شش خان دیپلماسی

کارنامه وزارت امور خارجه در طول هفت ماه گذشته از چند منظر قابل بررسی و تبیین است. منظرهایی که نشان می‌دهد دستگاه دیپلماسی سطوح مختلفی از دیپلماسی را دنبال و پیگیری کرده که به لحاظ روندها و فرآیندهای سازمانی معطوف به نقش این وزارتخانه نمره قابل قبولی را می‌گیرد، اما در مرحله خروجی و نتایج که به مولفه جایگاه کشور و قدرت چانه‌زنی در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باز می‌گردد، نمره مردودی را ثبت می‌کند. در این هفت ماه وزارت خارجه عمدتاً بر مذاکرات با آمریکا تحت میانجی‌گری عمان، مدیریت دیپلماتیک تشدید تنش‌های نظامی با اسرائیل، توسعه و نهادسازی «دیپلماسی استانی»، آمادگی برای میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای، دیپلماسی مرزی با همسایگان و دیپلماسی آب متمرکز بوده است.

دیپلماسی مذاکراتی

ماموریت اصلی و اساسی وزارت خارجه با شروع سال جدید پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رساندن آن بود که ماموریت اصلی دولت چهاردهم را از زمان کارزار انتخاباتی به خود اختصاص داد. بر اساس این فرمول مذاکرات از اواخر اسفند 1403 با نامه ترامپ برای مذاکره کلید خورد و در ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ نخستین دور نشست‌های میانجی‌گری‌شده از سوی عمان بین نمایندگان ایران و ایالات‌متحده درباره چهارچوب مذاکره هسته‌ای یا مذاکره پیرامون بازگشت به توافق جدید برگزار شد. طرفین در آن مقطع اعلام کردند گفت‌وگوها سازنده بوده است. این دور را رسانه‌ها و تحلیلگران به‌عنوان آغاز مذاکرات غیرمستقیم ثبت کردند. تا اواسط اردیبهشت‌ماه امسال دست‌کم چهار دور مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری عمان و کانال‌های دیگری که هدفشان تنظیم یک چهارچوب فنی-سیاسی برای محدودیت‌های هسته‌ای و رفع یا کاهش تحریم‌ها بود، برگزار شد. در برخی دورها به‌دلیل مسائل فنی یا لجستیکی، گفت‌وگوها به تعویق افتادند، اما تا میانه اوایل خرداد پیگیری شدند. تا ماه‌ها پس از شکست مذاکرات، یعنی تا لحظه نگارش این سطور، دستگاه دیپلماسی با انتشار بیانیه‌ها، نشست‌های خبری و گزارش درباره روند مذاکرات سعی کرده روایت دیپلماتیک منسجم دولت را شکل دهد و همچنان ایران را بازیگر مشتاق مذاکره، اما مذاکره متوازن و برابر معرفی کند. از این منظر؛ وزارت خارجه در نقش هماهنگ‌کننده و سخنگو و نماینده رسمی ایران، ایفای نقش فعال داشته و به‌درستی مذاکرات را فرصتی برای کاهش هزینه‌های بین‌المللی و فشار اقتصادی بر کشور عنوان کرده است. بااین‌حال بر اساس ارزیابی‌ها، مذاکرات غیرمستقیم و میانجی‌محور میان ایران و آمریکا شکننده بود و روند گفت‌وگوها را پیچیده‌تر کرد. پیشنهاد مذاکره مستقیم و تقویت تیم‌های کارشناسی بین‌بخشی (هسته‌ای، مالی، حقوقی، بانکی) برای آماده‌سازی سریع‌تر متن‌های فنی قابل تبادل در جلسات کارشناسی از جمله مواردی است که ماه‌ها پس از شکست مذاکرات، تحلیلگران به‌عنوان مولفه‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات پیشنهاد داده‌اند.

دیپلماسی مدیریت جنگ

با ارزیابی آمریکایی‌ها از محتمل بودن شکست مذاکرات در موعد دوماهه مورد ادعای ترامپ، درست 48 ساعت قبل از دور ششم، عملیات غافلگیرانه اسرائیل علیه ایران در مقیاس گسترده آغاز شد. در ۲۳ خرداد سلسله حملات (هوایی-موشکی) میان اسرائیل و ایران به سطح منطقه‌ای‌تری از درگیری‌ها انجامید. این تحولات واکنش وزارت خارجه را به همراه داشت که شامل صدور بیانیه‌های محکومیت، تماس‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی، و تلاش برای کسب حمایت یا توضیح مواضع ایران در سازمان‌های بین‌المللی بود. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل نیز نشست‌هایی برای بررسی اوضاع برگزار کردند. همچنین دوره کوتاه اما شدید تشدید درگیری‌ها به واکنش‌های دیپلماتیک سریع منجر شد و تماس‌ها با کشورهای منطقه و تلاش برای استفاده از میانجی‌های منطقه‌ای مانند عمان و قطر را به‌دنبال آورد. نقش وزارت خارجه در این کارزار ایفای نقش رسمی دولت در روایت صحیح از تجاوز صورت‌گرفته و استفاده از دیپلماسی به‌عنوان امتداد جنگ و جلب هم‌صدایی منطقه‌ای و بین‌المللی بود تا هزینه‌های سیاسی برای اقدام نظامی علیه ایران افزایش پیدا کند. این اقدامات دیپلماتیک برای کاهش انزوای سیاسی و هشدار به بازیگران ثالث حیاتی بود. برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی و حضور در نشست اضطراری حقوق بشر ژنو از جمله تلاش‌های دیپلماتیک وزارت خارجه برای باز گذاشتن مسیر دیپلماسی بود. بااین‌حال این درگیری نشان داد بسیاری از تصمیمات در حوزه مدیریت بحران نظامی از حیطه صرف وزارت خارجه بیرون است و نیازمند هماهنگی قوی‌تر با نهادهای دفاعی و امنیتی است. ایجاد «روال بحران» در وزارت خارجه که پیشاپیش سناریوها، کانال‌های تماس و پیغام‌های کلیدی را مشخص کند تا در مواجهه با تشدید نظامی پاسخ سریع‌تر و هماهنگ‌تری صادر شود، از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند فقدان آن در جنگ 12روزه ملموس بوده است. تقویت پیوندهای دیپلماتیک با میانجی‌های منطقه‌ای و تدوین چهارچوب کاری برای مذاکرات آتش‌بس که به‌سرعت قابل فعال‌سازی باشد، از دیگر خلأهایی بوده که تحلیلگران نسبت به توجه جدی‌تر به آن هشدار داده‌اند.

دیپلماسی مرزی

تاکید سیاستی بر مرز به‌عنوان دروازه همکاری را می‌توان منطق و پیشران سیاست همسایگی و اول همسایگان در سیاست خارجی دولت‌های سیزدهم و چهاردهم با محوریت دستگاه دیپلماسی دانست. یک تحقیق آکادمیک بر روی ۱۲۳ شرکت چندملیتی نشان می‌دهد که بازده دارایی با گسترش تجارت‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. موضوعی که باعث شده تا تحلیلگران از افسانه شدن جهانی شدن و واقعیت پیوندهای منطقه‌ای سخن به میان آورند. از این زاویه نقش مناطق در سیاست جهانی و به موازات آن تجارت بین‌الملل در حال افزایش است و در این میان منطقه خلیج فارس و مناطق همجوار آن در شبه‌قاره، قفقاز و آسیای مرکزی به قلب تپنده اقتصاد سیاسی بین‌المللی تبدیل شده‌اند. در این چهارچوب، کشورهایی که دارای همسایگان متعدد بوده و به تعبیر دیگر نقش بینامنطقه‌ای دارند، می‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. ایران با داشتن 15 همسایه و قرار گرفتن در تقاطع مناطق می‌تواند نقش کانونی برای پیوندهای نوظهور ایفا کند که البته بهره‌برداری از آن نیازمند ایده‌پردازی و از آن مهم‌تر اجرا و کاربست است.

بیانیه‌های وزارتخانه از سال ۱۴۰۴ به بعد بارها به «تقویت مرزها به‌عنوان محور همکاری منطقه‌ای» اشاره کرده‌اند؛ ستادهایی برای هماهنگی بین سفارت‌ها و استانداری‌ها شکل گرفته و پیگیری پروژه‌های تجاری و زیرساختی مرزی در دستور قرار گرفت. مزایای دیپلماسی مرزی با همسایگان و ترکیب آن با بخش دیگری از دیپلماسی یعنی استانی ظرفیت احیای تجارت محلی، کاهش تنش‌های محدود مرزی و تحرک‌سازی اقتصاد مناطق مرزی را فراهم می‌کند. این رویکرد اگر با برنامه‌های عملی (گمرکات مشترک، تسهیل ویزا، بازارچه‌های مرزی) همراه شود، می‌تواند نتایج ملموسی به‌دنبال داشته باشد. به‌رغم پیگیری این دیپلماسی با 15 همسایه مستقیم و غیرمستقیم که در فضای تحریم‌ها به‌عنوان مجرای تنفسی برای ایران معرفی می‌شوند، اما کارشناسان نسبت به محدودیت‌ها هم توصیه‌هایی را مطرح کرده‌اند. در واقع مستندات عمومی نشان می‌دهد نقش وزارت خارجه بیشتر «تسهیل‌گر سیاسی» بوده و اجرای فنی و مالی نیازمند هماهنگی با وزارتخانه‌های داخلی (کشور، اقتصاد، راه) است؛ بنابراین تا وقتی برنامه‌های اجرایی و منابع تخصیص نیافته، تاثیر واقعی محدود خواهد ماند. همچنین انتخاب چند گذرگاه مرزی پایلوت با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری (حجم تجارت، کاهش زمان عبور، تعداد ویزاها) و ایجاد یک مکانیسم هماهنگی مرز میان وزارت خارجه، وزارت کشور، مرزبانی و اتاق‌های بازرگانی استانی از جمله مواردی است که می‌تواند دیپلماسی همسایگی با محوریت مرز، تبادلات مرزی، تهدیدات مرزی و... را با موفقیت بیشتری همراه کند و مرز به بخشی تفکیک‌ناپذیر از مسیر تجارت و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

دیپلماسی استانی

به موازات شبکه‌ای شدن و پیچیده شدن روندها و فرآیندها در سیاست خارجی، شاهد رشد انواع دیپلماسی از جمله دیپلماسی عمومی، علمی، ورزشی، فرهنگی، زیارتی و اخیراً دیپلماسی استانی هستیم. ایده‌ای که از ابتدای دولت چهاردهم با تاکید مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران بر واگذاری اختیارات به استان‌ها، شاهد رونمایی و پیشبرد آن از سوی وزارت امور خارجه هستیم. این ایده که استان‌ها و نه صرفاً دولت مرکزی در پایتخت بتوانند نقش فعال‌تری در روابط خارجی داشته باشند، تحولی مثبت و همراستا با سیاست همسایگی و اولویت همسایگان در سیاست خارجی است که از ابتدای دولت سیزدهم به نقشه راه دستگاه دیپلماسی کشور تبدیل شده است.

به موازات این ایده، تشکیل و فعال‌سازی ستاد دیپلماسی استانی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های هماهنگی میان سفیران و استانداران برای شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و اولویت‌گذاری همکاری‌های همسایگی به یکی از جدیدترین ماموریت‌های دستگاه دیپلماسی تبدیل شده است. در این چهارچوب، نشست‌ها و همایش‌های دیپلماسی استانی (موضوعِ نزدیک به مرز)، گردهمایی‌هایی برای ترویج همکاری استان‌ها و ایجاد میزهای مشترک با کشورهای همسایه برگزار شده است. نکته مثبت این واقعیت است که تمرکز بر دیپلماسی استانی هماهنگی سیاست خارجی با توسعه اقتصادی محلی را تسهیل می‌کند و می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی و مراودات اقتصادی را احیا کند. بااین‌حال نکته چالش‌زا هم اثبات اثرگذاری بر اعداد و ارقام (سرمایه‌گذاری جدید، افزایش صادرات، حل اختلافات محلی) هنوز در بازه زمانی مورد نظر منتشر نشده است؛ بنابراین این ابزار هنوز بیشتر یک ظرفیت ساختاری است تا یک مجموعه دستاوردی اثبات‌شده. از این منظر تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای دیپلماسی استانی و گزارش سه‌ماهه و همچنین تسهیل ملاقات‌های  B2Bسرمایه‌گذاری در سطح استانداری‌ها با حمایت دفتر اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند به بهبود این دیپلماسی کمک قابل‌توجهی کند.

دیپلماسی آب

به‌رغم تاکید وزارت خارجه دولت چهاردهم بر مولفه محوری دیپلماسی آب و تماس‌ها و رفت‌وآمدهای منظم با حکومت طالبان، اما در واقعیت اتفاقی در حق‌آبه ایران روی نداده است. این مسئله ریشه‌ای تاریخی دارد و معاهده آب رود هیرمند بین ایران و افغانستان در سال 1351 به امضا رسید. درواقع این پیمان، یکی از پیمان‌های مهم منطقه‌ای در حوزه تقسیم منابع آب مشترک است. این توافق‌نامه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ خورشیدی (۱۳ مارس ۱۹۷۳) میان دولت‌های وقت ایران و دولت افغانستان به امضا رسید. با وجود این، این چالش همچنان به دلیل بهانه‌تراشی و خلف وعده کابل حل‌وفصل نشده است و رایزنی‌ها نیز ادامه دارد. در این راستا روز یکشنبه وزیر امور خارجه ایران در ادامه تماس‌های خود با مقامات طالبان درباره ضرورت تعامل و همکاری برای تامین حق‌آبه‌های ایران با وزیر خارجه افغانستان گفت‌وگو کرد. ایران علاوه بر افغانستان، با چند کشور دیگر نیز در زمینه دیپلماسی آب و حق‌آبه چالش‌ها و مسائل حل‌نشده‌ای دارد. این اختلاف‌ها بیشتر مربوط به رودخانه‌ها و منابع آبی مشترک است که از مرزهای ایران عبور می‌کنند. از جمله با ترکیه، عراق، ترکمنستان و پاکستان. اما بیشترین تنش سیاسی و زیست‌محیطی مربوط به دو پرونده است: هیرمند افغانستان و پروژه‌های سدسازی ترکیه بر روی دجله و ارس که نیازمند توجه جدی‌تر به مقوله دیپلماسی آب با همسایگان است. در بازه فروردین تا مهر امسال اطلاعات علنی و گسترده‌ای از دیپلماسی آب توسط وزارت خارجه منتشر نشده؛ بیشترین مباحث در این حوزه مربوط به نشست‌ها و مطالعات تخصصی (انجمن‌ها و مقالات علمی /تخصصی) و برخی گزارش‌های تحلیلی درباره رودخانه‌ها و مرزهای آبی مشترک با افغانستان و ترکمنستان است. دیپلماسی آب طبیعتاً بین‌بخشی و فنی است (وزارت نیرو، نهادهای محیط‌زیستی، کارشناسان آب و وزارت خارجه باید همکاری کنند). در هفت ماه مورد بررسی، وزارت خارجه ظاهراً نقش «تسهیل‌کننده» و سیاست‌گذار کلی را ایفا کرده، اما مذاکرات فنی-مهندسی و تفاهم‌نامه‌های فنی عمدتاً یا محرمانه یا در حوزه وزارت نیرو بوده‌اند و کمتر در خروجی خبریِ عمومی ظاهر شدند. تشکیل «کارگروه ملی دیپلماسی آب» با نمایندگان وزارت نیرو، وزارت خارجه، پژوهشگاه‌ها و استان‌های مرزی برای اولویت‌بندی پرونده‌ها و تدوین نقشه راه مذاکرات بین‌المللی از جمله موارد پیشنهادی تحلیلگران برای بهبود کار است.. انتشار گزارش‌های دوره‌ای فنی-دیپلماتیک درباره رودخانه‌ها و سدسازی‌های همسایگان برای مدیریت انتظارات عمومی و نشان دادن اقدامات ایران نیز در ذیل این قابل تعریف است.

دیپلماسی میانجی‌گری

به موازات فعال شدن کشورها در مقولات میانجی‌گری و صلح‌سازی به‌عنوان شاخصی از قدرت نرم و افزایش قدرت چانه‌زنی در مناقشات و کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ایران نیز به‌صورت روشن در دو بحران هند و پاکستان و پاکستان و افغانستان پیشنهاد میانجی‌گری بین این همسایگان را ارائه کرده است. آوریل ۲۰۲۵ وزارت خارجه ایران علناً آمادگی تهران را برای میانجی‌گری میان هند و پاکستان اعلام کرد و در تماس‌ها و پیام‌ها این موضوع مطرح شد. ایران به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تلاش کرد «فضای میانجی‌گرانه» را ارائه کند. در زمینه‌های دیگر نیز ایران تلاش کرد نقش میانجیگر یا حداقل تسهیل‌کننده گفت‌وگو را به‌عنوان بخشی از روایت سیاست خارجی خود مطرح کند، اما میانجی‌گری‌های رسمی و ثبت‌شده که طرفین متخاصم رسماً از ایران به‌عنوان میانجی یاد کنند یا قرارداد مشخصی حاصل شده باشد، در بازه فروردین تا مهر ۱۴۰۴ ثبت نشده است.

ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی-مدنی با برخی بازیگران منطقه (مثل پاکستان، افغانستان، برخی کشورهای خلیج فارس، ترکیه و قفقاز) ظرفیت میانجی‌گری دارد. ابراز آمادگی رسمی برای میانجی‌گری می‌تواند تصویر مثبت منطقه‌ای بسازد. بااین‌حال موفقیت میانجی‌گری نیازمند پذیرشِ طرفین دعوا، اعتماد طرف‌ها و گاهی حمایت یا بی‌طرفی بازیگران بین‌المللی است؛ بدون این سه شرط، اعلام آمادگی تنها جنبه تبلیغاتی دارد و نتایج عملی محدود خواهد بود.

تدوین «چهارچوب رسمی میانجی‌گری» (معیارهای پذیرش، تضمین‌ها، چهارچوب گزارش‌دهی و مراحل) و اعلام عمومی دو پرونده اولویت‌دار که ایران حاضر به میانجی‌گری ملموس در آنهاست، استفاده از شبکه‌های منطقه‌ای و سازمان‌های چندجانبه (مثلاً سازمان همکاری اسلامی، همسایگان) برای کسب حمایت عملی و سیاسی در پرونده‌های میانجی‌گری از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی و آسیب‌شناسی

در یک جمع‌بندی مختصر می‌توان گزاره‌های کلی را در دو مقوله نقاط قوت و ضعف مطرح کرد که به فهم نمای کلی می‌تواند کمک کند.

1- نقاط قوت

فعال شدن کانال‌های گفت‌وگو و مذاکرات غیرمستقیم (عمان‌محور) که پتانسیل کاهش فشار تحریمی و سیاسی را در یک مقطع خاص به وجود آورد. اهتمام به «دیپلماسی استانی /مرزی» به‌عنوان یک رویکرد عملی‌محور برای پیوند سیاست خارجی با توسعه محلی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. تلاش‌های دیپلماتیک سریع برای مدیریت پیامدهای برخوردهای نظامی منطقه‌ای (بیانیه‌ها، تماس‌ها و استفاده از میانجی‌های منطقه‌ای) توانست به روایت‌سازی و همچنین دیپلماسی به‌عنوان مسیر جایگزین کمک کند.

2- نقاط ضعف

فقدان شواهد علنی از پیشرفت‌های فنی و پیمانی در حوزه‌هایی مانند دیپلماسی آب؛ بسیاری از مذاکرات فنی یا محرمانه بوده یا پیشرفت کمی قابل ارزیابی ندارند. میانجی‌گری‌های رسمی ثبت‌شده و موفق محدود بوده و اعلام آمادگی متعدد اما ثبت «میانجی‌گری‌های اثربخش» کم است. هماهنگی بین‌بخشی (به‌ویژه در مرزها و آب) هنوز نیازمند ساختارهای اجرایی روشن و منابع مالی است.