رویای یک اقتصاددان

«از نظر من برابری به معنی مطالبه بیشتر نیست، به معنی حق دسترسی یکسان به همه چیز است.» این جمله از مینوش شفیق، اقتصاددان شناخته‌شده‌ و مدیر دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی لندن است که در کارنامه کاری‌اش عنوان جوان‌ترین نایب‌رئیس بانک جهانی در 36‌سالگی، معاونت مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول و معاونت بانک انگلستان را دارد. او در کتاب جدیدش به نام «آنچه به یکدیگر بدهکاریم: یک قرار‌داد اجتماعی جدید» به بررسی ناکارآمدی قراردادهای اجتماعی در نهادهای سیاسی، سیستم حقوقی و در تامین بهبود وضعیت مالی شهروندان پرداخته است و راهکارهایی برای اصلاح قراردادهای موجود و آماده شدن برای رویارویی با چالش‌های قرن پیش‌رو در اختیار خوانندگانش قرار می‌دهد.

مینوش شفیق معتقد است، ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که به حال خود رها شده‌ایم. از همان بدو تولد همه ما در معرض ریسک‌های اجتناب‌ناپذیری هستیم که گویی فقط خود باید بار سنگین آن را به دوش بکشیم. ریسک‌هایی مانند بزرگ کردن فرزندانمان، حفظ مهارت‌هایمان در دنیایی پر از تحولات فناوری و نوآوری‌ها و مراقبت از خودمان در زمان سالمندی. چنین بار سنگینی بر دوش شهروندان، در طولانی‌مدت به خشم مزمن در جامعه، بیماری‌های اعصاب و روان و گسترش حس نااطمینانی به آینده در میان جوانان و میانسالان منتهی می‌شود. چه شد که این همه سال آرامش به تدریج از انسان مدرن دریغ شد و آشفتگی و استیصال بر زندگی شخصی و اجتماعی او سایه انداخت؟

مینوش شفیق قراردادهای اجتماعی را مقصر اصلی این مصیبت می‌داند. همان قراردادهایی که ساختار یک جامعه را تشکیل می‌دهند. این ساختار نه‌تنها وضعیت مالی شهروندان، بلکه رفاه و سعادت آنها را نیز مشخص می‌کند. ساختار یک جامعه با نهادهایی مانند نهادهای سیاسی یا حقوقی آن جامعه، با اقتصاد و راه و روشی که خانواده و زندگی اجتماعی اداره می‌شود شکل می‌گیرد. قوانین و عرف و هنجارهای حاکم بر عملکرد این نهادها همان قراردادهای اجتماعی هستند. قرارداد اجتماعی یعنی «هر نوع همکاری میان اشخاص، کسب‌و‌‌کارها، هر نوع همکاری در یک جامعه مدنی و با دولت به منظور کمک به سیستمی که منافع جمعی به همراه داشته باشد». همه ما، آگاهانه یا ناآگاهانه، روزانه در این قراردادها مشارکت می‌کنیم. این مشارکت همان تعهدات ما در خانواده، جامعه، محل کار و همچنین نسبت به سایر شهروندان است. اهمیت دادن به دیگران، پرداخت مالیات و بهره بردن از خدمات دولتی همان تکیه‌گاهی است که همه ما را به هم متصل کرده و حمایت می‌کند. سال‌هاست که این قراردادها همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده و نقش مهمی در تعیین نوع زندگی‌مان داشته است.

مینوش شفیق ماهیت این قراردادها را بیشتر سیاسی می‌داند. او معتقد است قراردادهای اجتماعی تصویرگر تاریخ یک کشور، ارزش‌ها و شرایط کلی حاکم بر آن کشور هستند. در گذشته آنها از دل اعتقادات مذهبی و باورهای حاکم بر جامعه در مورد نقش زنان و مردان و تعهدات خویشاوندی و کمی بعد از آن از ارتباطات صنعتی و مذاکرات میان کارفرما و کارمندان زاده شدند. ولی در مجموع همه آنها بر این اصل استوار هستند که در ازای مراقبتی که از مردم در سال‌های کودکی و جوانی شده یا مراقبتی که از آنها در دوران سالمندی خواهد شد، در دوره‌ای از عمر بزرگسالی خود در کار خیری عمومی که همان کار کردن است، مشارکت داشته باشند.

البته این روزها عواملی مانند تغییر نقش‌های زنان و مردان، فناوری‌های جدید، انواع مختلف اشتغال، پیر شدن جمعیت و پیامدهای حاصل از تغییرات اقلیمی باعث شده که قرارداد اجتماعی مانند گذشته کاربرد نداشته باشد و نارضایتی عمومی بین مردم رو به افزایش باشد. از هر پنج نفر چینی، اروپایی، هندی و آمریکایی، چهار نفر بر این باورند که سیستم‌های حمایتی فعلی به نفع آنها کار نمی‌کنند و در اقتصادهای پیشرفته نیز والدین از این هراس دارند که وضعیت کودکانشان از آنها هم بدتر بشود (تحقیق ادلمان، سال 2019). پاندمی کرونا نیز افشاگری اجتماعی خود را به همراه داشت. در این پاندمی افراد سالمند، بیمار، زنان و مشاغل بی‌ثبات بیشترین آسیب را دیدند که همین نابرابری‌های موجود را بدتر و بحرانی‌تر کرد.

مینوش شفیق از زمان بروز نارضایتی‌های اخیر که ریشه در سیاست‌های دو‌قطبی کشورها، تقابل فرهنگ‌ها، نابرابری‌ها و درگیری‌های نژادی و تنش‌های بین‌نسلی بر سر تغییرات اقلیمی دارد، به موضوع قراردادهای اجتماعی علاقه‌مند شد. او می‌گوید بخش بزرگی از این نارضایتی‌ها، ریشه در ناکارآمدی قراردادهای اجتماعی موجود برای تامین احساس امنیت و دسترسی همه مردم به فرصت‌ها دارد. در حقیقت، اعتبار قراردادهای قبلی از طریق تحولات اجتماعی مخدوش شده است. تحولاتی مانند نوآوری‌های فناوری و انقلابی که در محیط‌های کاری ایجاد کرده است یا ورود زنان تحصیل‌کرده به بازار کار که با وظایف تعیین‌شده برای آنها در حیطه مراقبت از کودکان و سالمندان خانواده تداخل ایجاد کرده است. در آینده نیز، جمعیت پیر به معنی لزوم یافتن راهکارهایی برای حمایت از جامعه سالمند خواهد بود و از سوی دیگر تغییرات اقلیمی ما را مجبور خواهد کرد که به کار بیشتر برای ایجاد دنیایی با محیط‌زیست پایدار رو بیاوریم.

در کتاب جدید خود «آنچه به یکدیگر بدهکاریم: یک قرارداد اجتماعی جدید» مینوش شفیق، نویسنده مصری‌الاصل انگلیسی، ما را به تجربه‌های حاصل از مراحل مختلف زندگی (بزرگ کردن کودکانمان، تحصیل، بیماری، اشتغال، پیر شدن) می‌برد و نشان می‌دهد که یک جامعه چگونه می‌تواند به نظم و آرایش جدید خود برسد. او با ارائه شواهد و مثال‌هایی از سراسر دنیا، نشان می‌دهد چگونه کشورها می‌توانند با برآورده کردن نیازهای اولیه شهروندانش به آنها کمک کنند که هم زندگی آبرومندی داشته باشند و هم به جامعه خود خدمت کنند. ولی ما بیش از اینها به یکدیگر بدهکاریم. یک جامعه بخشنده و همه‌شمول باید بتواند ریسک را به طور جمعی به اشتراک بگذارد و اجازه ندهد فقط گروه خاصی در معرض ریسک‌های مختلف قرار بگیرند. از سوی دیگر باید بتوان انگیزه کافی برای همه شهروندان ایجاد کرد تا در بیشترین حد مهارت و توانایی‌شان به جامعه خود خدمت کنند. آنچه ما به یکدیگر بدهکاریم عبارت است از، قراردادهای اجتماعی بهتر و عناصر کلیدی آن که بتواند زمینه اتکای متقابل ما، حمایت و سرمایه‌گذاری روی یکدیگر را ایجاد کند. این اتکا می‌تواند با هدف کسب منافعی برابر شامل اتکای دولت به مردم و برعکس، اتکای کارفرما به کارمند و برعکس و اتکای شهروندان به یکدیگر باشد و خبر خوب اینکه، به گفته مینوش شفیق، ایجاد قراردادهای جدید امری ناممکن نیست. این قراردادها می‌توانند طوری تنظیم شوند که بر مبنای آن نیاز مردم برای احساس امنیت و دستیابی به موقعیت‌ها و فرصت‌ها برطرف شود، در حالی که چالش‌های موجود در جامعه نیز مورد توجه قرار بگیرند. او در کتاب خود این قراردادهای اجتماعی را بر سه ستون اصلی بنا نهاده است: امنیت، ریسک مشترک و فرصت.

امنیت

واقعیت این است که این روزها بازار کار بسیار انعطاف‌پذیر شده و اشتغال غیر‌رسمی به یکی از ویژگی‌های رایج این بازار در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه تبدیل شده است و هرچه می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم که در این آشفته‌بازار، به حال خود رها شده‌ایم. بازار کار فعلی بازاری است که ریسک آن بیشتر متوجه کارگران و دستمزدهایشان، ساعت‌های کاری‌شان و مشکلاتشان در هنگام بیماری است. کفه ترازو بیشتر به سمت ایجاد امنیت برای کارفرمایان سنگین است و در این راه امنیت کارگران و درآمدشان در حال قربانی شدن است.

هر جامعه‌ای می‌تواند یک حداقل درآمدی برای همه تعیین کند که هیچ‌کس در بازار کار، قربانی عدم توازن‌ها نشود و به زمین نخورد. این امر می‌تواند با پرداخت‌های نقدی در اقتصادهای در حال توسعه یا با اعتبارهای مالیاتی برای کارگران کم‌درآمد در کشورهای توسعه‌یافته محقق شود. در ابتدایی‌ترین شرایط، جوامع باید از دسترسی مردم به مراقبت‌های پزشکی و حقوق بازنشستگی اطمینان حاصل کنند تا از فقر دوران سالمندی جلوگیری به عمل آید. همه شاغلان باید به مرخصی‌های استعلاجی، بیمه بیکاری و دوره‌های کسب مهارت بدون توجه به نوع قرار‌داد کاری‌شان دسترسی داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه تحقق این امر یعنی جذب کارمندان بیشتر به بخش رسمی، و در کشورهای توسعه‌یافته این امر به معنای الزام کارفرمایان به پرداخت مزایا به کارگران با ساعت‌های کاری انعطاف‌پذیر است. هدف اصلی ایجاد میزان حداقلی از امنیت برای یک زندگی شرافتمندانه است.

ریسک مشترک

در جامعه امروزی ما ریسک‌های زیادی متوجه شهروندان است. این در حالی است که می‌توان با مدیریت بهتر، این ریسک‌ها را به صورت جمعی بر دوش کشید تا سنگینی آن از دوش قشر خاصی در جامعه برداشته شود. برای مثال، اگر همه کارمندان از بیمه بیکاری برخوردار باشند و تا زمان یافتن شغل مناسب این بیمه را دریافت کنند، کارفرمایان می‌توانند استخدام و اخراج کارمندان خود را با توجه به شرایط بازار بسیار آزادانه‌تر انجام دهند. همچنین ریسک شوک‌های اقتصادی باید بین کارفرمایان و کل جامعه تقسیم شود و نباید فقط یک نفر متحمل پیامدهای آن شود.

ایجاد یک توازن جدید در حوزه‌های نگهداری کودکان، سلامت و سالمندی نیز ضروری است. هنوز مشخص نیست که مثلاً، چرا هزینه مرخصی زایمان را کارفرمایان باید پرداخت کنند در حالی‌که تامین این هزینه‌ها از طریق مالیات عمومی می‌تواند برای زنان و مردان در بازار کار شرایط یکسان ایجاد کند و بار کمتری برای شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های کوچک‌تر به همراه داشته باشد.

به همین منوال، حتی ریسک مراقبت‌های پزشکی نیز باید بین جمعیت بزرگ‌تری تقسیم شود و همزمان باید با ایجاد انگیزه برای رژیم و تمرینات ورزشی، از میزان ریسک بیماری‌ها در بلند‌مدت کاست. ارتباط بین سال‌های بازنشستگی و افزایش عمر افراد باید به تبیین سیاست‌هایی منجر شود تا افراد بتوانند به اندازه کافی برای آن سال‌ها ذخیره مالی داشته باشند. مالیات عمومی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین امنیت مالی در سال‌های سالمندی باشد. این در حالی است که معمولاً حقوق بازنشستگی از اشتغال افراد تامین می‌شود، اما طرح ثبت‌نام خودکار در بیمه‌های بازنشستگی و بیمه برای مراقبت‌های سالمندی می‌تواند امنیت خاطر لازم را برای سالمندان تا پایان عمرشان فراهم کند.

دسترسی به فرصت‌ها

متاسفانه هر کدام ما به نوعی در زندگی شاهد بودیم که چگونه استعدادها به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌ها و موقعیت‌های رشد و پیشرفت از دست رفته‌اند. گاهی فراهم آوردن این فرصت‌ها برای یک نفر به اندازه عمر مفید او و نسل‌های پس از او زمان می‌برد. برای مثال، در دانمارک حدود دو نسل طول می‌کشد که یک نفر از درآمد پایین بتواند خود را به درآمد متوسط برساند. در انگلستان و در آمریکا این روند پنج نسل طول می‌کشد و در کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا و آفریقای جنوبی بیش از 9 نسل زمان می‌برد. در بسیاری از کشورها، فرصت‌های شغلی به گونه‌ای مهندسی شده‌اند که مانع پیشرفت زنان، اقلیت‌ها و کودکان خانواده‌های فقیر یا محله‌های فقیر می‌شوند.

بهره بردن از همه استعدادها فقط بحث برقراری عدالت نیست، بلکه برای پیشرفت اقتصادی یک کشور نیز ضروری است. برای مثال، استفاده بهتر از همه استعدادها در یک جامعه باعث افزایش 20 تا 40‌درصدی دستاوردهای تولید در اقتصاد آمریکا بین سال‌های 1960 تا 2010 شده است (تحقیق هسیه، سال 2019). به جای تمرکز روی استعدادهای سفید‌پوستان، تغییر در قوانین و هنجارهای جامعه به تحولی در فرآیند اشتغال منجر شد که به دنبال آن کارفرمایان می‌توانستند از میان مهارت‌های گسترده‌تری استخدام کنند و برای متقاضیان کار، مشاغلی را که مناسب توانایی‌ها و استعداد آنهاست، بیابند. اگر «اینشتین‌های گمشده»ای که در میان زنان، اقلیت‌ها و خانواده‌های کم‌درآمد هستند می‌توانستند به اندازه مردان سفید‌پوست از خانواده‌های پردرآمد، به امکانات نوآوری و خلاقیت دسترسی داشته باشند، میزان پیشرفت و توسعه به طور قطع چهار برابر می‌شد (تحقیق بل و همکاران، سال 2017).

چگونه می‌توان از همه این استعدادهای نهفته استفاده کرد؟ خیلی زود شروع کنید، هزار روز اول زندگی مهم‌ترین روزها برای رشد مغز هستند. مداخله‌های موثر در این دوره، مفیدترین روش برای یکسان‌سازی فرصت‌ها در آینده و زمینه‌ساز ایجاد مهارت‌های لازم برای یادگیری‌های بعدی می‌شود.

تغذیه اضافی برای پیش‌دبستانی‌ها و کمک به والدین آنها همچنین می‌تواند بازدهی تحصیلی بهتر و درآمد بیشتری در آینده به همراه داشته باشد. برای مثال، در جامائیکا، کودکانی که هفته‌ای یک‌بار به وسیله یک کارشناس سلامت معاینه شدند، در 20 سال بعد توانستند 42 درصد درآمد بیشتری کسب کنند تا کودکانی که از چنین خدماتی محروم بودند (تحقیق گرتلر و همکاران؛ سال 2014).

همه جوانان سزاوار تحصیل، آموزش و دریافت کمک‌هایی برای یادگیری مهارت‌های اضافی در طول عمر کاری خود هستند. صدها مطالعه و تحقیق علمی از یادگیری بزرگسالان نشان داده است که ارتباط قوی میان مداخلات موثر و تامین مالی پایدار و چگونگی تاثیر آن بر روی اشتغال بلند‌مدت مردم و نقش مثبت آنها در جامعه وجود دارد.

در حالی‌ که بسیاری از کشورها توانسته‌اند شرایط یکسان تحصیل برای دختران و پسران فراهم کنند، زنان در محل کار از امتیازهای کمتری برخوردارند، زیرا آنها نسبت به مردان، دو ساعت کار بدون حقوق نیز در خانه انجام می‌دهند. برای حل این مشکل نیز مرخصی‌های زایمان سخاوتمندانه‌تر، تامین مالی خانواده‌ها از سوی دولت به منظور حمایت از آنها و تقسیم عادلانه‌تر کارهای منزل می‌تواند استعدادهای زنان را بیشتر در جهت تولید و خلاقیت هدایت کند و جمعیت بیشتری به نفع عموم جامعه فعالیت موثر داشته باشند.

آیا تامین مالی قراردادهای جدید امکان‌پذیر است؟

مینوش شفیق در کتاب خود، برای تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید و منابع مالی مورد نیاز آن نیز راهکارهایی ارائه کرده است. برای دستیابی به چنین قراردادی نیازی به مالیات‌های بیشتر، توزیع بیشتر و یک دولت رفاه اجتماعی‌محور نیست. این قرارداد یعنی آرایش بنیادین و همسان‌سازی فرصت‌ها و امنیت در کل جامعه. این تحول می‌تواند نه‌تنها افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشد، بلکه بار ریسک در حوزه‌هایی مانند نگهداری از کودک، سلامت، اشتغال و سالمندی را در کل جامعه تقسیم کرده و میزان قابل توجهی از نگرانی قشر آسیب‌پذیر کم کند. ما باید از هرآنچه کمتر می‌خواهیم مانند کربن و سیگار، مالیات بگیریم و برای هرآنچه زیاد می‌خواهیم مانند تحصیل و اقتصاد دوستدار محیط‌زیست یارانه پرداخت کنیم. فراهم کردن فرصت‌های یکسان که همه بتوانند از استعدادهای بالقوه خود برای کمک به پیشرفت یک جامعه کمک کنند نیاز به توزیع مجدد را کاهش می‌دهد.

در این کتاب نویسنده سعی دارد سیستمی بین‌المللی را معرفی کند که زمینه را برای چنین تحولاتی فراهم کند. این یعنی اطمینان از اینکه موسسات مالی بین‌المللی باید منابع لازم را در اختیار داشته باشند که به جوامع برای سرمایه‌گذاری و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، امکان تحصیل و خدمات درمانی کمک کنند. این امر همچنین به معنی قوانین بهتر برای اخذ مالیات به گونه‌ای است که شرکت‌ها در کشورهایی که فعالیت دارند، به نفع مردم همان کشور مالیات پرداخت کنند. چنین سیستم بین‌المللی می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را در چارچوب قرارداد اجتماعی که هم کارآمد و هم عادلانه است به همراه داشته باشد و طبیعتاً چنین سیستمی حمایت مردمی را نیز به همراه خواهد داشت.