100 روز شعار
واکاوی عملکرد اقتصادی دولت در 100 روز نخست در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
100 روز نخست دولت‌ها را معمولاً روشن‌کننده مسیر چهار سال آینده آنان می‌دانند. هرچند نباید در اهمیت این سه ماه و 10 روز که غالباً ملاک قرار می‌گیرد اغراق کرد، اما تا حدودی می‌توان از تصمیمات دولت در این مدت خط سیاستگذاری‌های دستگاه اجرا را در افق پیش‌رو خواند. حالا هم 100 روز از استقرار دولت سیزدهم گذشته است و در حوزه‌های مختلف کارشناسان در حال بررسی سخنان و تصمیم‌گیری‌های اعمال‌شده هستند. در حوزه اقتصاد البته هنوز خط سیاستگذاری‌ها روشن نشده است. به عبارت دیگر هنوز پارادایم حاکم بر تصمیمات اقتصادی دولت مشخص نیست. همچنان که روزی عزم بر حذف ارز 4200تومانی است و روز دیگر اجرای این سیاست ملغی می‌شود. در این زمینه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان می‌گوید در 100 روز گذشته هیچ سیاست کلی مشخصی برای دولت فعلی مطرح نشده و به عبارتی این دولت فقط به مطرح کردن شعارهایی بسنده کرده است که اتفاقاً این شعارها به‌طور مشترک در همه دولت‌های 40 یا 50 سال اخیر مطرح بوده است. به گفته وی در 100 روز گذشته از این دولت مدام شنیده‌ایم که ما نمی‌گذاریم قیمت‌ها بالا برود، با گران‌فروشی مبارزه می‌کنیم، مسکن زیاد تولید می‌کنیم، عدالت اجتماعی ایجاد می‌کنیم و... اما این موارد صرفاً اهداف اقتصادی هستند. اما اینکه این اهداف را در چه چارچوب نظری و چه نظریه‌ای می‌توان در اقتصاد کشور پیش برد، هیچ‌گاه مطرح نشده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
100 روز از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. هرچند هنوز برای قضاوت درباره عملکرد دولت زود است، اما به هر حال شاید بتوان با توجه به پاره‌ای از کارهای صورت‌گرفته و برنامه‌های انجام‌شده و تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته، به رویکرد دولت در سیاستگذاری‌های به‌طور خاص اقتصادی پی برد. به نظر شما می‌توان پارادایم حاکم بر تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم را تشخیص داد؟
معمولاً 100 روز نخست ریاست‌جمهوری‌ها ملاک گرفته می‌شود زیرا در این مدت می‌توان تشخیص داد دولتی که مستقر شده است، در سال‌های آتی چه سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد؟ به عبارت دیگر رویکرد دولت‌ها در این 100 روز معلوم می‌شود. البته 100 روز برای نشان دادن عملکرد دولت کافی نیست ولی می‌تواند مسیری را که برای آینده ریل‌گذاری می‌شود، مشخص کند. در کشورهای خارجی هم 100 روز نخست دولت مهم تلقی می‌شود و تا حدودی مشخص‌کننده مسیر پیش‌رو است. این موضوع درباره دولت سیزدهم هم صدق می‌کند. برای بررسی 100 روز نخست دولت فعلی می‌توانیم این دولت را با دولت آقای روحانی مقایسه کنیم. در دولت یازدهم هم 100 روز اول مورد ارزیابی قرار گرفت و اتفاقاً بحثی هم شکل گرفت مبنی بر اینکه 100 روز برای ارزیابی عملکرد دولت کافی نیست ولی به هر حال می‌تواند مسیر پیش‌رو را نشان دهد.
در دولت روحانی 100 روز اول شعارهایی در جهت بهبود روابط با کشورهای خارجی و برقراری مذاکرات هسته‌ای به صورت مثبت و خوش‌بینانه مطرح بود. به عبارت دیگر تاکید عمده دولت روحانی بر روی روابط خارجی بود. در چهار سال اول هم دولت در این مسیر حرکت کرد و موفق هم شد. در زمینه اقتصاد داخلی هم شعارهای روحانی مبنی بر دنبال نکردن اقتصاد پوپولیستی بود. گفته شد قرار است اقتصاد سازگار با علم روز دنیا و اقتصاد آزاد پیروی شود. هر چند در ادامه و به ویژه در چهار سال دوم دیدیم که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده است که دلایل آن در بحث امروز ما نمی‌گنجد. اما به هر حال باید بگویم در 100 روز نخست دولت حسن روحانی در اثر رویکردهایی که آن دولت در پیش گرفته بود، اتفاقاً همه شاخص‌ها بهبود پیدا کردند و علت هم این بود که فضای مثبتی در انتظارات اقتصادی ایجاد شده بود. در اثر مثبت شدن انتظارات، روند تورمی که رو به صعود رفته بود شروع به کاهش کرد و نرخ ارز روند کاهنده‌ای یافت. آن زمان به یاد دارم روند کاهش قیمت ارز به نحوی بود که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی وقت توضیح داد که کاهش شدید نرخ ارز چندان برای اقتصادی که تورم بالا دارد متناسب نیست. به‌طور خلاصه باید بگویم که در دولت روحانی در 100 روز نخست تمام شاخص‌ها یک حرکت مثبتی را نشان دادند ولی با این حال این روند در دولت دوم ادامه پیدا نکرد.
چه ارزیابی‌ای از 100 روز گذشته دولت سیزدهم دارید؟ چه مسیری برای آینده ترسیم شده است؟
اگر بخواهیم به دولت فعلی بپردازیم باید بگوییم که در 100 روز گذشته هیچ سیاست کلی مشخصی برای دولت فعلی مطرح نشده و به عبارتی این دولت فقط به مطرح کردن شعارهایی بسنده کرده است که اتفاقاً این شعارها به‌طور مشترک در همه دولت‌های 40 یا 50 سال اخیر مطرح بوده است. در 100 روز گذشته از این دولت مدام شنیده‌ایم که ما نمی‌گذاریم قیمت‌ها بالا برود، با گران‌فروشی مبارزه می‌کنیم، مسکن زیاد تولید می‌کنیم، عدالت اجتماعی ایجاد می‌کنیم و... اما این موارد صرفاً اهداف اقتصادی هستند. اما اینکه این اهداف را در چه چارچوب نظری و چه نظریه‌ای می‌توان در اقتصاد کشور پیش برد، هیچ‌گاه مطرح نشده است. همان‌طور که پیشتر هم توضیح دادم دولت آقای روحانی معتقد بود اگر روابط اقتصادی و سیاسی خود را با جهان خارج بهبود ببخشد، در اثر چنین اقدامی اقتصاد داخلی هم بهبود پیدا می‌کند. در عین حال نگاه دولت نخست او هم علمی و مبتنی بر اقتصاد آزاد بود. آن دوران از مجموعه این نشانه‌ها می‌توانستیم مسیر پیش‌رو را ترسیم کنیم. با این حال اکنون دولت ابراهیم رئیسی در 100 روز گذشته مسیر مشخصی را نشان نداده است. اکنون مهم‌ترین مساله روز اقتصاد ایران تحریم‌ها و پیش بردن مذاکرات هسته‌ای است. با این حال می‌بینیم که این موضوع هم هنوز روی زمین مانده و در واقع دولت هنوز آن را شروع نکرده است. به تازگی مطرح شده که قرار است در چند هفته آینده تازه مذاکرات از سر گرفته شود. به چه صورتی؟ آن هم هنوز مشخص نیست. حتی در این حوزه هم صرفاً چندین شعار مطرح شده است. دولتمردان دولت سیزدهم تاکنون چندین بار گفته‌اند که آمریکا باید یکجا همه تحریم‌ها را بردارد، یا ایران دیگر مثل دوران برجام سر میز مذاکرات نخواهد نشست و... بنابراین دولت در هیچ زمینه‌ای از جمله مهم‌ترین موضوع روز، نگاه مشخص، منسجم و سازگاری از خود نشان نداده است که بشود درباره آن قضاوت کرد. بنابراین به نظر من در 100 روز گذشته شاهد یک آشفتگی در سیاستگذاری و آشفتگی در نگاه اقتصادی دولت و بعضاً مطرح شدن دیدگاه‌های متناقض از سوی دولت بودیم. به عنوان مثال چندی پیش هم کارشناسان دولتی و هم نمایندگان مجلس مطرح کردند که ارز 4200تومانی به زودی حذف خواهد شد. با این حال چند روز بعد دیدیم که حذف ارز 4200تومانی منتفی شد. درباره موارد بسیاری همین وضعیت برقرار است به‌طوری‌که انسجامی نه در دیدگاه رئیس دولت و نه در دیدگاه‌های وزرای اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود. بنابراین اگر بخواهیم این 100 روز را ملاک قرار دهیم، فقط به آشفتگی‌های نظری و تئوریک می‌رسیم. ضمن اینکه از سه ماه گذشته به پیش‌بینی روشنی هم درباره آینده نخواهیم رسید.
دولت گذشته به برج عاج‌نشینی متهم بود. به عبارتی گفته می‌شد تصمیم‌گیران دولتی بدون توجه به مشکلات مردم کوچه و خیابان برای خود و در خلوت خود درباره کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال در این دولت سعی بر این بود که این روند تا حدود بسیاری تغییر کند. همچنان که در هفته‌های اخیر هم دیدیم که رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت تلاش کردند با مشاهده میدانی در جریان وضعیت کشور قرار گیرند. وضعیت مناطق محروم، سوپرمارکت‌های شهر و... چه تحلیلی بر این رویکرد دارید؟ آیا چنین اعمالی می‌تواند بر غنای سیاستگذاری بیفزاید؟
خیر. به نظر من این نگاه پوپولیستی است و دردی را درمان نمی‌کند. البته می‌توانیم بپذیریم که دولت قبل برج عاج‌نشین بوده و از وضعیت عموم مردم خبر نداشته است اما رفتن دولتمردان به سوپرمارکت‌ها یا به قول شما خبر گرفتن از اقتصاد کشور از طریق مشاهده میدانی هم چندان مفید و موثر نخواهد بود. به عبارت دیگر صرف حضور دولتمردان در صحنه زندگی اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه به حل مسائل کشور کمک نمی‌کند. به هر حال شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد که نشان دهد وضعیت زندگی عموم مردم به چه صورتی است. اهالی دولت می‌توانند با مراجعه به گزارش‌های آماری رسمی کشور متوجه شوند که سطح مصرف عمومی و قدرت خرید افراد جامعه چقدر کاهش یافته است؟ یا معضلاتی که تولیدکنندگان با آنها روبه‌رو هستند چیستند؟ این موارد نیازی به مشاهده از نزدیک ندارند. این رفتارها به نظر من بیشتر اتلاف وقت از سوی مسوولان دولتی قلمداد می‌شود. اهالی دولتی به خوبی می‌دانند که عمده‌ترین مشکلات اقتصاد کشور تورم و بیکاری است. اقتصاد درست عمل نمی‌کند و تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است به نحوی که نرخ ارز مدام رشد می‌کند و چندان قابل کنترل نیست. اما اینها همگی صورت مساله هستند و همه هم به آن واقف‌اند. حالا در این شرایط حضور رئیس‌جمهور در کارخانه یا بازدید معاون وی از یک سوپرمارکت چه مسائلی را حل خواهد کرد؟ مردم هم به همان مسائلی اشاره می‌کنند که در شاخص‌های اقتصادی پیداست. به این قبیل اقدامات سیاست‌های پوپولیستی می‌گویند و بیشتر مصرف انتخاباتی دارد. وقتی به اعمال دولت در 100 روز گذشته می‌نگریم احساس نمی‌کنیم که دولت جدیدی بر سر کار آمده است، بیشتر رفتار دولتمردان دولت سیزدهم شبیه به افرادی است که می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند. آنچه از دولتمردان می‌شنویم بیشتر به شعارهای انتخاباتی شبیه است. انگار نه اینکه دولتی مستقر و مسوول بر سرکار آمده است که مسائل را حل کند. بیشتر آنچه مطرح می‌شود شعار است. شعارهایی علیه دولت قبل و... . هنوز عده‌ای در دولت وعده انجام کارهای بزرگ می‌دهند. در حالی که اکنون قدرت را به دست دارند و وقت آن رسیده که هر کاری لازم است انجام دهند.
فراموش نکنیم که اقتصاد یک نظام و سیستم است و برای اینکه اقتصاد عمل کند، باید کل سیستم با یک سیاست یکپارچه و سازگار به جلو هدایت شود. غیر از این هم راه‌حل دیگری وجود ندارد. با این حال می‌بینیم که متاسفانه در ایران تصمیم سازگاری اخذ نمی‌شود. امروز تصمیمی اخذ می‌شود و فردا لغو می‌شود. مثلاً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... هر روز تصمیمی می‌گیرند که با سیاست‌های یکدیگر در تناقض است، بسیاری از تصمیمات صورت‌گرفته هم لغو می‌شود. تاکید می‌کنم که این‌طور نمی‌شود اقتصاد کشور را با موفقیت پیش برد.
در سه ماه گذشته ما همچنین شاهد آن بودیم که دولت به شیوه‌هایی از قبیل دستور می‌خواهد اقتصاد را بهبود ببخشد. دستور جهت تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو، دستور برای تثبیت بازار سهام، دستور برای رونق تولید کارخانه‌ها و... چه ارزیابی‌ای از چنین اقداماتی دارید؟ آیا این شیوه‌ها راه به جایی می‌برد؟
خیر. به نظر من این شیوه‌ها به هیچ وجه راه به جایی نمی‌برد. از اوایل دهه 50 به این‌سو این شیوه‌ها در دولت‌های مختلف ایران به کار بسته شده و در این 50 سال نشان داده است که سرکوب بازار به مسائل اقتصاد ایران پاسخ نمی‌دهد. دلیل آن هم از نظر علم اقتصاد روشن است. مساله تورم را با سرکوب قیمت نمی‌توان حل کرد. بارها گفته‌ایم که گران‌فروشی مساله اقتصاد ایران نیست، مساله اقتصاد ایران تورم است. گران‌فروشی یعنی اینکه یک کالا در یک بازار مشخص نسبت به بازارهای دیگر به هر دلیلی گران فروخته می‌شود. این مساله‌ای است که می‌توان با آن برخورد کرد. با این حال وقتی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو هستیم، در این صورت مشکل تورم است، نه گران‌فروشی. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد سراغ کسبه برود و با آنها برخورد کند در حل مشکل تورم موفق نخواهد شد. همان‌طور که پیش از انقلاب هم این رفتارها به نتیجه‌ای منتهی نشد. قبل از انقلاب هم سیاست‌های سرکوب قیمتی اجرا می‌شد. در آن دوران شاخه جوانان حزب رستاخیز بسیج شدند و به آنها کارت بازرسی داده شد. این افراد با این کارت‌ها به مغازه‌ها و کسبه سرک می‌کشیدند تا ببینند قیمت‌هایشان مطابق با قیمت‌های دستوری وزارت بازرگانی آن زمان است یا خیر؟
اگر قیمت‌ها منطبق نبود، کسبه جریمه می‌شدند. این رفتار تشنج ایجاد می‌کرد و باعث نارضایتی شده بود. اگر نگاه کنید بعد از انقلاب همه این سیاست‌ها استمرار یافته است. گفته می‌شد انقلاب شده است و با انقلاب باید در سیاست‌ها دگرگونی ایجاد شود ولی با این حال در این حوزه خاص می‌بینیم که تحولی ایجاد نشده است. هنوز هم می‌بینیم که عده‌ای معتقدند جوانان، بسیج و... باید فعال شوند و با مجوزی به سطح شهر بروند و با گران‌فروشان مبارزه کنند.
سوال این است که با تکرار این سیاست در 50 سال گذشته چه نتایجی حاصل شده است؟ این وضعیت نشان می‌دهد که چنین رویکردی اشتباه و غیرعلمی است. با این حال ادامه دارد و از غرایب و عجایب اقتصاد ایران است. متاسفانه سیاستگذاران ایرانی متنبه نمی‌شوند. یاد نمی‌گیرند که این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد. مساله اقتصادی را با یک نظریه اقتصادی مبتنی بر علم باید حل کرد. نه به صورت احساسی. متاسفانه آن‌گونه که از رفتار دولت در 100 روز گذشته مشخص است، این دولت حتی افراطی‌تر از دولت‌های قبل خود بر قیمت‌های دستوری تکیه کرده است. تاکید می‌کنم با قیمت‌های دستوری هیچ مساله‌ای حل نمی‌شود. قیمت بازار از دستور سرپیچی می‌کند. در هیچ دوره تاریخی سیاست‌های سرکوب قیمتی جواب نداده و در آینده هم جواب نخواهد داد. بنابراین باید دولت رویکرد دیگری اتخاذ کند. با این حال متاسفانه شخصاً در دولت آقای رئیسی ظرفیت چنین تحولی نمی‌بینم.
سال‌هاست که بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند دیگر نمی‌توان در حوزه اقتصاد برای اقتصاد ایران تصمیم گرفت بلکه اقتصاد ایران زیر سایه سیاست است. موافقید؟ اگر بله، چقدر فضا را برای ابتکار عمل دولت رئیسی در اقتصاد باز ارزیابی می‌کنید؟
در ایران همواره اقتصاد قربانی سیاست بوده است. البته خود سیاست هم قربانی شعارهای ایدئولوژیک شده است. وقتی درباره سیاست حرف می‌زنیم باید بدانیم منظورمان چیست؟ البته که باید تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت از انسجام برخوردار باشند. در عین حال رویکرد سیاسی دولت‌ها هم باید ناظر بر منافع ملی باشد. اگر غیر از این باشد، آن سیاست قابل قبول نیست. دولتی که بر سر کار می‌آید در روابط خارجی و سیاستگذاری‌های داخلی خود تعدادی هدف سیاسی را پیگیری می‌کند. باید دید که آن اهداف تابع کدام هدف نهایی است؟ باید هدف نهایی منافع ملی باشد. به‌طور کلی سیاست یک کشور باید ناظر بر منافع ملی آن کشور باشد. نکته مهم دیگر این است که سیاست ناظر بر منافع ملی در درجه اول باید اولویت را به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بدهد.
بنابراین سیاست و اقتصاد به همدیگر پیوسته هستند و آنها را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. با این حال اگر سیاست کشوری مبتنی بر تعدادی شعارهای ایدئولوژیک و رجزخوانی‌های بین‌المللی باشد این منطبق با منافع ملی نبوده، بنابراین در تضاد با منافع اقتصادی و معیشتی مردم هم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی است که اقتصاد قربانی سیاست و آن هم سیاست ایدئولوژی‌زده می‌شود. این معضلی است که به‌خصوص در چهار دهه گذشته بعد از انقلاب داشته‌ایم. یعنی سیاست کلی دولت‌ها به جای اینکه ناظر بر منافع ملی باشد تخته‌بند تعدادی شعار ایدئولوژیک بوده است. شعارهایی که به روابط بین‌المللی اقتصادی و روابط دیپلماتیک بین‌المللی ایران لطمه زده و این لطمه خود را در حوزه اقتصاد نشان داده است. نتیجه آن چه بوده است؟ نتیجه آن کاهش سطح رشد اقتصادی، کاهش سطح رفاه مردم و کاهش مصرف مردم و... بوده است.
