پرتاب بحران به آینده
متغیرهای اصلی اقتصاد چه چشم‌اندازی دارند؟
جامعه ژاپن در «دهه ازدست‌رفته» یا «دهه سوخته» که به سال‌های 1991 تا 2000 میلادی اشاره دارد، با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه شد. تصمیم‌های اشتباه و چند خطای مهلک در سیاستگذاری اقتصادی، باعث سقوط ۶۰درصدی شاخص بورس در این کشور شد و قیمت املاک را به شدت پایین آورد. ژاپنی‌ها هنوز از این دهه با نفرت یاد می‌کنند و هرگز دوست ندارند به آن روزها بازگردند. این در حالی است که دهه 90 برای جامعه ایران، فقط کاهش ارزش سهام یا افت قیمت املاک نبوده است.
چندی پیش عملکرد این دهه از سوی رهبر انقلاب «حقاً و انصافاً ناخرسندکننده» اعلام شد و بنا به گفته ایشان «آمار و میزان رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه اصلاً خرسندکننده نبوده و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد».
به‌طور مثال تا قبل از سال‌های دهه ۱۳۹۰ تورم سالانه در اقتصاد کشور در یک روند بلندمدت حدود ۲۰ درصد ثبت شده است. در این مدت هر ماه 1 /5 درصد تورم ماهانه داشته‌ایم. با توجه به سیاستگذاری‌های گذشته، این رقم آنقدر بالا نبوده که حساسیت زیادی ایجاد کند. در واقع این خصوصیت بلندمدت تورم بوده که به نوعی پذیرفته شده بود. در یک روند متفاوت در بازه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تورم کاهش قابل توجهی پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سه ماه پایانی سال ۹۴ و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، از سال ۹۵ تورم تک‌رقمی شد که هرچند ناپایدار بود اما تحول مهمی در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد.
خرداد ۱۳۹۷ نقطه چرخش و بازگشت تورم دورقمی بود؛ به‌طوری که تا اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به حدود ۵۳ درصد رسید. بعد از آن حدود یک سال تورم تقریباً ثابت بود و اندکی هم کاهش پیدا کرد تا اینکه در خرداد ۹۹ مجدداً با یک روند صعودی مواجه بودیم و در خرداد ۱۴۰۰ نرخ ماهانه تورم به حدود ۴۸ درصد رسید. بعد از آن، یک دوره سکون نسبی و اندکی هم کاهشی آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۰ تورم ماهانه به نرخ ۳۵ درصد رسید. این نرخ اما از آغاز سال ۱۴۰۱ روند صعودی خود را شروع کرد تا اینکه در خردادماه ۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ داد و تورم به نرخ بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای رسید؛ اما چرا این رخداد می‌تواند یک هشدار باشد؟
در بیانیه موسوم به «بیانیه پنج اقتصاددان» که ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی را تبیین و تحلیل کرده، به رفاه ازدست‌رفته جامعه ایران و کوچک‌شدن طبقه متوسط به عنوان دو عامل اقتصادی وقایع اخیر اشاره شده است. از میانه‌های دهه 90 جامعه ایران در مسیر فقر بیشتر قرار گرفته و در این بیانیه هم به این موضوع تاکید شده است که «در دهه 90 سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است».
بدیهی است که این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های 1396 به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. همچنین شیب افزایش قابل توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب به عقیده اقتصاددانان «یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است». اقتصاددانان در ادامه بیانیه خود اشاره کرده‌اند «در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی و خشم آنها را آماده اشتعال کرده است. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است».
آمارها در تایید این بیانیه نشان می‌دهند؛ نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه 40 درصد قرار داشته است.
موضوع دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، رنگ باختن اعتماد است که امضاکنندگان بیانیه ریشه‌های آن را در «فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر» دانسته‌اند. آنچه در بیانیه به آن اشاره شده در تحلیل جامعه‌شناسان نیز مورد تاکید قرار دارد که باعث شده اعتماد به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف و بدبینی و ناامیدی، جایگزین انتظارات مثبت گذشته شود. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند.
در بیانیه به این نکته اشاره شده؛ «کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، بر اساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.»
علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد؛ اقتصاددانان نیز در ادامه می‌افزایند «امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید».
همان‌طور که اشاره شد، شرایطی که این روزها بر اقتصاد ایران حاکم است، در هیچ دوره‌ای سابقه ندارد. حتی این روزها را نمی‌شود با زمان جنگ مقایسه کرد.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در حال حاضر با سه چالش عمده مواجه است که به تنهایی برای زمین‌گیر کردن هر اقتصادی کافی به نظر می‌رسند. در صدر نگرانی‌های اقتصاددانان، کسری بودجه قرار دارد که از آن به عنوان ام‌المصائب اقتصاد ایران یاد می‌کنند. اطلاق این عنوان به کسری بودجه به این دلیل است که نحوه تامین منابع آن به هر شکلی که باشد، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. اگر دولت منابع مورد نیاز را از طریق اوراق تامین مالی کند، از یک طرف بدهی دولت به سرعت افزایش می‌یابد که در نتیجه، تورم بزرگی شکل می‌گیرد و به آینده منتقل می‌شود، و از طرف دیگر نرخ در بازار اوراق افزایش می‌یابد که هم فشار مالی مضاعفی برای دولت دارد و هم بازارهای مالی و بانک‌ها را دچار چالش می‌کند. اگر منابع مورد نیاز از طریق صندوق توسعه تامین مالی شود، منابعی که قرار است صرف سرمایه‌گذاری شوند، صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و این همان پدیده‌ای است که اقتصاددانان از آن به عنوان «آینده‌فروشی» یاد می‌کنند. اگر منابع مورد نیاز کسری بودجه از پایه پولی تامین مالی شود، بنزینی بر آتش انتظارات تورمی خواهد بود و تورم را به سرعت افزایش خواهد داد. اگر کسری بودجه به کمک فروش اموال دولتی تامین مالی شود، در واقع با فروش این اموال پول از حساب متمرکز یک شرکت خارج و در قالب حقوق و مزایا در حساب تعداد افراد زیادی پخش می‌شود که این نیز به معنای تبدیل شبه‌پول به پول و ورود آن به اقتصاد به شکل تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری است.
واضح است که همه این موارد می‌توانند به افزایش مجدد رشد نقدینگی و تورم منجر شوند. دومین چالش اقتصادی کشور، انتظارات تورمی بالاست که باعث شده رشد نقدینگی و پایه پولی که هر دو نرخ رشد بالایی را طی چند سال گذشته رقم زده‌اند، به سرعت تبدیل به تورم شده و التهاب در بازار دارایی‌ها ادامه‌دار شود.
سومین چالش تراز پرداخت‌هاست. در حالی که به صورت تاریخی در اقتصاد ایران همواره مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بیش از 5 /1 برابر واردات بوده، در حال حاضر چنین شرایطی برقرار نیست که ارز ناشی از صادرات به راحتی تمام تقاضای ارز کشور را پوشش دهد. آنچه این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند از یک طرف تداوم این وضعیت از سال 98 تاکنون است که مانع از ذخیره‌گیری طی این سال‌ها شده و از طرف دیگر وجود تقاضای سفته‌بازی زیاد در بازار ارز است، چراکه مردم ارز را به عنوان پناهی در برابر تورم می‌بینند. در نتیجه فشار بر روی بازار ارز به سمت بالا در چند سال گذشته با وجود فرازوفرودهای انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی و مالی همچنان وجود داشته است و مسیر صعودی دلار را تداوم بخشیده است.
به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که چشم‌انداز متغیرهای اصلی اقتصاد در ماه‌های آینده چندان امیدوارکننده نیست و اگر سیاستمداران تصمیم مقتضی و به موقع نگیرند، به‌طور قطع اقتصاد کشور روزهایی ناآرام‌تر از این روزها به چشم خواهد دید.
