شوک خودرویی
بازارهای دارایی چهارمین هفته آبان را چگونه سپری کردند؟
چهارمین هفته آبان‌ماه نیز پایان یافت و در‌حالی‌که بازار سهام با شوک ناشی از سیاست یک بام و دوهوای دولت در خصوص نرخ خودرو مواجه شدند، شاخص کل بورس با افت 1 /3درصدی مواجه شد. دلار که در ابتدای هفته رکورد یک‌ساله خود را جابه‌جا کرده بود اما در ادامه کار با خبرهای مثبت آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و البته فعالیت بازارساز کاهشی شد و با عقبگرد 42 /0درصدی در هفته، در حوالی سطح 28 هزار و 200 تومان آرام گرفت.
عقبگرد خودرویی بورس
بورس تهران هفته گذشته حال و روز خوشایندی نداشت و پس از شوک‌های وارده از ناحیه خودرو، در مجموع دادوستدهای این هفته بورس تهران با افت 1 /3درصدی شاخص کل و عقبگرد 2 /1درصدی نماگر هم‌وزن پایان یافت. در ابتدای هفته در پی شوک ناشی از لغو افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروسازان و به دنبال آن افزایش بی‌اعتمادی به سیاستگذار و تصمیمات لحظه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع سهامداران شاهد ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای و خروج سهامداران حقیقی بودیم. این ریزش تقریباً تا پایان هفته ادامه یافت و تنها در روزهای یکشنبه و چهارشنبه میانگین وزنی قیمت سهام با رشد حدود 2 /0درصدی همراه شد.
بار سنگین قیمت‌گذاری دستوری
دخالت‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموماً به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده انجام می‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌کیفیت بهای گزاف‌تری بپردازد. شاید نمونه بارز آن در کشور، صنعت خودرو باشد. دولت‌ها طی سالیان گذشته با شعار حمایت از مصرف‌کننده، علاوه‌بر ممانعت از واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار داخل، قیمت خودروهای داخلی را نیز به صورت دستوری تعیین می‌کنند. نفع این نوع سیاستگذاری اما نه نصیب خودروسازان شده است و نه مصرف‌کنندگان.
با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر سه خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع از زیان انباشته ۶۵ هزار و ۸۱۰ میلیاردتومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است.
سرگیجه بازارها با رفت و برگشت خودرویی
اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو، هفته گذشته توانست دیگر بازارهای دارایی را نیز به نوسان وادارد. روزهای پایانی سومین هفته آبان‌ماه بود که خودروسازان با ارسال اطلاعیه‌ای روی سامانه کدال خبر از دریافت مجوز برای افزایش نرخ فروش خودروهای تولیدی خود دادند. خبری که از همان ابتدا از آن تحت عنوان «حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو» نام برده شد اما در ادامه مشخص شد تنها از بند شورای رقابت آزاد شده و همچنان دستوری باقی مانده است. پروسه جدید قیمت‌گذاری از این قرار است که ستاد تنظیم بازار پس از پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند. به هر حال با این تصمیم، قیمت خودروهای داخلی پس از شش ماه بین 15 تا حدوداً 18 درصد (به‌طور میانگین 5 /13 درصد) افزایش یافته بود که زمینه جهش‌های قیمتی در بازار سهام را نیز فراهم آورد، چرا که حداقل برای کوتاه‌مدت خودروسازان را از زیان خارج می‌کرد و البته از آنجا که بسیاری از سهامداران می‌پنداشتند که آزادسازی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو صورت پذیرفته، امید داشتند در دیگر صنایع نیز چنین رویه‌ای بتواند به سودسازی بنگاه‌های بورسی کمک کند.
به هر روی این تصمیم دولت چندان پایدار نماند و ظرف ۴۸ ساعت به دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت‌ها لغو شد. دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.
همان‌طور که رشد قیمت فروش خودروسازان توانسته بود به صعود قیمت سهام و افزایش تقاضا در تالار شیشه‌ای بینجامد، لغو آن نیز بازار سهام را متاثر کرد تا شاهد عقب‌نشینی قیمت سهام و متوقف ماندن نمادهای خودرویی که در انتظار بازگشایی با یک خبر خوب بودند، باشیم. افزایش دامنه اعتراضات به این تصمیمات لحظه‌ای و اثری که به موجب آن می‌تواند به برهم‌ریختگی منجر شود، سبب شد تا اعلام شود دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود. سیدرضا فاطمی‌امین نیز به خبرگزاری صداوسیما گفته است که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد تا نه‌تنها فعالان این بازار بلکه همه سرمایه‌گذاران منتظر اجرای راند سوم قیمت‌گذاری خودرو باشند. به هر روی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تنها از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داده و گفته است: «سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود.» باید دید سهامداران خودرویی تا چه زمانی باید منتظر این اعلام نتیجه مجدد باشند و در زمان بازگشایی چه واکنشی نشان خواهند داد.
واردات خودرو آزاد اما مشروط
بازار خودرو هفته گذشته یک خبر دیگر هم داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده‌شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. در اصلاحیه ماده ۴ این طرح آمده است: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.» در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی در راستای حمایت از آزادسازی بازار خودرو نوشته بود: «مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتاً قطعات یا خودرو مازاد، در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشته است. از شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص تقاضامندیم تا با موافقت خود اجازه دهند صنعت خودرو نفس راحتی بکشد.» اما این طرح مجلس چند تبصره هم داشت.
در تبصره یک آن آمده بود: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 2 نیز می‌گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
و اما طبق تبصره 3، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
در تبصره 4 دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.
انتظاری ناپایان برای حذف 4200
اما هفته گذشته بازارها باز هم منتظر لایحه مجلس برای حذف دلار 4200تومانی بودند. روز یکشنبه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای بررسی دوفوریتی و یک‌فوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.
تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقاً در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است؛ موضوعی که در کالاهای اساسی به‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود. خوراک‌های دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست ۴۲۰۰ باقی مانده‌اند و حتی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است.
رفت و برگشت اسکناس آمریکایی
اسکناس آمریکایی که در آغاز هفته گذشته تا مرز ورود به کانال 29هزار تومان پیش رفته بود، مجدداً روندی نزولی به خود گرفت اما در نهایت سطح 28 هزار و 200 تومان را به عنوان قیمت خود شناسایی کرد. در نخستین روز هفته، دلار با ثبت رکورد جدیدی ۳۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به محدوده ۲۸هزار و ۷۰۰ تومان نفوذ کرد. این بیشترین قیمتی بود که دلار از ۱۵ آبان‌ماه سال ۹۹ تجربه کرده بود. افزایش قیمت دلار طی دادوستدهای روز شنبه در حالی رخ داد که در انتهای هفته ماقبل اخباری مبنی بر آزادسازی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران منتشر شده بود. برخی از فعالان انتظار داشتند که در واکنش به این خبر، اسکناس آمریکایی در ابتدای هفته در مسیر نزولی قرار بگیرد. با این حال، نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه دلار رکورد جدید افزایشی را به ثبت رساند. به باور فعالان، معامله‌گران در ماه‌های اخیر اخبار مثبت زیادی را دریافت کردند و بعضاً به این دلیل خریدهای خود را کاهش دادند. با این حال، روز شنبه، آنها استراتژی تازه‌ای را در پیش گرفتند. به باور بازیگران ارزی، معامله‌گران بزرگ تصمیم گرفتند اول میزان عرضه ارز در بازار را مورد آزمون قرار دهند و در صورتی که سطح عرضه بالا بود، در موقعیت فروش قرار بگیرند. با این حال، اگر مشاهده کردند که سطح عرضه ارز تغییر معناداری نکرده یا تقاضای جدیدی به بازار وارد شده است، موقعیت خرید خود را حفظ کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد انتشار اخبار به اندازه کافی برای معامله‌گران برای تغییر موقعیت خرید و فروش خود کافی نیست و نیاز است که در بازار، معامله‌گران اثر خبر را به‌طور ملموس احساس کنند. البته یک سناریو دیگر از دلیل افزایش دلار در روز شنبه نیز مطرح شد و آن خروج سرمایه‌ها از بازار سهام به دلیل لغو یکباره نرخ‌های جدید خودرویی و پناه بردن این سرمایه‌ها به بازار ارز عنوان شد. به هر حال روز یکشنبه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده عنوان کرد: «مشکلات و موانع یکسری از وجوهی که در خارج از کشور محدودیت استفاده داشت، رفع می‌شود و تاکنون وضعیت خوبی در این زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند. در هفت ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتماً تداوم خواهیم داد.» از این‌رو در بازار آزاد دلار 200 تومان کاهش قیمت را ثبت کرد. روز دوشنبه دلار حمایت مهم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز از دست داد و به محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. به گفته فعالان، نبود تقاضا در اطراف مقاومت ۲۸ هزار و ۸۰۰تومانی و افزایش میزان عرضه بازارساز دوعاملی بودند که زمینه‌ساز افت قیمت اسکناس آمریکایی شدند. زمانی که معامله‌گران مشاهده کردند عرضه ارز به شکل معناداری افزایش پیدا کرده است، با اطمینان در موقعیت فروش قرار گرفتند.
در چهارمین روز هفته، روند نزولی دلار و سکه متوقف شد. روز سه‌شنبه، دلار نتوانست به زیر مرز ۲۸ هزارتومانی برود و توانست با ۵۰ تومان رشد به بهای ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان برسد. به گفته فعالان، پس از دو روز متوالی افت، معامله‌گران بااحتیاط وارد بازار شدند و توانستند با خریدهای خود مانع از نزول بیشتر قیمت اسکناس آمریکایی شوند. از نگاه فعالان، دلار به واسطه عرضه ارز توسط بازارساز در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مسیر نزولی قرار گرفت، ولی روز سه‌شنبه، برخی معامله‌گران احساس کردند که اسکناس آمریکایی به کف رسیده است؛ در نتیجه این دسته در برابر افت بیشتر قیمت مقاومت کردند. یکی از دلایل افزایش قیمت دلار، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون اظهارات یکی از مقام‌های آمریکایی بود. گفته می‌شود یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره خبرهایی در خصوص آزادسازی 5 /3 میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران گفت: «ایالات‌متحده آزاد شدن هیچ‌گونه وجوه مسدودشده‌ای را تأیید نکرده است و تحریم‌های کنونی آنها در ارتباط با ایران پابرجا خواهد بود و اعمال خواهد شد.» این در حالی است که اخیراً شایعات و اخبار زیادی مبنی بر آزادسازی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران منتشر شده بود. برخی معامله‌گران اعتقاد داشتند که با افزایش عرضه بازارساز، شماری از معامله‌گران تصور کردند که ممکن است اخبار مربوط به آزادسازی‌های ارزی درست باشد، ولی اظهارنظر این مقام آمریکایی و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در داخل کشور موجب شد اثرات کاهشی اخبار مربوط به آزادسازی‌های ارزی تعدیل شود.
در پایان هفته نیز حتمی شدن سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس اتمی به تهران اگرچه می‌توانست اتفاقی مثبت در راستای مذاکرات وین باشد اما آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانست خریداران ارزی را محتاط کند و اسکناس آمریکایی تغییر چندان مهمی را ثبت نکرد. شاید فعالان ارزی آنچنان به نتیجه سفر دوشنبه گروسی خوش‌بین نیستند و شاید هم بازی بازارساز در میان هفته و عقبگرد محسوس دلار کار را به جایی رسانده که از نظر فعالان ارزی افت بیشتر منطقی نیست. به هر روی روز دوشنبه دلار در محدوده 28 هزار و 280 هزار تومان دادوستد شد.
درجای هفت‌درصدی کریپتوها
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در هفته‌ای که گذشت با کاهش حدود هفت درصد مواجه شد و از 2831 میلیارد دلار در جمعه هفته ماقبل به 2640 میلیارد دلار در اواسط معاملات روز چهارشنبه نزول کرد. در این میان بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین و معروف‌ترین ارز دیجیتال در هفت روز کاری ماقبل ریزش حدود 9درصدی را تجربه کرده و افت قیمت اتریوم نیز در این بازه زمانی حدود 10 درصد برآورد می‌شود. با این حال رائول پل، بنیانگذار شرکت ریل ویژن، اخیراً در توئیتر خود پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۱، قیمت اتریوم ممکن است ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد. مدیر سابق شرکت گلدمن ساکس معتقد است که رسیدن به قیمت‌های بالاتر هم ممکن است، اما هیچ‌چیز قطعی نیست. پیش‌بینی پل بر اساس یک الگوی فراکتال (Fractal) در اواخر سال ۲۰۱۷ است که نشان می‌دهد اتریوم روند بیت‌کوین را تکرار کرده است.
