اقتصاددان یک جامعه آزاد

56 سال از در گذشت «ویلهلم روپکه» می‌گذرد اما اگر زنده بود همین روزها 123ساله می‌شد. او در 10 اکتبر 1899 در شهر «شوارمشتات» واقع در «هانوفر» آلمان به دنیا آمد. پدرش که پزشک بود، او را در سنت مسیحی کلاسیک و پروتستان تربیت کرد. ویلهلم که در طول جنگ جهانی اول در ارتش آلمان خدمت می‌کرد، از وحشی‌گری محض جنگ شوکه شد و حوادث جنگ تاثیر عمیقی بر زندگی او گذاشت. انگار به «یک نفرت شدید از جنگ، از غرور ملی وحشیانه و احمقانه، از طمع سلطه و هر خشم جمعی علیه اخلاق» بدل شد. روپکه کار علمی خود را وقف مبارزه با جمع‌گرایی در نظریه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کرد. او به عنوان یک دانشجو و طرفدار مکتب اقتصادی اتریش، به ساختار نظری و بینش سیاسی آن کمک کرد و در مورد خطرات تحکیم سیاسی هشدار داد و بر ارتباط بین فرهنگ و نظام‌های اقتصادی تاکید کرد. او بیش از هر اندیشمند پایبند به سنت‌های مکتب اتریش، به تبیین و تحلیل مبانی اخلاقی نظم اجتماعی مبتنی بر بازار پرداخت.

ویلهلم روپکه با اشاره به اینکه بحران‌های اجتماعی و زوال فرهنگی محصول جامعه آزاد نیست، از بازار آزاد در مقابل منتقدان فرهنگی سوسیالیسم دفاع کرد و معتقد بود باید به کنترل دولت، تمرکز سیاسی، رفاه و تورم به عنوان منابع اصلی زوال اجتماعی نگاه کرد. روپکه روی جهت‌گیری اصلاحات اقتصادی آلمان پس از جنگ اثرگذار بود و به یک نیروی فکری پیشرو در شکل دادن به جنبش محافظه‌کار آمریکایی پس از جنگ، به ویژه شاخه «تلفیقی» آن تبدیل شد و با لودویگ فون میزس به عنوان کهن‌الگوی متفکر فردگرا مقایسه شد.

مطابق با روندهای فکری، روپکه در ابتدا جنگ را با امپریالیسم سرمایه‌داری سرزنش کرد و به سمت سوسیالیسم به عنوان تنها جایگزین آن کشیده شد. اما او پس از خواندن کتاب «ملت، دولت و اقتصاد» لودویگ فون میزس که در سال 1919 منتشر شد، نظرش را تغییر داد. یک اقتصاد سوسیالیستی، یک اقتصاد با برنامه‌ریزی مرکزی بود، چنین نظامی به‌طور جدی تجارت بین‌المللی را که باعث همکاری کشورها و کاهش احتمال جنگ می‌شود، مختل می‌کرد. او نتیجه گرفت که تنها شکل سوسیالیسم سازگار با تجارت بین‌الملل، ناسیونال‌سوسیالیسم است که نمی‌توانست از آن تبعیت کند. او سپس سوسیالیسم را همان چیزی که هست به رسمیت شناخت: «جمع‌گرایی از طریق توانمندسازی دولت».

تلاش برای درک علل و بحران جنگ جهانی اول، روپکه را به مطالعه اقتصاد و جامعه‌شناسی سوق داد. او در دانشگاه ماربورگ در رشته اقتصاد تحصیل کرد و در سال 1921 مدرک دکترا و در سال 1922 نشان پروفسوری‌اش را دریافت کرد. اولین موقعیت آکادمیک او در «ینا» در سال 1924 بود. دو سال بعد، در کنوانسیون وین انجمن جامعه‌شناسی آلمان، با لودویگ فون میزس آشنا شد. روپکه در سال 1928 به گراتس نقل مکان کرد و در سال 1929 استادتمام دانشگاه خود در ماربورگ شد.

پس از پیروزی‌های سیاسی نازی‌ها در سال 1932، مخالفت سازش‌ناپذیر او با فاشیسم این افتخار را برای او به ارمغان آورد که یکی از اولین استادانی باشد که مجبور به ترک شغلش شد. روپکه به همین دلیل ماربورگ را به مقصد فرانکفورت ترک کرد و در اوایل سال 1933، بلافاصله پس از ایراد سخنرانی عمومی که به شدت از نازی‌ها انتقاد کرد، او و خانواده‌اش مجبور به ترک وطن شدند. پس از آن ویلهلم روپکه پیشنهاد استادی اقتصاد در دانشگاه استانبول را پذیرفت.

روپکه از سال 1933 تا 1937 در استانبول تدریس کرد و در موسسه مطالعات بین‌المللی ژنو سوئیس مشغول به کار شد. او در آنجا به لودویگ فون میزس که از سال 1934 عضو هیات علمی موسسه بود، پیوست. اگرچه میزس در سال 1940 پس از آغاز جنگ جهانی دوم ژنو را به مقصد ایالات متحده ترک کرد، روپکه ماندن را انتخاب کرد و تا زمان مرگش، در سال 1966، در موسسه ماند. روپکه همراه با فون میزس و فردریش فون هایک، برای زنده کردن وسیع‌ترین درک ممکن از آزادی، گروهی از مورخان، فیلسوفان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران را فرا خواندند و به‌اتفاق، نگرانی خود را در مورد فرسایش مداوم آزادی به اشتراک گذاشتند، این کار آنها در سال 1947 مقدمه‌ای برای شکل‌گیری «انجمن مونت پلرین» بود. از طریق این انجمن، روپکه توانست با لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد و صدراعظم آلمان غربی ملاقات کند و بر افکار او تاثیری عمیق بگذارد. ارهارد بعداً فاش کرد که در طول جنگ جهانی دوم توانسته به‌طور غیرقانونی کتاب‌های روپکه را به دست آورد، کتاب‌هایی که او «مثل بیابان آب حیات‌بخش را بلعید». محصول تاثیر روپکه بر ارهارد پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» نامگذاری شده است، اگرچه روپکه خاطرنشان کرد که موفقیت اقتصادی تجربه‌شده از سوی آلمان غربی اصلاً یک معجزه نبود. این نتیجه اتخاذ نهادهای اجتماعی و حقوقی صحیح بود که اقتصاد بازار را تقویت کرد. او با نگاهی به سیاست‌های اقتصادی آلمان غربی در دهه 1950، اظهار تاسف کرد که اصلاحات بازار آزاد به اندازه کافی پیش نرفته است.

فاشیسم

مطالعات اولیه روپکه موضوعاتی را که در طول زندگی حرفه‌ای او تکرار می‌شوند، ترسیم می‌کند: نفرین جمع‌گرایی و علم‌گرایی، و اهمیت محوری نهادهای اخلاقی و اجتماعی که جامعه آزاد را حفظ می‌کنند. تحلیل او در سال 1931 از اقتصاد فاشیستی که با نام مستعار اولریش آنفرید منتشر شد، علیه روشنفکران ضدسرمایه‌داری که از رکود جهانی برای هموار کردن سوسیالیسم ملی استفاده می‌کردند، اعتراض کرد. او نوشت، «سرمایه‌داری» که ضدسرمایه‌داران علیه آن سرزنش می‌کنند، سرمایه‌داری بازار آزاد نبود، بلکه شرکت‌داری دولتی بود که با مداخلات پراکنده و مشارکت‌های دولت و تجارت مشخص می‌شد.

روپکه برای اجتناب از معانی متضاد، از اصطلاح «اقتصاد بازار» به جای «سرمایه‌داری» استفاده کرد. او همچنین اشاره به سوسیالیسم را به عنوان یک «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» رد کرد. او گفت هر اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی‌شده باشد اما سوال این است که آیا این کار از سوی کارآفرینان و افراد آزاد صورت می‌گیرد یا دولت به جای آنها برنامه‌ریزی می‌کند. به همین دلیل روپکه بهتر تشخیص داد که از یک سیستم جمع‌گرایانه به عنوان «اقتصاد اداری» یاد کند.

روپکه تاکید داشت که فاشیسم به عنوان یک سیستم اجتماعی و اقتصادی راه سومی بین بازار آزاد و کمونیسم نیست. این صرفاً شکل دیگری از تمامیت‌خواهی است که به دنبال «ترکیب توتالیتاریسم عمومی خود با ویژگی فردگرایانه جامعه» بود. چنین سیاستی، زمینه ظهور دولت مداخله‌گر افراطی را ایجاد کرد که عامل اصلی تولید آن، انحصار ایجادشده به وسیله خود آن بود.

روپکه استدلال کرد که فاشیسم یک نقص اخلاقی شدید دارد؛ فاشیسم از شناخت فرد به عنوان واحد اجتماعی کلیدی ناتوان است. او گفت که استدلال صحیح اقتصادی نه با ملت، بلکه با کنش انسانی آغاز می‌شود و سیاست اجتماعی درست با این شناخت آغاز می‌شود که جامعه از افراد دارای روح تشکیل شده ‌است. از سوی دیگر، فاشیسم با نادیده گرفتن روح فردی، نزدیک سوسیالیسم است زیرا در بت‌پرستی دولت به وجود می‌آید.

چرخه‌های تجاری

در اوایل دهه 1930 مطالب زیادی در مورد افسردگی، علل و راه‌های درمان آن نوشته شد و در سال 1936 روپکه سهم خود را در این روند با نگارش مقاله‌ای با عنوان «بحران‌ها و چرخه‌ها» ادا کرد. روپکه با استفاده از تئوری‌های پولی و سرمایه‌ای بوم باورک، میزس، استریگل و هایک، از این دیدگاه حمایت کرد که رکود اولیه، نتیجه گسترش اعتبار قبلی از سوی بانک مرکزی است. وی خاطرنشان کرد: «تئوری چرخه تجارت مدرن در واقع در مورد این اصل اساسی که تناوب رونق و رکود در درجه اول تغییر در حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و در نتیجه فعالیت در صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای است، اتفاق نظر دارد.» روپکه وجود رکودهای اقتصادی را به وجود تقسیم کار پیچیده ردیابی کرد، که «دو روی» تولید را ممکن می‌کند، همراه با سرمایه‌گذاری بیش از حد در کالاهای درجه بالاتر که به دلیل توسعه اعتباری تحریک می‌شود.

روپکه در کتاب خود «اقتصاد یک جامعه آزاد»، که برای اولین‌بار در سال 1937 به زبان آلمانی منتشر شد، نظراتش را بیشتر توضیح داد. او نوشت: برای اینکه چنین سرمایه‌گذاری بیش از حدی اتفاق بیفتد، «نوعی اجبار لازم است تا پیوندی را که تولید کالاهای سرمایه‌ای را به پس‌اندازهای داوطلبانه مردم پیوند می‌دهد، باز کند و محدودیت نسبی مصرف را بالاتر از حدی که خود جمعیت دارد، افزایش دهد. آماده است تا از طریق پس‌انداز آن را تحمل کند». به‌طور خلاصه، دوره رونق چرخه تجاری در بازار آزاد رخ نخواهد داد؛ این نتیجه مداخله دولت در بازارهای اعتباری است که تصمیمات سرمایه‌گذاری را منحرف می‌کند.

او استدلال کرد که تقسیم کار و سرمایه‌گذاری بیش از حد توسعه‌یافته می‌تواند در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده وجود داشته باشد، بنابراین سوسیالیسم از رکود اقتصادی مصون نخواهد بود. در واقع، چنین سیستمی حتی ناپایدارتر خواهد بود. «در یک جامعه سوسیالیستی [پس‌انداز اجباری] ممکن است با نیروی باز اعمال‌شده از سوی دولت جایگزین شود، با این تاثیر که جمعیت، مستقیم و مقتدرانه، به سمت چشم‌پوشی از امکانات مصرف به نفع انباشت سوق داده شود.» علاوه بر این، یک اقتصاد جمع‌گرا سازوکاری نخواهد داشت که توسط آن سرمایه‌گذاری‌های نابخردانه منحل شود و باعث تداوم اختلالات اقتصادی شود. «ناهماهنگی اقتصادی که نوید تبدیل شدن به یک بیماری مزمن اقتصاد سوسیالیستی را می‌دهد، با ناهماهنگی‌های موقتی اقتصاد سرمایه‌داری کاملاً متفاوت خواهد بود.»

روپکه استدلال کرد که برای جلوگیری از چرخه‌های تجاری، نیاز به بازار آزاد، استاندارد طلا و عدم تورم پولی ایجادشده از سوی دولت است. در همان زمان، روپکه گسترش اعتبار یا تورم را که احتمالاً برای خروج اقتصاد از رکود ضروری است، رد نکرد؛ سیاستی که بی‌شباهت به نظریه‌پردازان بعدی عدم تعادل پولی نیست. روپکه با نشان دادن صداقت غیرمعمول، بعداً از پذیرش اولیه خود از این سیاست به سبک کینزی انصراف داد.

نقد کینز

در شرق، جمع‌گرایی به شکل سوسیالیسم تمام‌عیار درآمد. در آلمان و ایتالیا، فاشیسم اوج گرفت و سقوط کرد. اما غرب پس از جنگ از ندای جمع‌گرایی مصون نبود و روپکه اقتصاد کینزی را هموارکننده راه می‌دانست. او استدلال کرد که برنامه کینزی هم از نظر پیامدهای اقتصادی و هم از نظر اخلاقی مخرب است. روپکه در نقدی در سال 1952 از گزارش سازمان ملل در مورد اقدامات ملی و بین‌المللی برای اشتغال کامل، هشدار داد که اگر دولت‌ها نرخ بهره را همیشه پایین نگه دارند، همان‌طور که «اقتصاد جدید» توصیه می‌کند، تورم مزمن پیامد ضروری است. روپکه پیش‌بینی کرد که اجرای کامل سیاست «اشتغال کامل» به «رکود تورمی» منجر می‌شود که ایالات‌متحده در دهه 1970 تجربه کرد.

علاوه بر این، تورم مزمن فشار سیاسی برای تورم سرکوب‌شده ایجاد می‌کند. روپکه پس از گذراندن تورم فوق‌العاده آلمان، از عواقب اقتدار پولی بی‌بندوبار می‌ترسید. او تئوری تورم سرکوب‌شده را بر اساس مداخله‌گرایی و نظریه محاسبه اقتصادی اتریشی توسعه داد. مقامات پولی دولت ابتدا حجم پول را افزایش می‌دهند و سپس قیمت و سایر کنترل‌های اقتصادی را اعمال می‌کنند تا از افزایش متعاقب قیمت‌ها بکاهند. این فقط اوضاع را بدتر می‌کند، زیرا همان‌طور که اتریشی‌ها در جریان بحث محاسبات سوسیالیستی نشان دادند، قیمت‌های بازار برای برنامه‌ریزی اقتصادی منطقی از سوی کارآفرینان بسیار مهم است. نتیجه این است که قیمت‌های رسمی منعکس‌کننده ارزش‌های واقعی اقتصادی نیستند و اقتصاد مملو از تنگناها، بیکاری پراکنده و هرج‌ومرج اقتصادی عمومی است. این تورم سرکوب‌شده یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای اروپایی پس از جنگ بود. روپکه تورم را وسیله‌ای کینزی برای انتقال ثروت می‌دانست. وقتی یک بانک مرکزی حجم پول را افزایش می‌دهد، پول جدید همیشه در دست افراد خاص وارد اقتصاد می‌شود. آنها اولین کسانی هستند که پول جدید را خرج می‌کنند و خریدهای خود را در سطح قیمت اصلی انجام می‌دهند و خوشحال هستند که ثروت آنها به ظاهر افزایش یافته است. از آنجا که پول جدید خود از طریق اقتصاد کار می‌کند، افزایش تقاضا برای کالاها به افزایش قیمت منجر می‌شود. کسانی که پول جدید را دیرتر دریافت می‌کنند یا اصلاً دریافت نمی‌کنند، باید قیمت‌های بالاتر بپردازند و متحمل کاهش ثروت واقعی خود شوند. روپکه با توضیح این بینش اتریشی در چارچوب اخلاقی خود، استدلال کرد که این چیزی بیش از سرقت قانونی و توزیع مجدد است.

اما برای روپکه، روش پوزیتیویستی-علمی کینز بخش مخرب‌تری از میراث او بود. روپکه در نقدی از کینز، که در نسخه نهایی سال 1963 متن اصلاح‌شده وی، اقتصاد جامعه آزاد، گنجانده شد، یکی از خطرناک‌ترین ایده‌های کینز را مشخص کرد. کینز و پیروانش سیستم اقتصادی را بخشی از یک جهان ریاضی-مکانیکی می‌دانستند که فعالیت‌های اقتصادی به‌جای نتیجه اقدامات افراد، محصول مجموعه‌های قابل اندازه‌گیری، مانند مصرف و سرمایه‌گذاری است. کینز انسان را از «کنش انسانی» خارج کرد و نظام اقتصادی را به یک ماشین تقلیل داد. انسان به یک واحد اجتماعی صرف تبدیل شد که صرفاً بر اساس غرایز اقتصادی به شرایط تغییریافته واکنش نشان می‌داد.

تمرکز کینز بر مدیریت کل اقتصادی، غرور اقتصاددانان مدرن را با توجیه نقش آنها به عنوان نگهبانان کلیدهای پادشاهی اقتصادی تغذیه کرد. اقتصاددانان کینزی که تولید ناخالص ملی را بالاترین هدف خود می‌دانستند، از گونه‌ای اقتصادی از علم‌گرایی حمایت می‌کردند. به گفته روپکه، چنین اقتصادگرایی به جمع‌گرایی منجر می‌شود، زیرا از اجبار دولتی برای مالیات بر وجوه افراد به نام «رشد اقتصاد» استفاده می‌کند.

در این نوشتار، سعی شد نکات مهمی از زندگی آکادمیک و تلاش‌های ویلهلم روپکه مورد بررسی قرار گیرد؛ شاید بتوان تلاش‌های او را در جمله زیر خلاصه کرد:

«من طرفدار نظم اقتصادی هستم که به وسیله قیمت‌ها و بازارهای آزاد اداره می‌شود. تنها نظم اقتصادی سازگار با آزادی انسان.»