مرغ عزا و عروسی
گفتوگو با امینه محمودزاده درباره تجربه‌های متفاوت تورم‌زایی نقدینگی
جامعه ایران که در سال‌های اخیر زیر بار انواع فشارهای اقتصادی قرار گرفته، آشنایی عمیقی را با متغیرهایی مثل نقدینگی و تورم برقرار کرده است. کسری بودجه شاید مهم‌ترین کلیدواژه این روزهای محافل اقتصادی ماست و اثرگذاری آن بر نقدینگی و پایه‌پولی منجر به تورم و کلید خوردن مکانیسم‌های موجود آن از مهم‌ترین مواردی است که باید در فضای اقتصادی کشور به بحث گذاشته شود. این مساله به ما کمک می‌کند که بتوانیم ذیل یک چارچوب مشخص، تصویر جامعی از اقدامات پیش‌روی دولت و نهادهای مهم اقتصادی مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه را ببینیم و برآوردی از هزینه‌های آنها داشته باشیم. در همین راستا، با خانم دکتر امینه محمودزاده، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، گفتوگو کردیم تا ضمن بررسی دقیق‌تر ارتباط میان تورم و نقدینگی، مکانیسم اثرگذاری آن را در دوران وفور و کمبود درآمد نفتی مقایسه کنیم.
♦♦♦
اگر روند متغیرهای نظری نقدینگی و تورم را در طول چند دهه گذشته بررسی کنیم، متوجه می‌شویم تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال‌هایی است که تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. یعنی سال‌های زیادی وجود دارد که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده است. قاعدتاً میان رشد نقدینگی و تورم باید همگرایی وجود داشته باشد، چرا در برخی مقاطع تورم مسیری جدا از نقدینگی پیموده است؟
در مورد رابطه تورم با رشد نقدینگی باید به بازه زمان بررسی توجه کرد، اینکه در بلندمدت به مساله نگاه می‌کنیم یا در کوتاه‌مدت و در مقطعی خاص آن را بررسی می‌کنیم، روی جواب اثر دارد. رابطه‌ای که بین تغییر در رشد نقدینگی و تغییر در رشد قیمت‌ها می‌شناسیم و از داده‌های سایر کشورها هم درک می‌کنیم، در بلندمدت رخ می‌دهد؛ به این معنی که تغییراتی که قرار بوده در قیمت صورت گیرد، محقق شده است. البته در بلندمدت هم فاصله‌ای میان نرخ رشد نقدینگی و تورم می‌تواند وجود داشته باشد که این تفاوت ناشی از رشد حقیقی اقتصاد یا رشد سرعت گردش پول است. در کوتاه‌مدت نیز عواملی می‌تواند باعث فاصله گرفتن این دو متغیر شود؛ برای مثال چسبندگی قیمت‌ها که مانع تعدیل آنها و تحقق آنی تورم می‌شود یا انتظارات که می‌تواند انتخاب افراد در ترکیب دارایی‌های نگهداری‌شده و پول را تغییر دهد می‌تواند باعث شود نرخ رشد نقدینگی و تورم متفاوت باشند. در ادامه این دو مورد را بیشتر توضیح می‌دهم.
تورم روی یک سبد محصول تعریف می‌شود، مثلاً شاخص قیمت مصرف‌کننده روی سبدی از کالاها که مورد استفاده خانوارهاست، تعریف می‌شود. این سبد متشکل از کالاهای ایرانی و خارجی است. به همین دلیل اگر بنا به هر دلیلی، دولت نرخ ارز را تثبیت کرده و مانع افزایش آن متناسب با تورم شود، قیمت آن بخش از سبد کالای مورد استفاده خانوارها که تولید داخل نیست، با نرخی کمتر از نرخ کالاهای ایرانی، افزایش می‌یابد. شاخص قیمت مصرف‌کننده یک میانگین موزون از افزایش قیمت همه کالاهاست و به این دلیل ممکن است به‌رغم آنکه نقدینگی افزایش پیدا کرده و آثار آن نیز روی کالاهای داخلی مشهود است اما تورمی که مردم احساس می‌کنند، متناسب با رشد نقدینگی رخ نداده باشد؛ طبیعتاً هر چه وزن کالاهای خارجی در سبد مصرفی بیشتر باشد، این تفاوت بیشتر خواهد بود و تورم کمتر از رشد نقدینگی می‌شود. در دوره‌هایی که حجم واردات کشور خیلی زیاد بوده مثل انتهای دهه ۸۰، این فاصله را بهتر مشاهده کردیم. این تفاوت در تورم به خاطر ترکیب سبد مصرفی خانوارها هم قابل مشاهده است، حتی در یک مقطع مشخص، دهک‌های مختلف که وزن کالاهای خارجی در سبد مصرفی آنها متفاوت است، نرخ متفاوتی را درک می‌کنند.
موضوع مرتبط اما کمی دور از این مساله اثر پویای سرکوب نرخ ارز است؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز بیماری هلندی را فعال می‌کند و وزن کالاهای خارجی در سبد مصرفی را افزایش می‌دهد. همچنین در بلندمدت، محدودیت منابع ارزی باعث می‌شود سرکوب ارز دیگر موثر نباشد و نرخ ارز تعدیل شود، پدیده‌ای که طی ده سال گذشته دو بار با شدت زیاد تجربه شد و نااطمینانی زیادی را به اقتصاد تحمیل کرد. در نتیجه جهش ارزی، وزن و قیمت کالاهای خارجی در سبد مصرفی نیز دستخوش تغییر می‌شود و فاصله نرخ رشد نقدینگی و تورم در بلندمدت به این شکل جبران خواهد شد.
همچنین ساز‌و‌کار دیگری که در کوتاه‌مدت بر فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی اثر می‌گذارد، تحولات سرعت گردش پول است که خود حاصل انتخاب مردم و بانک‌هاست. در واقع انتظار مردم نسبت به نرخ بهره آینده، روی سرعت گردش پول کنونی اثر مستقیم دارد؛ هرچه این انتظار به سمت افزایش نرخ بهره برود، هزینه-فرصت نگهداری پول برای آحاد اقتصادی افزایش می‌یابد، اصطلاحاً می‌گوییم «پول داغ می‌شود»، و سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند. بنابراین با افزایش سرعت گردش پول، ممکن است نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.
در مجموع در کوتاه‌مدت کاملاً منطقی است که این دو نرخ از هم فاصله داشته باشند، اما روندهای بلندمدت آنها همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد با هم حرکت می‌کند و هر فاصله کوتاه‌مدتی در آینده جبران خواهد شد. بخشی از تورم ظاهر‌شده در سال ۹۷ حاصل همین بروز تورم محقق‌نشده ناشی از رشد نقدینگی پیشین بود.
در شرایط تنگنای مالی دولت، رشد نقدینگی چه تفاوتی با رشد نقدینگی در شرایط وفور درآمدهای نفتی دارد؟ در زمینه تورم در این مقاطع زمانی همچنین سوالی مطرح است. اینکه تورم ناشی از رشد نقدینگی در دوران وفور درآمدهای نفتی چه تفاوتی با تورم ناشی از رشد نقدینگی در دوران تنگنای مالی دولت دارد؟
رشد نقدینگی به صورت مستقیم خیلی تحت تاثیر آنکه درآمدهای نفتی زیاد یا کم شود، قرار نمی‌گیرد، ولی اثر درآمدهای نفتی روی پایه پولی قابل انکار نیست؛ یعنی ترکیب پایه پولی تحت تاثیر اینکه درآمدهای نفتی دولت زیاد باشند یا کم، قرار می‌گیرد. معمولاً در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی دولت زیاد باشد آن بخش از پایه پولی که زیاد می‌شود، خالص دارایی‌های خارجی (NFA) است و منشأ رشد پایه پولی می‌شود. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا می‌کند نیز بخش خالص دارایی‌های داخلی (NDA) است که رشد بیشتری می‌کند. حالا به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی یا به صورت مستقیم که البته مدتی است می‌دانیم غیرقانونی شده ولی بروزهای دیگری می‌تواند داشته باشد. مثلاً دولت و شرکت‌های دولتی می‌توانند از بانک‌ها استقراض کنند و بعد بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند یا به جای اینکه دولت خودش مستقیم از بانک مرکزی بخواهد استقراض کند، شرکت‌های دولتی ممکن است بخواهند این استقراض را از مسیر بانک مرکزی انجام دهند. بنابراین ترکیب پایه پولی در این دو حالت متفاوت خواهد بود. رشد پایه پولی مرغ عزا و عروسی سلطه مالی دولت است، یعنی وقتی بانک مرکزی مستقل نباشد، چه وضع درآمدهای ارزی دولت خوب شود چه بد، پایه پولی رشد می‌کند. از مسیر رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم می‌تواند اتفاق بیفتد. با این حال باید توجه کنیم رابطه این دو هم در کوتاه‌مدت یک‌به‌یک نیست و رشد پایه پولی ممکن است توسط اقدام‌ها و تصمیم‌های بانک‌ها برای قبض و بسط ترازنامه‌شان به رشد شدیدتر یا کندتر نقدینگی منجر شود، از این منظر بود که در ابتدا گفتم تحولات درآمدهای ارزی دولت بر رشد نقدینگی مستقیم نیست.
اما در مورد تبیین اثر درآمدهای ارزی بر تورم، علاوه بر مسیر بلندمدت رشد پایه پولی، مسیرهای کوتاه‌مدت مهم و قابل‌ملاحظه دیگری هم می‌توان متصور بود: انتظارات آحاد اقتصادی از آینده. درآمدهای ارزی مشاهده‌پذیر و مورد رصد افراد هستند. تحولات این درآمدها، تصور افراد نسبت به سطح و نوسان تورم آینده را می‌سازد. هر یک از این دو (سطح و نوسان تورم) می‌توانند مسیرهایی را فعال کنند که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم. غیر از بحث تورم انتظاری خب طبیعتاً این داستان وفور درآمدهای نفتی روی بخش حقیقی اقتصاد نیز اثراتی دارد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی زیاد هستند، معمولاً واردات کالاها از جمله کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با سهولت بیشتری صورت می‌گیرند، بنابراین بخش تولید از آنها استفاده می‌کند و برعکس در دوره‌های کاهش درآمد نفتی، واردات محدود می‌شود و در عمل تولید کاهش پیدا می‌کند. در ابتدای بحث دیدیم که رشد تولید یکی از عواملی است که می‌تواند فاصله بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی را توضیح دهد. در نتیجه، در شرایطی که یک شوک به درآمدهای ارزی نرخ رشد را کم می‌کند، همه رشد نقدینگی روی تورم تخلیه می‌شود، به‌عبارت دیگر، رشد نقدینگی با سهولت بیشتری تبدیل به رشد تورم می‌شود.
پایین بودن متوسط نرخ رشد در سال‌های اخیر باعث شده که عامل فوق در مقایسه با بحث انتظارات اهمیت مقداری قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. در حالتی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند از دو بعد مورد توجه قرار می‌گیرد: استمرار افت و اثر آن بر کسری بودجه. دو چشم‌انداز می‌تواند وجود داشته باشد. اگر درآمد نفتی کاهش پیدا کند چه اتفاقی برای کسری بودجه خواهد افتاد؟ آیا دولت مخارجش را متناسب با این کاهش درآمد، کاهش می‌دهد یا منابع درآمدی دیگری ایجاد می‌کند تا این خلأ درآمدی را جبران کند و کشور دچار کسری بودجه نشود؟ احتمالاً اگر پاسخ به این سوال‌ها بله باشد، و کسری بودجه از افت درآمدهای ارزی متاثر نشود، تحولات درآمد نفتی روی اقتصاد اثر مشهودی نخواهد گذاشت. مسیر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که به آن اشاره کردیم به قوت خود باقی است ولی این اتفاق دینامیکی را در حوزه تورم فعال نمی‌کند. در مقابل اگر پاسخ به سوال‌های اصلاح بودجه‌ای خیر باشد و کاهش درآمد نفتی به افزایش کسری بودجه منجر شود، مردم می‌دانند که این کسری باید از یک منبعی جبران شود و این یعنی مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی پول گرفتن و این به معنی تورم در آینده خواهد بود. پس از همین حالا این اتفاق را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ می‌کنند؛ در اینکه به چه شکلی پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کنند، کار جدیدی ایجاد کنند یا توسعه دهند و باقی تصمیم‌های اقتصادی که از انتظارات متاثر می‌شوند. اینجا مهم می‌شود که کاهش درآمدهای نفتی موقت است یا دائمی؛ هر چه استمرار این پدیده از دید مردم بیشتر باشد، حجم کسری بودجه مرتبط با آن هم بیشتر و تورم انتظاری بیشتر می‌شود. در کل این مساله عملاً خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مثل نگهداری دارایی‌ها یا تلاش برای حفظ قدرت پول منعکس می‌کند.
تورم‌زایی نقدینگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به طور مشخص، چه عوارضی به دنبال داشته و به کدام بخش اقتصاد صدمه وارد کرده است؟ چرا تحریک پایه پولی در عصر تنگدستی دولت خطرناک‌تر از دوران وفور درآمدهای دولت است؟
مهم‌ترین عارضه‌ای که می‌شناسیم، دینامیکی است که در نتیجه اثر افزایش تورم انتظاری بر کسری بودجه اتفاق می‌افتد. افزایش تورم انتظاری موجب افزایش تورم و هزینه‌های دولت می‌شود و با توجه به اینکه منابعی برای تامین این هزینه‌ها وجود ندارد کسری بودجه تشدید می‌شود؛ به این ترتیب منابع مورد نیاز برای جبران کسری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی تامین می‌شود. در واقع تحریک انتظارات چرخه‌ای را در جهت تشدید تورم فعال می‌کند و تا وقتی که این انتظارات آرام نگرفته باشد، ما را به تورم‌های بالاتر می‌رساند زیرا سازوکارهای داخل اقتصاد به این تورم دامن می‌زنند. هرچه اقتصاد از منظر متغیرهای وضعیت (state) در وضعیت بدتری باشد، سازوکارهای داخلی نیز تورم‌های بیشتری را رقم می‌زنند، منظورم متغیرهای وضعیتی مانند فضای سیاستگذاری (policy space) و سلامت نظام مالی است. مثلاً هر چقدر کسری بودجه اولیه بیشتر باشد یا فضای سیاستگذاری مالیه برای جبران شوک‌های واردشده به بودجه تنگ‌تر باشد و دست سیاستگذار بودجه‌ای برای کاهش هزینه و افزایش درآمد بسته‌تر باشد، در عمل شوک‌های واردشده خودشان را در تورم‌های بالاتر و مستمر نشان می‌دهد. در مورد سلامت نظام مالی به طور مشخص می‌توان به مساله بانک‌ها اشاره کرد؛ هر چه وضعیت اولیه بانک‌ها نامناسب‌تر باشد، شوک درآمدهای ارزی محقق‌شده و تورم نشأت‌گرفته از آن، این امکان را ایجاد می‌کند که وضعیت بدتری برای بانک‌ها شکل بگیرد؛ چراکه احتمال نکول را در بنگاه‌هایی که وام گرفتند افزایش می‌دهد و جریان‌های درآمدی بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند. از این طریق در کارکرد بانک‌ها اختلال ایجاد می‌شود و در ادامه باعث به وجود آمدن بدهی به بانک مرکزی می‌شود. بنابراین غیر از مسیر کسری بودجه که توسط دولت فعال شده بود، بدتر شدن وضع اقتصاد و رکود تورمی که از افت درآمدهای ارزی شکل گرفته بود می‌تواند در بستر یک نظام بانکی ناسالم موجب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، از این مسیر شود. بنابراین خود این اتفاق از یک وجه و دینامیک حاصل از آن که بسیار خطرناک است نیز از وجه دیگری بسیار مهم است و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید به طور جدی به هر دوی آنها توجه کرد.
متغیر وضعیت مهم دیگر پس‌انداز مردم است. رکود مستمر این سال‌ها پس‌انداز مردم را کاهش داده و برای تعداد زیادی از دهک‌ها اصلاً پس‌اندازی وجود ندارد. بنابراین، کاهش درآمدهای متناظر با شوک، به شدت رفاه خانوار را متاثر می‌کند، تا حدی که گاه نگران فقر غذایی هستیم. در این حالت، دولت با نگاه حمایت از خانوارها برخی از سیاست‌های حمایتی را فعال می‌کند که کسری بودجه را تشدید می‌کند و از آنجا که معمولاً این اقدام بر اساس شناسایی خانوارهای شایسته دریافت حمایت صورت نمی‌گیرد حتی ممکن است خیلی موثر هم نباشد.
چرا اقتصاددانان نسبت به تورم‌زایی نقدینگی در دوره افول درآمدهای نفتی هشدار می‌دهند؟ ترس از کدام لطمات و صدمات باعث شده اقتصاددانان نسبت به تورم ناشی از افزایش نقدینگی در دوران تنگنای مالی دولت هشدار دهند؟
دغدغه‌ای که الان وجود دارد آن است که ما از یک طرف افق روشنی برای اینکه چگونه کسری بودجه ایجادشده تخفیف پیدا کند و با کاهش کدام هزینه‌ها یا افزایش کدام درآمدها قرار است به بودجه تراز برسیم، نداریم و از طرف دیگر منابعی که معمولاً وجود داشته و کمک می‌کرده تا دوران تلاطم کسری بودجه را از سر بگذرانیم نیز در اختیارمان نیست. دولت‌ها در مقطعی از منابع بانک‌ها استفاده می‌کردند اما آنها نیز در شرایط مناسبی نیستند و درگیر بحران بانکی هستند، در مقطعی از منابع صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌کردند که آنها نیز در بحران قرار دارند و کل اقتصاد نیز در وضعیت رکودی قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با تحریک تقاضا به تنهایی نمی‌توان از این شرایط خارج شد و انتظار داشت که درآمدها از این طریق افزایش پیدا کنند. از طرف دیگر به‌رغم این اتفاق بیرونی که رخ داده و بسترهای نحیفی که در نظام مالی و فضای سیاستگذاری مالیه به وجود آمده، سیگنال‌هایی که آخرین بودجه مصوب به جامعه داده نه‌تنها در جهت کاهش هزینه‌های دولت نبوده، بلکه تقریباً بالاترین افزایش هزینه‌های دولت را تجربه کردیم. به‌رغم اینکه همگان آگاه بودند که درآمدهای این بودجه محقق نخواهد شد و ظرفیت زیادی هم برای استقراض از بازار در زمان حال و آینده وجود ندارد، بودجه تصویب شد و همان‌طور که شاهد هستیم تقریباً متناسب با بودجه مصوب در حال اجراست. بنابراین نه وضع موجود ما وضع مطلوبی است و نه چشم‌انداز پیش‌روی ما، نوید بهبود می‌دهد. من فکر می‌کنم که بخش بزرگی از دغدغه‌های اقتصاددانان مربوط به کاهش درآمدهای نفتی به تنهایی نیست و بیشتر به واکنش ما نسبت به کاهش درآمدهای نفتی و تدبیر ما برای مدیریت و خروج از وضع موجود مربوط می‌شود. این دغدغه‌ها وقتی کاهش می‌یابد که نشان دهیم متوجه وقوع این مساله هستیم که در مسیر یک تورم فزاینده قرار گرفتیم و با گذر زمان خطرات بسیار زیادی اقتصاد را تهدید می‌کند.
اینها مواردی هستند که شرایط موجود را به صورت خاص متمایز و آن را نیازمند توجه همه‌جانبه کرده‌اند، داشتن نگاه کلان و لحاظ تصویر بزرگ اقتصاد برای درک وضع موجود و طراحی اقدامات تخفیف‌دهنده آسیب‌های فعلی گریزناپذیر است. در واقع خیلی مهم است که هر اقدامی که دولت در صدد انجام آن است یا هر سیاستی که می‌خواهد اتخاذ کند، در چارچوب یک تصویر بزرگ انجام شود و بین هزینه‌های مختلف هر اقدام و سیاست، کم‌هزینه‌ترین آنها انتخاب شود. تمرکز و اولویت اقدامات باید بر خنثی کردن مکانیسم‌های افزایش تورم باشد، امیدوارم که اقدامات در همین راستا اتخاد شوند، از روش‌هایی که تجربه شده و بی‌اثر و گاه مضر بوده مثل قیمت‌گذاری‌ها و اصرار برای کاهش تعزیراتی قیمت‌ها اجتناب کنیم و به تورم به عنوان یک پدیده کلان نگاه کنیم و برای تخفیف سریع آن به سرچشمه رجوع کنیم: کسری بودجه مزمن دولت.
