شناسه خبر : 43051 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از بین رفتن طبقه متوسط

ابرثروتمندان ۱۵ برابر فقرا درآمد دارند

طبق آماری که از سوی مرکز آمار در اولین روز آذرماه منتشر شد، نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴ درصد رسیده است که رشد 1 /1درصدی را نسبت به مدت مشابه ماه گذشته تجربه کرده است. تورم که سایه سیاه خود را دهه‌هاست بر سر اقتصاد ایران انداخته است در کلی‌ترین بیان به معنای افزایش مداوم قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است؛ در ایران تورم به تملک دولت درآمده است به این معنا که دولت با چاپ پول و سرعت بخشیدن به افزایش قیمت‌ها نوعی مالیات از شهروندان اخذ می‌کند و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌کند و به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. آنچه تورم را ترسناک می‌کند، همبستگی بالای آن با فقر است به این معنا که با افزایش نرخ تورم از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و خط فقر روزبه‌روز بالاتر می‌رود؛ پس از آنکه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، خط فقر نسبی خانوارها در ایران را ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان اعلام کرد، وحید محمودی، اقتصاددان اعلام کرد که خط فقر مطلق برای یک خانوار دونفره ساکن شهر تهران، ۳۲ میلیون تومان و برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود و با این حساب نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده: مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد توسعه و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به آمارهایی که در خصوص خط فقر ارائه می‌شود؛ گفت: در ایران برای اندازه‌گیری خط فقر استاندارد خاصی وجود ندارد و مطالعات مختلف با روش‌های مختلفی در این مورد صورت می‌گیرد اما با توجه به شرایطی که وجود دارد به نظر می‌آید که آمارهای منتشرشده مبنی بر خط فقر ۳۲میلیون‌تومانی برای یک خانوار دونفره ساکن شهر تهران به واقعیت نزدیک باشد. افقه در مورد آمارهای تورمی آبان‌ماه که از سوی مرکز آمار ارائه شد؛ گفت: یکی از معیارهای شکاف طبقاتی نسبت دهک دهم به دهک اول است و افزایش آن نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است که در حال حاضر در کشور به ۱۵ رسیده است؛ به این معنی که دهک دهمی‌ها ۱۵ برابر بیشتر از دهک اول کسب درآمد می‌کنند و هر چقدر این عدد کمتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتی کمتر و هر چقدر بیشتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتی بیشتر است و ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی است که در آن این عدد بالاست. او در ادامه گفت: ساختارها در حال حاضر در کشور در جهت تجمع ثروت در دست اقلیتی است که محرومیت انبوهی از مردم از تولید ملی را در پی خواهد داشت و دهک دهم از جمله افرادی هستند که می‌توان آنها را ابرثروتمند تلقی کرد و حتی اختلاف ثروت این دهک از سایر دهک‌های پردرآمد و ثروتمند نیز بسیار زیاد است. افقه در ادامه در مورد تبعات شکاف طبقاتی گفت: این شکاف طبقاتی عوارض اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد که سال‌هاست نمود و بروز پیدا کرده است و بخشی از ریشه اعتراضات فعلی را نیز می‌توان در نابرابری درآمدی و فقر و متراکم شدن ثروت در بخش کوچکی از جامعه جست‌وجو کرد که همسو شدن آن با خواسته‌های اجتماعی به انفجار خشم منجر شده است. این کارشناس اقتصاد توسعه در ادامه در مورد جایگاه طبقه متوسط در تقسیم‌بندی دهک‌ها گفت: طبقه متوسط طبق محاسبات و برآوردها به شدت لاغر و کوچک شده است و حتی می‌توان تا دهک ششم را در دهک درآمدی پایین تلقی کرد و از بین رفتن طبقه متوسط تبعات اجتماعی بلندمدت نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.

ابرچالشی به اسم «نان»

اتاق بازرگانی تهران، عدم حذف یارانه آرد و نان و به‌تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابرچالشی جدید می‌خواند. بر همین اساس هشدار می‌دهد، نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها به بحران نان منجر می‌شود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: به باور تحلیلگران اقتصادی، نان جزو معدود کالاهایی است که بیشترین مصرف‌کنندگان آن فقرا هستند، به همین دلیل به‌رغم اینکه حدود 20 سال است، موضوع هدفمند کردن یارانه آرد و نان در کشور مطرح است؛ اما هنوز اجرایی نشده و در مورد اجرای آن دولت سیزدهم هم دست‌به‌عصا راه می‌رود. البته مدتی است سیاستگذار به دنبال طرح اجرای کارت نان به عنوان ابزاری برای هدفمندی یارانه‌هاست؛ اما هنوز آن را عملیاتی نکرده است. راهکاری که به باور کارشناسان اقتصاد کشاورزی می‌تواند یکی از آخرین تیرهای ترکش هدفمندی یارانه آرد و نان باشد. دولت زمانی که می‌خواست هوشمندسازی یارانه نان را اجرا کند، با مشکلاتی مواجه بود که می‌توان فراهم نبودن زیرساخت‌ها را از اهم این مشکلات دانست؛ اگر سیاستگذار می‌خواست مابه‌التفاوت قیمت آرد را با توجه به تعداد نان‌هایی که نانوا فروخته، بپردازد، نیازمند کارتخوان‌هایی مخصوص بود که در آن زمان همه نانوایی‌ها به این کارتخوان‌ها مجهز نبودند، بنابراین تصمیم بر آن شد که طرح در دو فاز اجرا شود؛ اما فاز اول طرح، چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری نان نبود؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیز سال‌هاست که در اقتصاد ایران نمایان است. مزیت اصلی یارانه نان این است که اصابتش به فقرا خیلی بیشتر از ثروتمندان است، چون مصرف فقرا بیشتر است.

تشدید ارقام نجومی برای اجاره‌بها

گزارش تازه بانک مرکزی از روند تحولات بازار مسکن پایتخت در آبان‌ماه امسال حاوی نکات جالب توجهی است. نخست اینکه معاملات مسکن پس از یک دوره رکود شدید، کم‌کم به رونق نزدیک می‌شود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در آبان‌ماه امسال، حدود هشت هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده است. این عدد هنوز در سطوح رکودی قرار دارد، اما در مقایسه با مهرماه حدوداً ۵۰ درصد تعداد معاملات رشد کرده‌اند. می‌توان در نگاه اول، رشد تعداد معاملات را به تشدید نااطمینانی‌ها و نوسان‌های قیمتی در دیگر بازارهای دارایی نظیر ارز یا خودرو یا سکه و طلا نسبت داد. اما باید دانست که همزمان با این تحولات، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در طول یک ماه نزدیک به هفت درصد جهش داشته است. این به معنای افزایش سه میلیون‌تومانی قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در طول یک‌ماهه مهرماه تا آبان‌ماه امسال است. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در مهرماه نسبت به پایان تابستان تغییری نداشت. جهش سه میلیون‌تومانی قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در طول یک ماه نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به بازار مسکن سرایت کرده و همزمان با التهاب بازارهای موازی، بخش مسکن نیز از فضای تورم عمومی کشور جا نمانده است.  این را هم باید گفت که متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران طی آبان‌ماه به حدود 47 میلیون تومان رسیده است. 46 درصد رشد نسبت به آبان سال گذشته که در نوع خود یک رکورد بالا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد بخش اصلی تاثیرات مخرب تورم مسکن در این یک ماه، به زودی خود را در بازار اجاره‌بها نشان خواهد داد. بخش اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از قیمت کلی یک ملک بوده است. معمولاً در بازار ملک برای محاسبه اجاره یک واحد مسکونی، قیمت کل آن تقسیم بر عددی مانند 6 یا 4 می‌شود. یک‌ششم یا یک‌چهارم قیمت ملک به عنوان عدد رهن کامل ملک در نظر گرفته می‌شود. اگر مستأجر این عدد را نداشته باشد با فرمول خاصی، میزان رهن به اجاره تبدیل می‌شود. بالا رفتن قیمت ملک در آبان‌ماه که نشانه‌هایی از ورود پول و نقدینگی سرگردان به بازار مسکن را به همراه دارد، می‌تواند در ادامه سال به رشد شدید قیمت اجاره‌بها بینجامد. آن هم در زمانی که خبری از شدت گرفتن عرضه در بازار مسکن نیست و وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیز بر زمین مانده و گزارش مستندی درباره آن منتشر نشده است.

قیمت‌گذاری دستوری با صنعت داروی ایران چه کرد؟

اتاق بازرگانی تهران در ادامه پژوهش‌های مشترک خود با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد مختلف قیمت‌گذاری دارو در ایران و تبعات آن پرداخته است. پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو پرداخته‌اند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: به گفته این مطالعه، برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت دارو، چندین روش به اجرا درمی‌آید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام‌شده است. در این روش، متوسط سود در نظر گرفته‌شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام‌شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده. در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، بر اساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تا حدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت دارو شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است. در این بررسی، تصریح شده است در حالی که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به‌طور طبیعی دولت تمایل دارد  برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد. در مطالعه و بررسی اتاق تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف، به برخی تبعات قیمت‌گذاری در صنعت دارو کشور نیز اشاره شده از جمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به‌صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آن جمله است. با این حال، پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمت‌گذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری، به‌طور مجزا پرداخته شود. 

♦♦♦

ایلنا: اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن اظهار داشت: سود وام مسکن روستایی ۱۸ درصد است اما وام‌گیرنده در نهایت پنج درصد سود می‌پردازد و ۱۳ درصد باقی‌مانده را دولت به عنوان یارانه می‌پردازد و از این‌رو قرار بر این شده که فرم بند ج افرادی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند سبز شود و افرادی که فرم بند ج آنها قرمز است نمی‌توانند متقاضی وام ۲۰۰ میلیون‌تومانی مسکن روستایی باشند.

تسنیم: مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: آیین‌نامه جدیدی برای تغییر تعرفه‌های برق به هیات دولت ارسال نکرده‌ایم.

مهر: سیدرضا فاطمی‌امین‌ وزیر صمت با بیان اینکه ما به عنوان دولت مشتاق واردات هرچه زودتر خودرو هستیم و برآورد ما این است که این کار به زودی انجام می‌شود، گفت: واردات خودروهای خارجی از سوی فوتبالیست‌ها مستقل از بحث واردات است.

ایلنا: اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای از پرداخت و تسویه کامل کسور دستگاه‌های اجرایی مربوط به حقوق آبان‌ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.

ایسنا: عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملاً ورشکسته می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریورماه ابلاغ شده بود.

تسنیم: رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه «احتمالاً در آینده نزدیک با بنزین سوپر خداحافظی خواهیم کرد» گفت: با ورود بنزین یورو ۵ به جایگاه‌های سوخت، تقاضایی برای بنزین سوپر وجود نخواهد داشت.

ایلنا: رسول مژده شفق مشاور انجمن صنفی کارخانه‌های ماکارونی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت سایر اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می‌شود که مردم سبد غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می‌رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف افزایش پیدا کرده باشد.

تسنیم: محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: طرح کالابرگ به صورت آزمایشی در سه استان در حال اجراست و اجرای آن در کل کشور بستگی به رفع ایرادات آن دارد.

♦♦♦

زنگ خطر

هم‌میهن نوشت: آمارها نشان می‌دهد که زنگ خطر واردات بنزین به‌صدا درآمده است. این روزها ماجرای بنزین در کشور به یک معما تبدیل شده است. نه میزان تولیدش مشخص است و نه میزان مصرفش. گاهی فقط یک مدیر یا مسوول در پاسخ به گزارش رسانه‌ها رقمی از تولید و مصرف را اعلام می‌کند. نه کسی هست که این آمار را تایید کند، نه کسی تکذیب می‌کند. راجع به کیفیت بنزین تولیدی هم فعلاً بهتر است صحبت نکنیم، چون این روزها کیفیت اهمیت ندارد، آنچه مهم است این است که واردکننده بنزین می‌شویم یا بر خودکفایی می‌بالیم؟

 

تورم پایا

اعتماد نوشت: پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به دومرحله‌ای شدن بودجه سال 1402 گفت: طی سال‌های گذشته این آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها در ارائه اسناد مالی رخ داده است. در حالی که از سال 1385 به بعد کشور با کسری شدید بودجه، عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها، افزایش تملک دارایی‌ها، شکاف بودجه‌ای بسیار زیاد و سعی در پر کردن آن با مالیات و رشدهای اقتصادی پایین، خلق نقدینگی و چاپ پول مواجه بوده است. برای سال جدید نیز نحوه بودجه‌ریزی ناخودآگاه تاثیری منفی روی نقدینگی خواهد داشت و رشد اقتصادی نیز محدودتر خواهد شد و با تورم پایا در کشور مواجه خواهیم بود.

 

دردسر تازه برای نفت

شرق نوشت: پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به دومرحله‌ای شدن بودجه سال 1402 گفت: طی سال‌های گذشته این آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها در ارائه اسناد مالی رخ داده است. در حالی که از سال 1385 به بعد کشور با کسری شدید بودجه، عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها، افزایش تملک دارایی‌ها، شکاف بودجه‌ای بسیار زیاد و سعی در پر کردن آن با مالیات و رشدهای اقتصادی پایین، خلق نقدینگی و چاپ پول مواجه بوده است. برای سال جدید نیز نحوه بودجه‌ریزی ناخودآگاه تاثیری منفی روی نقدینگی خواهد داشت و رشد اقتصادی نیز محدودتر خواهد شد و با تورم پایا در کشور مواجه خواهیم بود.

 

نخرید تا ارزان شود

اطلاعات نوشت: تشدید رکود تورمی باعث شده که رشد مداوم قیمت‌ها برای اولین‌بار ضد خودش عمل کرده و باعث کاهش فروش شدید در بسیاری بازارها شده و صاحبان کالا را مجبور به اتخاذ تدابیر دیگر کند. در واقع کمپین‌های نخرید تا ارزان شود یا سزای گرانفروش نخریدن است، نتیجه هم داده است. بنابراین اگر صاحبان کالا و خدمات و تولیدکنندگان و تجار که معمولاً بسیار باهوش‌اند، این نکته را دریابند که مردم درحال واقف شدن به اثربخشی رفتارشان در کاهش قیمت‌ها و برخی ناگفته‌های رشد مصنوعی قیمت‌ها هستند و ممکن است آنقدر نخرند تا ارزان شود اقدام به کاهش قیمت‌ها می‌کنند.