وصف سال سخت
چرا دیپلماسی نتوانست اقتصاد را از بحران خارج کند؟
در شش ماه گذشته، اقتصاد ایران صحنه تقابل نیروهای متضاد و گاه متناقض بوده است. از یک‌سو تشدید نااطمینانی‌ها، تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه ساختاری، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌ثباتی ارزی، و از سوی دیگر، تلاش‌های پی‌درپی اما عمدتاً ناکام برای کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و حفظ ظاهری از آرامش در بازارها. در این میان، رخدادهایی فراتر از حوزه اقتصاد، به‌ویژه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، به شکل مستقیم بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته و فضای عمومی کشور را در وضعیت تعلیق و انتظار قرار داده‌اند.
در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران احتمال درگیری نظامی مستقیم را اندک می‌دانستند، جنگی سخت و کوتاه میان ایران و اسرائیل به وقوع پیوست؛ رخدادی که شوک آن نه فقط بازارهای مالی، بلکه ساختار ذهنی تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داد. همزمان، فعال شدن مکانیسم ماشه -که پیشتر بسیاری از ناظران احتمال وقوع آن را پایین می‌دانستند- بر ابهام موجود افزود و به‌نوعی نقطه عطفی در مسیر سیاست خارجی کشور شد. این دو رویداد، یعنی جنگ مستقیم و بازگشت مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار دادند که می‌توان آن را «وضعیت بحرانی چندبعدی» نامید؛ شرایطی که در آن مرز میان بحران سیاسی، مالی، اجتماعی و امنیتی تقریباً از میان رفته است. در چنین فضای پرتنشی، به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری در کشور به‌تدریج در حال تقلیل دادن گزینه‌های خود به دو انتخاب محدود است: «جنگ ویرانگر» یا «تسلیم بی‌قیدوشرط». این دوگانه‌سازی، که بیشتر از منطق سیاسی نشات می‌گیرد تا اقتصادی، عملاً جامعه را در وضعیتی قرار داده که گویی هیچ راه میانه‌ای وجود ندارد. درک تصمیم‌گیران از مفهوم «توافق» نیز در همین چهارچوب شکل گرفته است؛ توافق نه به‌عنوان نتیجه‌ای از گفت‌وگو و مصالحه متقابل، بلکه به‌عنوان پذیرش کامل خواسته‌های طرف مقابل. چنین نگاهی، هم هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد و هم چشم‌انداز آینده را تیره‌تر می‌کند. به این ترتیب اکنون کشور با دو دسته مسئله روبه‌رو است: نخست، بحران سیاست خارجی و نااطمینانی ژئوپولیتیک که در وضعیت شکننده‌ای بین جنگ و صلح متوقف شده است؛ و دوم، ناترازی‌های گسترده اقتصادی که با سرعتی فزاینده در حال تخریب بنیان‌های تولید و معیشت مردم‌اند. این دو حوزه به ظاهر جدا از هم‌اند، اما در واقع پیوندی عمیق دارند: ناتوانی در حل بحران خارجی، اصلاحات اقتصادی را ناممکن و بی‌ثباتی داخلی، هرگونه تلاش برای بهبود روابط خارجی را بی‌اثر می‌کند.
پرسش اصلی این است که تا چه اندازه می‌توان بدون تغییر در شرایط خارجی، و بدون اصلاح رویکردهای سیاست خارجی، به ترمیم ناترازی‌های داخلی پرداخت؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تلاش برای اصلاح اقتصادی در فضای تحریم و انزوای بین‌المللی، به سرانجام نمی‌رسد. کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه، گسترش فقر و رشد منفی سرمایه‌گذاری نشانه‌های روشن همین بن‌بست هستند.
بااین‌حال، خطر اصلی در این نیست که کشور درگیر بحران‌های همزمان است، بلکه در آن است که ذهن سیاست‌گذار گرفتار دوگانه‌ای خودساخته شده است: یا باید تسلیم شد، یا باید جنگید. این دوگانه نه‌تنها غیردقیق و غیرواقع‌بینانه است، بلکه به نوعی توجیه برای «انفعال تصمیم‌گیری» بدل شده است. هر دو مسیر، چه تسلیم بی‌قیدوشرط و چه ورود به درگیری تمام‌عیار، می‌توانند پیامدهای ویرانگری برای جامعه و اقتصاد ایران داشته باشند.
راه سوم اما مسیری است که نه بر انکار واقعیت‌های بیرونی و نه بر تسلیم در برابر فشارها استوار است، بلکه مستلزم بازنگری عمیق در شیوه اداره کشور است. این مسیر نیازمند پذیرش گفت‌وگو، شفاف‌سازی در سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی است. به بیان دیگر، پیش‌شرط عبور از بحران، نه در تصمیمات نظامی یا تاکتیک‌های کوتاه‌مدت، بلکه در تغییر نگاه به مسئله توسعه و منافع ملی نهفته است.
در سطح اقتصادی، وضعیت کنونی به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر توان تاب‌آوری در برابر شوک‌های سیاسی و تحریمی را ندارد. شاخص‌های کلان از تورم مزمن تا رشد منفی سرمایه‌گذاری، همگی حاکی از فرسایش ظرفیت‌های درونی‌اند. درآمدهای نفتی، اگرچه در مقاطعی افزایش یافته، اما به‌دلیل محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و هزینه‌های بالای مبادله، نتوانسته‌اند به رونق واقعی تبدیل شوند. تراز پرداخت‌ها همچنان شکننده است و وابستگی بودجه به درآمدهای غیرپایدار افزایش یافته است.
کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ به سطحی رسیده که عملاً دولت را در برابر انتخاب‌های دشواری قرار داده است: یا باید از طریق چاپ پول و افزایش پایه پولی آن را جبران کند که به تورم بیشتر می‌انجامد، یا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، که پیامد آن رکود و بیکاری گسترده‌تر خواهد بود. در هر دو حالت، معیشت مردم آسیب می‌بیند و فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی به عامل اصلی شکل‌دهنده انتظارات تورمی بدل شده است. در ماه‌های اخیر، جهش نرخ ارز به محدوده بالای ۱۰۰ هزار تومان، نشان داد که کنترل مصنوعی بازار ارز بدون پشتوانه واقعی از ذخایر و درآمدهای ارزی، تنها زمان خریدن است، نه حل مسئله. افزایش نرخ دلار، به‌ویژه در اقتصادی که بخش عمده مواد اولیه‌اش وارداتی است، به‌طور مستقیم به افزایش هزینه تولید و رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. در این میان، بانک مرکزی و نهادهای پولی تلاش کرده‌اند با ابزارهایی چون اوراق، کنترل نقدینگی و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، از شتاب تورم بکاهند؛ اما این اقدامات در خلأ سیاست مالی منسجم و اعتماد عمومی، تاثیر محدودی داشته است. رکود بازار سرمایه، کاهش قدرت خرید و فرار سرمایه از بازارهای رسمی به دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و ارز، نشانه‌هایی از همین بی‌اعتمادی است. در چنین شرایطی پرسش این است که آیا کاری از دیپلماسی اقتصادی برمی‌آید؟
کارکرد دیپلماسی اقتصادی
شکی نیست که ناکامی کنونی نتیجه ترکیبی از ذهنیت بسته، تمرکز بر بحران، نبود انسجام نهادی و محدودیت‌های بین‌المللی است. خروج از این وضعیت تنها زمانی ممکن است که سیاست خارجی ایران از حالت واکنشی و انفعالی به سیاستی فعال، خلاق و اقتصادمحور تغییر کند. چنین تغییری مستلزم بازسازی ساختار فکری و اجرایی وزارت امور خارجه، بازتعریف روابط با بخش خصوصی و پذیرش این واقعیت است که منافع ملی در جهان امروز، بیش از هر زمان دیگر از مسیر اقتصاد می‌گذرد. دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای پیشبرد منافع ملی، افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی و ارتقای جایگاه اقتصادی کشورها در نظام جهانی است. کشوری که بتواند منافع اقتصادی خود را از مسیر روابط خارجی پیگیری کند، هم در تامین منابع مالی و فناوری موفق‌تر خواهد بود و هم در کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای سیاسی و تحریم‌ها. با وجود این، کارنامه دیپلماسی اقتصادی ایران در مقایسه با ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه‌های انرژی، موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی و بازار مصرف، به‌وضوح ضعیف‌تر از حد انتظار است. اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود این همه امکانات، سیاست خارجی ایران نتوانسته در خدمت رشد اقتصادی و توسعه پایدار قرار گیرد؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و ذهنیتی جست‌وجو کرد که به‌تدریج در طول سال‌ها شکل گرفته و اکنون مانعی در برابر فعال شدن دیپلماسی اقتصادی هستند. محسن جلال‌پور معتقد است: «کمبود خلاقیت و انعطاف در تصمیم‌گیری دیپلماتیک است. بسیاری از تصمیم‌گیران در حوزه سیاست خارجی، همچنان در چهارچوب‌های سنتی و محدود به دوگانه دوست و دشمن می‌اندیشند و کمتر به دنبال راه‌حل‌های میان‌بر، ابتکارات تازه یا همکاری‌های مبتنی بر منافع متقابل‌اند. درحالی‌که جهان امروز، میدان رقابت شدید کشورها برای جذب سرمایه، فناوری و بازار است، سیاست خارجی ایران هنوز بیش از آنکه اقتصادی باشد، امنیتی و ایدئولوژیک باقی مانده است. این مسئله موجب شده فرصت‌های فراوانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دست برود.» در کنار این ذهنیت محدود، عامل دیگری نیز بر ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران سایه افکنده است که به عقیده صادق زیباکلام، «چندلایه و بحرانی بودن محیط بین‌المللی» است. وزارت امور خارجه در دولت چهاردهم درگیر پرونده‌های همزمان و سنگینی چون تنش‌های نظامی، بحران هسته‌ای، فشارهای تحریمی و رقابت‌های ژئوپولیتیک است. در چنین فضایی، بخش عمده توان دستگاه دیپلماسی صرف مدیریت بحران‌ها و پاسخگویی به تهدیدها می‌شود، نه طراحی و اجرای سیاست‌های توسعه‌محور. بنابراین دیپلماسی اقتصادی اغلب در حاشیه سیاست خارجی قرار می‌گیرد، نه در متن آن. وقتی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور عمدتاً امنیت‌محور باشد، طبیعتاً اولویت‌های اقتصادی به حاشیه رانده می‌شوند.
در سطح داخلی نیز ضعف هماهنگی و انسجام نهادی، یکی از موانع مهم بر سر راه فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است. ایران از منابع گسترده‌ای در حوزه انرژی، معادن، کشاورزی و نیروی انسانی تحصیل‌کرده برخوردار است و موقعیت جغرافیایی‌اش امکان تبدیل شدن به چهارراه تجارت منطقه را فراهم می‌کند. بااین‌حال، نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی، باعث شده است سیاست‌های اقتصادی و خارجی هم‌افزا نباشند. در بسیاری از موارد، وزارت خارجه از اهداف تجاری و صنعتی کشور اطلاع دقیق ندارد و وزارتخانه‌های اقتصادی نیز به ابزارهای دیپلماتیک برای تحقق اهداف خود مجهز نیستند. در نتیجه، هر دستگاهی ساز خود را می‌زند و مجموعه نظام اقتصادی کشور از کارایی لازم برخوردار نیست. مسئله دیگر، ناپیوستگی میان سیاست خارجی و بخش خصوصی است. جلال‌پور شرح می‌دهد که «در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی یکی از بازوان اصلی دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود و از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های چندملیتی در مذاکرات اقتصادی، نمایشگاه‌ها و پروژه‌های مشترک حضور دارد. در ایران اما، ارتباط میان دولت و بخش خصوصی نه‌تنها ضعیف است، بلکه در بسیاری موارد بی‌اعتمادی متقابل نیز وجود دارد. سیاست خارجی کشور کمتر به نیازهای واقعی صادرکنندگان و تولیدکنندگان توجه می‌کند و در مقابل، بخش خصوصی نیز از پیگیری منافع ملی در عرصه بین‌المللی باز می‌ماند. این شکاف نهادی سبب شده ظرفیت‌های واقعی کشور در تعامل اقتصادی با جهان به‌درستی به‌کار گرفته نشود».
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در کاهش اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی داشته‌اند. چنان‌که داود سوری شرح می‌دهد؛ «قطع ارتباط بانکی با شبکه‌های بین‌المللی، دشواری در نقل‌وانتقال پول، موانع در صادرات نفت و کالا، و عدم عضویت فعال در سازمان‌های اقتصادی جهانی، همه عواملی هستند که دایره مانور دستگاه دیپلماسی را محدود کرده‌اند. اما نکته مهم این است که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه، با خلاقیت و ابتکار توانسته‌اند از مسیرهای جایگزین منافع اقتصادی خود را حفظ کنند. ترکیه، مالزی، ویتنام یا حتی روسیه در شرایط تحریم و فشار، به‌جای انزوا به سمت تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی حرکت کرده‌اند. ایران نیز می‌تواند از تجربه آنها بهره بگیرد، مشروط بر آنکه اراده سیاسی لازم برای تغییر وجود داشته باشد.»
به هر حال فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی نیازمند تغییر در نگاه و ساختار است. نخست باید دیپلماسی اقتصادی از حاشیه به متن سیاست خارجی منتقل شود. وزارت خارجه نه‌فقط به‌عنوان نهاد سیاسی، بلکه به‌عنوان نهاد تسهیلگر تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری باید بازتعریف شود. سفارتخانه‌ها می‌توانند به مراکز خدمات اقتصادی بدل شوند که در آن رایزنان اقتصادی آموزش‌دیده و آشنا با بازارهای هدف مستقر باشند. این رایزنان باید توانایی تحلیل بازار، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط با بخش خصوصی کشور میزبان را داشته باشند. در گام بعد، لازم است ساختار تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی هماهنگ شود. در عرصه بین‌المللی نیز باید از ظرفیت همکاری‌های چندجانبه بهره گرفت. سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسترهایی هستند که ایران می‌تواند از آنها برای گسترش تجارت و کاهش وابستگی به کانال‌های سنتی غرب استفاده کند. در‌عین‌حال، تکیه صرف بر این نهادها بدون اصلاحات داخلی، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.
درنهایت، دیپلماسی اقتصادی زمانی فعال می‌شود که ذهنیت تصمیم‌گیران از «محدودیت» به «فرصت» تغییر کند. نگاه صفر و یکی به جهان باید جای خود را به نگاهی شبکه‌ای و منافع‌محور بدهد. در این چهارچوب، ایران می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های نسبی خود -از انرژی و ترانزیت گرفته تا نیروی انسانی متخصص- موقعیت جدیدی در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی بیابد. برای تحقق این هدف، باید دستگاه دیپلماسی از منطق دفاعی و واکنشی خارج شود و به نهادی تبدیل شود که آینده اقتصادی کشور را در تعامل هوشمندانه با جهان رقم می‌زند.
عبور از سال سخت به سال سخت‌تر
در شرایطی که شرح مفصل آن حکم مثنوی هفتاد من کاغذ دارد، مواجهه با سال ۱۴۰۵ تنها در گرو سیاست‌های اقتصادی نیست. کشور با چالشی روبه‌روست که ماهیتی چندوجهی دارد: بحران اعتماد، بحران سیاست‌گذاری و بحران مشروعیت تصمیم‌ها. اگر در سال‌های گذشته، جامعه می‌توانست امیدوار باشد که با اصلاحات اقتصادی یا تغییر دولت بخشی از مشکلات حل شود، امروز چنین امیدی بسیار کم‌رنگ شده است. اما چگونه می‌توان به استقبال چنین سال سختی رفت؟ صادق زیباکلام می‌گوید: باید پذیرفت که تداوم وضعیت کنونی، خود بدترین تصمیم ممکن است. به تاخیر انداختن تصمیم‌های سخت، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه عمق و گستره بحران را افزایش می‌دهد. محسن جلال‌پور نیز بر این عقیده است که باید شجاعت بازنگری در سیاست‌های گذشته را داشت؛ از نحوه اداره بودجه گرفته تا سیاست خارجی و تعامل با جهان. سوم، باید جامعه را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داد. هرچند ممکن است اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت دردناک باشد، اما اگر مردم احساس کنند تصمیم‌ها شفاف، عادلانه و در جهت منافع عمومی است، آن را تحمل می‌کنند.
و به عقیده آقای زیباکلام، در سطح سیاست خارجی نیز بازگشت به عقلانیت و گفت‌وگو ضروری است. نه به این معنا که کشور باید از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی کند، بلکه به این معنا که باید میان «مقاومت خردمندانه» و «اصرار بی‌ثمر» تمایز قائل شد. هیچ کشوری در جهان امروز نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با نظام مالی و اقتصادی بین‌الملل، مسیر توسعه پایدار را طی کند.
و نکته‌ای که محسن جلال‌پور بر آن تاکید دارد این است که «بزرگ‌ترین خطر پیش‌روی کشور، نه جنگ خارجی است و نه حتی تحریم؛ بلکه فرسودگی امید و اعتماد در درون جامعه است. جامعه‌ای که به تصمیم‌گیران خود بی‌اعتماد شود، حتی با بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز به رونق بازنمی‌گردد. برعکس، اگر اعتماد بازسازی شود، حتی در شرایط دشوار می‌توان مسیر اصلاح را آغاز کرد».
به همین دلیل حسین مرعشی می‌گوید: سال ۱۴۰۵ می‌تواند سال انفجار بحران‌های انباشته یا سال آغاز یک بازنگری تاریخی باشد. اگر نظام تصمیم‌گیری بتواند از دوگانه مخرب «جنگ یا تسلیم» فراتر رود و راهی سوم، مبتنی بر عقلانیت، گفت‌وگو و منافع ملی بیابد، شاید بتوان هنوز امید را زنده نگه داشت. اما اگر این فرصت نیز مانند فرصت‌های پیشین از دست برود، جامعه ایران وارد مرحله‌ای از بحران خواهد شد که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود. محسن جلال‌پور تاکید دارد که «به استقبال سال سخت باید با چشمان باز رفت، نه با انکار واقعیت‌ها. شجاعتِ دیدن وضعیت همان‌گونه که هست، نخستین گام برای تغییر است».
