بوی رونق

بورس تهران هفته‌ای دیگر را پشت سر گذاشت. هفته‌ای که دو روز معاملاتی آن در اولین ماه تابستان بود و بازدهی گرمی نیز برای سهامدارانش به ارمغان آورد. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران در هفته منتهی به 2 تیرماه با رشد 7 /5‌درصدی همراه شد تا پس از سپری شدن بهاری سرد، تابستانی داغ را برای فعالان این بازار به ارمغان آورد. شاخص کل هم‌وزن به عنوان نماینده گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام نیز سرانجام پس از 11 هفته لباس سبز به تن کرد. در بازار ارز نیز نرخ اسکناس آمریکایی پس از رفت و برگشت‌های چندباره نهایتاً در مرز 24 هزار تومان آرام گرفت. خودرو نیز همچنان با ماجرای قیمت‌گذاری دستوری و عرضه در بورس کالا دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

در پیشگاه انتخابات

اولین روز از هفته با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مقارن شد و شاخص کل با رشد 25 /1‌درصدی همراه شد. واکنشی سبز که برخی آن را به انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست دولت سیزدهم ارتباط دادند و برخی دیگر از رفع شدن یکی از مهم‌ترین ابهامات سیاسی کشور که ناگزیر اثر خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی نیز گذاشته بود، سخن می‌گفتند. با این حال نگاهی به آمار تاریخی بازار سهام نشان داد در تمامی دوره‌های ریاست‌جمهوری، شاخص سهام در نخستین روز پس از اعلام نتایج، شاهد رشد میانگین وزنی قیمت سهام بوده و میزان افزایش قیمت‌ها در برخی دوره‌ها بیشتر و در برخی دوره‌ها ناچیز بوده است. سبزترین روز بورس‌بازان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم بازمی‌گشت. دوره‌ای که ناامیدی‌های اقتصادی و سیاسی به اوج خود رسیده بود و با سر کار آمدن دولت حسن روحانی بسیاری از فعالان اقتصادی مجدداً به آینده امیدوار شدند؛ به طوری که شاخص کل در اولین روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دولت یازدهم با رشد 1 /2‌درصدی همراه شد. میزان این افزایش در دو روز پس از اعلام نتایج به 7 /4 و در یک هفته پس از آن به 1 /7 درصد رسید که در دوره‌های پیش و پس از آن نظیری نداشت. کمترین میزان رشد نیز در دولت نهم تجربه شد و حتی در روزهای بعد به کاهش قیمت‌ها منتهی شد. حال در دوره‌ای که سیزدهمین دولت در حال تشکیل است، پس از رشد 25 /1‌درصدی شاخص کل در نخستین روز پس از اعلام نتایج، تا پایان هفته نیز شاهد افزایش 7 /5‌درصدی میانگین وزنی قیمت سهام بودیم. تداوم این مسیر اما به نظر می‌آید نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها و مسوولان بازارهای سرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است. بر این اساس اگر سیاست خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به‌گونه‌ای باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد. البته این نگاه وابسته به دوری ‌کردن از قیمت‌گذاری دستوری و چاپ پول و نظر نداشتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است.

در بازار ارز اما در روز اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت و مرز ۲۴ هزار‌تومانی را از دست داد. در این روز وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که به احتمال قوی قبل از پایان کار دولت دوازدهم در خصوص برجام توافقاتی حاصل می‌شود. محمدجواد ظریف، طی مصاحبه‌ای در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز تاثیر تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات وین در خصوص احیای برجام گفت احتمال حصول توافق قبل از پایان کار دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران وجود دارد. افت قیمت دلار در شرایطی صورت گرفت که برخی از معامله‌گران احتمال می‌دادند روز شنبه، زمانی برای صعود اسکناس آمریکایی باشد. دسته‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند، با شکست محدوده ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان به تعداد خریداران افزوده خواهد شد. عده‌ای نیز باور داشتند، نزول اونس طلا موجب ادامه فعالیت سکه‌بازان در بازار ارز خواهد شد. اونس طلا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افت شدیدی را تجربه کرد که موجب شد سکه‌بازان در روز پنج‌شنبه حجم خریدهای دلار خود را بالا ببرند. آنها از طریق خرید دلار قصد داشتند از ارزش دارایی‌های سکه و طلای خود مراقبت کنند. برخی فعالان اعتقاد داشتند، با توجه به افت اونس طلا در روز جمعه، سکه‌بازان روز شنبه نیز اقدام به خرید دلار کنند. با این حال، چنین اتفاقی رخ نداد. در واقع بالا رفتن احتمال لغو تحریم‌ها تمام زوایای دید دیگر را تحت‌تاثیر قرار داد و فروشندگان دست بالا را در بازار به دست آوردند.

خودرو در بورس کالا

خودرو این هفته نیز جنجالی بود. جایی که عرضه خودرو در بورس کالا بارها تایید و تکذیب شد. روز شنبه بود که رئیس سازمان بورس مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس کالا را ابراز کرد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور پیرامون مکانیسم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس، ضمن تاکید بر اینکه سازمان بورس هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، اعلام کرد: «خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. چراکه معمولاً کالایی وارد بورس می‌شود که دارای تنوع بالای این‌چنینی نباشد.» این پایان کار نبود. وزیر صمت نیز به رئیس سازمان بورس اضافه شد و روز یکشنبه رزم‌حسینی گفت: «با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم، زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای نیست.» وی همچنین از ارسال طرحی به مجلس برای ساماندهی بازار خودرو خبر داد. به هر روی اظهارنظرهای ابتدای هفته سبب شد تا روز یکشنبه در حالی که بورس معاملات خود را صعودی آغاز کرده بود، در ادامه شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها از سقف روزانه باشد. هر‌چند در این روز شاخص منفی نشد اما بخش اعظم رشد روزانه خود را بازپس داد. خودرو سال‌هاست که قربانی قیمت‌گذاری دستوری شده است. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودرو تولیدشده به‌طور متوسط حدود ۱۲۲ میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط ۱۱۴ میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر‌اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد. بنابراین به طور متوسط هر خودرویی که عرضه شده، زیان هشت میلیون‌تومانی برای خودروساز داشته است بدون آنکه سودی از آن مصرف‌کنندگان شود. در این بین تنها دلالان بودند که از گسل ایجاد‌شده میان بازار و کارخانه جیب‌های خود را پر کردند. در این میان بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ بورسی یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع بیش از 12 هزار میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده‌اند. به این ترتیب زیان ایران‌خودرو در بخش فروش محصولات خود به بیش از 9 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است. خودروسازی سایپا به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور زیانی در حدود هزار و 980 میلیارد تومان را از محل اختلاف «مبلغ فروش» با «مبلغ بهای تمام‌شده» در صورت‌های مالی خود طی سال 99 ثبت کرده است. پارس‌خودو نیز زیان بیش از 530 میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است.

مجلسی‌ها اما در میانه هفته گذشته آب پاکی را روی دست مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا ریختند. روز دوشنبه اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودرو کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: «در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.» روز سه‌شنبه نیز احسان خاندوزی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی عنوان کرد: «کمیسیون صنایع و معادن طرحی را درباره فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرده است.» از این رو بار دیگر سهامداران به احتمال رفع قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو امیدوار شدند و شاهد جهش قیمت سهام مذکور در بورس تهران بودیم.

رشدی از جنس برجام

نگاهی به کارنامه بورس تهران در هفته‌ای که گذشت حکایت از رشد گروه‌هایی دارد که تحت عنوان صنایع برجامی شناخته می‌شوند. صنایعی که با اوج‌گیری تحریم‌ها نیز بیشترین زیان را متحمل شدند. رفع تحریم‌ها می‌تواند تاثیرات مثبتی بر شرکت‌های واردات‌محور همچون خودرو و بانک به‌جا بگذارد. باید توجه داشت در مجموع صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهیزات و مواد اولیه، صادرات و فروش محصولات ارتباط دارند، پس از رفع تحریم‌ها شرایط مناسبی را در مقایسه با بقیه صنایع تجربه خواهند کرد. کاهش هزینه نقل‌و‌انتقال پول در کوتاه‌مدت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف از جمله مهم‌ترین رویدادهای پساتحریم بوده که اثرات مثبتی بر این دسته از صنایع بورسی به‌جا می‌گذارند. ضمن آنکه هنوز در حافظه تاریخی فعالان بازار رشدهای عجیب دو گروه مذکور در سال ۹۴ فراموش نشده است و احتمال دادن به صعودی شدن مجدد این گروه‌ها که تحت عنوان گروه‌های برجامی نیز شناخته می‌شوند، به رشد 6 /2‌درصدی سهام خودرویی و 1 /8‌درصدی سهام بانکی در هفته گذشته انجامید.

انتشار سود

یکی از خبرهایی که روز گذشته توجه بورس‌بازان را به خود جلب کرد، ابلاغیه سازمان بورس در خصوص الزام به انتشار پیش‌بینی سود سناریومحور از 20 تیرماه بود. محسن انصاری‌مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در این خصوص اظهار کرد: «شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان موظف هستند اطلاعات میان‌دوره‌ای و سالیانه خود را برای اطلاع سهامداران منتشر کنند. در این راستا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه سازمان بورس صحت‌سنجی این اطلاعات است که در این میان از عمده‌ترین وظایف مدیریت نظارت بر ناشران، بررسی درستی این اطلاعات است. به این ترتیب مصوبه اخیر با هدف افزایش کیفیت اطلاعات ارائه‌شده توسط ناشران، بر انتشار مفروضات سود و زیان بودجه پیش‌بینی‌شده شرکت‌های تولیدی به همراه صورت‌های مالی و گزارش‌های تفسیری مدیریت تاکید داشته و از تاریخ ۲۰ تیرماه و برای گزارش‌های مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۰، لازم‌الاجراست.»

پیش‌بینی سود شرکت‌ها (EPS) پیش‌تر در سال ۹۶ و در دوره تصدی شاپور محمدی در بورس تهران به زباله‌دان تاریخ رفته بود. شاهکار سازمان بورس در اعتماد کردن به خود شرکت‌ها به‌عنوان ارائه اطلاعات آینده‌نگر در بازارهای پیشرفته آنقدر دور از ذهن است که بیشتر به رانت‌پاشی در بورس می‌ماند تا راهکاری برای ارتقای شفافیت و تحلیل‌پذیری بازار سرمایه. گزارش‌هایی که عمدتاً تا واقعیت فاصله زیادی داشت و همین امر سبب شد تا رئیس وقت سازمان بورس دستور به توقف گزارش‌های این‌چنینی دهد. اواخر دی 99 اما خبر رسید که قرار است انتشار گزارش پیش‌بینی سود به روال گذشته بازگردد. با این حال شاید الزام به ارائه سناریوهای مختلف بنابر مولفه‌های گوناگون بتواند کمی در خصوص راستی‌آزمایی این پیش‌بینی‌ها کمک‌کننده باشد.

وامی برای مستاجران

پس از افزایش تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته یکی از راهکارهای حمایتی وزارت راه، ارائه وام کمک ودیعه مسکن بود. هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ثبت‌نام وام کمک ودیعه مسکن در سامانه اقدام ملی مسکن آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه داد. در این اطلاعیه تاکید شد تمامی مستاجران واجد شرایط می‌توانند نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند. سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز، کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی باید مربوط به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ باشد. چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده میزان اقساط تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی برای تهرانی‌ها یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان با بازپرداخت پنج‌ساله، برای سایر کلانشهرها با دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون‌تومانی و بازپرداخت سه‌ساله، حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و برای شهرهای کوچک که می‌توانند ۲۵ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند، ۸۴۰ هزار تومان خواهد بود.

عقبگرد مجدد رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال که این روزها به جمع بازارهای دارایی پیوسته مدت‌هاست پرنوسان ظاهر شده است. بیت‌کوین به عنوان معروف‌ترین این ارزها در حالی که توانسته بود آرامش خود را در اطراف کانال ۳۹ هزاردلاری پیدا کند؛ با احتمال کاهش محرک‌ها با بهبود اقتصاد جهانی از پاندمی کووید ۱۹، هفته گذشته شاهد کاهش اشتهای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه بود. با این خبر، اولین شوک به بازار وارد و بیت‌کوین به کانال ۳۵ هزاردلاری منتقل شد. روز سه‌شنبه نیز طی خبری مبنی‌بر فعال‌سازی محدودیت‌های چین بر فعالان حوزه رمزارزها، مخصوصاً بر استخراج‌کنندگان این حوزه، روند نزولی رمزارزها تشدید شد. شوک دوم، بیت‌کوین را به مرز خطرناک ۳۰ هزاردلاری فرستاد و قیمت این رمزارز تا 29 هزار و 200 دلار نیز نزول کرد اما ناحیه حمایتی 20 تا 25 هزار دلاری به داد آن رسید و روز چهارشنبه شاهد بازگشت بهای بیت‌کوین به 31 هزار دلار بودیم. سختی استخراج از شبکه بیت‌کوین نیز بعد از بستن مزارع استخراج در سیچوان چین، ظرف 24ساعت 17 درصد کاهش یافت و این احتمال وجود دارد که بعد از غیرفعال ‌شدن ماینرهای چینی، قطب جدید استخراج رمزارز در ایسلند یا قزاقستان نمایان شود.