بحران پشت بحران

  رضا طهماسبی: اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، چپ و راست از شوک‌های شدید ارزی یا به عبارت بهتر بحران‌های ارزی، ضربه‌های مهلکی خورده است. در یک بازه 11ساله حداقل چهار بحران ارزی در کشور ما رخ داده که هربار با جهش شدید قیمت ارز و اثرگذاری آن روی کل عملکرد اقتصاد همراه بوده است. اگر شوک‌های ارزی در دهه‌های قبل ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بود، عامل عمده چهار بحران ارزی اخیر تحریم و عوامل متاثر از آن بوده است. تحریم در حالی نظام ارزی اقتصاد ما را مانند یک کشتی شکسته در دل یک طوفان بزرگ قرار داده که سیاستمداران بارها و بارها از تریبون‌های مختلف از کفایت منابع و زیاد بودن ذخایر ارزی سخن گفته‌اند و نه‌تنها در آرامش دادن به بازار ناتوان بودند که اعتماد عمومی را نیز به‌تدریج از دست داده‌اند.

سیاستگذار پولی که خود استقلال کافی در حوزه سیاست ارزی، نه در درآمدها و نه در مصارف، ندارد و دست‌وپابسته است، تلاش می‌کند تا با راه‌اندازی بازارها و بالا آوردن سامانه‌های مختلف قیمت ارز را به آنچه می‌خواهد نزدیک کند و افزایش قیمت ارز را نتیجه تحرکات دشمن و عوامل بیگانه و دلالان و کانال‌های تلگرامی بداند اما نتیجه همه این سیاست‌های پرهزینه، هم از نظر مالی و هم از نظر اعتباری، تاکنون هیچ و بدتر از هیچ بوده است. قیمت ارز در روزهای اخیر (اوایل اسفند 1401) وارد کانال 50 هزار تومان شد و راه‌اندازی بازار ارز و طلا نیز توفیقی در مهار این نرخ نداشته است. تنها ابزار دست سیاستگذار، چکشی است که تلاش دارد با آن تقاضای بازار آزاد را سرکوب کند و صرفاً تقاضای خدماتی را آن هم در یک بوروکراسی طولانی و خسته‌کننده به رسمیت بشناسد.

مشخص است که عدم احیای برجام یا هر توافق دیگری با غرب، که منجر به رفع تحریم‌ها بشود، همچنان فشار زیادی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به 50 درصد است و نرخ بهره واقعی حدود منفی 25 درصد است، کسی تمایلی به حفظ یا سپرده‌گذاری ریال نخواهد داشت و همه در پی تبدیل آن به دارایی‌های دیگر هستند. تشتت بازار ارز، سکه و طلا، مسکن یا خودرو با سیاست‌های دستوری و تشکیل سامانه‌ها و بازارگاه‌ها قابل رفع شدن نیست. تکرار سیاست‌های اشتباه مانند ارز دستوری و ترجیحی برای کالاهای اساسی یا گروه‌های کالایی هم جز رانت و فساد به بار نخواهد آورد. نخستین گام برای خلاصی از بحران‌های ارزی، رفع تحریم و دوم چاره‌جویی برای اصلاح ساختاری سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران است.