جابه‌جایی مدیر چاپخانه

اواسط بهمن سال 1401 در یک روز آلوده زمستانی، چهار روزنامه‌نگار اقتصادی ناهار را با علی صالح‌آبادی صرف کردند. بعد از تعارف‌های مرسوم، مهمان‌ها فرصتی یافتند که نظرات خود را درباره چشم‌انداز سیاست پولی و احتمال وقوع مجدد شوک ارزی مطرح کنند.

یکی از مهمان‌ها گفت: تثبیت نرخ اسمی ارز همزمان با موتور روشن پول تورم‌ساز، هیچ نتیجه‌ای جز انفجار ارزی در آینده دور یا نزدیک نخواهد داشت. دیگری درباره تثبیت قیمت‌ها با اهرم منسوخ لنگر نرخ اسمی دلار هشدار داد و گفت این سیاست، مثل گذشته شوک ارزی را محتمل می‌کند. دیگری درباره اهمیت استقلال بانک مرکزی و پافشاری رئیس‌کل بر اصول سیاست‌های پولی نظر داد و دیگری هم هشدار داد، بدون برجام کاری از دست هیچ‌کس برنمی‌آید و شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، شوک‌های پیش رو همه را غرق خواهد کرد. پیش‌بینی مهمانان این بود که به‌زودی شرایطی پیش می‌آید که رئیس‌کل بانک مرکزی قربانی سیاست‌های غلط دولت می‌شود. آنها حرف‌هایشان را زدند و رفتند و علی صالح‌آبادی هم پاسخی به این هشدارها نداد و شاید پیش خودش فکر کرد اینها چه حرف‌های بی‌ربطی می‌زنند، اصلاً از کار بانک مرکزی سر درنمی‌آورند و اظهارنظر می‌کنند. همه با هم ناهاری خوردند و خوش‌و‌بشی کردند و ساعتی بعد همه پی کارهای خود رفتند. آن روز گذشت و احتمالاً در روزهای آینده، افراد دیگری هم درباره سیاست‌های پولی به آقای صالح‌آبادی هشدار دادند اما شواهد و مستندات آماری نشان می‌دهد که نه رئیس‌کل به هشدارها توجه کرد و نه بانک مرکزی به سخنان منتقدان وقعی نهاد.

آن روزها در کوچه و بازار می‌شد وقوع بحران را پیش‌بینی کرد اما پشت میزهای سیاستگذاری کسی متوجه نبود که اقتصاد در مسیری نادرست حرکت می‌کند و احتمال وقوع بحران زیاد است. البته سیاستمداران مدعی بودند عملکرد دولت در زمینه کنترل همه‌گیری کرونا و واردات گسترده واکسن مثبت بوده که در نتیجه، بخش خدمات رشد قابل‌توجهی داشته به گونه‌ای که رشد اقتصاد در پاییز نزدیک به شش درصد به ثبت رسیده است. رئیس‌کلی که آن روز مقابل روزنامه‌نگاران نشست، اطمینان داشت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه می‌رسد و مفتخر بود که نرخ تورم نقطه‌ای از شهریور 1400 تا آذر 1400 حدود 10 درصد کاهش یافته و از حدود 45 درصد به حدود 35 درصد رسیده است.

از آبان 1400 هم مذاکرات احیای برجام آغاز شد که اثر قابل‌توجهی در کنترل انتظارات به‌ویژه در حوزه نرخ ارز داشت و این نرخ را در محدوده ۲۵ هزار تومان پایدار کرده بود.

آن روزها زمانی بود که علی صالح‌آبادی با همین دستاوردهای اندک می‌توانست اصلاح نظام ارزی و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد و برای تحقق این هدف به دنبال رفع ناترازی نظام بانکی باشد و سازمان برنامه را هم به رفع ناترازی‌های بودجه ترغیب کند. 

همه می‌دانیم که این اتفاق رخ نداد و دولت سیزدهم آن روزها در باد مهار ظاهری مشکلات خوابید. اوضاع در نظر سیاستمداران رفته‌رفته بهتر می‌شد اما همه چیز آن‌گونه که علی صالح‌آبادی و همکارانش فکر می‌کردند خوب نبود چون  کاهش نسبی سرعت رشد قیمت‌ها به منزله ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مردم نبود، هنوز نرخ رشد نقدینگی بالا بود و در دامنه 35 تا 40 درصد قرار داشت که نرخ‌های خیلی بالایی محسوب می‌شد.  به وضوح نوعی بی‌نظمی در رفتار سیاستگذار اقتصادی بعد از کنترل همه‌گیری کرونا و تقریباً از آذرماه 1400 به بعد مشاهده شد. در همین شرایط دولت بدون آنکه به عواقب کار خود فکر کند یا دست‌کم برای کاری که در نظر داشت انجام دهد زمینه‌چینی کند، بحث حذف ارز 4200 را در اولویت قرار داد و اسمش را گذاشت جراحی اقتصادی. این در حالی است که اقتصاددانان معتقد بودند بحث کنترل تورم بر هر تغییر دیگری اولویت دارد اما در عین حال توصیه می‌کردند در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسیده و تورم رشدی شتابان دارد، حذف تدریجی ارز 4200تومانی از حذف ناگهانی آن بهتر است. 

پس از این شوک‌ها، مردم به نوعی متوجه شدند دولت اراده‌ای برای به سرانجام رساندن برجام ندارد و در نتیجه نرخ ارز مستعد جهش شد. نرخ رشد نقدینگی در این دوره افزایش زیادی داشت و از کانال 30 درصد وارد کانال 40 درصد و سپس 50 درصد شد. اگر روند نرخ تورم نقطه‌ای را در نظر بگیریم، تا اسفند 1400 نرخ حدود 35 درصد بود و از فروردین‌ماه 1401 به تدریج صعودی شد و در فاصله اردیبهشت تا مرداد -زمان اجرای حذف ارز 4200- به اوج خود یعنی حدود 50 درصد رسید. 

این اتفاقات باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه شد که اثر آن را در تغییر روند متغیرهای پولی، شوک اجاره مسکن و شوک قیمت مسکن در تابستان 1401 مشاهده کردیم. به این ترتیب با اجرای اشتباه حذف ارز 4200تومانی، در حالی که موتور خلق نقدینگی همچنان روشن بود و تورم افزایش می‌یافت، سرمایه اجتماعی دولت به نحو چشمگیری کاهش یافت و دست دولت برای اصلاحات اساسی در حوزه‌های اولویت‌دار بسته شد.

جامعه انتظار گشایش در روابط خارجی و بهبود روند تورمی و امید به کاهش قیمت‌ها را داشت اما از اردیبهشت تا شهریور 1401 به‌تدریج شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به 50 درصد بود.  فشار مضاعفی به مردم وارد شد. توزیع این فشار هم نامتوازن بود، برای دهک‌های ضعیف این فشار بسیار بیشتر بوده است چرا که این دهک‌ها که عمدتاً مستاجر نیز هستند در تابستان با افزایش 40 تا 60درصدی نرخ اجاره مسکن مواجه شدند که واقعاً تحمل آن دشوار بود. به این ترتیب فشار سنگین تورم، نااطمینانی درباره برجام و تشدید رکود و بیکاری، جامعه را مستعد اعتراض کرد.

جرقه اجتماعی در بستر اقتصادی

از سه ماه پیش کشور درگیر اعتراض‌های گسترده است. اعتراض‌هایی که هرچند جرقه اجتماعی داشت ولی یکی از پیشران‌های اصلی‌اش ابرچالش‌های اقتصادی بود. سوالی که پیش می‌آید این است که دولت چه واکنشی به شوک‌های اخیر نشان داد؟

واکنش دولت به وقایع اخیر و به‌خصوص شوک ارزی یکی دو هفته گذشته، برکناری علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی و انتصاب محمدرضا فرزین به جای او بوده است.  محمدرضا فرزین نیز ساعاتی پس از دریافت حکم، از تصمیم دولت برای بازگرداندن ارز ترجیحی خبر داد. همان ارزی که با تبلیغات فراوان و تحت عنوان جراحی اقتصادی از اقتصاد کشور حذف شد. ارز ترجیحی همان «دلار جهانگیری» است منتها با قیمت بالاتر که اکنون به«دلار فرزینی» و «دلار مخبر» معروف شده است. منطق دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی، حذف رانت ناشی از فاصله قیمتی با بازار آزاد بود و دولت در نظر داشت با حذف این شکاف قیمتی، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی با ارز نیما را در قالب کالابرگ الکترونیک و ارائه کالای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. 

با اتفاقات سه چهار هفته اخیر و در نهایت تغییر سکاندار بانک مرکزی، مجدداً طرح تثبیت نرخ نیما روی 28 هزار و 500 تومان در دستور کار قرار گرفته و معاون اول رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد که قرار است تا دو سال نرخ ارز نیمایی برای کالاهای اساسی روی همین قیمت 28 هزار و 500 تومان تثبیت شود. اما سوال این است که بازگشت ارز ترجیحی چه عواقبی دارد؟

عواقب احیای ارز ترجیحی

از سال‌ها پیش، سیاستمداران به بهانه ارزان‌تر شدن کالاهای مورد استفاده مردم و نیز حمایت از اقشار فقیر، چرخه معیوبی را بارها و بارها تکرار می‌کنند. دولت‌ها به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، کالایی را در قیمتی نازل تثبیت می‌کنند. بعد مجبور می‌شوند برای استفاده‌کنندگان از این نهاده‌ها قیمت‌گذاری دستوری کنند. بعد از مدتی هم به صورت ناگهانی یک شوک ایجاد کرده و قیمت را چند برابر کرده و بحران و نارضایتی اجتماعی و مسائل امنیتی ایجاد می‌کنند و بعد هم دوباره به همان روش ادامه داده ولی این‌بار در قیمتی بالاتر. داستان ارز ۴۲۰۰تومانی بهترین مثال برای توصیف این چرخه غلط است.

در اسفندماه سال گذشته، تصمیم‌گیران کشور با تمرکز بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنامه خود را برای از بین بردن آسیب‌های آن، تحت عنوان تخصیص یارانه نقدی به انتهای زنجیره مصرف تا زمان آماده شدن زیرساخت‌های توزیع کالابرگ اعلام کردند. آنها معتقد بودند؛ کاهش یا کم‌اظهاری صادرات، واردات بیش از حد کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قاچاق معکوس کالاهای مشمول ارز ترجیحی، افزایش دیوانسالاری مخرب، نفوذ کالاهای مشمول ارز ترجیحی به بازار با قیمت آزاد، کسری بودجه، توزیع رانت و فساد گسترده و آسیب به تولیدکننده کالاهای اساسی به دلیل عدم رقابت‌پذیری محصول تولیدی با کالای وارداتی تصمیم‌گیران را وادار به این جراحی و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کرده است. اما این سیاست چه عواقبی دارد؟

وقتی دولت نهاده‌ای را ارزان‌قیمت به گروهی می‌دهد، برای مثال دولت ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود به واردکنندگان می‌دهد، تصمیم می‌گیرد که برای محصول هر تولیدکننده‌ای که این کالا را می‌خرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند اگرنه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود. به این ترتیب رقبای داخلی جنس وارداتی ارز ارزان گرفته از دایره رقابت حذف خواهند شد. 

بعد از مدتی تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه‌های تولید در اثر تورم، نه‌تنها سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نکند که همان سطح از تولید قبلی هم برایش نیرزد و تولید خود را کم کند یا آرام‌آرام از بازار بیرون رود. قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را به شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می‌رانند. وقتی دولت قیمت کالا را به صورت دستوری پایین‌تر از مقدار واقعی آن نگه می‌دارد افراد به دنبال آن هستند که آن کالا را به هر شکل ممکن ارزان به دست آورند و گران بفروشند و این مقدمه فساد گسترده در نظام اداری است. بعد از مدتی که از قیمت‌گذاری می‌گذرد، کاهش تولید و بالا رفتن صدای تولیدکنندگان و کارگران بیکارشده، فشار سیاسی بر دولت را بالا می‌برد و باعث می‌شود دولت قیمت دستوری خود را بالاتر ببرد که این رفتار هم نارضایتی ایجاد می‌کند و اعتراض می‌آفریند. قصه ارز ترجیحی با هر قیمت، نمونه‌ای از همین ماجراست. این سیاست به تشدید کسری بودجه دولت در شرایط سخت تحریمی با کاهش درآمدهای نفتی دامن می‌زند. علاوه بر آن دولت مجبور به چاپ پول برای خرید ارز آزاد و تخصیص ارز ترجیحی و در نهایت تحمیل تورم بیشتر به مردم می‌شود. به این ترتیب دولت با تورمی که در اثر چاپ پول و رشد نقدینگی ایجاد می‌کند باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها می‌شود.  همه ایرادهایی که درباره ارز 4200تومانی مطرح بود، درباره ارز 28 هزار و 500تومانی نیز وارد است. این سیاست فساد زیادی می‌آفریند و باعث اتلاف منابع می‌شود. تثبیت نرخ ارز روی عددی مشخص برای کالاهای اساسی، دقیقاً همان سیاست تثبیت نرخ روی ۴۲۰۰ تومان است. اگر تصمیم‌گیران کشور با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ناگزیر به این کار هستند، پس آن همه تبلیغات و هیاهو برای حذف این مکانیسم چه بود؟

علی صالح‌آبادی چه عملکردی داشت؟

خروج علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی دور از ذهن نبود، ورود محمدرضا فرزین نیز کسی را در بهت فرو نبرد. این رسم نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ماست که آدم‌ها خوب‌وخوش می‌آیند اما بی‌اعتبار می‌روند. می‌آیند که همه‌چیز را دگرگون کنند اما دگرگون شده و منقلب می‌روند. علی صالح‌آبادی آمده بود تا بهره را از اقتصاد ایران برچیند اما در روزهای آخر حضور در بانک مرکزی ناچار شد آن را افزایش دهد. مدعی بود بهتر از دیگران می‌تواند نقدینگی را مهار و تورم را کنترل کند اما رکورد خلق پول را شکست و سرشکسته خارج شد. وعده داده بود از وقوع شوک ارزی جلوگیری کند اما خود قربانی شوکی بزرگ شد. صالح‌آبادی از مدت‌ها پیش قافیه را باخته بود؛ آن روز که نتوانست به برگزارکنندگان همایش حجاب و عفاف «نه» بگوید، به بی‌اعتباری «بله» گفت. حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش حجاب و عفاف همان‌قدر عجیب بود که حضور رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نشست «کمیته بال»؛ با این تفاوت که رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی عفاف و حجاب شرکت کرد اما رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نشست «کمیته بال» حضور نیافته است. شاید مشکل بزرگ این باشد که در ساختار سیاسی ایران همه نهادها بانک مرکزی را ضعیف و نحیف می‌خواهند و نهایت انتظاری که دارند این است که ابلاغ‌کننده پیام دولت به بانک‌ها باشد، هر وقت نیاز بود بدانند کی چقدر پول دارد، بانک مرکزی بتواند به آنها گزارش دهد، گردش پول را در کشور مدیریت کند و هر وقت نیاز بود او را شماتت کنند، تورم را گردنش بیندازند و سیلی به صورتش بزنند. خطای علی صالح‌آبادی این بود که خیلی بیشتر از پیشینیان خود مطیع اوامر سیاسی بود و اصولی را که یک رئیس‌کل باید تحت هیچ شرایطی زیر پا نمی‌گذاشت زیر پا له کرد.

علی صالح‌آبادی بهترین گزینه برای قربانی شدن در چنین شرایطی بود و چون اصول را زیر پا گذاشت، به بدترین نحو قربانی شد.

از محمدرضا فرزین چه کاری برمی‌آید؟

با همه نقدهایی که به علی صالح‌آبادی داریم، باید بگوییم او یک برتری نسبت به محمدرضا فرزین دارد. او آمده بود تا به گمان خود کارها را بسامان کند اما محمدرضا فرزین آمده تا یک سیاست اشتباه را حاکم کند. فرزین با دو خطای آشکار وارد بانک مرکزی شده است. اولین خطا این بود که به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، آغاز مجدد ارز ترجیحی را اعلام کرد. حتماً به خاطر دارید که این ماموریت در دولت قبل بر عهده معاون اول گذاشته شد و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی همواره با آن مخالف بود. خطای دوم شاید این بود که هنوز امضای حکمش خشک نشده بود، به تلویزیون رفت و درباره آینده سیاست پولی و بازار ارز سخن گفت. به این ترتیب بخش مهمی از اعتبار رئیس‌کل جدید نیامده خرج شد و مدت‌ها طول می‌کشد تا دوباره احیا شود. در حال حاضر معنی حضور فرزین در بانک مرکزی این است که دولت سیزدهم کلید حل شوک ارزی اخیر را برکناری یک فرد و جایگزینی فردی به جای او می‌داند. البته محمدرضا فرزین نسبت به علی صالح‌آبادی هم مدیر بهتری است و هم اقتصاد را بهتر می‌فهمد اما موضوع اصلی افراد نیست و این سیاست‌ها هستند که باید تغییر کنند. اگر سیاست‌ها تغییر نکنند، هیچ‌کس قادر به حل مشکل تورم و شوک ارزی نخواهد بود. به تعبیر اقتصاددانان، تغییر مدیران اداری تغییری در شرایط ایجاد نمی‌کند وقتی دولت با کمبود منابع و کشور با افزایش ریسک سیاسی مواجه است. این تغییرات فارغ از فردی که می‌رود و فردی که می‌آید فقط دولت را شکننده‌تر می‌کند. وقتی اراده سیاسی بر خلق پول و تشدید تورم باشد، چه فرقی می‌کند دکمه چاپ پول را صالح‌آبادی فشار دهد یا فرزین. یادمان باشد یک سال دیگر این گزارش را با تغییر اسامی آن دوباره مطالعه کنیم، آیا تغییری اتفاق می‌افتد؟