فقدان حضور
واکاوی مراودات تجاری ایران در گفت‌وگو با امین مالکی
تجارت خارجی ایران که زیر بار تحریم سال‌های سختی را سپری کرده و همچنان از تبعات آن بی‌پناه است، زمان زیادی برای بازگشت به روزهای اوج خود نیاز دارد. آنچه بر بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران موثر است در دو بخش طبقه‌بندی می‌شود؛ یکی بازسازی نقش ایران در فضای بازرگانی بین‌المللی و دیگری اصلاحات زیرساختی اقتصادی. رفع تحریم و حل مساله هسته‌ای به شرط اتخاد تصمیمات پایدار هم موجبات ورود سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد و هم مسبب بازگشت ایران به فضای بین‌المللی در سطحی کلان و البته عادی می‌شود. اگرچه مساله مهم دیگری در حوزه مبادلات مالی با موضوع FATF همچنان باز است که در صورت عدم حل آن در آینده می‌تواند به معضل بدل شود. اصلاحات زیرساختی در حوزه اقتصاد نیز در آغاز باید بر ثبات تصمیم‌سازی و سیاستگذاری استوار شود. آنچه سیاستگذاران در قالب ارکان مختلف بنا می‌کنند بر آینده تجارت نه‌فقط اصلاح کوتاه‌مدت آن که به جهت تبعی و اثرات بلندمدت حضور یا حذف از بازارهای جهانی در بازه بلندمدت موثر است. امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه از وضعیت تجارت خارجی کشور و عوامل موثر بر آن می‌گوید.
♦♦♦
سیاست خارجی در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور به صورت متعارف علاوه بر تامین امنیت بین‌المللی کاربرد مهم دیگری هم دارد و آن تامین دسترسی به بازار کشورهای دیگر است. برای اینکه دسترسی پایدار به بازار داشته باشیم نیازمند توازنی بین شرق و غرب هستیم. وقتی موقعیت کشورهای دیگر را هم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم آنها هم چنین اهدافی را دنبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد دسترسی به بازار هیچ‌وقت در فهرست کار سیاست خارجی ما نبوده است. نتیجه چنین وضعیتی این بوده که در حال حاضر فرصت دسترسی به بازارهای بین‌المللی، از اقتصاد ایران سلب و اقتصاد ایران تضعیف شده است. با ضعیف شدن اقتصاد، معیشت مردم هم در تنگنا قرار گرفته است و در کنار تهدیدهای خارجی، تهدیدهای امنیتی داخلی هم تشدید شده است. در همین راستا سوال من این است که چرا باید در سیاست خارجه رویکردی را پیگیری کنیم که امنیت اقتصادی ما را تضعیف می‌کند؟ و چرا سیاست خارجی، به کشور ما قدرت اقتصادی نمی‌دهد؟
در پاسخ به این سوال باید ابتدا وضع موجود را به لحاظ نقطه قرارگیری در حال حاضر و مسیر پیش رو تعریف کنیم. به شکل خلاصه، باید عرض کنم که در حال حاضر در وضعیت خوداتکایی، سیاست‌های صنعتی عموماً افقی و روابط بین‌الملل امنیتی‌محور را با اتکا بر بنگاه‌های کوچک‌مقیاس دنبال می‌کنیم و سیاست‌های فناوری ما از نوع تدریجی است. حال در این وضعیت اگر مسیر پیشرو و مسیر مطلوب را درست تعریف کنیم، آن بحث توازن بین شرق و غربی که شما می‌فرمایید معنادار می‌شود. مسیر پیش‌روی ما با لحاظ جمیع جهات راهبرد گذار به حضور منطقه‌ای با سیاست‌های صنعتی عمودی مبتنی بر شبکه ارزش و روابط بین‌الملل اقتصادی‌محور متکی بر صنایع کارخانه‌ای کوچک‌متوسط است و قادر هستیم با کمی اصلاح سیاست‌های تجاری و همراهی‌های لازم در حوزه دیپلماسی، به سمت همپایی فناورانه برویم. اما جایگاه مطلوب ما امروز کدام است؟ در جایگاه مطلوب از گذار به حضور منطقه‌ای، به توسعه صادرات خواهیم رسید و با تکیه بر شبکه ارزش منطقه‌ای که ارزش افزوده‌های محصولات ایرانی در آن نقش پررنگی دارد، روابط بین‌المللی خود را شبکه‌محور خواهیم دید و صنایع متوسط‌بزرگ را در مسیر جهش‌های فناوری قرار می‌دهیم. کالای محدود دوره نوزادی در شرایط موجود در مسیر پیشرو جای خود را ابتدا به کالاهای متنوع با تولید محدود و سپس در وضعیت مطلوب به تولید و خدمات پیشرفته و فعالیت‌های نوآورانه خواهد داد. با این مقدمه‌ای که در وضعیت موجود، مسیر پیشرو و وضعیت مطلوب عرض کردم، حال به این سوال پاسخ می‌دهم که توازن شرق و غرب چندان مفهوم قابل اتکایی نیست. توازن جایی است که شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی محصولات ایرانی وجود داشته باشد. توازن جایی است که با کمک ابزار دیپلماسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تسهیل شده و به زنجیره‌های ارزش متصل شویم. روشن‌تر عرض کنم، ترتیبات نهادی، قانونی، سیاسی و سیاستی ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی باید متناسب با توسعه شبکه‌های ارزش‌افزایی تولید ملی، منطقه‌ای و جهانی بازتنظیم شود. نظم غالب جهانی در این دوره رشد را برای کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند و ویتنام به همراه آورد. در این دوره تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی، نهادهای تنظیم‌گر جهانی، مشارکت در زنجیره‌های ارزش و شرکت‌های چندملیتی بروز و ظهور پیدا می‌کنند. دقت کنید که امروز دیگر در وضعیت جنگ سرد جدیدی هستیم که جنس آن متفاوت از جنگ سرد قلمرو محور قبلی است بلکه جنگ برای توسعه ارتباطات و شبکه‌هاست. در این جنگ سرد باید به جای توازن شرق و غرب، به دنبال ایجاد رقابت بین هژمون‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل باشیم. حال این هژمون‌ها ممکن است هر دو در شرق یا در غرب باشند. حال به سوال اصلی شما که چرا سیاست خارجی ما به کشور قدرت اقتصادی نمی‌دهد بازگردم. ما هنوز در داخل به اجماع مفهومی در نحوه و میزان اثرگذاری کنش‌های ژئوپولیتیک بر سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای نرسیده‌ایم. چنانچه این اثرگذاری‌ها را بهتر درک می‌کردیم، در تنظیم صادرات انرژی به رقبای جهانی، طرح‌های چندجانبه منطقه‌ای خود را دنبال می‌کردیم و صرفاً انرژی را به هژمون ضعیف نمی‌سپردیم. ما در برجام تا حدودی تمرین کردیم که به سمت چندجانبه‌گرایی حرکت کنیم اما سازوکارهای غیرالزام‌آور مانع از تامین مالی و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی ذیل برجام شد. امروز پیشبرد همزمان طرح همکاری ۲۵ساله جاده ابریشم، عضویت در سازمان شانگهای و همکاری با کشورهای اوراسیا را می‌توان طلیعه مجددی در اثرگذاری‌های مثبت متغیرهای ژئوپولیتیک بر رشد و امنیت اقتصادی تحلیل کرد.
اخیراً سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اظهاراتی گفته است: «امروز دشمن در برابر ملت ما به استیصال رسیده است. دشمنی که زمانی می‌گفت ایران اجازه ندارد حتی یک بشکه نفت بفروشد، می‌بیند امروز ایران بالاترین و گسترده‌ترین روابط اقتصادی را در سطح جهان برقرار می‌کند.» نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ایران در حال حاضر بالاترین سطح روابط اقتصادی را با دیگر کشورها دارد؟
تجارت خارجی کشور صرفاً در یک بیان مقایسه‌ای معنادار می‌شود. مثلاً در مقایسه تجارت خارجی ایران و کشورهای همجوار یا هم‌سطح به لحاظ توسعه، مقایسه افزایش‌ها یا کاهش تجارت خارجی واجد مفهوم توسعه‌ای و تحلیلی است. در غیر این صورت صرفاً با بیان کیفیت‌های اجزای تجارت خارجی می‌توان به تحولات بخش خارجی اقتصاد نمره مثبت یا منفی داد. مثلاً فرض کنید دائماً بر سطح واردات یک کشور افزوده و از سطح صادراتش کاسته می‌شود اما افزایش واردات بیش از کاهش صادرات باشد، در چنین حالتی به رغم آنکه تجارت خارجی افزایش می‌یابد، اما کسری تجارت خارجی بیشتر شده است. فرمایش جناب دکتر جلیلی در قسمت افزایش تجارت خارجی کشور صحیح است و بنده با ایشان در این قسمت اتفاق نظر دارم. می‌توانم بر مدعای ایشان هم بیفزایم که تجارت غیرنفتی خارجی کشور (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) برای نخستین بار در طول تاریخ در سال ۱۴۰۰ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذر کرد و کسری تجارت غیرنفتی خارجی کشور به یکی از کم‌ترین مقادیر خود بعد از انقلاب رسید و 3 /4 میلیارد دلار شد. به خاطر آوریم که در سال ۱۳۸۰ کسری تجارت خارجی غیرنفتی کشور نزدیک ۳۸ میلیارد دلار شده بود.
اما به رغم توافق در کلیات، باید اذعان کرد که کیفیت تجارت خارجی کشور امروز در یکی از بدترین وضعیت‌های خود بعد از انقلاب است و این مهم را می‌توانید از تفاوت قیمت یک تن کالای صادراتی و وارداتی دریابید. پیش از این تنها در سال ۱۳۷۱ (کاهش قیمت نفت، مدیریت ضعیف بدهی‌های خارجی و شوک ارزی سال 1371) و ۱۳۹۰ (اوج تحریم‌های دور اول) یک تن کالای وارداتی به کشور بیش از ۱۲۰۰ دلار ارزش داشت. سال ۱۳۷۱ یک تن کالای وارداتی به عدد ۱۴۱۵ دلار می‌رسد و بعد از آن در تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و افزایش هزینه‌های تجاری ناشی از آن حداکثر مقدار ۴۴ سال اخیر را لمس می‌کند و ۱۶۱۰ دلار می‌شود. پس از این دو مورد رقم ۱۲۸۷ دلار انتهای سال ۱۴۰۰ گران‌ترین شرایط وارداتی کشور را رقم می‌زند. در طرف صادرات غیرنفتی نیز وضعیت به همین شکل است. چنانچه سال ۱۳۷۸ و قیمت ۲۰ سنت برای یک تن کالای صادراتی را مستثنی کنیم، که ناشی از پرش‌های ارزی و به‌صرفه‌شدن صادرات اقلام با ارزش پایین با حجم گسترده در سبد صادراتی کشور است، در انتهای سال ۱۴۰۰ دومین رکورد ارزان‌فروشی صادرات غیرنفتی حاصل می‌شود و قیمت یک تن کالای صادراتی به ۳۹ سنت می‌رسد. مجدداً تاکید می‌کنم که تجارت خارجی همواره در اجزا و کیفیت‌ها تحلیل می‌شود و عبارت گسترده‌ترین روابط اقتصادی هم از نظر من محل تردید است؛ بنابراین فرمایش‌های ایشان به لحاظ کمیت متغیرهای تجاری صحیح است اما به لحاظ کیفیت آنها قابل تایید نیست.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند درست است که برجام تاثیرگذار است اما این تاثیرگذاری بیشتر حالت ذهنی و روانی دارد. واقعیت امر این است که حتی اگر امروز هم برجام احیا شود نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات اقتصادی ایران حل شود. درواقع برجام تنها متغیر موثر بر اقتصاد ایران نیست، اقتصاد ما از مسائل مبرم و متفاوتی رنج می‌برد. درست است که برجام می‌تواند آرامش و فضای تنفسی به اقتصاد و بازار دهد اما در بلندمدت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با توافق برجام سیاست اقتصادی ما دچار یک چرخش اقتصادی شود یا سیاست خارجی ما شاهد یک جهت‌گیری متفاوت باشد. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا این تحلیل درست است؟
به نکته درستی اشاره کردید. چنانچه امروز برجام مانند دیگری به تصویب برسد مشکلات پابرجا خواهد بود چون در بهترین حالت مشکلات تامین نهاده و نقل‌وانتقال پول و صادرات و واردات رفع می‌شود. طرف عرضه اقتصاد ایران رونق می‌گیرد درحالی‌که چالش‌های اصلی اقتصاد ایران از جنس طرف تقاضا هستند. در ادبیات اقتصادی از این چالش به عدم‌فراگیری و تمرکز منابع اعم از فناوری و سرمایه و اعتبارات بانکی و سایر منابع در اختیار یک جمعیت اندک یاد می‌شود. فقدان فراگیری سیاست‌ها امروز توان تقاضای داخلی برای کالا و خدمات تولیدشده را به شدت کاهش داده است و در نتیجه فقدان حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی، تقاضای خارجی برای محصولات ایران نیز مشکل فراگیری را رفع نمی‌کند. در زنجیره‌های خارجی هم عموماً در حلقه‌های نخست با محصولات ارزش افزوده پایین حضور داریم که توان اشتغال‌زایی و مشارکت نیروی کار به شکل پایدار در آنها حداقلی است. از این رو معتقدم صرفاً یک تغییر پارادایم توسعه‌ای به سمت فراگیری و مشارکت بیشتر است که می‌تواند کلید موفقیت باشد و در عین اعتقاد به اثرات مثبت توافق، وزن بالایی برای آن قائل نیستم. مشکلات اقتصادی امروز ایران با انسان‌محوری، بهره‌وری و مشارکت حل می‌شود. زمانی که قوانین به نفع شکوفایی قابلیت‌ها تنظیم نشده، زمانی که در اندک رشد اقتصادی یک دهه اخیر افزایش بهره‌وری سهم ناچیزی ایفا کرده و زمانی که برای جاماندگان از گروه‌های مختلف اجتماعی در سیاستگذاری‌های اقتصادی تدبیری نکرده‌ایم، توافق قطعاً معجزه‌ای نخواهد کرد. برای مشارکت بیشتر اگر از نظام سیاستگذاری متمرکز ملی به سمت نظامات منطقه‌ای و محلی حرکت کنیم، برای کسب دانش و مهارت نظامات انگیزشی طراحی کنیم و با ایجاد پوشش‌های حمایتی خصوصی، نیروی کار را از فروافتادن در چرخ فقر و فلاکت با کوچک‌ترین تکانه‌ای محافظت کنیم، عملاً سیاست توسعه فراگیر را پیش برده‌ایم.
به تازگی ایران توانست به عنوان عضو ناظر وارد پیمان شانگهای شود. پرواضح است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، استفاده از موقعیتی مانند پیمان شانگهای می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ما داشته باشد. بنابراین در این مسیر باید به الزامات پوستن به این پیمان هم به اندازه عضو شدن در آن، اهمیت دهیم. کارشناسان معتقدند قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌تواند الحاق ایران به پیمان شانگهای را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. در حقیقت اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار گیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. اگر ایران به FATF نپیوندد حضورش در پیمان شانگهای با چه چالش‌هایی مواجه می‌شود؟
عدم حضور در FATF سرعت انتفاع از منافع را کم می‌کند. مساله اصلی این است که حتی اگر با ظرافت‌های لازم بتوانیم مثلاً از طریق رفع موانع تامین مالی و تبادلات تجاری بنگاه‌های پیشرو ایرانی و به‌خصوص موانعی چون موضوعات مالی و بانکی درون شانگهای با سازوکار مناسبی اقدام کنیم، به دلیل اینکه اعضای سازمان طی دو دهه اخیر اصلاحات اساسی را در سیاست تجاری و فضای کسب‌وکار خود با هدف تسهیل تجارت تجربه کرده‌اند و در ایران اقدامات هدفمند در راستای تسهیل تجارت صورت نگرفته است، دامنه انتفاعمان محدود خواهد بود. ایران برای اینکه خود را با ناهمگونی و عدم‌تجانس موجود در کشورهای پیمان تطبیق دهد، نیاز به برنامه‌ریزی صنعتی و تجاری دقیقی دارد که هنوز در این زمینه در ابتدای راه هستیم. ضمن اینکه این ملاحظه مهم را از نظر دور ندارید که هم‌اکنون نیز به دلیل چند دوره تحریم، ایران به میزان زیادی منافع را از کشورهای عضو پیمان به اصطلاح پیش‌خور کرده است. روشن‌تر آنکه طی یک دهه اخیر سطح تجارت عموم کشورهای عضو پیمان تحرک چندانی نداشته و در مواردی نزولی بوده است اما تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان ظرف چند سال اخیر وضعیت رو به افزایشی داشته است. در همین شش‌ماه سال ۱۴۰۱ با افزایش صادرات میعانات ایران به چین، آسیب‌های واردشده از ناحیه جنگ اوکراین بر صادرات صنعت ساخت به میزان حدود دو میلیارد دلار جبران شد و جایگاه چین به عنوان اصلی‌ترین کشور پیمان شانگهای در تجارت خارجی ایران امروز در نقطه حداکثری چگالی خود است. بنابراین در یک جمع‌بندی باید توجه داشت که هم سطح منافع ما از شانگهای در سال‌های ابتدایی ورود محدود است، هم منافع موجود را به دلیل تحریم‌ها تا حدود زیادی استفاده کرده‌ایم و هم عدم پذیرش FATF مانع از انتفاع حداکثری در یک بازه زمانی مشخص خواهد شد، هر چند به نظرم فعلاً چالش اصلی نیست.
