دیر و ناکارآمد
نرخ جدید سود بازار سپرده بانکی را به کدام‌سو می‌برد؟
افزایش نرخ بهره (سود) همواره یکی از ابزارهای سیاستگذار پولی است که بازارساز می‌تواند به واسطه آن نرخ تورم را کنترل کند. در بیشتر اقتصادهای جهان، بانک‌های مرکزی در مقام سیاستگذاران پولی از این ابزار در زمان شروع بحران‌ها استفاده می‌کنند. نمونه آشکار آن را در ماه‌های گذشته در اقتصاد روسیه می‌توانیم بیابیم. با تداوم و تشدید جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های غرب و اروپا، ضربه شدیدی به اقتصاد روسیه و واحد ارزش پولی این کشور (روبل) وارد آمد. سپرده‌گذاران تلاش کردند متاثر از این رخداد و کاهش ارزش روبل روسیه، سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند اما دولت روسیه به سرعت در واکنش متقابل، در یک روز نرخ سود سپرده را دو برابر کرد و به 20 درصد رساند. تصمیم به افزایش دوبرابری نرخ سود سپرده در اقتصاد روسیه در آن برهه زمانی باعث شد خروج پول از بانک‌های روسیه به شدت کاهش یابد. بانک مرکزی روسیه بعد از مدتی، در یک گام دیگر توانست تا حدی این نرخ سود سپرده را به صورت تدریجی کاهش دهد و آن را به نرخ‌های قبلی نزدیک کند؛ به‌طوری که در شرایط کنونی نرخ سود سپرده در اقتصاد این کشور نزدیک 14 درصد است.
در بیشتر اقتصادهای جهان همین رویکرد دنبال و همین سیاست اعمال شده است؛ به‌طوری که نزدیک 90 اقتصاد در جهان همین سیاست را در واکنش به شرایط بحرانی اعمال و اجرا کردند. در اقتصاد ایالات متحده آمریکا، در کمتر از یک سال میلادی، شاید بیش از پنج مرتبه نرخ بهره افزایش یافت و دلیل اصلی آن از سوی فدرال‌رزرو، مقابله با تورم اعلام شد. در اقتصاد اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر اقتصادهای جهان رفتار مشابهی از سوی بانک‌های مرکزی آن کشورها در واکنش به بحران‌های اقتصادی اجرا شد که هدف اصلی آن مقابله با تورم عنوان شد. در واقع ابزار افزایش نرخ بهره (سود) در اقتصادهای جهانی تعریف شده و بانک‌های مرکزی جهان از این ابزار در راستای کنترل و مهار تورم استفاده بهینه می‌کنند.
چالش همیشگی تورم
اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، همواره با چالش تورم روبه‌رو بوده و در چند سال گذشته نیز دارای تورم بالا بوده است؛ به‌طوری که متوسط نرخ کنونی تورم در اقتصاد ایران (بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی) بین 40 تا 50 درصد و حتی در مقاطعی در سال‌های گذشته نرخ تورم 60 درصد هم به ثبت رسیده است. با وجود تورم بالا در اقتصاد، سیاستگذاران ما اصرار دارند که نرخ سود (بهره) هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات در محدوده 18 درصد باشد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که نرخ سود سپرده 18 درصد به سود چه کسانی است و چه افرادی از نرخ سود ارزان تسهیلات در شرایط تورمی، بیشترین نفع را می‌برند. در زمانی که تورم بالای 40 تا 50 درصد ثبت می‌شود و سود بانکی در محدوده 18 تا 20 درصد است، دریافت تسهیلات صرفه اقتصادی دارد. با آن تسهیلات دریافتی در شرایط تورمی می‌توان هر کالایی خرید که قیمت آن بعد از چند ماه چند برابر می‌شود. فردی که در شرایط تورمی تسهیلات دریافت می‌کند اگر قصد بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد، سود خواهد کرد و چه‌بسا بسیاری هم هستند که وام‌های دریافتی را بازپرداخت نمی‌کنند و به صورت مطالبات وصول‌نشده در سیستم بانکی باقی می‌ماند.
سال‌های گذشته در این شرایط تورمی اقتصاد ایران، بسیاری از کارشناسان دلسوز در ادوار مختلف به این موضوع اشاره کردند که بازارساز باید از ابزار سیاستگذاری پولی در قالب افزایش نرخ سود (بهره) بهره ببرد اما متاسفانه سیاستگذار از آن غافل بود و نتوانست به تناسب از این ابزار حکمرانی بهره ببرد. البته هر دفعه که بانک مرکزی در سال‌های گذشته قصد افزایش نرخ بهره را داشت، گروه‌ها و فعالان بورسی فشار می‌آوردند و اجازه نمی‌دانند این اتفاق بیفتد. آنها مدعی بودند که هرجا نرخ بازار بین‌بانکی از 20 درصد فراتر رود، بازار سهام با ریزش مواجه می‌شود. البته اگرچه همه بدنه کارشناسی بانک مرکزی بر مقوله افزایش نرخ بهره متفق‌القول‌اند اما از آنجا که بانک مرکزی در ایران استقلال ندارد، بدنه بازار سرمایه مقاومت کرد و اجازه نداد بانک مرکزی این کار را انجام دهد. اکنون که ارزش پولی کشور به شدت کاهش یافته، نرخ دلار به شدت میل به صعود کرده و چند 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده، بانک مرکزی تازه به این نتیجه رسیده که اوراق گواهی سپرده مدت‌دار را با نرخ سود اسمی علی‌الحساب، 23 درصد سالانه و شرایط نامطلوب نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول، 10 درصد سالانه منتشر کند.
بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌ها
با توجه به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های دولت در زمینه انتشار اوراق گواهی ارزی و سکه، وضعیت افت روزانه ارزش پولی ملی و تورم بالای 50 درصد، معلوم نیست اعمال نرخ 23 درصد یا نرخ سود بازخرید 10 درصد بر مبنای چه منطق و نظر کارشناسی تعیین شده است. این تصمیم بانک مرکزی در شرایط عادی به این معناست که اگر کسی در پایان دوره یک‌ساله، یک میلیون تومان سپرده‌گذاری کند، 200 هزار تومان سود می‌گیرد اما با لحاظ تورم سالانه 50 درصد، ارزش پولی‌اش به 500 هزار تومان تقلیل می‌یابد. به همین دلیل چنین شرایط و وضعیتی اساساً عقلانی نیست و اگر بازارساز تصمیم به افزایش نرخ سود می‌گیرد، باید این افزایش نرخ به تناسب و منطقی باشد و در موقع مناسب اعمال شود. تصمیم مزبور در شرایط کنونی نشان می‌دهد، بانک مرکزی تصمیم به‌موقع و منطقی نگرفته و البته بسیار دیر هم عمل کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران بسیار متضرر شده و نااطمینانی‌ها نیز روی دورنمای اقتصاد اثر منفی گذاشته، بعد از اینکه بازار سهام در چند هفته متوالی روند روبه رشد داشت، بازارساز جسارت کرد و نرخ سود سپرده را به 23 درصد افزایش داد. تمام این اتفاقات نشان می‌دهد، نخست اینکه، بانک مرکزی مستقل نیست. دوم اینکه، تصمیمات سیاستگذار پولی زیر نفوذ تصمیمات سیاستگذار مالی قرار گرفته است. سوم اینکه، دولت در این مقوله حاکمیت می‌کند. چهارم اینکه به هیچ وجه تصمیم کارشناسی در بانک مرکزی انجام نمی‌شود. در نهایت اینکه تصمیم بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود سپرده بسیار دیر گرفته شده است. تنها اتفاقی که با این تصمیم بانک مرکزی رخ می‌دهد این است که سپرده‌گذاران سپرده‌های با نرخ سود 18 درصد را به نرخ جدید تبدیل می‌کنند. در این شرایط کسی نمی‌آید که سپرده‌هایش را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند و به نوعی جذب پول در سیستم بانکی اتفاق نمی‌افتد که کمتر سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی یا سوداگر سرازیر شود. در شرایطی که سکه از مرز 20میلیون تومان و دلار از سطح 40 هزار تومان عبور کرده، اعمال این نوع سیاست‌ها هم بسیار دیر است و هم ناکارآمد.
