نسیم آزادی

معاملات هفته گذشته بورس تهران با رشد 2 /4درصدی شاخص کل پایان یافت که بیشترین رشد هفتگی این نماگر از اواسط مردادماه سال جاری بود. این‌ روند صعودی اما تنها مختص سهام گروه‌های بزرگ دلار نبود و شرکت‌های با ارزش بازار پایین‌تر نیز توانستند نماگر هم‌وزن را با رشد هفتگی 5 /4درصدی همراه کنند. از این‌رو پس از 9 هفته شاهد سبقت سهام ریالی در رشد قیمت از بزرگان دلاری بورس تهران بودیم. دلار نیز هفته مورد بررسی را با رشد بیش از دودرصدی به پایان رساند و مجدد وارد کانال 28هزار تومان شد. کشیده شدن اعتراضات بورسی به صحن علنی مجلس و تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها از مهم‌ترین خبرهای هفته گذشته بود که مورد توجه قرار گرفت.

لغو فروش اوراق به بهانه بورس

بانک مرکزی که صبح روز ابتدایی هفته گذشته با ارسال اطلاعیه‌ای بر روی تارنمای خود خبر از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در ۱۸ آبان‌ماه پس از وقفه ۴۸روزه داده بود، عصر آن روز از تصمیم خود بازگشت و پس از حذف خبر از روی سایت اعلام کرد مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ملغی و تاریخ جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد. این خبر اما بسیاری از بورس‌بازان را خوشحال کرد و در فضای مجازی از سایت‌های خبری گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، خبر لغو فروش اوراق دولتی در آبان را با تیتر «خبر خوش برای بورس» منتشر کردند. این در حالی است که درک نادرست از تعریف این دو بازار و بازیگرانش سبب چنین واکنشی به این خبر شده است. بازار سهام و بازار بدهی را می‌توان دو همسایه محسوب کرد که بازیگران متفاوتی را در اختیار دارند. درجه پذیرش ریسک مهم‌ترین خصیصه فعالان این دو بازار است. در تعاریف مالی به دو واژه «ریسک گریزی» (Risk Aversion) و «ریسک‌پذیری» (‌taking Risk) برخورد می‌کنیم. سرمایه‌گذار، هر اندازه که ریسک بیشتری بپذیرد، انتظار دارد بازده بیشتری را به عنوان پاداش ریسکی که متحمل شده است، دریافت کند. یک سرمایه‌گذار ریسک‌گریز همان‌طور که از نامش پیداست، ریسک‌گریزان بوده و به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن است حتی اگر در مقایسه با دیگر گزینه‌ها از بازدهی کمتری برخوردار باشد. برخلاف او، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر بین گزینه‌های موجود سرمایه‌گذاری، بازاری را برمی‌گزیند که بیشترین سود را داشته باشد حتی اگر ریسک دریافت این سود نیز زیاد باشد. تمایل چندانی به اوراق بدهی نشان نمی‌دهند و برعکس فعالان بازار بدهی به راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نمی‌شوند. بازیگران بازار بدهی یا خود به صورت مستقیم اقدام به خرید اوراق بدهی می‌کنند یا این اوراق را از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دریافت می‌کنند. از این‌رو می‌توان از صندوق‌های با درآمد ثابت به عنوان اصلی‌ترین مشتری بازار بدهی نام برد که سعی می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود به حداقل برسانند. این نهادهای مالی همان‌طور که از نامشان پیداست مجبور به ارائه سودی ثابت به سرمایه‌گذاران بوده و از این‌رو از پذیرش ریسک اضافی دوری می‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی باز هم این انتظار که سرمایه صندوق‌ها روانه بازار سهام شود، انتظاری نابجاست. در عین حال یکی از استدلال‌هایی که مخالفان انتشار اوراق دولتی در دوره اصلاحی بورس عنوان می‌کنند، روانه شدن سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار بدهی است. سرمایه‌هایی که اگر وارد بازار سهام شود، می‌تواند روند آن را دستخوش تغییرات جدی کند. اما آیا در صورتی که میزان پذیرش ریسک صندوق‌ها را در نظر نگیریم، در نبود اوراق دولتی، سرمایه این نهادهای مالی وارد بازار سهام می‌شود؟ پاسخ به این سوال را می‌توان در قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت جست‌وجو کرد. ذکر این نکته لازم است که بر اساس قوانین سقف خرید سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص و معین شده است. از این‌رو صندوق‌های بادرآمد ثابت نمی‌توانند بیش از سقفی که قانون به آنها اجازه داده، سهام خریداری کنند. پس این انتظار که در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی، این سرمایه‌ها روانه بازار سهام می‌شد، انتظاری بی‌مورد است.

کمیته مشترک بورس و بانک

در ادامه حمایت‌های کلامی از بورس و سهامداران آن، روز دوشنبه طی جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دارایی تشکیل شد، مقرر شد به منظور ارتقای سطح همکاری بازار پول و بازار سرمایه شاهد شکل‌گیری یک کمیته با حضور تصمیم‌سازان هر دو نهاد اقتصادی باشیم. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در این نشست گفت: «تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک می‌کند چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه یک ضرورت است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار سرمایه وجود دارد. با ایجاد شورای ثبات مالی می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به‌ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقا داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تاسیس شورای ثبات مالی و ارتقای این همکاری‌هاست.» این همگرایی میان بورس و بانک در صورت حرکت در مسیر درست طبیعتاً می‌تواند بازی برد-بردی هم برای بازارهای پول و سرمایه و هم اقتصاد کشور باشد اما در صورتی که نسخه سیاستگذاری برد یک طرف را در نظر بگیرد، در نهایت سیاستی باخت-باخت را در بلندمدت رقم می‌زند.

جلسه بورسی مجلس و دولت

نارضایتی فعالان بورسی که مدت‌هاست در فضای مجازی غوغا به پا کرده، پس از همه‌گیر شدن و تسری پیدا کردن به توئیت نمایندگان مردم، هفته گذشته به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس روز سه‌شنبه روانه بهارستان شدند تا ضمن شنیدن دغدغه‌های بورسی نمایندگان، برنامه‌های خود را برای احیای بازار سهام نیز ارائه دهند. پس از این جلسه پارلمان‌نشین‌ها به دولت و سازمان بورس ماموریت دادند تا هرچه زودتر ثبات و اعتماد را به این بازار بازگردانند. سیداحسان خاندوزی که پیشتر به عنوان نماینده در بهارستان حضور داشت، روز سه‌شنبه در نقش وزیر اقتصاد وارد مجلس شد. وی با بیان اینکه «سوءمدیریت گذشته در بازار سرمایه به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و کاهش شدید آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ منجر شد که موجب زیان و حتی خشم بخش مهمی از سهامداران خرد شد» گفت: از ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ تا امروز که دولت آقای رئیسی بر سرکار آمده و امید در بازار ایجاد شد، شاهد رشد شاخص بورس بودیم. وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای بهبود وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد اما قبل از آن به این نکته اشاره داشت که فراز و فرود هر یک از شاخص‌های بورس در هر حوزه‌ای به سیاستگذاری‌های مجلس شورای اسلامی، دولت و اظهارنظرهایی که حتی بیرون از ارگان‌های دولتی می‌شود بازمی‌گردد. به گفته خاندوزی اگر یک روز یکی از شاخص‌ها بالا و پایین می‌شود باید دید در وزارتخانه مربوطه یا مجلس در آن حوزه چه تصمیم خاصی گرفته شده است. او سپس با تاکید بر اینکه «سیاست دولت، ثبات در بازار سرمایه است» گفت: بازار سرمایه باید شفاف بوده و قابل‌نظارت باشد.

بعد از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوبت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود که پشت تریبون قرار گیرد و پاسخگوی نمایندگان باشد. مجید عشقی در ابتدای سخنانش حضور کوتاه‌مدتش در این سمت را برای نمایندگان یادآور شد و سپس از برنامه‌هایش برای بازار سرمایه گفت. او ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش‌شده همه سهامداران را مهم‌ترین ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان و تاکید کرد: مهم‌ترین برنامه بحث حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت است. البته بازار سرمایه جایی نیست که ما با وجوه مورد نیاز و لازم و ضروری خودمان در مدت یک تا دو هفته، سودی به دست بیاوریم، بنابراین باید بازار سرمایه را با دید بلندمدت نگاه کنیم. عشقی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما اگر روند شاخص سودآوری بورس را ببینید در بلندمدت این شاخص هیچ مشکلی ندارد، اما نوسانات کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاران را اذیت می‌کند و این نوسانات کوتاه‌مدت با برنامه‌ریزی‌هایی قابل‌مدیریت است. رئیس سازمان بورس در پایان سخنانش به معضل قیمت‌گذاری دستوری و اثر آن بر بازار سهام اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم تصمیمی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بورس اثر نداشته باشد، البته در چند سال گذشته این‌روند بهبود پیدا کرده و توانستیم بحث‌های قیمت‌گذاری دستوری را در برخی صنایع حل کنیم، اما کماکان در برخی صنایع وجود دارد که در سودآوری و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر دارد.

واقعی‌سازی یا آزادسازی؟

در آخرین روز کاری هفته گذشته خبر رسید که طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است. هر چند تنها مرجع تغییر قیمت تغییر کرد اما قیمت‌ها واقعی‌تر شد تا امید برای حذف سوداگری از این بازار قوت گیرد. روز سه‌شنبه بود که شرکت سایپا با ارسال اطلاعیه‌ای روی سامانه کدال از دریافت مجوز برای افزایش قیمت خودرو (به‌طور میانگین 16 درصد) رونمایی کرد و شرکت ایران‌خودرو نیز در ثبت‌نام مرحله جدید فروش فوق‌العاده قیمت‌ها را افزایش داد و با یک روز تاخیر اطلاعیه دریافت مجوز افزایش قیمت را در سامانه کدال بارگذاری کرد. به این ترتیب با تصمیم دولت، قیمت خودروهای داخلی پس از شش ماه بین 15 تا 18 درصد (به‌طور میانگین 5 /13 درصد) افزایش یافت. پیش از این، شورای رقابت بود که قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کرد، اما تصمیم گرفته شده این شورا از پروسه قیمت‌گذاری حذف شود. بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت به‌شمار می‌رود، پس از دریافت فهرست هزینه‌های تولید از خودروسازان و آنالیز آن، پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود.

بازگشت دلار 28 هزارتومانی

اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت مجدد وارد کانال 28 هزار تومان شد و در مجموع هفته (تا عصر روز چهارشنبه) رشد حدود 2 /2درصدی را ثبت کرد. در ابتدای هفته گذشته دلار ۱۸۰ تومان رشد را به ثبت رساند و در محدوده ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، یک عامل مهم در تغییر انتظارات معامله‌گران ارزی اثر داشت. از ساعات انتهایی روز پنجشنبه (13 آبان) برخی معامله‌گران سعی کردند چنین باوری را در بازار برجسته کنند که احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بسیار دشوار خواهد بود. آنها برای تایید باور خود، از اخبار متفاوتی استفاده می‌کردند. برخی به شکست اخیر دموکرات‌ها در انتخابات یک ایالت در آمریکا اشاره داشتند و گروهی عنوان می‌کردند که آمریکا درخواست ایران برای ارائه تضمین جهت عدم خروج از برجام را نخواهد پذیرفت. برخی از فعالان نیز عنوان می‌کردند که بر اساس‌ نامه‌ای که به کاخ سفید ارسال شده، جمهوریخواهان کنگره در حال ازسرگیری فشارها بر دولت بایدن برای ترک دیپلماسی با ایران در پی حملات پهپادی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه شده‌اند. البته این ادعای آمریکایی‌ها به اثبات نرسیده است. در حالی که شماری از فعالان، تغییر انتظارات حاصل از برجسته کردن برخی از تحلیل‌های سیاسی را در افزایش قیمت دلار موثر دانسته بودند، گروه دیگری باور داشتند که نوسان‌گیران تلاش می‌کنند پیش از شروع مذاکرات، دلارهای خود را در قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند. این دسته باور دارند که با شروع مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت، پس بهتر است در شرایط فعلی و پیش از شروع مذاکرات، قیمت دلار را تا جایی که می‌شود، بالا ببرند و خود را برای فروش از نقاط بالا آماده کنند. با رشد تقاضا، روز یکشنبه اسکناس آمریکایی توانست تا نزدیک محدوده ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان پیشروی کند. به گفته فعالان ارزی، نگرانی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عاملی است که زمینه‌ساز افزایش خریدها شده است. گفته می‌شود تد کروز، یکی از نمایندگان جمهوریخواه در نشست جمهوریخواهان یهودی عنوان کرده است که حتی اگر بایدن با ایران به توافق برسد، به‌محض پس گرفتن کنگره در انتخابات پیشرو از آن خارج می‌شویم. برخی فعالان نیز باور داشتند که واکنش محتاطانه رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای با ایران، دلیل افزایش خریدها در بازار بود. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره موضع فعلی او درباره مذاکرات وین و طرح جایگزین برای شرایطی که مذاکرات با شکست مواجه شود، گفت: هم‌اکنون درباره ایران اظهارنظری مطرح نمی‌کنم. به هر حال روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی به رشد ادامه داد و وارد کانال ۲۸ هزارتومانی شد. دلار آخرین بار در ۱۲ مهرماه در کانال ۲۸ هزارتومانی نوسان کرده بود. گفته می‌شود اظهارات جدید برخی مقامات ایرانی و آمریکایی زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار ارز طی معاملات روز دوشنبه شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شده بود آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات درباره برجام است، اما تهران هنوز اراده‌ای برای انجام این کار از خود نشان نداده است. این اظهارات مشاور امنیت کاخ سفید موجب شد انتظار معامله‌گران ارزی نسبت به آینده مذاکرات تحت تاثیر قرار بگیرد. از نگاه آنها، صحبت آمریکایی‌ها ممکن است به این معنا باشد که قصد ایران برای مذاکرات را جدی نگرفته‌اند و منتظر سیگنال آشکارتری هستند. عده‌ای نیز عنوان می‌کردند چنین اظهاراتی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که آمریکا به دنبال مذاکره نیست، ولی تمایل دارد که مسوولیت این موضوع را نیز نپذیرد.

در چهارمین روز هفته، اسکناس آمریکایی در غیاب بازیگران بزرگ، رشد جزئی ۱۰تومانی را تجربه کرد و ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۲۸ هزار و ۱۱۰ تومان قرار گرفت. عده‌ای از فعالان اعتقاد داشتند که با نزدیک شدن مذاکرات هسته‌ای و دور جدید گفت‌وگوهای ایران با اروپایی‌ها سمت‌وسوی انتظاری معامله‌گران تا حدی تغییر کرد و خریدهای ارزی کاهش یافت.

همچنین گفته می‌شود یکی از عواملی که سرعت رشد قیمت دلار در روز سه‌شنبه را کاهش داد، عرضه بازارساز بود. از نگاه برخی فعالان بازارساز نسبت به نوسان دلار بالای مرز ۲۸ هزارتومانی حساس است و سعی دارد با عرضه ارز زمینه‌ساز برگشت اسکناس آمریکایی به کانال پایین‌تر شود. روز گذشته صرافی‌های بانکی با قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اقدام به فروش دلار می‌کردند که اختلافی حدود ۶۰۰تومانی با قیمت بازار داشت. برخی سایت‌ها گزارش دادند که فاصله زیاد قیمت دلار صرافی‌های بانکی و بازار آزاد زمینه‌ساز سودجویی از کارت ملی برخی از افراد شده است. در پنجمین روز هفته، دلار باز هم با افزایش قیمت همراه شد. روز چهارشنبه،‌ اسکناس آمریکایی ساعت 3 بعدازظهر در محدوده 28هزار و 250 تومان معامله شد که 140 تومان بالاتر از روز سه‌شنبه بود. رشد روز گذشته موجب شد که دلار به مرز حساس 28 هزار و 300تومانی نزدیک‌تر شود. به باور تحلیلگران عبور دلار از مرز یادشده می‌تواند زمینه‌ساز حضور خریداران جدید در بازار شود. به گفته فعالان، اسکناس آمریکایی در روز چهارشنبه به دلیل جوسازی نوسان‌گیران ارزی پیرامون مذاکرات هسته‌ای رشد کرد. معامله‌گران سعی می‌کردند اخباری را برجسته کنند که احتمال رسیدن به توافق را پایین نشان می‌داد. با این حال،‌ مذاکرات ایران با طرف‌های اروپایی آغاز شده است و ممکن است به مرور، اخباری از این مذاکرات منتشر شود که زمینه افت قیمت دلار را فراهم کند. شرایطی که سبب شد اسکناس آمریکایی معاملات هفتگی خود را با رشد بیش از دودرصدی به پایان برساند.