ضربه‌گیری از شوک
چگونه می‌توان از رخداد نوسان‌های ارزی ممانعت کرد؟
اقتصاد ایران همواره در معرض شوک‌های متعدد ارزی ناشی از تغییر درآمدهای صادراتی نفت و تحریم‌ها بوده است. این نوسان‌ها پیامدهای بسیار مخربی بر عملکرد اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته داشته است. در یک تحلیل ساده اگر روندی از نوسان‌های سالانه نرخ ارز ترسیم و قیمت ارز در هر روز با همان روز در سال قبل مقایسه و با دیگر متغیرهای کلان اقتصاد تطبیق داده شود، همبستگی‌ها و علیت‌های جالب توجهی به دست می‌آید که جای بررسی و مطالعه عمیق‌تری دارد. برای مثال مشاهده می‌شود که هر گاه جهش قابل توجهی در نرخ ارز رخ داده، با یک فرجه نسبتاً کوتاه زمانی دو اتفاق در دو متغیر دیگر اقتصادی هم ایجاد شده است؛ نخست اینکه تولید ناخالص داخلی رو به کاهش رفته و در مقابل روند تورم فزاینده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مستقل از اینکه ارز در چه سطحی از قیمت باشد، وجود نوسان مثبت و منفی ارزی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. یک مشاهده روزمره آن در سال‌های اخیر همین بوده که مردم وقت زیادی را در روز برای بررسی قیمت ارز و دیگر دارایی‌ها و ایستادن در صف بانک‌ها و صرافی‌ها برای خرید ارز، سکه یا خودرو سپری کرده‌اند. در واقع بخشی از توان مردم، به‌جای انجام کار و فعالیت اقتصادی، صرف تلاش برای حفظ ارزش پول و دارایی‌شان شده است. در نتیجه طبیعی است که در روندهای بلندمدت مشاهده شود که در زمان نوسان‌های ارزی، تولید ناخالص داخلی روندی کاهشی در پیش می‌گیرد. از طرفی فهم بالا رفتن تورم پس از نوسان‌های ارزی هم مساله غامضی نیست چرا که همان‌طور که مشاهده می‌شود همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت اغلب کالاها به همان نسبت یا حتی بیشتر از افزایش دلار (مانند خودرو) بالا می‌رود. بدتر اینکه اگر قیمت دلار نوسان کاهشی داشته باشد و افت کند، قیمت کالاها با آن پایین نمی‌آید چون اغلب قیمت‌ها با رشد دلار چسبندگی پیدا می‌کنند و با کاهش قیمت آن، دیگر افت نمی‌کنند. نتیجه اینکه نوسان‌های ارزی باعث بروز تورم انباشت‌شده می‌شود.
نکته دیگری که می‌توان در رابطه با پیامدهای مخرب نوسان‌های ارزی اشاره کرد، کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است که خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز نسبتاً مطمئنی از مسیر حرکت اقتصاد متصور شود، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌دهد. نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری کاهش سطح تولید است و به همین دلیل طی دو، سه سال اخیر نرخ خالص سرمایه‌گذاری منفی شده؛ به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ استهلاک است چرا که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شود. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران نه‌تنها به دلیل نوسانات ارزی، بلکه سهمی از آن هم ناشی از تغییرات زیاد و نوسان‌های بالای مقررات و دستورالعمل‌هاست. برای نمونه تعداد زیادی از پارامترهای اقتصادی به قوانین بودجه سالانه محول شده است که هر سال در جریان تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس تغییر می‌کند و در اغلب موارد این تغییرات زیاد و بنیادین است. طبعاً هیچ سرمایه‌گذاری در این شرایط نمی‌تواند برای پنج سال آینده خودش برنامه‌ریزی کند و سرمایه‌گذاری داشته باشد. حتی در بودجه سال 1402 اتفاقات عجیبی رخ داده و بندهایی در لایحه گذاشته شده است که قوانین دائمی را هم تحت تاثیر قرار داده؛ برای مثال معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌های مالیاتی که در قوانین دیگری دیده شده در لایحه بودجه سال آینده موقوف‌الاجرا شده است. یعنی بندهایی از قوانین 20ساله به‌واسطه قانون بودجه سالانه اجرا نمی‌شود. مثلاً معافیت‌های مالیاتی مربوط به تاسیس و توسعه شرکت در مناطق کمتر توسعه‌یافته لغو شده یا مشوق‌هایی که قبلاً برای افزایش سطح تولید در شرکت‌های تولیدی دیده شده بود، برداشته شده است. مجموعه این موارد باعث می‌شود اقتصاد ما پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست بدهد.
راهکارهای پیشگیری از شوک‌های ارزی
برای پیشگیری از وقوع شوک‌ها و کاهش آسیب‌های آن، سیاستگذار باید تلاش کند فضای اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، آن هم برای درازمدت. پس باید قوانین و سیاست‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته شود که ثبات داشته باشد و برای مدت زیادی تغییر نکند. در اقتصاد برای نوسان قیمت اصالت قائل می‌شوند اما نوسان و تغییر مداوم مقررات اصالت ندارد. قیمت کالاهای مختلف اعم از ارز، طلا، نفت و... می‌تواند بر اساس مقتضیات بازار تغییر کند چون اساساً قیمت آزادی عمل دارد و نوسانش به رسمیت شناخته می‌شود اما این مساله برای قوانین و مقررات پذیرفتنی نیست. در زمان تدوین قوانین و مقررات باید مساله شمولیت و اعتبار بلندمدت آن در نظر گرفته شود. برای مثال قوانین مصوب مجلس حداقل 10 سال، آیین‌نامه‌های دولت و هیات وزیران حداقل پنج سال و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی حداقل سه سال اعتبار داشته و کاربردی باشد. اگر نهادهای تصمیم‌گیر اعم از بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهادها باورمند و معتقد به طراحی و تصویب قوانین با چنین نگرشی باشند، بخش مهمی از مشکل حل خواهد شد. به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی اگر روند افزایشی قیمت ارز به صورت تدریجی بود و جهش‌های ارزی شکل نمی‌گرفت، قیمت ارز در سطوح بسیار پایین‌تری نسبت به امروز بود. همچنین نرخ تورم در اقتصاد ایران نیز تا این اندازه بالا نرفته بود. اگر اقتصاد ما پیش‌بینی‌پذیر و تغییرات قیمتی در یک روند قابل انتظار باشد، به‌رغم زیان‌های مترتب بر آن، خسارت‌های جدی از جنس آنچه امروز تجربه می‌شود، رخ نمی‌دهد.
تحریم و توافق
قطعاً برای اینکه اقتصاد بتواند کار کند باید روی ریل ثبات سیاسی قرار گیرد، یک‌طرف این ریل ثبات درونی و یک‌طرف دیگرش ثبات بیرونی است. در بخش ثبات درونی اول همان مساله بلندمدت بودن قوانین و مقررات که اشاره شد مهم است و دوم، رفع نارضایتی‌های مردم و جامعه. در بخش ثبات بیرونی هم مساله دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی اهمیت دارد و باید به نحوی باشد که بازرگانان و فعالان اقتصادی بتوانند آزادانه در بازارهای خارجی فعالیت کرده و با شرکا و همتایان خود مبادله داشته باشند. هرچه این فضا فراهم‌تر و اصطکاک‌ها کمتر باشد، هزینه‌هایی که بازرگانان برای مبادله کالا می‌پردازند کمتر می‌شود.
در حال حاضر به خاطر تحریم صادرکنندگان ایرانی مجبور به ارائه تخفیف به مشتریان هستند و واردکنندگان ملزم به پرداخت نرخ‌های بالاتر برای خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای؛ علاوه بر این در نقل و انتقال پول نیز باید هزینه بیشتری صرف شود. در نتیجه هزینه مبادله برای فعال اقتصادی ایرانی بالاتر رفته است. در صورت انجام توافق و رفع تحریم به دلیل باز شدن دسترسی، به‌طور قطع ثبات بیشتری در نرخ ارز ایجاد خواهد شد. گرچه باید تاکید شود با وجود رفع تحریم هم، نیاز به تثبیت قوانین و مقررات داخلی برای بلندمدت وجود دارد. حتی اگر حرکت دیپلماسی خارجی بر همین مسیر فعلی باشد و تحریم‌ها برداشته نشود باز هم ثبات بیشتری در قوانین و مقررات برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد لازم است. اگر این اتفاق در سال‌های گذشته رخ داده بود شرایط نرخ ارز نیز تا این اندازه بی‌ثبات و همراه با جهش نبود. بدیهی است که اگر دیپلماسی بتواند مشکلات تحریم را رفع کند و راه ورود به کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند FATF را باز کند، شرایط باثبات‌تری در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که حرکت به سمت توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع می‌کند.
