رو به صعود
بررسی ریشه‌های نوسان‌های ارزی در گفت‌وگو با کامران ندری
اقتصاد ایران در میانه یک بحران ارزی دیگر گرفتار شده است، بحرانی که در یک دهه اخیر حداقل سه‌بار دیگر آن را تجربه کرده و از آن درس نگرفته است. کامران ندری، اقتصاددان، معتقد است ریشه این بحران‌های ارزی در یک عامل مهم بیرونی به نام تحریم و عوامل ساختاری درونی متعدد مانند تورم، عدم استقلال بانک مرکزی و... نهفته است. او می‌گوید بدون دسترسی به توافق برای رفع تحریم، کنترل نرخ ارز ناممکن است اما می‌توان با برخی اصلاحات ساختاری از شیب افزایش قیمت کاست و مانع جهش‌های بزرگ شد.
♦♦♦
ما در اقتصاد ایران حداقل طی یک دهه گذشته چهار بحران ارزی را تجربه کرده‌ایم که در هربار قیمت ارز به‌طور فزاینده‌ای بالا رفته است. به نظر شما ریشه این بحران‌های ارزی مکرر که اثر مخرب زیادی هم بر اقتصاد کشور دارد چیست؟
تردیدی نداریم که اولین و البته اصلی‌ترین عامل بحران‌های ارزی و جهش نرخ ارز تحریم‌های شدید اقتصادی است. تحریم‌ها باعث شده بحران‌های ارزی به لحاظ عددی زیاد شود، مقدار جهش نرخ در این بحران‌ها افزایش یابد و فرجه زمانی میان بحران‌ها کمتر و کمتر شود. اگر تاریخ اقتصاد ایران قبل از اعمال تحریم‌ها در ابتدای دهه 1390 را بررسی کنیم، خواهیم دید که در آن مقاطع تعداد نوسان‌های ارزی اندک و با فاصله و اغلب ناشی از نوسان‌های قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. در دهه 1380 و پیش از آن، بحران‌های ارزی از جنس بحران‌های اخیر را اصلاً نداشتیم. این نوسان‌ها عمدتاً زمانی ایجاد شد که اقتصاد ایران با تحریم‌ها مواجه شد. بعد از سال 97 هم که تحریم‌ها شدیدتر و فشار حداکثری بر اقتصاد ایران اعمال شد، جهش‌های ارزی با فاصله زمانی کم در حال وقوع است و همچنان ادامه دارد. بنابراین اصلی‌ترین عامل بحران‌های ارزی تحریم بوده است. البته تحریم یک عامل بیرونی است؛ یعنی در خارج از اقتصاد ما در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. باید در نظر بگیریم که برخی عوامل داخلی هم در نوسان‌های ارزی اثرگذار بوده که تغییرات قیمت ارز را تشدید کرده است.
فارغ از تحریم به عنوان عامل اصلی، می‌توان به تورم بالای موجود در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل داخلی بسیار جدی اشاره کرد. تورم مزمن و بالا باعث شده است رقابت‌پذیری کالاهای ساخت ایران نسبت به کالاهای خارجی بسیار کاهش پیدا کند و از آنجا که سیاستگذار همواره اصرار دارد صادرات غیرنفتی کاهش نیابد و فزاینده باشد، از ناحیه صادرکنندگان غیرنفتی برای افزایش نرخ ارز همیشه فشار وجود دارد، چون افزایش نسبی نرخ ارز می‌تواند تا حدودی کاهش رقابت‌پذیری کالاها را که در اثر تورم داخلی رخ داده، جبران کند. تا زمانی که تحریم برقرار است، این فشار برای افزایش نرخ ارز به‌منظور حفظ قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با کالاهای خارجی وجود خواهد داشت. عامل سوم (بعد از تحریم و تورم) منفی بودن شدید نرخ بهره واقعی است. نرخ بهره واقعی منفی سبب شده است تقاضا برای ریال در اقتصاد ما به‌شدت کاهش پیدا کند و تقاضا برای ارز (برای پول‌های خارجی) به‌شدت بالا برود. در اقتصادی که تقاضای زیادی برای ارز خارجی وجود دارد، تورم انتظاری بالاست و به‌تدریج با بالا رفتن تورم، نرخ بهره واقعی منفی‌تر می‌شود و باز هم تقاضا برای ریال کاهش و تقاضا برای ارز (و البته سایر دارایی‌ها) بیشتر می‌شود. در واقع یک چرخه تشدیدشونده ایجاد می‌شود که طی آن قیمت ارز هم میل به جهش دارد چرا که اشخاص به دنبال تبدیل ریال به ارز برای حفظ ارزش دارایی خود هستند.
عامل چهارم رخ دادن بحران‌های ارزی سیاست ارز چندنرخی است. تلاش ناموفق دولت برای تثبیت نرخ ارز سبب به وجود آمدن یک نظام چندنرخی در اقتصاد شده است که نمونه اخیر آن هم اعلام نرخ 28500تومانی توسط بانک مرکزی بود در حالی که پیش از آن نرخ بازار آزاد، سامانه نیما، حواله و... هم وجود داشت. دولت تلاش می‌کند نیازهای ارزی را با یک نرخ ثابت تامین کند و بعد که می‌بیند تقاضا برای ارز در این نرخ دستوری دولتی بسیار فراتر از توان دولت و منابع ارزی کشور است، به‌تدریج سعی می‌کند این تقاضا را اولویت‌بندی کند. یعنی بخشی از این تقاضا را به رسمیت نمی‌شناسد، گروه‌بندی‌های کالایی انجام می‌دهد و ارز با نرخ دولتی را فقط به بخشی از گروه‌های کالایی اختصاص می‌دهد و مجدد به مرحله‌ای می‌رسد که از عهده تخصیص ارز با این نرخ ثابت برای همان گروه‌های اعلام‌شده هم برنمی‌آید. این کار دولت علاوه بر ایجاد رانت برای کسانی که به سیستم دسترسی دارند و می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، تقاضا برای ارز را در بازار هم افزایش می‌دهد. چون تعداد متقاضیان گرفتن ارز دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود و منابع ارزی دولت را تحت فشار می‌گذارند. به‌تبع آن در بازار هم نوسان شکل می‌گیرد و قیمت‌ها بالاتر می‌رود. در حالی که اگر تلاش دولت برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز نباشد و قیمت به‌صورت طبیعی در بازار تعیین شود، اساساً این مقدار تقاضای زیاد برای ارز در اقتصاد ما به وجود نمی‌آمد.
تلاش دولت برای اینکه نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از آن قیمت بازار به دست متقاضی برسد، عملاً نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ارز دربر ندارد. ارز دولتی بیش از فعال اقتصادی نصیب سفته‌باز و سوداگر می‌شود و بازرگانان و تجار برای تامین نیاز خود به بازار آزاد وارد می‌شوند تا برای تداوم کسب‌وکارشان ارز ولو با نرخ بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند. ساختارمند نبودن یا توسعه‌نیافتگی بازار ارز، کم‌عمقی بازار و فقدان ابزارهای مناسب برای معامله‌گران، و نبود پوشش‌دهنده‌های ریسک نیز عوامل دیگر دخیل در شکل‌گیری و وقوع بحران‌های ارزی است. اما عامل مهم دیگری که باید مورداشاره قرار گیرد عدم استقلال بانک مرکزی در استفاده از ذخایر ارزی خودش است. در سال‌های اخیر واژه‌ای به نام ارزپاشی ابداع شده که هرگاه بانک مرکزی می‌خواهد از ذخایرش برای تنظیم بازار ارز استفاده کند، بلافاصله متهم به بازار ارزپاشی می‌شود. در حالی که اگر بانک مرکزی نتواند ارز به بازار تزریق کند، چگونه می‌تواند نرخ را مدیریت کند؟ مدیریت نرخ به‌خصوص زمانی که نرخ در حال افزایش است، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بانک مرکزی بتواند عرضه را بالا ببرد؛ اما بانک مرکزی به‌سرعت تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد که چرا ارزپاشی می‌کند. یعنی از یک طرف از بانک مرکزی انتظار دارند که مانع افزایش نرخ ارز شود و از طرف دیگر هم در صورت دخالت به ارزپاشی متهمش می‌کنند. بانک مرکزی در خرید ارز دولتی استقلال کافی ندارد؛ در مصارف ارزی هم استقلال کافی ندارد؛ پس وقوع بحران ارزی در اقتصاد ما مساله تعجب‌برانگیزی نیست.
در کنار تحریم به عنوان عامل بیرونی و عوامل داخلی مانند تورم، گاهی اوقات شوک‌های مقطعی و موقتی هم پیش می‌آید که بازار ارز را به هم می‌ریزد. مثلاً قیمت نفت در بازارهای جهانی ناگهان دچار کاهش می‌شود که می‌تواند روی میزان ارز در اختیار ما و عرضه ارز تاثیر بگذارد. شوک‌های معمولی هم که در هر اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد وجود دارد که گاهی اوقات سوار ضعف‌های نهادی و ساختاری اقتصاد می‌شود و جهش‌های ناگهانی در برخی بازارها مانند ارز را ایجاد می‌کند. اما مجموعه عواملی که نام برده شد اغلب عوامل ساختاری است. مثلاً تورم، منفی بودن نرخ بهره واقعی، چندنرخی بودن نظام ارزی، عدم استقلال بانک مرکزی، نداشتن ابزار کافی برای پوشش ریسک نرخ ارز همگی عوامل ساختاری موثر بر وقوع شوک‌های ارزی هستند. این عوامل ساختاری از نیمه دوم سال 1396 به بعد بستر لازم برای وقوع جهش‌های ارزی را فراهم کرد و اکنون شرایطی شکل گرفته است که به این سادگی‌ها نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم.
آیا رفع تحریم با مذاکره و احیای برجام، مشکل نوسان ارزی را تا حدود زیادی حل نمی‌کند؟
اشاره کردم که در راس همه عوامل ریشه‌ای بحران ارزی، مساله تحریم‌ها وجود دارد. اگر مساله تحریم حل شود، بخش عمده‌ای از مشکلات که گفته شد رفع می‌شود یا تخفیف می‌یابد. برای مثال با رفع موانع تحریمی و چشم‌انداز مثبتی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، انتظارات تورمی تعدیل می‌شود و با کاهش تورم، نرخ بهره واقعی منفی هم می‌تواند حل شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود، تراز تجاری ما مثبت می‌شود. چون با احتساب نفت میزان صادرات کشور از میزان واردات بسیار بالاتر است. در نتیجه بانک مرکزی ذخایر کافی برای مداخله و مدیریت بازار ارز و تثبیت نرخ در اختیار خواهد داشت. اگر مساله تحریم حل شود، مشکل جهش‌های ارزی یا بحران‌های ارزی در کوتاه‌مدت بسیار کاهش پیدا می‌کند، اما در بلندمدت همچنان عوامل ساختاری اثرگذار وجود دارد که می‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود و باید این عوامل ساختاری را هم درمان کرد.
با فرض تداوم شرایط موجود و عدم رفع تحریم، آیا سیاستگذار توان کنترل شوک‌های ارزی را خواهد داشت؟
بسیار سخت است که با وجود تحریم‌ها بتوان این شرایط را کنترل کرد. تداوم این شرایط یعنی حفظ نظام ارزی چندنرخی و تداوم اشتباهات دولت در تعیین نرخ ارز 4200تومانی یا 28500تومانی و با این شرایط نمی‌توان مانع از جهش قیمت در بازار آزاد شد. فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز موجب تحریک تقاضا در بازار آزاد می‌شود. بنابراین اولین کاری که باید انجام داد حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اولویت اول سیاستگذار این است که به سمت یکسان‌سازی برود و فاصله میان نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف را بسیار کم و به هم نزدیک کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد کنترل و مهار تورم است. که البته اصلاً مساله ساده‌ای نیست؛ حداقل فکر نمی‌کنم دولت فعلی تاکنون توفیقی در کنترل و مهار تورم به دست آورده باشد و در آینده هم معلوم نیست که بتواند مساله تورم را حل کند؛ اما با کاستن از سطح منفی بودن نرخ بهره واقعی، می‌شود تا حدودی افزایش نرخ ارز را مدیریت کرد. این یک کار شدنی است؛ هرچه بتوان از میزان منفی بودن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کم کرد که البته یک بحث فنی و تکنیکی است، می‌توان تا حدودی از فشار روی نرخ ارز کاست. اما به نظر من تا زمانی که تحریم وجود دارد، مسیر حرکت نرخ ارز یک مسیر صعودی و افزایشی است. فقط می‌توان مقداری از شیب افزایش نرخ ارز کم کرد اما جلوگیری از آن ممکن نیست.
تداوم روند کنونی در حوزه سیاست‌های ارزی چه آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در بر دارد؟
به نظر من مهم‌ترین پیامد منفی افزایش جهش‌وار نرخ ارز، روی انتظارات تورمی است؛ مخصوصاً وقتی با نرخ بهره واقعی منفی ترکیب شود. در نتیجه تمایل برای دارایی‌های ریالی یا شبه‌ریالی که اصطلاحاً به آن «شبه‌پول» می‌گوییم، به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر عرضه ریال هم در اقتصاد ما بسیار زیاد است و نقدینگی با سرعت بالایی رشد می‌کند. تداوم رشد نقدینگی و کاهش تقاضا برای نگهداری ریال، اثرات تورمی بسیار مهلکی را در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که آحاد اقتصادی تمایلی برای حفظ و نگهداری ریال ندارند و اگر ریال به دستشان برسد با بالاترین سرعت ممکن آن را تبدیل به یک دارایی دیگر می‌کنند. تداوم و تشدید این شرایط می‌تواند نرخ‌های تورم بسیار بالایی در اقتصاد ایجاد کند. تورم‌های بالا هم آثار منفی شدیدی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارد و می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و اعتراضات فراگیر عمومی منجر شود که بر شدت وخامت مشکلات می‌افزاید.
در حال حاضر و بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توان جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. اگر تحریم‌ها برداشته نشود تثبیت نرخ ارز برای سیاستگذار اصلاً امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر دولت باید هرچه در توان دارد به کار بگیرد که از سرعت افزایش نرخ ارز کم کند. نرخ ارز در نهایت در شرایط فعلی روندی صعودی خواهد داشت اما باید هرچه امکانات در اختیار داریم به کار بگیریم تا شیب افزایش نرخ ارز را کاهش دهیم و به‌خصوص باید از افزایش‌های جهشی مانند آنچه در یکی دو ماه اخیر رخ داده، جلوگیری کرد.
نرخ ارز در شرایط اقتصاد ما به هر حال افزایشی است اما می‌شد با تدبیرهایی این افزایش تدریجی و با سرعت کمتر رخ دهد تا نرخ کنونی نیز در سطوح پایین‌تری قرار گیرد. بخش عمده‌ای از جهش‌های ارزی نتیجه سیاست‌های نابجا بوده است، سیاست‌هایی که از قضا قبلاً تجربه شده و ناکارآمدی آنها هم اثبات شده بود. مانند اعلام نرخ 28500تومانی برای ارز که قبلاً تجربه سیاست اشتباه و نادرست ارز 4200تومانی را داشتیم یا تخصیص دو هزار یورو ارز با کارت ملی به افراد که به پنج هزار یورو افزایش پیدا کرد و در نهایت در روزهای اخیر مجبور به حذف آن شدند. این سیاست‌ها التهاب بیشتری به بازار می‌دهند و اثرگذاری شوک‌ها را بیشتر می‌کنند. متاسفانه تا اینجای کار، بانک مرکزی در سیاست‌هایش خوب عمل نکرده و باید ببینیم در آینده چه تصمیم‌هایی خواهد گرفت. اقدام اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی و تشکیل بازار مبادلات ارز و طلا هم هنوز ابهام‌های زیادی دارد و جزئیات آن مشخص نیست. در بهترین حالت شاید چند روزی باعث شود نرخ ارز کاهش پیدا کند، اما اگر جزئیات شفاف نشود و معلوم نباشد مردم به عنوان متقاضی ارز چگونه می‌توانند از این بازار ارز بخرند، باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
