندگان در سامانه نیما (استفاده از سازوکار استخر تاریک و انتخاب تصادفی خریدار و فروشنده در صورت مچینگ قیمت مشابه).
7- افزایش شرکت‌های تراست پتروشیمی، فولادی و شکستن انحصار چند مجموعه تراست که کل دریافت و پرداخت ارز کشور را در انحصار خود دارد.
8- توسعه اجازه فعالیت‌های قانونی صرافان مجاز بانک مرکزی (در حال حاضر فروش ارز پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان بزرگ در انحصار و اختیار چند صراف خاص است). همچنین صرافان شهرستانی به دلیل نبود اسکناس در شعب منتخب بانک ملی در شهرستان‌ها امکان معامله در بازار متشکل را نداشته و از چرخه معاملات ارز کشور حذف شده‌اند. نیاز ارزی مردم در بسیاری از شهرستان‌ها از بازار غیررسمی ارز تامین می‌شود.
9- امکان اجازه فعالیت حواله خُرد به صرافان به قیمت بازار بند (1) و ثبت این معاملات در سامانه سنا برای معاملات خُرد، حداکثر معادل 10 هزار یورو که نیازهای آنی مردم به سمت بازار غیررسمی هدایت نشود.
10- امکان فروش اسکناس‌های دست مردم به قیمت بازار بند (1) و تصریح معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فروش اسکناس برای تشویق عموم دارندگان اسکناس (بازیگران در بازار غیررسمی سال‌های متمادی ارز را در سنوات مختلف خریداری کردند اما امکان فروش آن را نداشتند. بخش زیادی از اسکناس از ترسِ مالیات به‌صورت غیررسمی در اقتصاد معامله شده یا مبنای تهاتر معاملات در بازارها قرار می‌گیرد). این امر در بلندمدت موجب کاهش ارزش ریال شده و پول ملی را از چرخه مبادلات خارج می‌کند.
